بیانیۀ دادستان «دیوان کیفری بین المللی» در رابطه با آغاز محاکمۀ"احمدو حیاء سانوگو" و سایر مظنونین توسط دستگاه قضایی مالی: تاکیدی مجدد بر اهمیت صلاحیت تکمیلی دیوان
سروان "احمدو حیاء سانوگو"، رهبر کودتای نظامی سال 2012 علیه رییس جمهور وقت مالی، "احمدو تومانی توره"
گزارش از : ملودی خادم مقادم ارسی
پژوهشگر حقوق بین الملل
13 آذر 1395
با ارجاع «وضعیت جمهوری مالی» به «دیوان کیفری بین المللی» توسط مقامات این کشور، در 13 ژوئیۀ 2012، دفتر دادستانی دیوان، تحقیقات خود درخصوص جرایم بین المللی ارتکابی در آن کشور را آغاز نمود که نهایتا منجر به صدور قرار بازداشتی در 18 سپتامبر 2015 توسط شعبۀ پیش دادرسی شمارۀ یک دیوان برای "احمد الفقی المهدی" به اتهام ارتکاب جرم جنگیِ "هدایت عامدانۀحملات علیه اماکن تاریخی-فرهنگی" در شهر تاریخی «تیمبوکتو»شد. وی در 26 سپتامبر همان سال، به دیوان، تحویل شد تا در 22-24 اوت سال جاری، دنیای عدالت کیفری بین المللی، شاهد محاکمه ای تاریخی باشد. وی نهایتا، در 27 سپتامبر سال جاری، توسط شعبۀ دادرسی شمارۀ هشت دیوان، بدلیل معاونت در ارتکاب جرایم جنگی، به 9 سال حبس محکوم شد.
علیرغم اهمیت فوق العادۀ محاکمۀ المهدی، بعنوان نخستین پروندۀ مطرح نزد دیوان که در آن به بررسی اتهامات انحصاری، مبنی برتخریب عمدی ابنیۀ دینی و تاریخی پرداخته شد، اما همانگونه که بسیاری از صاحبنظران از مدتها پیش عنوان می نمودند، محاکمۀ "المهدی"، تنها "صید ماهی کوچک" بود، درحالیکه متهمان اصلی همچنان آزاد بودند. در چند سال گذشته با آنکه فعالان عرصۀ عدالت کیفری بین المللی، انتظار داشتند دیوان، ورود عمیقتری در وضعیت مالی داشته باشد، اما دیوان همواره بی رغبتی خود بهجستجوگری بیشتر در وضعیت مالی را نشان می داد. خوشبختانه، انتظارات فعالان عرصۀ عدالت کیفری بین المللی و نیز آرزوهای قربانیان با تصمیم اخیر دستگاه قضایی مالی مبنی براجرای عدالت در رابطه با مظنونین به ارتکاب جرایم بین المللی در آن کشور – در دورۀ خشونت باری که از ژانویۀ 2012 آغاز و به کودتای نظامی در مارس همان سال منجر شد – در آستانۀ تحقققرار گرفته است.
دادستان «دیوان کیفری بین المللی»، خانم "فاتو بن سودا"، یک روز پس از آغاز محاکمۀ سروان "احمدو حیاء سانوگو" بهمراه 17 مظنون دیگر که اکثرا از افسران رده بالای ارتش مالی هستند، طی بیانیه ای به تاریخ 1 دسامبر 2016 (پنجشنبه، 11 آذر 1395)اعلام نمود بموجب «اساسنامۀ رُم» (سند موسس دیوان)، دفتر دادستانی، خود را شدیدا متعهد به پیگیری وضعیت جمهوری مالی می داند، و هر آنچه در صلاحیتش باشد برای تضمین کیفردهیِمرتکبان جرایمِ تحت صلاحیت دیوان، و اجرای عدالتِ موردِاستحقاق قربانیان، انجام خواهد داد. خانم دادستان همچنین، یادآور شد که دستیابی به هدفِ پایانبخشی به "بی کیفرمانی" در مالی، جز از رهگذر تشریک مساعی میان دیوان و مقامات مالیایی، ممکن نیست.
"فاتو بنسودا" در این بیانیه نیز همچون گذشته، بر اهمیت اساسی جایگاه اصل «صلاحیت تکمیلی» در «اساسنامۀ رم» تاکید و از اقدام مقامات مالیایی در فراهم ساختن امکان اجرای عدالت توسط محاکم داخلی آن کشور در شهر "سیکاسو" (مرکز استان "سیکاسو" در جنوب مالی و در همسایگی پایتخت مالی، "باماکو") درمورد سروان "احمدو حیاء سانوگو" و 17 مظنون دیگر، اعلام حمایت کرد. دادستان «دیوان کیفری بین المللی»، علاوه بر تشویق مالی به مبارزۀ پیوسته با بی کیفرمانی در رابطه با شدیدترین جرایم در آن کشور، متذکر شد که دیوان، در ارتباطبا وضعیت مالی، همچنان دارای صلاحیت بوده و در حال حاضر نیز به تحقیقات خود دربارۀ وضعیت مذکور ادامه می دهد، و در راستای اصل «صلاحیت تکمیلی»، و با هدف تحقق دادرسی های ملی "راستین" درخصوص جرایم تحت صلاحیت دیوان، درصورت درخواست مقامات قضایی مالی، آمادۀ یاری رسانی به آن دولت در چارچوب صلاحیتها و وظایف خود می باشد.
درگیری هایی که منجر به ارتکاب جرایم تحت صلاحیت «دیوان کیفری بین المللی» در مالی گردید، در شمال آن کشور و از ژانویۀ 2012 آغاز شد. این ناآرامی ها نهایتا به کودتا علیه رییس جمهور "احمدو تومانی توره"، اشغال کاخ ریاست جمهوری مالی توسط دسته ای از سربازان مالیایی، اعلام انحلال دولت و تعلیق قانون اساسی در 22 مارس همان سال انجامید. رهبر کودتاچیان، سروان "احمدو حیاء سانوگو" بود. وی همزمان با کودتا خود را رهبر «کمیتة ملی بهبود دمکراسی و برقراری مجدد دولت» موسوم به (CRNDRE) نامید. سانوگو مظنون به دستگیری و اجبار "شیخ دیارا" به استعفا از مقام نخست وزیری دولت آشتی مالی، ناپدید کردن و قتل افراد بسیاری در جریان کودتای سال 2012 می باشد.