ملودی خادم مقدم ارسی
پژوهشگر حقوق بین الملل و دبیر بخش بین الملل نشریه سپهر عدالت
( درج شده در نشریه سپهر عدالت - آبان 95)
در مجموعه یادداشتهای «آشنایی با دیوان کیفری بین المللی»، قصد داریم با استفاده از منابع دسته اولی که به موضوعات مرتبط با دیوان و ساختار و نحوه عمل آن می پردازند (همچون تارنمای رسمی «دیوان کیفری بین المللی»، «اساسنامه رم» و سایر اسناد و منابع علمی مؤثق) این مرجع قضایی بین¬المللی، کارکردها، حوزۀ تأثیر، اهمیت و جایگاه، ساختار، آراء و اقدامات آن را با وضوح هرچه بیشتر، برای حقوق‌دانان و علاقه¬مندان عزیز تشریح نماییم. در این راه سعی خواهیم نمود، از شیوه های دسته بندی مطالب، ساده سازی و خلاصه نویسی مفاهیم، استفاده از جداول و معادل نویسی دقیق، اصطلاحات و عبارات رایج در ادبیات دیوان و حقوق کیفری بین المللی بهره بگیریم.
در شماره نخست از این مجموعه یادداشت¬ها به بیان کلیات، اصول اساسی سند مؤسس دیوان، فرآیند حقوقی اعمال صلاحیت دیوان و معرفی اجمالی ارکان، نظام و دولت¬های عضو دیوان خواهیم پرداخت.
1- جرایم تحت صلاحیت دیوان
معاهده مؤسس «دیوان کیفری بین المللی» (ICC)، موسوم به «اساسنامه رم» (the Rome Statute) (مصوب 17 ژوئیه 1998، رم-ایتالیا، که در 1 ژوئیه 2002 لازم الاجرا شد)، به این نهاد مستقر در لاهه - هلند، اختیار اعمال صلاحیت بر چهار جرم اساسی را اعطا کرده است. در ادامه، تعریف این چهار جرم را به اختصار بیان می کنیم.
نخست، جرم «نسل کشی» (genocide)، که به عنوان قصد نابودسازی تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي، از حيث همين عناوين و در قالب قتل اعضاي يك گروه؛ ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه؛ قراردادن عمدي يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن شود؛ اقداماتي كه به‌منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت گيرد؛ و در نهایت، انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر تعریف شده است.
دوم، دیوان می تواند «جرایم علیه بشریت» (crimes against humanity) را که عبارتند از: نقض¬های جدی که در چهارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته علیه يك جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله، ارتكاب مي¬یابند، تحت تعقیب قرار دهد. 15 شکل مختلف از جرایم علیه بشریت در «اساسنامه رم» پیش بینی شده است. برخی از این اشکال مذکور در سند مؤسس دیوان، عبارتند از: ارتکاب قتل، تجاوز جنسی، حبس برخلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل، ناپدیدکردن اجباری، بردگی (به‌ویژه زنان و کودکان)، بردگی جنسی، شکنجه، آپارتاید و اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت.
سوم، «جرایم جنگی» (war crimes) که عبارتند از: نقض هاي فاحش «كنوانسيون های 1949 ژنو»، که در روند یک جنگ ارتکاب یافته باشند. مانند: استفاده از کودکان سرباز، قتل یا شکنجه افراد، همچون غیرنظامیان یا اسرای جنگی، هدايت عمدي حملات علیه ساختمان هايي كه براي مقاصد مذهبي، آموزشي، هنري، علمي يا خيريه اختصاص يافته باشند، و همچنین حمله به آثار تاريخي، بيمارستان ها و مكان هاي تجمع بيماران و زخمي ها، مشروط بر آنكه آن مكان ها اهداف نظامي نباشند.
چهارم، جرمی که تحت صلاحیت دیوان قرار می گیرد، «جرم تجاوز نظامی» (crime of aggression) نام دارد. این جرم به عنوان استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال دولت دیگر تعریف شده است. تعریف این جرم طی نخستین کنفرانس بازنگری «اساسنامه رم»، موسوم به «کنفرانس بازنگری کامپالا» در شهر کامپالا - اوگاندا، در سال 2010 مورد توافق دول عضو دیوان واقع شد. به‌منظور اجرایی‌شدن اصلاحات مصوب کنفرانس مزبور (یعنی تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت «دیوان کیفری بین المللی» نسبت به جرم تجاوز نظامی و همچنین برخی اصلاحات جزئی دیگر)، این اصلاحات باید توسط حداقل 30 دولت عضو دیوان به تصویب رسیده و سپس در سال 2017 به رأی گذاشته شوند.
2- روند حقوقی فعالیت دیوان
روند حقوقی فعالیت «دیوان کیفری بین المللی»، به عنوان یک محکمه بین المللی، متفاوت از فرآیند اعمال صلاحیت محاکم ملی است. در ادامه به‌طور مختصر به بررسی این روند خواهیم پرداخت.
نمونه مختصری از روند شروع تحقیق و بررسی یک پرونده توسط دیوان:
پس از رخ دادن جنایاتی که مایه نگرانی شدید جامعه جهانی شود، روند بررسی و رسیدگی دیوان به شرح ذیل خواهد بود:
ارزیابی مقدماتی (preliminary examinations)
در این مرحله، «دفتر دادستانی» دیوان (OTP) باید تعیین کند که آیا شواهد کافی مبنی بر وجود جرایمی با «شدت» (gravity) کافی، که تحت صلاحیت دیوان قرار گیرند، در دست می باشد یا خیر؛ همچنین دادستان باید مشخص نماید که آیا رسیدگی ملیِ «حقیقی (genuine) در رابطه با جرایم مورد ارزیابی، انجام شده و اینکه آیا آغاز تحقیقات درباره جرایم تحت ارزیابی، به «نفع عدالت» (interest of justice) و قربانیان می باشد یا خیر.
درصورتی‌که شرایط لازم برای آغاز تحقیقات فراهم نبوده یا «وضعیت» (situation) و جرایم مدنظر، تحت صلاحیت دیوان نباشند، دادستان «دیوان کیفری بین¬المللی» نمیتواند تحقیقات را آغاز کند.
تحقیقات (investigations)
پس از جمع آوری شواهد و شناسایی یک مظنون، دادستان از قضات/دادرسان دیوان می¬خواهد تا یکی از دو اقدام ذیل را انجام دهند:
1. صدور «قرار جلب» (arrest warrant/warrant of arrest): دیوان جهت اجرای قرارهای جلب و انتقال مظنونین به لاهه، متکی به همکاری دولت ها است؛
2. صدور «احضاریه» (summons to appear): مظنونین به‌صورت داوطلبانه در برابر دیوان، حاضر می-شوند. (در غیر این صورت، دیوان می¬تواند قرار جلب آن آنها را صادر نماید.)
در صورتی‌که شرایط قانونی لازم برای آغاز یک تحقیق فراهم نبوده یا وضعیت یا جنایات ارتکابی تحت صلاحیت دیوان قرار نداشته نباشند، دادستان نمی تواند در آن مورد تحقیق نماید.
دادستان می¬تواند، بار دیگر با ارایه شواهد جدید، خواستار تأیید اتهامات کنارگذاشته شده شود.
مرحله پیش¬دادرسی (مقدماتی) (Pre-Trial)
1. «حضور اولیه نزد دیوان» (initial appearance): سه قاضی/دادرس«شعبه پیش دادرسی»/مقدماتی» (Pre-Trial Chamber)، هویت مظنون را تأیید و اطمینان حاصل می نمایند که اتهامات وارده، به وی تفهیم شده است.
2. «جلسات تأیید اتهامات» (confirmation of charges hearings): پس از استماعِ اظهارات دادستان، وکلای مدافع فرد مظنون و نمایندگان قانونی قربانیان، قضات (معمولا درعرض 60 روز) درباره وجود شواهد کافی برای محاکمه مظنون تصمیم می گیرند.
اگر مظنون، دستگیر یا داوطلبانه دربرابر دیوان حاضر نشود، امکان تسلیم «لوایح حقوقی» (legalsubmissions) وجود دارد، اما «جلسات استماع» (hearings) برگزار نمی¬شوند.
مرحله دادرسی (بدوی) (Trial)
1. در این مرحله، دادستان باید دربرابر سه قاضی/دادرس«شعبه دادرسی/بدوی (Trial Chamber)، «بدون هیچ شک و تردید معقولی» (beyond (a/any/all) reasonable doubt)، جرم متهم را ثابت نماید.
2. دادرسان، ادله و مدارک را بررسی و سپس «رأی» (verdict) خود را اعلام می نمایند. اگر رأی بر گناهکاری متهم باشد، «حکم» (sentence) او صادر می شود. دادرسان می توانند فرد مجرم را حداکثر به تحمل 30 سال حبس و تحت شرایط خاص، به حبس ابد محکوم نمایند.
3. تصمیمات «شعبه دادرسی» می تواند موضوع تجدیدنظرخواهی «وکلای مدافع مجرم/متهم» (the Defence) و همچنین دادستان قرار گیرد.
4. دادرسان همچنین می توانند حکم به «پرداخت غرامت» (reparations) به قربانیان دهند.
در صورتی‌که ادله و مدارک کافی در دست نباشد، پرونده مختومه شده و متهم آزاد می¬گردد.
«احکام برائت» (acquittals) می¬توانند موضوع تجدیدنظرخواهی دادستان قرار گیرند.
مرحله تجدیدنظر/پژوهش (Appeals)
1. هم دادستان و هم وکلای مدافع، حق درخواست تجدیدنظر از رأی مرحله پیشین (تصمیم گیری درباره مجرمیت یا بی‌گناهی متهم) و نیز حکم «شعبه دادرسی» را دارا هستند.
2. هم قربانیان (victims) و هم فرد محکوم (the convicted)، حق درخواست تجدیدنظر از «حکم پرداخت غرامت» (order of reparations) را دارند.
3. درخواست تجدیدنظر توسط پنج دادرس «شعبه تجدیدنظر/پژوهش» (Appeals Chamber)، که به‌هیچ وجه همان دادرسانی که حکم اصلی را صادر کردند، نمی باشند، بررسی می¬شود.
4. «شعبه تجدیدنظر/پژوهش» می تواند تصمیم/حکم (decision) شعبه پیشین را ابرام، اصلاح یا نقض نماید. از این‌رو حکم «شعبه تجدیدنظر/پژوهش»، «حکم نهایی» (final judgement) است، مگر آنکه شعبه مزبور حکم به «اعاده دادرسی» (re-trial) نزد «شعبه دادرسی» دهد.
اجرای احکام (enforcement of sentences)
احکام صادره، در کشورهایی اجرایی می¬شوند که توافق کرده اند احکام دیوان را اجرا نمایند.
اگر متهم، گناهکار شناخته نشود، آزاد خواهد شد.
آ
اِعمال صلاحیت دیوان
«دیوان کیفری بین المللی» می تواند نسبت به یک «وضعیت» که در آن نسل کشی، جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی یا ترکیبی از جنایات مذکور در تاریخ 1 ژوئیه 2002 یا پس از آن رخ داده، اعمال صلاحیت نماید.
پس از ایجاد و شناسایی وضعیت مزبور، دیوان از طریق یکی از سه مجرای ذیل می تواند نسبت به آن اعمال صلاحیت نماید:
1. جرایمِ تحت صلاحیت دیوان، توسط اتباع یک دولت عضو، یا در سرزمین یک دولت عضو، یا در سرزمین دولتی ارتکاب یافته باشند که صلاحیت دیوان را به‌صورت موردی پذیرفته است؛
2. جرایم ارتکابی از سوی «شورای امنیت ملل متحد» و برحسب قطعنامه ای که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده به دادستان دیوان ارجاع شوند؛
3. دادستان می تواند خود «مستقل» (بر مبنای تشخیص و ابتکار شخصی) (proprio motu) بر اساس اطلاعاتی که درباره جرایم مشمول صلاحیت دیوان به‌دست می¬آورد، تحقیقات را آغاز نماید.
3- صلاحیت تکمیلی دیوان
«دیوان کیفری بین المللی» در واقع مکملِ صلاحیت کیفری نظام¬های قضایی ملی است؛ در نتیجه دیوان تنها زمانی به تعقیب مجرمین می پردازد که دولت¬ها «مایل» (unwilling) یا «حقیقتاً قادر» (genuinely unable) به تعقیب نباشند. این شیوه اعمال صلاحیت دیوان، در اصطلاح، «اصل صلاحیت تکمیلی» (complementarity) نامیده می شود.
4- همکاری با دیوان
«دیوان کیفری بین المللی» به عنوان یک نهاد قضایی، دارای نیروی پلیس یا بازوی اجرایی نیست، بنابراین، دیوان در زمینه پشتیبانی اجرایی، به‌خصوص در رابطه با اجرای قرارهای جلب، انتقال افراد بازداشت¬شده به بازداشتگاه دیوان در لاهه - هلند (ICC Detention Centre)، انسداد اموال و دارایی مظنونان و اجرای احکام، به همکاری دولت¬ها در سراسر جهان متکی است.
هرچند دیوان، یکی از سازمان های تحت نظارت یا آژانس های تخصصی «سازمان ملل متحد» نمی باشد، اما توافق نامه همکاری میان این دو سازمان وجود دارد. زمانی که وضعیتی، داخل در صلاحیت دیوان نباشد، «شورای امنیت ملل متحد» می تواند آن وضعیت را به دیوان ارجاع و موجبات اِعمال صلاحیت آن نهاد را فراهم آورد. از این ظرفیت همکاری برای دارفور (سودان) و لیبی استفاده شده است.
لازم به ذکر است «دیوان کیفری بین المللی» به طور فعال مشغول ایجاد تفاهم و توسعه زمینه های همکاری با بازیگران بین المللی در تمام نقاط جهان، از طریق برگزاری سمینارها، کنفرانس¬ها و سایر روش های مؤثر است. در این راستا، دیوان هم با دولت های عضو و هم دولت های غیرعضو همکاری نزدیکی دارد.
همچنین دیوان همکاری نزدیکی با دولت میزبان یعنی هلند، درباره مسایل مختلف مانند مقر دایمی دیوان در شهر لاهه، انتقال مظنونان به بازداشتگاه دیوان، تسهیل حضور متهمان و مطلعان نزد دیوان و بسیاری موارد دیگر دارد.
کشورها و سایر نهادها، مانند گروه های فعال جامعه مدنی مانند سازمان های غیردولتی/مردم¬نهاد نیز در زمینه‌های مختلف، همچون ارتقاء آگاهی از اهداف و فعالیت های دیوان و کسب حمایت عمومی، با این نهاد همکاری دارند. دیوان همواره به دنبال افزایش و تداوم این همکاری از طریق ابزارهایی چون برگزاری اجلاس و همایش ها بوده است.
5- ده نکته کلیدی درباره تشریفات قانونی دیوان
علاوه بر مسایل کلیدی که پیش‌تر عنوان شد، در این بخش از یادداشت حاضر، برخی اصول بنیادینی که در روند فعالیت دیوان از اهمیت بالایی برخوردار هستند، به‌طور مختصر بیان می شود:
دیوان افرادی را که هنگام ارتکاب جرم، کم تر از 18 سال داشته باشند، مورد تعقیب قرار نمی دهد؛
پیش از آنکه دادستان دست به تحقیق بزند، باید ارزیابی مقدماتی درباره چند مسئله، از جمله کفایت شواهد، محرزبودن صلاحیت دیوان، شدت جرایم، صلاحیت تکمیلی و نفع عدالت انجام دهد؛
دادستان مؤظف است در جریان تحقیق، «شواهد اتهامی و ابرائی» (incriminating and exonerating evidence) را جمع آوری و افشا نماید؛
خوانده (مدعی¬علیه)، بی¬گناه در نظر گرفته می¬شود، مگر آنکه خلافش ثابت شود. «بار اثبات» (burden/onus of proof)، بر عهده دادستان است؛
در طول تمام مراحل «دادرسی» (proceedings) (شامل مراحل پیش دادرسی، دادرسی و تجدیدنظر)، خوانده از حق دسترسی به اطلاعات (از جمله در رابطه با ماهیت، سبب و محتوای اتهامات انتسابی) به زبانی که به‌طورکامل درک و صحبت می¬کند برخوردار است؛ در نتیجه دادرسی های دیوان، عموماً با کمک تیم¬های تخصصی ترجمه و ترجمه هم‌زمان حاضر در محل شعبه رسیدگی کننده، انجام می-شوند؛
دادرسان «شعبه پیش¬دادرسی»، از اختیار صدور قرار جلب برخوردار بوده و همچنین پیش از رفتن پرونده به مرحله دادرسی، از وجود شواهد کافی برای ادامه دادرسی اطمینان حاصل می نمایند؛
پیش از آنکه پرونده¬ای به «شعبه دادرسی» ارجاع شود (در مرحله پیش دادرسی)، به «خوانده» (defendant)، عنوان «مظنون» (suspect) اتلاق می شود. اما به محض انتقال پرونده به «شعبه دادرسی»، از آنجا که در آن مرحله اتهام/اتهام‌های فرد تأیید شده است، خوانده با عنوان «متهم/مجرم» (accused) شناخته می¬شود.
دادرسان «شعبه دادرسی» شواهد و ادله دادستان، وکلای مدافع متهم و قربانیان را استماع و تصمیم خود را اعلام می¬نمایند و اگر فرد گناهکار شناخته شود، حکم محکومیت او و قرار پرداخت غرامات، صادر می¬شود؛
دادرسان «شعبه پژوهش/تجدیدنظر» درباره درخواست¬های تجدیدنظر تسلیم¬شده از جانب دادستان یا وکلای مدافع، تصمیم¬گیری می¬کنند؛
دادستان می¬تواند بار دیگر با ارایه شواهد و مدارک جدید، پرونده¬ای را که بدون صدور «رأی گناهکاری» (verdict of guilt) بسته شده، اعاده دادرسی نماید.
6- تشکیلات دیوان
سه نهاد مستقل به‌موجب «اساسنامه رم» تأسیس شدند. این نهادها عبارتند از: «مجمع دول عضو» (Assembly of States Parties)، «دیوان کیفری بین¬المللی» (International Criminal Court)، که خود متشکل از چهار رکن مجزا است و «صندوق امانی قربانیان» (Trust Fund for Victims).
مجمع دول عضو (ASP)
در این مجمع، نمایندگان دولت¬های عضو دیوان، ملاقات و تبادل‌نظر کرده و بر امور مدیریتی دیوان، مانند انتخاب دادرسان، دادستان و تصویب بودجه نظارت می¬کنند.
ارکان دیوان
1. هیأت رییسه (Presidency)
«هیأت رییسه دیوان»، متشکل از یک رییس و دو نایب‌رییس می¬باشد. هر سه عضو هیأت رییسه جزء دادرسان دیوان هستند که از سوی دادرسان همکار خود برای حداکثر دو دوره سه ساله انتخاب می‌شوند. این رکن، مسئول انجام روابط خارجی دیوان با دولت¬ها، هماهنگ¬کننده امور قضایی دیوان، از جمله انتصاب دادرسان، ارجاع وضعیت¬ها و دعاوی به شعب دیوان و نظارت بر عملکرد اداری دبیرخانه دیوان است.
2. بخش¬های قضایی (Judicial Divisions)
این رکن شامل سه بخش است: «بخش تجدیدنظر/پژوهش» (Appeals Division)، «بخش دادرسی» (Trial Division)، و «بخش پیش¬دادرسی» (Pre-Trial Division). این سه بخش، در مجموع متشکل از 18 قاضی است که از سوی «مجمع دول عضو» برای یک دوره 9 ساله انتخاب شده و امکان انتخاب دوباره آن¬ها وجود ندارد و وظیفه رسیدگی قضایی را بر عهده دارند.
3. دفتر دادستانی (Office of the Prosecutor (OTP))
«دفتر دادستانی» (OTP)، رکن مستقل دیوان است. این دفتر، مسئول بررسی وضعیت¬های تحت صلاحیت دیوان، از جمله وضعیت¬هایی است که به‌نظر می¬رسد در آن¬ها «نسل¬کشی»، «جرایم علیه بشریت» و «جرایم جنگی» ارتکاب یافته¬¬اند. همچنین انجام تحقیقات و پیگرد قانونی افرادی که احتمالاً بیشترین مسئولیت را در رابطه با جنایات مذکور دارند، برعهده این رکن از دیوان است. به‌طور خلاصه، «دفتر دادستانی» مسئول انجام «ارزیابی¬های¬ مقدماتی» (preliminary examinations)، «تحقیق» (investigation) و «تعقیب» (prosecution) افراد است. شایان ذکر است برای نخستین‌بار در تاریخ عدالت کیفری بین¬المللی، به دادستان «دیوان کیفری بین¬المللی»، مأموریت داده شده تا «مستقل» و بدون جانب‌داری به گزینش و تحقیق وضعیت¬های موجود یا گذشته که طی آن¬ها «جنایات» (atrocities) بین¬المللی در سرزمین دولت¬های عضو یا اتباع آن¬ها رخ داده بپردازد. دادستان و معاون دادستان همانند دادرسان دیوان، از سوی «مجمع دول عضو» برای یک دوره 9 ساله غیرقابل¬تجدید انتخاب می¬شوند.
4. دبیرخانه (Registry)
دبیرخانه، رکن مستقل دیوان و مسئول انجام فعالیت¬های غیرقضایی این نهاد (مانند: هدایت روابط عمومی و برون¬سازمانی، هماهنگی¬های امنیتی، ترجمه هم‌زمان، پشتیبانی و هماهنگی با وکلای مدافع متهمین و وکلای قربانیان، و ...) است.
صندوق امانی قربانیان (TFV)
این صندوق، مسئول حمایت و جبران خسارات قربانیان است. اگرچه «صندوق امانی قربانیان»، نهاد مستقلی از دیوان محسوب می¬شود، اما در سال 2004 از سوی «مجمع دول عضو» دیوان و براساس ماده 79 «اساسنامه رم» تأسیس شده است. مأموریت این صندوق، پشتیبانی و پیاده¬سازی برنامه¬هایی است که مربوط به خسارات و آسیب¬های ناشی از نسل¬کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی می¬شوند. برای این منظور، صندوق دستور کاری دوبخشی¬ را دنبال می¬کند که عبارت است از:
(الف) اجرای احکام جبران خسارتی که دیوان صادر می¬نماید.
(ب) حمایت جسمانی، مادی و معنوی از قربانیان و خانواده¬های آن¬ها.
صندوق با کمک به قربانیان برای بازگشت به یک زندگی شرافتمندانه و کارآمد در جوامع خود، از طریق ترویج سازوکارهای «عدالت ترمیمی» (restorative justice) و «سازش» (reconciliation)، در مسیر تحقق صلح پایدار گام برمی¬دارد.
7- دولت¬های عضو اساسنامه رم
دولت¬های عضو از دیوان حمایت کرده و صلاحیت آن را می¬پذیرند، همچنین تلاش خواهند نمود تا قواعد مندرج در «اساسنامه رم» را در نظام¬های قضایی خود وارد نمایند. برای همین هر دولتی که به دیوان می-پیوندد جامعه جهانی را گامی به آنچه که «چتر حمایت جهانی دیوان» خوانده می¬شود، نزدیک¬تر می¬کند.
دولت¬های عضو «اساسنامه رم» حداقل یک بار در سال در جلسات «مجمع دول عضو» گرد هم می¬آیند تا به مدیریت و نظارت بر امور دیوان از طریق تأمین بودجه و جذب حمایت¬های مالی و همچنین انتخاب دادرسان و دادستان دیوان بپردازند.
اگرچه هزینه¬های دیوان در درجه اول، از سوی دولت¬های عضو تأمین می¬شود، اما دیوان می¬تواند کمک¬های داوطلبانه دولت¬ها، سازمان¬های بین¬المللی، افراد، شرکت¬ها و سایر نهادها را نیز بپذیرد.
هرچند به‌موجب «اساسنامه رم»، تنها دولت¬های عضو مؤظف به همکاری با دیوان هستند، اما دولت¬های غیرعضو نیز می¬توانند همکاری¬های داوطلبانه موردی با دیوان داشته باشند.
8- دفاتر دیوان
«دیوان کیفری بین¬المللی» دارای دفاتر متعدد در کشورهایی است که در آنجا مشغول انجام تحقیقات است. افرادی که مایل به همکاری با دیوان در این دفاتر محلی باشند، در فرآیند تحقیق، رسیدگی و دسترسی به اطلاعات، مشارکت کرده یا در هر زمینه مفید دیگری می¬توانند با این دفاتر تماس بگیرند.
دفتر رابط در نیویورک (New York Liaison Office)
«دیوان کیفری بین¬المللی» دارای یک دفتر هماهنگ¬کننده با «سازمان ملل متحد» در نیویورک است که در درجه اول، مسئول هماهنگی رویدادها و فعالیت¬های مرتبط با دیوان در مقر سازمان ملل می¬باشد. دیپلمات¬ها و سایر افراد دخیل در این رویدادها می¬توانند با این دفتر تماس داشته باشند.