دکتر مرتضی شهبازی‌نیا- دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و وکیل دادگستری
درج شده در نشریه سپهر عدالت شماره دوم
1- استقلال وكالت: كاربرد صنفي يا كاركرد ملي؟
«حكومت قانون» مهم‌ترين ره‌يافت بشر براي در دست گرفتن سرنوشت خود و «تفكيك قوا» مهم‌ترين ابزار تحقق حاكميت قانون است.
هدف اين است كه شئون مختلف جامعه بر اساس قوانيني اداره شود كه توسط خود شهروندان یا نمايندگان منتخب آنها در مجلس وضع مي‌شوند. بديهي است حقوق بنيادين شهروندان چه در برابر يكديگر و چه در برابر جامعه و حاكميت، در اين قوانين لحاظ و با سازوكارهاي معين تضمين مي‌شود. از طرفي، اداره امور جامعه بر مبناي قانون، بر عهده دولت يا قوه اجرايي است. اين احتمال وجود دارد كه قوه اجرايي، قانون را مطابق ميل خود تفسير كند يا به كلي از اجراي آن اجتناب ورزد. به همين دليل، جامعه بشري، تضمين تفسير و اجراي درست قوانين را به دادگستري، به عنوان نهادي متخصص و حرفه‌اي سپرده است. بديهي است كه تخصص و حرفه‌اي بودنِ نظام قضايي به تنهايي نمي‌تواند حكومت قانون را در برابر مداخله‌های نادرست تضمين كند، بلكه ضرورت دارد نهاد مذكور، مستقل و مصون ا
ز فشارهاي بيروني و دروني عمل كند. تفسير و استيفاي حقوق قانوني نیز، امري نيست كه آحاد جامعه به تنهايي از عهده آن برآید و نياز به حمايت‌هاي تخصصی حقوقي دارد. به همين منظور، در كنار حقوق ماهوي شهروندي،
حق شكلي دسترسي به خدمات حقوقي حرفه‌اي و مستقل (وکیل دادگستری) نيز به عنوان مقدمه واجب حقوق شهروندي در زمره حقوق اساسي بشر قرار گرفته و علاوه بر اسناد بین‌المللی، در قوانین اساسی نیز بر آن تأکید شده است.
اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم این حق را شناسایی و بر لزوم تمهید آن، تصريح كرده است. این حق بخشی از ساختار استاندارد طراحی شده در اصول 32 تا 40 قانون اساسی (شامل منع بازداشت غیرقانونی 32، حق دادخواهی و دسترسی به عدالت 34، حق برخورداری از وکیل 35، قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها 36، اصل برائت 37، منع شکنجه 38، منع هتک حیثیت و حرمت 39 و منع اضرار به غیر به بهانه اعمال حق 40) برای استقرار حکومت قانون، حفظ حقوق شهروندی و دسترسی به عدالت و دادرسی عادلانه را تشکیل می‌دهد و نادیده گرفتن هریک از این احکام، باعث نقص و ناکارآمدی تمام ساختار می‌شود. براين اساس، استقلال وكيل و كانون وكلا، بخشي از مفهوم كلي استقلال قضايي يا استقلال مشاغل حقوقي است كه هدف اصلي آن تضمين حاكميت قانون و حفظ ارزش‌هاي دموكراتيك و حقوق شهروندي و تضمين دسترسي به دادرسي عادلانه است. از نظر بسياري انديشمندان، استقلال دادگستري و استقلال كانون وكلا دو بخش از يك مفهوم كلي و وابسته به هم است و تحقق يكي بدون ديگري امكان‌پذير نيست. اگر اين دو نهاد بخواهند در جهت اهداف واقعي خود حركت كنند، هم از بعد نظري و هم از حيث عملي، چاره‌اي جز حمايت از استقلال يكديگر ندارند. وكلاي مستقل همان اندازه مانع تأثيرپذيري قاضي از عوامل بيروني هستند كه قضات مستقل مي‌توانند از استقلال وكيل حمايت كنند.
مي‌توان نتيجه گرفت كه استقلال وكلا فراتر از عملكرد صنفي، اهداف و رسالت ملي و عمومي دارد و هم از اين‌رو خواسته‌اي بشري و عمومي تلقي مي‌شود كه قانون‌گذار در مقام قانون‌گذاري و دادگستري در مقام تضمينِ اجراي قانون، بايد به آن پايبند باشند.
2- مفهوم استقلال نهاد وكالت
ممکن است گفته شود كه مراد از استقلال وكيل، استقلال از قوه مجريه است و وكيل نمي‌تواند از قوه قضاييه مستقل باشد. اين گفته بي‌شك ناشي از بی‌توجهی به هدف و كاركرد استقلال است. ديديم كه استقلال وكيل هم از حيث هدف و هم كاركرد، همراه و مكمل استقلال قاضي است. روشن است كه استقلال به مفهوم «جدايي» و «تقابل» نيست بلكه مراد از آن «وابسته‌نبودن» و «خودانتظامي» است. براي آنكه نهاد وكالت بتواند رسالت ملي و صنفي خود را در جهت تحقق اهداف و مأموريت‌هاي خويش به‌درستي انجام دهد، بايد هم از حيث اداره و هم عمل، خودانتظام و غيروابسته باشد. براي تبيين مفهوم استقلال نبايد نسبت آن با دستگاه‌ها و قواي ديگر را معيار قرار داد، بلكه بايد اين مفهوم را با لحاظ‌کردن اهداف و مأموريت‌ها تبيين كرد. در اين زمينه معيارها و شاخص‌هاي بين‌المللي معيني وجود دارد، از جمله مهم‌ترين اين معيارها عبارتند از:
- نهاد وكالت بايد از كنترل عوامل بيروني، چه در وضع مقررات و چه دخالت در اجرا، خارج باشد.
- براساس مقرراتي كه جامعه وكالت با سازوكار دموكراتيك وضع مي‌كند، اداره شود.
- مسايل اساسي خود (نظير انتخابات) را مستقل حل‌وفصل كند.
- استانداردها و شرايط ورود به این حرفه را تعيين كند.
- وكيل از آزادي دفاع و انجام وظيفه حرفه‌اي برخوردار باشد و در اين راستا تحت‌تأثير عوامل ديگري غير از وفاداري به موكل، كشور، دادگاه و جامعه‌ی وكالت نباشد.
- در انجام وظيفه وكالتي و در مقام ارايه خدمات حقوقي حرفه‌اي، از مصونيت برخوردار باشد. به اين مفهوم كه به دلیل دفاع در يك پرونده تحت تعقيب قرار نگيرد. وکیل نسبت به ماهیت اخلاقی عمل موکل بی‌طرف است و نباید شخصیت وکیل با شخصیت موکل یکسان پنداشته شود.
بر اين اساس، استقلال نهاد وكالت شامل دو بخش استقلال ساختاري (استقلال كانون وكلا) و استقلال ماهيتي (استقلال وكيل) است و بديهي است كه مقصود و مطلوب، نوع دوم آن است و نوع اول اگر اهميت دارد، از آن‌روست كه مقدمه واجب استقلال وكيل به شمار مي‌آيد.
استقلال ساختاري بیشتر با قانون و رويكرد حاكميت گره مي‌خورد و به‌خوبي مي‌توان وجود يا عدم آن را بازشناخت. اما براي تأمين استقلال ماهيتي، علاوه بر عوامل مذكور، مسايل دروني و ويژگي‌هاي شخصي وكلا نيز نقش اساسي دارد. حتي اگر همه شرايط بيروني و ساختاري فراهم باشد، حركت جامعه وكلا در جهت اهداف واقعي استقلال، مستلزم توانمندي‌ها و ويژگي‌هايي است كه جز با برنامه‌ريزي و تلاش مستمر كانون وكلا براي آموزش‌هاي علمي، مهارتي، حرفه‌اي و به‌ويژه اخلاق حرفه‌اي عملي نخواهد شد؛ امري كه تحول اساسي در قوانين و ساختار اين نهاد را اقتضا مي‌كند.