فريد نيك پي- وكيل دادگستري
درج شده در نشریه سپهر عدالت - مهرماه 1395
تا قبل از آشفته بازار فعلي در عرصه وكالت، تعداد وكيل " مورد نياز" هر منطقه بوسيله كميسيونها و كارگروههاي كه در قانون پيش بيني شده بود، ارزيابي و تعيين ميشد. ماده ٢٩ آيين نامه لايحه قانوني استقلال در اين خصوص مقرر نموده بود:" عده وكيل لازم براي هر محل به وسيله كميسيون متشكل از رؤساء كل دادگاههاي استان مركز و دادگاههاي شهرستان تهران و دادگاههاي بخش تهران و سه نماينده از طرف كانون به دعوت رئيس كانون تعيين خواهد شد ."
در اجراي اين ماده، همه ساله قبل از اعلان پذيرش وكيل، كميسيون ماده ٢٩ تشكيل ميشد و تعداد وكيل مورد نياز هر منطقه را باتوجه به افزايش جمعيت و تعداد دادگاههاي حقوقي و كيفري تعيين مي كرد. در آخرين جلسه ي قبل از انقلاب ، اين كميسيون با حضور آقايان جلالي ناييني رئيس كانون و زاهد، شريعت زاده و اردلان ( اعضاي هيات مديره كانون وكلا) و آقايان مرتضوي و وحيد صفا به ترتيب روئساي كل دادگاههاي استان و شهرستان تهران، تشكيل گرديد، و تصميم گرفته شد تعداد وكلا تا سال ١٣٦٠ به ٥٠٠٠ نفر افزايش يابد.( ٢٥٠٠ براي تهران و ٢٥٠٠ براي شهرستانها) كه با وقوع انقلاب اجراي آن عقيم ماند...
آنچه مسلم است در ادوار موصوف؛ بلحاظ دقت فراواني كه اعضاي كميسيون ماده ٢٩ با بررسي آمارها و كسب اطلاعات جامع پيرامون اشتغال وكلاي دادگستري در هر حوزه، بعمل مي آوردند؛ توازن عرضه و تقاضا بشكل نسبتاً كاملي برقرار مي گرديد، بطوريكه اساساً موضوع تعرفه وكلا، چنانگه در قانون نيز تصريح گرديده بود تنها محدود به معرفي اسامي آنان به محاكم بود و وكلا هيچ نيازي به تبليغ و تعرفه خود به ساكنين شهر و محل اشتغال خود نداشته، سهل است حتي باتصويب لايحه قانوني استقلال، الزامات سابق در خصوص داير نمودن دفتر و حضور منظم در آن نيز منتفي، و اين تكاليف محدود به اعلام نشاني خاصي به كانون وكلا، جهت دريافت مراسلات گرديد.( ماده قانون٧٠ آيين نامه لايحه قانوني استقلال مصوب ١٣٣٤).
عليهذا بعد پيروزي انقلاب و فعاليت مجدد كانون كه با جلوگيري از انتخابات و تحولات صورت گرفته؛ درقالب سرپرستي قوه قضائيه بانجام مي رسيد، ترتيبات سابق در پذيرش متقاضيان ، بطور كامل متوقف و اداره امور كانون از هر حيث- منجمله پذيرش و تعيين محل اشتغال كارآموزان - به سرپرست انتصابي محول گشت. وضعيت كانون وكلا در پايان مدت تصدي ايشان كه قريب ١٥ سال بطول انجاميد، حاكي از آنست كه با ايجاد موانع و محدوديت هاي فراوان در پذيرش و صدور پروانه وكالت، از جمله برگزاري ازمون از سال ٧٢، سختيگيري بيش از حد در دوران كاراموزي و تدوين نظاماتي چون ضرورت سابقه ده ساله اشتغال جهت ارائه مشاوره حقوقي و...، جمعيت وكلاي شاغل كه پيشتر ريزشي نيزبا اجراي چند نوبت قوانين اصلاح و پاكسازي، تجربه كرده بود، بشدت كاهش يافت و تناسب خود را با تقاضا و نياز جامعه از دست داد، به قسمي كه كمبود وكيل در جامعه رو به رشد ايران( بعد از جنگ)، كاملا محسوس و مشهود بود ،اين واقعه بتدريج مسبب وضع قوانين عديده اي گرديد كه خود باعث حدوث معضلي ديگر شد: قوانيني چون؛ اختيار سازمانهاي دولتي و وابسته به استفاده از نمايندگان حقوقي خود بجاي وكلا و مهمتر از همه اعطاي مجوز قانوني به قوه قضاييه جهت تأسيس تشكيلاتي بمنظور پذيرش و تربيت مشاورين حقوقي و وكلا، به موازات كانون وكلاي دادگستري گرديد.
القصه در تمام دوران پيش گفته، بجهت تعداد قليل وكلاي شاغل، نسبت به جمعيت كشور و نياز مبرم به خدمات حقوقي، مسئله تبليغات وكيل و مآلاً تجويز يا تحريم آن، بطور كلي ، سالبه به انتفاء موضوع و فاقد محملي براي طرح بود...
پس از آن ؛ در سال ٧٦ با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، قانونگذار بار ديگر بر ضرورت پذيرش متقاضيان، متناسب با نياز هر منطقه تأكيد نمود و بموجب تبصره ماده ١ آن قانون مقرر داشت: تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد... اين روند تا زمان حاضر ادامه داشته است.
از طرفي در تشكيلات موازي كانون نيز كه از اوايل دهه ٨٠ فعال گرديد، ضوابط مشابه اي در نظر گرفته شد؛ بدين ترتيب كه بموجب ماده ٢ آيين نامه اجرايي ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه، مصوب ٨١)مقرر گرديد: " به منظور تنظیم و تصویب سیاست‌های اجرایی و خط مشی اجرای ماده 187 هیأتی مرکب از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیأت) و رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا، کارشناسان، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی ٩ به بالا می باشند با تعیین رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. وظایفهیأت مذکور به شرح ذیل می‌باشد: الفـ تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال....
علي ائ حال؛ با وجوديكه حسب الزامات قانوني فوق، انتظار ميرفت بسان سنوات پيشين از انقلاب، ساز و كار منسجم و دقيقي بر روند كار وفعاليت نهاد هاي متولي امور وكالت،حاكم گردد، بويژه انكه، در ترتيبات فعلي، تصميم گيرنده نهايي در هردو مجموعه، مسئولان قضايي كشور مي باشند، كه خود درساحتي ديگر با توجه به اطلاع كامل از وضعيت محاكم و آمار دعاوي مطروحه و خدمات قضايي مورد نياز، داده هاي كاملي براي سياست گذاري در اين زمينه در اختيار داشتند... لكن آنچه در عمل بوقوع پيوست، رقابت افراطي دو نهاد در پذيرش متقاضيان و صدور پروانه وكالت طي سالهاي اخير، بدون در نظر گرفتن ضوابط قانوني موجود، آنهم تا سر حد اشباع بازار بود... بدين شرح كه كانون وكلا دادگستري كه از سال ٥٨ تا ٧٦، حسب آمار اعلامي، كمتر از ٢٠٠٠ پروانه وكالت صادر نموده بود ، اكنون در طي مدتي تقريباً مشابه، حدود ده برابر آن، كارآموز و وكيل جذب كرد، از طرفي؛ تعداد وكلاي عضو نهاد رقيب، يعني تشكيلات ماده ١٨٧، كه از نظر سني نوه ي كانون وكلا محسوب ميگردد!، هم اكنون بيشتر از وكلاي عضو كانون مي باشد!...
النهايه صرفنظر از بحران حادث و لزوم آسيب شناسي و رفع آن، اما در وضعيت موجود؛ با التفات به كثرت وكلاي شاغل در هر حوزه، موضوع لزوم تبليغات وكيل بمعناي تعرفه ي روزمه و تخصص خود، بمنظور جذب موكل، امري ضروري و بلكه اجتناب ناپذير مي نمايد، چيزي كه حتي در آيين نامه تعرفه اي حق الوكاله مصوب ١٣٨٥،مورد پيش بيني واقع و مستوجب دريافت حق الوكاله اي بيشتر تبيين گرديده است.
معذالك؛ به رغم شكل گيري چنين فضاي بحراني و نا موزوني كه معيشت وكلا را سخت تحت تأثير وتضيق قرار داده است؛ كانون وكلا كماكان بموجب مصوبه سال ٧٤ مديريت وقت خود، داير بر عدم جواز تبليغات توسط وكلا، راه هرگونه تعرفه و تبليغي بر اعضاي خود مسدود نموده، و ارتكاب هر فعل و انفعالي كه متضمن تبليغات وكيل گردد، بعنوان تخلف از نظامات، مستوجب مجازات انتظامي قلمداد مي نمايد... در مقابلِ اين نگرش سلبي، به عكس، مركز مشاورين حقوقي با تأسي از قوانين و مقررات مربوط به وكالت؛ كه هيچ تصريحي بر ممنوعيت تبليغ ندارند، آزادي تبليغ توسط اعضاي خود را برسميت شناخته و با اتخاذ اين راهبرد اصولي، مجال و فرصت بيشتري به آنان، جهت جذب موكل و اشتغال به كار فراهم مي سازد؛كه بنظر بسيار مدبرانه و بادرك مقتضيات زمان مي باشد.
نتيجه آنكه با قبول قصور و اهمال متوليان امر و بروز شرايط فعلي حاكم بر بازار كار وكلا، كه با دخول ساير مدعيان نظير موسسات حقوقي و داوري و... هم به شدت رقابتي گرديده ، و چنين وضعيتي با اوضاع و احوال حاكم در زمان تصويب مصوبه ي منع تبليغات، توسط كانون وكلاي دادگستري -و حتي اداور بعد از آن كه مصوباتي مشابه تدوين شد-، كاملا متفاوت مي باشد، قوياً اقتضا و ايجاب دارد؛ هيات مديره كانون وكلا كه حمايت از حقوق وكلاي متبوع خويش، از جمله وظايف آن مي باشد؛ با تجديدنظر نسبت به نظامات مصوب پيشين و قائل شدن حق تبليغ متعارف براي اعضاي كانون وكلاي دادگستري ،شرايط همگن و عادلانه اي را نسبت به رقبا، در تلاش معاش و آشفته بازار حادث، رقم زنند. كه هيچ منع قانوني هم ندارد...