محمد شیوایی وکیل دادگستری
درج شده در نشریه سپهر عدالت شماره آبان ماه
- نیک می‌دانیم تنها مرجع حامی و پناهگاه وکلای دادگستری، کانون وکلا است. از این‌رو لزوم رعایت جنبه‌های حمایتی به‌خصوص در مواضع و موضوعات اعتباری و بی‌هزینه، به‌ویژه در رفتارها و مراودات متقابل برکسی پوشیده نیست.
- مدت مدیدی است در موارد متعدد و موضوعات مختلف شاهد گلایه همکاران از رفتارهای نامناسب حوزه‌های گوناگون داخلی کانون وکلا بوده و هستیم؛ اگرچه ممکن است این امر در سطح وسیع نباشد، اما باید اذعان داشت همین موضوع یکی از علت‌های دوری بیشتر اعضای کانون وکلا از این خانه کهن بوده و هست.
- نقش مدیریت روابط و مراودات درون‌سازمانی تاحدی حائز اهمیت است که در سطح کلان و در تمام مراجع رسمی و نهادهای مدنی داخلی و بین‌المللی، به بهترین شکل و با قوی‌ترین ابزار برای این مهم هزینه، مطالعه و تحقیق جدی صورت می‌گیرد، به‌خصوص در نهادهای مدنی که کانون وکلا از شاخص‌ترین این نهادها در کشور است. چنین موضوعی جایگاه ارزشی بسیار بالایی دارد و می‌بایست بیش از پیش درباره‌ی آن واکاوی و تغییرات مثبت انجام شود.
- بارها شکایات غیررسمی وکلا را مبنی بر نبود احترام متقابل از سوی برخی کارکنان محترم کانون (البته تأکید می‌شود قاطبه چشمگیر ایشان بسیار موقر، محترم و اخلاق‌مدار هستند) شنیده و در مواردی نیز به چشم دیده‌ایم. چنین مواردی بیشتر از سوی کارآموزان محترم یا همکارانی که فعالیت صنفی ندارند با این عنوان که، احترام در کانون ویژه‌ی وکلای فعال صنفی است و برای غیر آنها اعمال نمی‌شود، مطرح می‌گردد.
در این‌باره باید گفت، لازم است پیشکسوتانِ کارکنان محترم و همان اکثریتی که به حق، شأن وکلا را رعایت می‌کنند، قبول زحمت فرمایند و این مهم را به عزیزان جدید و شاید ناآگاه یادآور شوند؛ بی‌ثمر نخواهد بود اگر هرازگاه دوره‌های تخصصی آموزش رفتاری و مدیریت ارتباطات با حضور متخصصان امر در حد کاربردی در کانون برگزار شود تا نه‌تنها کارمندان معظم، بلکه حتی خود وکلا نیز در آنها شرکت کنند. زیرا درهرحال این مهم لازمه فعالیت درون صنفی می‌باشد و بی‌شک نه در تخصص کارمندان محترم و نه وکلای دادگستری است.
- رعایت نظامات و اجرای آنها بی‌شک از تکالیف تمام وکلای دادگستری با هر سابقه و جایگاهی است و از طرف دیگر کنترل و نظارت بر اجرای مقررات، نظامات و شئونات، با قاطعیت و جدیت تمام، از خصایص ذاتی و به حقِ ارکان مسئول در این زمینه است. (به‌طور مستقیم هیأت مدیره محترم، دادگاه انتظامی کانون وکلا، دادسرای انتظامی آن و کمیسیون نظارت و بازرسی) لیکن مباد که در راستای نظارت بر اجرا و رسیدگی به تخلفات واقع شده، خدای ناکرده از حوزه احترام و رفتارهای مبادی آداب و اخلاق حرفه‌ای خارج شویم.
شنیده‌ها و دیده‌ها هرچند بسیار معدود و محدود، حکایت از برخوردهای خارج از احترام و اخلاق حرفه‌ای ارکان ناظر به‌خصوص تعداد اندکی از دادیاران و برخی اعضای محترم کمیسیون نظارت و بازرسی داشته است.
بی‌تردید پی‌گیری و نظارت جدی بر عملکرد وکلا حائز اهمیت است، چراکه حوزه فعالیت این حرفه به‌طور مستقیم به حقوق ملت وابسته است و بی‌نهایت درخور توجه است؛ اما وکلا توقع برخورد مناسب از سوی قضات محاکم با متهمان و در درجه‌ای بالاتر، احترام به وکلا را به‌شیوه مناسب خواستارند. در واقع حفظ حرمت و شأن ایشان از سوی ارکان نظارتی کانون از اوجب واجبات است، حتی اگر وکیلی مرتکب سنگین‌ترین تخلف‌ها شده باشد.
ضرورت دارد شیوه تحقیقات به‌گونه‌ای باشد که هیچ دل‌مشغولی و تشویش ذهنی در دعوت از همکاران به مراجع نظارتی برای آنها ایجاد نشود، حتی در فرض احراز تخلف، چه رسد پیش از حضور و دفاع که هیچ دلیلی حتی برای متخلف شناختن وجود ندارد.
- در این نشست بسیار خرسند شدم که دادستان محترم و قاطع انتظامی‌کانون وکلای دادگستری مرکز، جناب «میرسراجی» در میان بحث، نقطه‌نظر و راهکار بسیار ارزشمندی را مطرح فرموده‌اند مبنی بر برنامه‌ریزی جهت دعوت همکاران و حتی اخذ توضیح از ایشان با کمک ابزار‌های الکترونیکی مانند ایمیل و امثال آن. این فرمایش ایشان نوید اتفاق بسیار ارزشمندی است و امید داریم به‌زودی چنین رویه‌ای در کمیسیون نظارت، اجرایی شود چرا که اخبار واصله نشان از برخی برخوردها در دعوت‌ها دارد که ظاهراً مجرم و جانی و متواری قرار است جهت تحقیقات حاضر شود. البته چنین مواردی به‌طور قطع بسیار اندک بروز پیدا کرده و بیشتر دادیاران محترم انتظامی و اعضای بزرگوار کمیسیون نظارت، از رفتار و شخصیت والایی برخوردار هستند؛ اما اگر کنترل و پیش‌گیری اعمال نشود، زمینه تجری و گسترش چنین برخوردهایی فراهم خواهد آمد که دل‌زدگی وکلا از کانون را به همراه دارد و مهم‌تر از آن مغایر با تکلیف ماهوی یک نهاد مدنی کهن می‌باشد.
از مجموع این موارد دو نتیجه‌گیری و رویکرد درونی و بیرونی قابل استنباط است:
1. در صورت رفع‌نشدن مشکلاتی این چنین، پرواضح است همراهی وکلای محترم دادگستری با کانون به حداقل می‌رسد و ضمن تضعیف اتحاد که از عناصر و ابزار مهم قدرت هر نهاد مدنی است، مشارکت وکلا در امور کانون کاهش می‌یابد و نتیجه همان می‌شود که در مهم‌ترین موضوع و فعالیت صنفی که همان شرکت در انتخابات است، کمتر از سی درصد افراد حائز شرایط اعطای رأی، مداخله می‌نمایند.
2. قوای حاکم به‌خصوص دستگاه قضایی با اندکی مداقه در این وقایع و سخت‌گیری و جدیت در نظارت بر عملکرد جامعه وکالت از سوی کانون وکلای مستقل، لاجرم به این نتیجه خواهند رسید که زمامداران کانون‌های وکلا به‌دلیل تسلط کامل بر افراد تحت سیطره کانون، امکان کنترل با دقت بیشتر و نظارت دقیق‌تر را دارند؛ رسیدن به این مهم و اینکه از منظر جامعه‌شناسی و روانشناسی متولیان هر حرفه به‌لحاظ مأنوس‌بودن با مسایل آن حرفه امکان کنترل و اداره جمعی را دارند، قابل تحصیل نیست مگر با حفظ استقلال نهاد مرتبط؛ و به‌طورقطع نتیجه حاصل ضامن تقویت اعتبار دستگاه قضا، و همچنین حفظ حقوق ملت خواهد بود.
در نهایت باید تأکید کرد که ضرورت دارد کانون‌های وکلای دادگستری، هم‌زمان با نظارت بر اجرای قوانین و نظامات، نکته ظریف و حائز اهمیت حفظ احترام و برخورد مناسب با وکلای معظم و کارآموزان محترم را در بخش‌های گوناگون کانون نهادینه سازند.
محمد شیوائی