دکتر مسعود بوجاری
وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
با تاملی کوتاه بر اعلام کانون وکلای دادگستری مرکز در برگزاری همایشی تحت عنوان مزایا و معایب همکاری با موسسات حقوقی در مورخه 17 بهمن 1395 مخلص کلام آنکه : در بدو امر برگزاری این نشست فی نفسه با حضورمعمرین محترم وکالت امری قابل تحسین بوده ، ولی آنچه اهمیت داشته نتایج و دست آوردهای ناشی از آن جلسه بوده که با عنایت به مجموعه مقررات و نظامات حاکم بر کانون ، همکاری وکلا و کارآموزان وکالت با موسسات حقوقی غیر تائید کانون های وکلای دادگستری و همچنین مشاورین حقوقی ماده 187 امری ممنوع و مستوجب تخلف انتظامی می باشد . اما تشکیل موسسات حقوقی منطبق با استانداردهای وکالت جهانی که تاسیس این قبیل موسسات علاوه بر انتظام بخشی به فعالیت های حقوقی جامعه موجب اشتغال بکار تخصصی مدام و منظم شاغلین در حوزه وکالت گردیده که امروزه مطالعه و ملاحظه چگونگی فعالیت این قبیل موسسات حقوقی با انواع کارکرد ها در حوزه داخلی کشورها و در سطوح قاره ای و بین المللی و در ابواب مختلف نظامات حقوقی در دیگرکشورها و همچنین بررسی آن فعالیت ها در ساختار کانون های وکلای دادگستری کشورهای پیشرفته جهان امری میسور و قابل برداشت و اجرا در نظام داخلی ما بوده ، که لازمه تحقق این امر در کشور ما بدوا احساس خلا درضروریات وکالتی و سپس اراده جدی و بسترسازی مناسب برای تحقق آن ساختارها توسط مدیران وکالتی کشور درهماهنگی با دیگر نهادهای حاکمیتی در سطوح جامعه می باشد .
در شرایط حاضر کارآفرینی و زمینه های مناسب اشتغال به کار و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار و رفع هرگونه موانع آن ، از تعهدات مدیران وکالتی کشور بوده که در کنار معضلات نهادینه نبودن فرهنگ عمومی بهره گیری از وکالت در مجاری امور در بین مردم و مسئولین و عدم اهتمام جدی مدیران وکالتی و متصدیان حکومتی برای انجام و ترویج وکالت اجباری تخصصی با تمهید لوازم قانونی و اجرایی آن که قطعا انتظام امور حقوقی جامعه را در پی خواهد داشت و از سوئی عدم توجه به شیب تند بیکاری در بین وکلای دادگستری و تضییق و تضییع روزمره انواع تامینات آنان در حرفه وکالت و بعضا با شیوع بی تفاوتی و نا کارآمدی در بین برخی از مدیران وکالتی همگی سبب گردیده که در حال حاضر افق حرفه وکالت در ردیف صنوف بیکار در آینده نزدیک کشور نمایان گردد و اینکه اساسا برنامه ای مدون برای حمایت شغلی از حرفه وکالت و سامان بخشیدن به رفع معضلات شغلی آنان وجود ندارد و فعالیت وکلای دادگستری به مثابه ماهیگیری به قدر توان و تور انداختن در دریای نامتلاطم و پر تنش و بی انضباط در گستره حقوقی و قضایی جامعه تبدیل گردیده که وکلایش هر روزه با انواع تهدیدات و تحدیدات درونی و بیرونی جامعه وکالت مواجه می باشند .
در بررسی واقعی علل بروز حجم گسترده و ظهور روند رو به رشد تخلفات انتظامی و نسوج و بروز رفتارهای دور از شان وکالتی و در مقابل در توجه به آمار افزایش برخوردهای انتظامی ، ابتدا لازم است به دلایل متعدد عدم وجود انضباط حقوقی چند سویه در بسترعدالت قضایی جامعه و سپس به انواع آلودگی های موجود و نبود بسترو فضای مناسب در جامعه برای حمایت و اشتغال به حرفه وکالت سالم توجه گردد .
کاش در وقت تخیصص داده شده برای بررسی مزایا و معایب همکاری با موسسات حقوقی غیر مجاز و در کنار نهی و انذار لازم وکلای دادگستری به پرهیز از هرگونه مراوده با این قبیل موسسات غیرقانونی و ضد وکالتی و توجه به عواقب سوء همکاری با آنان ، با اذعان به وجود وکلای دادگستری کم کار و بسیاری از کارآموزان بیکار که همانند سایر حرف ، اساسا نفس بیکاری صرفنظر ازایجاد نا امیدی در بنیاد حقوقی جامعه سبب بروز انواع معضلات و محل شکل گیری دهها مفسده شخصی و شغلی برای خیل بیکاران این حرفه خواهد گردید که نتیجه اولیه آن به مخاطره افتادن ارزش های وکالت و بالتبع در کنار سایر عوامل فرا وکالتی موجب دستخوش گردیدن عدالت قضایی در کشور شده که امروزه نمائات و ابواب این روند نامطلوب در گذرچند ساله به وضوح در جامعه مشهود می باشد و از آنجائی که وظیفه اولیه مدیران وکالتی صیانت همه جانبه از جامعه وکالت بوده ، در کنار اندیشیدن برای تمهیدات جهت سلامت نظام وکالت در جامعه بر آنان فرض می باشد که با تغییرنگاه و خروج از بعضی از رفتارهای صرفا شعاری و با پیشه گرفتن راهکارهای علمی وعملی و با بهره گیری همه جانبه از پتانسیل های موجود در نهاد وکالت و پرهیز از جناح بندی و گروه گرایی و توجه به آثار نامطلوب این رفتارها و کسب نظر از صاحب نظران در جمع آوری شیوه های مناسب کارآفرینی و اشتغال توام با برنامه ریزی سنگ بنای لازم را برای تحقق وکالت استاندارد و تخصصی جهت انتظام امور حقوقی و وکالتی در کشور بنیان گذارند . که قطعا با برنامه های کارساز و نظارت مستمر و حمایت های لازم از زمینه های اشتغال به کار سالم بستر کار آفرینی را برای وکلای دادگستری مهیا ساخته وبا استمراراین رفتار فضای حقوقی جامعه را برای اشتغال و ورود آتی داوطلبان به لوای وکالت فراهم خواهند ساخت که این امر نیازمند به اصلاح و تجدید نظر در رفتار واقعی برخی از مدیران وکالتی و با دعوت از همه همکاران وکالتی و تلاش برای اتفاق و اتحاد و انسجام وکلای دادگستری در کنار تلاش همه جانبه برای تحکیم بنیادهای حقوقی و گسترش ابواب وکالتی در جامعه می باشد و بدینسان با عصای علم و فکرتخصص و عینک تجربه به هدم موریانه بیکاری ورفع معضل کم کاری در حرفه وکالت اهتمام ورزند *
16/11/1395