"جرم تجاوز نظامی": رویایی که به واقعیت نزدیک می شود

ملودی خادم مقدم اَرَسی
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

درج شده در نشریه سپهر عدالت- مهر 1395

«جرم تجاوز نظامی» در مادۀ 8 مکرر، و همچنین تعاریف و ضوابط اِعمال صلاحیت «دیوان کیفری بین المللی» نسبت به این جرم در مواد 15 مکرر و 15 مکرر مکرر اساسنامۀ دیوان تعریف شده که به شیوۀ وفاق عام، به تصویب دول عضو دیوان در اجلاس بازنگری اساسنامۀ رُم موسوم به «اجلاس بازنگری کامپالا» (31 مه - 11 ژوئن 2010) رسیده است. تقریبا، تا آخرین دقایق این اجلاس، سرنوشت الحاقات پیشنهادی، در هاله ای از ابهام قرار داشت، تا اینکه نهایتا دو عضو دائم «شورای امنیت ملل متحد»، فرانسه و بریتانیا که سرسختانه مخالف الحاق مقررات جدید بودند – تا حدی که دست به سوءاستفاده از حقوق امتیازی شورا و اعمال فشار زدند – به اجماع سایر هیئت های نمایندگی پیوستند و اصلاحات و الحاقات جدید بالاجماع به تصویب رسید. این الحاقات، نشان دهندۀ دستاوردی است که تضمین کنندۀ ادامۀ پویایی دیوان می باشد [1]. الحاقات مصوب «اجلاس بازنگری کامپالا» ریشه در منطق محاکمات «دادگاه نورنبرگ» دارند، منطقی که به بهترین شیوه در یکی از آراء دادگاه مذکور، اینچنین بیان شده:
"جنگ اساسا پدیده ای شوم است، که عواقب آن تنها محدود به دولت های متخاصم نمی شود، بلکه همۀ جهان را متاثر می سازد. لذا، آغاز یک جنگ تجاوزکارانه، نه تنها جرمی بین المللی محسوب می شود، بلکه بزرگترین جرم بین المللی می باشد که تنها تفاوتش با سایر جرایم جنگی این است که متضمن تمامی زشتی ها و شرارت های جرایم جنگی می باشد." [2]
در تاریخ ششم تیرماه 1395، برابر با 26 ژوئن 2016، دولت فلسطین که از سال 2015 به عضویت دیوان درآمده است، سی امین سند تصویب اصلاحات و الحاقات «کنفرانس کامپالا» را نزد رییس «مجمع دول عضو» دیوان تودیع نمود، و بدین ترتیب، راه برای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی و تحقق آرزوی دیرین جامعۀ جهانی – بویژه دولت های غیرمتعهد که در زمان نگارش سند موسس دیوان نیز تلاش های بسیاری جهت گنجاندن جرم تجاوز نظامی در حوزۀ صلاحیت های موضوعی دیوان کرده بودند - هموار شد.
در اصلاحات و الحاقات مصوب کنفرانس کامپالا، "تجاوز نظامی" (aggression)، متشکل از سه عنصر اساسی است:
اولا: عامل جرم باید "یک رهبر سیاسی یا نظامی" باشد؛ ثانیا: دیوان باید ثابت کند که فرد مرتکب جرم، در "طراحی، آماده سازی، آغاز و یا اقدام" به عمل تجاوز نظامیِ یک دولت علیه دولتی دیگر، دخیل بوده است؛ ثالثا: اقدام دولت مورد نظر باید منجر به وقوع «عمل تجاوز نظامی» مطابق با تعریف مندرج در «قطعنامۀ (29)3314 مجمع عمومی ملل متحد»، مصوب 14 دسامبر 1974 شود، بعلاوه، لازم است عمل تجاوز نظامی، به لحاظ "ویژگی، شدت، و وسعت (مقیاس)"، موجد "نقض آشکار منشور ملل متحد" باشد.
بعبارت دیگر، "جرم" تجاوز نظامی، عبارتست از طراحی، آماده سازی، آغاز یا اجرای عمل تجاوز نظامی توسط صاحب منصبی که به ¬نحو موثری، اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند، به نحوی که عمل مذکور بواسطۀ ویژگی، شدت یا گسترۀ خود، موجب نقص آشکار منشور ملل متحد شود. همچنین، "عمل" تجاوز نظامی، عبارتست از بکارگیری نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا به هر شیوۀ دیگر مغایر با منشور ملل متحد. اَعمال موجد "تجاوز نظامی"، شامل تهاجم، اشغال نظامی، الحاق جزئی یا کلی سرزمین با استفاده از زور، بمباران و محاصرۀ نظامی بنادر می باشند.
شرایط فوق الذکر، به وضوح نشان می دهد که تنها "شدیدترین اشکال" استفادۀ نامشروع از زور یا نیروی نظامی میان دولت ها می تواند موضوع صلاحیت دیوان قرار گیرد. لذا، موارد «دفاع مشروع» فردی یا جمعی، و یا اقداماتی که از سوی شورای امنیت ملل متحد دارای مجوز هستند، از حوزۀ اعمال صلاحیت دیوان نسبت به «جرم تجاوز نظامی» خارج می باشند.
در کنفرانسی که در سال 1998، در شهر رُم برگزار و منجر به تصویب اساسنامۀ دیوان شد، "جرم تجاوز نظامی" بعنوان یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان گنجانده شده بود (بند 1 ماده 5)، بدین صورت که هر دولتی که به عضویت اساسنامۀ دیوان در می آمد، به صورت خودکار صلاحیت دیوان بر جرایم مندرج در ماده 5 اساسنامه را نیز می پذیرفت (بند 1 ماده 12). با این حال، شرکت کنندگان در کنفرانس رُم نتوانستند درمورد تعریف "جرم تجاوز نظامی" و همچنین "شرایط اعمال صلاحیت دیوان" نسبت به آن جرم به توافق دست یابند؛ در نتیجه، اساسنامه، دیوان را از اعمال صلاحیت بر این جرم تا زمان حل دو مسئلۀ مذکور، ممنوع کرد (بند 2 ماده 5). در کنفرانس بازنگری ای که 12 سال بعد از کنفرانس رم در کامپالا-اوگاندا برگزار شد، دولت¬های عضو بالاجماع قطعنامه RC/Res.6 را در 11 ژوئن 2010 تصویب و اصلاحات و الحاقات اساسنامه را پذیرفتند، که موجب اضافه شدن تعریف و شرایط اِعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز نظامی در مواد 8 مکرر، 15مکرر و 15 مکرر مکرر شد.

1-  اصلاحات والحاقات
اصلاحات و الحاقات مصوب «کنفرانس کامپالا»، ازجمله شامل حذف بند 2 ماده 5 اساسنامۀ رم (که اشعار می داشت: "دیوان به محض تصویب مقرره ای، مطابق با مواد 121 و 123، که به تعریف جرم [تجاوز نظامی] و تشریح ضوابطی که تحت آن دیوان قادر به اِعمال صلاحیت بر جرم مذکور باشد بپردازد، می تواند به اِعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز نظامی مبادرت ورزد. چنین مقرره ای باید در تطابق با مقررات مربوطۀ منشور ملل متحد باشد")، و نیز الحاق ماده 8 مکرر و ماده 15 مکرر و مکرر مکرر، که، به ترتیب، به تعریف "جرم تجاوز نظامی" و تشریح شرایط اساسی اعمال صلاحیت دیوان بر این جرم پرداخته اند، می باشد.
قطعنامۀ RC/Res.6 مصوب مجمع عمومی دیوان، اشعار می دارد که اصلاحات و الحاقات فوق الذکر، مطابق با بند 5 ماده 121 اساسنامه لازم الاجرا خواهند شد؛ بدین معنا که اصلاحات و الحاقات مزبور درمورد هر دولت عضو، یک سال پس از تودیع سند تصویب یا پذیرش، قابل اعمال خواهد بود. اما، اعمال صلاحیت موثر دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی، منوط به تحقق شروط مضاعفی است: 1- یک سال باید از تاریخ تودیع سی امین سند تصویب یا پذیرش توسط دول عضو سپری شده باشد؛ و 2- دول عضو می باید به صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز نظامی از طریق تصمیمی که در مورخ 1 ژانویه 2017 یا بعد از آن اتخاذ می شود، با اکثریت دو سوم آراء، تاثیر اجرایی بخشند.

2-  تعریف "جرم تجاوز نظامی"
جرم تجاوز نظامی آنگونه که در اساسنامه (art. 8 bis) مندرج است، به شرح زیر می باشد:
مادۀ 8 مکرر
جرم تجاوز نظامی
1. منظور از "جرم تجاوز نظامی" در این اساسنامه، طرح ‏ریزی، تدارک، مبادرت یا اجرای عمل تجاوز نظامی توسط صاحب منصبی است که به نحو موثری، اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند، بگونه ای که عمل مذکور بواسطۀ ویژگی، شدت یا گسترۀ خود، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد باشد.
2. منظور از "عمل تجاوز نظامی" در بند 1، استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر شیوۀ دیگر مغایر با منشور ملل متحد است. هریک از اَعمال ذیل، صرفنظر از اعلان جنگ، بموجب قطعنامۀ (29)3314 مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی ملل متحد، بعنوان عمل تجاوز نظامی توصیف خواهد شد:
(الف)   تهاجم یا حمله توسط نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، که‏ از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود، و یا هرگونه الحاق تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با توسل به زور؛
(ب)    بمباران سرزمین دولت دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت، یا استفاده از هرگونه سلاحی توسط یک دولت علیه‏ سرزمین دولت دیگر؛
(ج)     محاصرۀ بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر؛
(د)    حملۀ نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی، و یا ناوگان دریایی و هوایی دولت دیگر؛
(ه)     استفاده از نیروهای مسلح یک دولت که با توافق دولت میزبان در سرزمین آن دولت حضور دارند، به نحوی که مغایر با شرایط مقرر در توافق باشد، و یا هرگونه تمدید حضور در سرزمین دولت میزبان بعد از خاتمۀ مدت توافق؛
(و)     اقدام یک دولت در اعطای اجازۀ استفاده از سرزمین خود، که در اختیار دولت دیگر قرار گرفته، بمنظور ارتکاب عمل تجاوز نظامی توسط آن دولت علیه‏ دولت ثالث؛
(ز)    ارسال دسته ها، یگان ها، گروه های مسلح نامنظم یا مزدور توسط یا از جانب یک دولت، برای انجام عملیات نیروهای مسلح علیه دولت دیگر، با چنان شدتی که موجد [ارتکاب] اَعمال فوق الذکر یا موجب مداخلۀ اساسی در آن اَعمال باشد [3].

3-   شرایط "اِعمال صلاحیت" بر جرم تجاوز نظامی
شرایط اعمال صلاحیت بر "جرم تجاوز نظامی" توسط دیوان در مواد 15 مکرر و مکرر مکرر (arts 15 bis/ter) مقرر شده است. بموجب مقررات مندرج در مواد مزبور، دیوان قادر به اعمال صلاحیت بر "جرم تجاوز نظامی" در صورت تحقق حداقل یکی از شرایط مذکور در مادۀ 15 مکرر و مادۀ 15 مکرر مکرر می باشد.
در دو مادۀ 15 مکرر و 15 مکرر مکرر، اعمال صلاحیت دیوان بر "جرم تجاوز نظامی" منوط به احراز تجاوز نظامی از سوی شورای امنیت ملل متحد شده است. دو گزینه در صورت عدم احراز تجاوز نظامی از سوی شورای امنیت پیش بینی شده است: 1- در صورت عدم احراز تجاوز نظامی از سوی شورای امنیت، به هر دلیلی که باشد، دادستان مجاز به شروع تحقیق نیست؛ 2- در صورتی که شورای امنیت ظرف مدت 6 ماه پس از تاریخ اطلاع رسانی دادستان به دبیرکل ملل متحد، تجاوز نظامی را احراز نکند، دادستان مجاز به آغاز تحقیقات است، با این شرط که شعبۀ مقدماتی دیوان، مطابق با فرآیند رسیدگی مندرج در ماده 15 اساسنامه، مجوز شروع به تحقیقات درمورد جرم تجاوز نظامی را صادر کرده باشد.
همچنین، بمنظور تضمین استقلال قضایی دیوان، مقرر شده است که احراز عملی بعنوان تجاوز نظامی توسط هر ارگانی خارج از «دیوان کیفری بین المللی»، همچون «شورای امنیت»، لطمه ای به یافته های دیوان بر اساس اساسنامه نخواهد زد. لذا، دیوان در احراز جرم تجاوز نظامی و متعاقبا اعمال صلاحیت بر آن، الزامی در تبعیت از یافته های شورای امنیت ندارد.
مادۀ 15 مکرر
اِعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز نظامی
(صلاحیت در نتیجۀ ارجاع وضعیت توسط دولت عضو یا ابتکار دادستان)
1. دیوان می ‏تواند مطابق با بندهای (الف) و (ج) مادۀ 13، منوط به تبعیت از مقررات مادۀ حاضر، نسبت به جرم تجاوز نظامی، اعمال صلاحیت نماید.
2. دیوان تنها نسبت به جرایم تجاوز نظامی ای می تواند اعمال صلاحیت کند که به فاصلۀ یک سال پس از تصویب یا پذیرش اصلاحات توسط سی دولت عضو، ارتکاب یافته باشند.
3. دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی، وفق مادۀ حاضر و مطابق با تصمیم اتخاذی پس از مورخ 1 ژانویه 2017 با رای اکثریت دول عضو، که برای تصویب اصلاحیه بر اساسنامۀ دیوان مقرر شده، اعمال صلاحیت خواهد نمود.
4. وفق مادۀ 12، دیوان قادر است صلاحیت خود را درمورد جرم تجاوز نظامی ناشی از عمل تجاوز نظامی ارتکابی توسط یک دولت عضو اعمال کند، مگر آنکه دولت مزبور سابقا اعلامیه ای مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت دیوان در این خصوص صادر و نزد مدیر دفتر ثبت دیوان تودیع کرده باشد. استرداد چنین اعلامیه ای می تواند در هر زمانی انجام شود، و در عرض 3 سال [پس از استرداد] توسط دولت عضو قابلیت اجرایی می یابد.
5. در رابطه با دولتی که عضو اساسنامۀ دیوان نیست، دیوان نمی تواند نسبت به جرم تجاوز نظامی ارتکاب یافته توسط اتباع آن دولت و یا در سرزمین آن دولت، اعمال صلاحیت کند.
6. هنگامی که دادستان دیوان کیفری بین المللی به این نتیجه برسد که مبنای معقولی برای آغاز تحقیقات در مورد جرم تجاوز نظامی وجود دارد، باید ابتدا مشخص کند که آیا شورای امنیت اقدام تجاوزکارانه را از سوی دولت مربوطه احراز کرده است [یا خیر]. دادستان باید وضعیت تجاوز نظامی مطروحه نزد دیوان، از جمله تمام اطلاعات و اسناد مربوطه، را به دبیرکل ملل متحد اعلام کند.
7. در صورتی که چنین احرازی توسط شورای امنیت صورت گرفته باشد، دادستان می تواند در رابطه با جرم تجاوز نظامی، اقدام به تحقیق نماید.
8. در صورت فقدان چنین احرازی پس از گذشت مدت شش ماه از تاریخ اطلاع¬ رسانی [به دبیرکل]، دادستان می تواند در رابطه با جرم تجاوز نظامی شروع به تحقیق کند، مشروط بر آنکه شعبۀ مقدماتی دیوان مجوز آغاز تحقیقات در رابطه با جرم تجاوز نظامی را مطابق با رویۀ مندرج در ماده 15 صادر کرده باشد، و شورای امنیت [ملل متحد] مطابق با مادۀ 16 به نحو دیگری تصمیم گیری نکرده باشد.
9. احراز عمل تجاوز نظامی توسط هر سازمان خارج از دیوان، منافی یافته های دیوان مطابق با اساسنامه [رم] نیست.
10. مادۀ حاضر منافی مقررات مربوط به اِعمال صلاحیت نسبت به سایر جرایم مذکور در مادۀ 5 نمی باشد [3].
مادۀ 15 مکرر مکرر
اِعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز نظامی
(صلاحیت در نتیجۀ ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت)
1. دیوان می ‏تواند مطابق با بند (ب) ماده 13، منوط به تبعیت از مقررات مادۀ حاضر، نسبت به جرم تجاوز نظامی، اعمال صلاحیت نماید.
2. دیوان تنها نسبت به جرایم تجاوز نظامی ای می تواند اعمال صلاحیت کند که به فاصلۀ یک سال پس از تصویب یا پذیرش اصلاحات توسط سی دولت عضو، ارتکاب یافته باشند.
3. دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی، وفق مادۀ حاضر و مطابق با تصمیم اتخاذی پس از مورخ 1 ژانویه 2017 با رای اکثریت دول عضو، که برای تصویب اصلاحیه بر اساسنامۀ دیوان مقرر شده، اعمال صلاحیت خواهد نمود.
4. احراز عمل تجاوز نظامی توسط هر سازمان خارج از دیوان منافی یافته های دیوان مطابق با اساسنامه [رم] نیست.
5. مادۀ حاضر منافی مقررات مربوط به اِعمال صلاحیت نسبت به سایر جرایم مذکور در مادۀ 5 نمی باشد [3].

4-  روند اجرایی شدن صلاحیت دیوان
از آنجایی که اصلاحات و الحاقات مربوط به جرم تجاوز نظامی بموجب بند 5 مادۀ 121 تصویب شده اند، لذا برای تک تک دولتهای عضو، "منفردا"، لازم الاجرا می شوند. بعلاوه، این اصلاحات و الحاقات با تحقق دو شرط دیگر موجب فعالسازی اعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز نظامی خواهند شد، چه درمورد ارجاع وضعیت توسط "دولتها" یا "ابتکار دادستان" (proprio motu) (مادۀ 15 مکرر)، و چه ارجاع وضعیت توسط "شورای امنیت" ملل متحد (15 مکرر مکرر). این دو شرط عبارتنداز:
1- گذشت یک سال از تاریخ تودیع سی امین سند تصویب یا پذیرش توسط دولتهای عضو؛ و
2- اتخاذ تصمیم دولتهای عضو در مورخ 1 ژانویه 2017 یا بعد از آن تاریخ، با همان اکثریتی که برای تصویب اصلاحات و الحاقات بر اساسنامۀ رُم لازم است (اکثریت دو سوم).
در تاریخ 26 ژوئن 2016، دولت فلسطین که از سال 2015 به عضویت دیوان درآمده است، سی امین سند تصویب اصلاحات و الحاقات «کنفرانس کامپالا» را نزد رییس «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی تودیع نمود، و بدین ترتیب، راه برای اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز نظامی هموار شد. شایان ذکر است نخستین سند تصویب در تاریخ 8 می 2012 توسط «لیختن اشتاین»، تودیع شد. «لوگزامبورگ»، نخستین عضو غیردائم شورای امنیت ملل متحد بود که در تاریخ 13 ژانویۀ 2013 دست به تصویب اصلاحات و الحاقات کامپالا زد. همچنین، لوگزامبورگ نخستین کشوری بود که اصلاحات مزبور را در قوانین داخلی خود وارد کرد. این عضو غیردائم شورای امنیت، پیش از تصویب اصلاحات و الحاقات کامپالا، در فوریۀ 2012 اقدام به بازنگری در قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری خود کرده بود. و اما «ایالات متحدۀ امریکا» پس از شرکت در «کنفرانس بازنگری کامپالا» بعنوان عضو ناظر، در مورخ 15 ژوئن 2010 اعلامیه ای تفسیری دربارۀ نتایج کنفرانس کامپالا صادر نمود. در این اعلامیه، ایالات متحده، تعریف «تجاوز نظامی» را "معیوب" دانسته و تفاسیر محدودکننده ای را درمورد انطباق جرم تجاوز نظامی بر صرفا "فاحش ترین" وضعیت ها ارائه کرده است [4].

5-  سایر مسائل مرتبط با «اصلاحات و الحاقات کنفرانس کامپالا»
نهایتا، نباید فراموش کرد که دیوان، در اعمال صلاحیت نسبت به هر جرمی، از جمله «جرم تجاوز نظامی»، ناچار از تمکین شرایط مقرر در مادۀ 13 اساسنامه است.
مادۀ 13 (اعمال صلاحیت)
دادگاه مي تواند بر طبق مقررات اساسنامه نسبت به جرايم مندرج در ماده 5، صلاحيت قضايي خود را اعمال
نمايد، چنانچه:
(الف)    يك دولت عضو وضعيتي را كه در آن يك يا چند جرم که به نظر مي آید ارتكاب يافته باشند، به موجب ماده 14، به دادستان ارجاع نماید؛
(ب)     شوراي امنيت وضعيتي را كه در آن يك يا چند جرم که به نظر مي آید ارتكاب يافته باشند، به موجب فصل 7 منشور ملل متحد، به دادستان ارجاع نمايد؛
(ج)     دادستان تحقيقاتي را به موجب مادة 15، در مورد آن جرم آغاز کرده باشد [3].

6-  جمع بندی
به نظر می رسد در صورت قطعی شدن ورود «جرم تجاوز نظامی» در زمرۀ جرایم تحت صلاحیت «دیوان کیفری بین المللی» در سال 2017، می بایست منتظر تنظیم جدی تر روابط میان دیوان و «شورای امنیت ملل متحد» باشیم. دیوان همچون شورای امنیت، نهادی برای حفظ و اعادۀ صلح و امنیت جهانی است، که می تواند با برخورداری از ابزار قدرتمند اِعمال صلاحیت بر جرم تجاوز نظامی، بخشی از مسئولیت مقرر در مادۀ 24 منشور ملل متحد را به شیوۀ حقوقی بر دوش بکشد، لذا، شورای امنیت چاره ای جز تعامل بیشتر با دیوان نخواهد داشت. با ورود دیوان به عرصۀ جدید «جرم تجاوز نظامی»، شورای امنیت دیگر تنها (و یا حتی عالی ترین) مرجع صالح به رسیدگی به وضعیت هایی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازند، نخواهد بود؛ بعبارت دیگر، با افزوده شدن یک بازیگر قدرتمند جدید در این عرصه، که از ماهیتی حقوقی و طبعا وجه ای مقبول تر برخوردار است، شورا دیگر نمی تواند به شدت سابق به سیاسی کاری های خود و تامین منافع قدرتهای بزرگ ادامه دهد، و بیش از پیش مجبور خواهد بود در برابر افکار عمومی جهان پاسخگو باشد. امیدواریم قطار عدالت کیفری بین المللی در ایستگاه سال 2017 توقف طولانی نداشته باشد، تا با افزوده شدن قطعی «جرم تجاوز نظامی» به اساسنامۀ «دیوان کیفری بین المللی»، از آن پس، کم تر شاهد جنایات جنگی و تجاوزات خودسرانه در پهنۀ گیتی باشیم.

منابع
1. William A. Schabas. “An Introduction to the International Criminal Court”, Cambridge University Press, fourth edition, 2011, p. 146.
2. France et al. v. Goering et al., (1946) 22 IMT 203 at 427.
3. Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, Italy, adopted in 17 July 1998, entered into force 1 July 2002, arts 8bis, 15bis / 15ter, & 13.
4. Liechtenstein Institute on Self-Determination. “Handbook of Ratification and Implementation of the Kampala Amendments to the Rome Statute of the ICC: Crime of Aggression, War Crimes”, 2010.