اختصاصی سپهر عدالت
دكتر ابوالفضل حشمتي
مدرس دانشگاه و وكيل و كارشناس دادگستري
كاركرد دوري و نزديكي أسباب در چيست؟! آيا مي توان اين گونه أسباب را در حيطه تصريح و تذكر قراردادي قرار داد؟!
از آنجا كه شروط نيز همچون عقود به اعتبار" قاعده التابع بالتابع" داراي شرائط عمومي هستند و جمع شرايط معنونه و مصرحه ماده ١٩٠ را به اعتبار صحت عقد به متابعت حقوقي و در قالب إطلاق گرايي و شكل گرايي در بر مي گيرند لاجرم در هيكل تعهد تبعي توليد الزام در صورت بروز فعل يا ترك فعل مثبت يا منفي خواهند داشت. لاجرم هر شرط فعل مثبت يا منفي حقوقي بعد از ظهور و بروز با قابليت نوعي آن ودر فرض اعمال اصاله التخير امكان كنش يا واكنش را در محدوده دوري و نزديكي كه يكي از اوصاف آن درپي خواهند داشت پس صرف ايراد و طرح شرط در قرارداد مثبِت اعمال آن نخواهد بود بلكه وصف إضافي دوري و نزديكي شروط نيز در برايند خارجي نيز مي بايستي مورد توجه قرار گيرد. پس تاره اول،وجود تصريح آن است. تاره ثاني،در فرض عدم تصريح امكان سنجي بيروني آن با موضوع از حيث عدم پيش بيني است و تاره اُخري رعايت مفروض در انديشه قرارگرفتن آن جهت سنجه اعمال آن توسط متعهد قرادادي با اوضاع و احوال و رعايت رفتار متعارف غالب متعهدان در آن شرايط قراردادي مي باشد پس صرف وجود شرط به اعتبار شارط و خالق آن با مسوليت به دنبال نخواهد داشت.