ماهیت تغییر زمان اجرای تعهد: تبدیل تعهد؟

دکترعباس میرشکاری
استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

درج شده در نشریه سپهر عدالت - شماره بهمن ماه 95

آیا توافق دو سوی قرارداد، برای تغییر تاریخ اجرای تعهد، به‌معنای تبدیل تعهد است؟ پاسخ مثبت به این پرسش سبب خواهد شد تا تضامین تعهد سابق به تعهد جدید تعلق نگیرد اما درغیر این‌صورت، تضامین تعهد پیشین همچنان پابرجا خواهد ماند. چنانکه به‌موجب ماده 293 ق.م. «در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند».
همان‌گونه که می‌دانیم، براساس ماده 292  ق.م. تبدیل تعهد از سه طریق انجام می‌گیرد:
1- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع: «وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند. دراین‌صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود». (بند یک ماده پیش‌‌گفته)
2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد: «وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید». (بند دو همان ماده)
3- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله: «وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید». (بند سه همان ماده)
باتوجه به این سه‌گونه، روشن است که تغییر تاریخ اجرای تعهد، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد و متعهدله نخواهد بود اما آیا می‌توان این تغییر را از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تغییر موضوع تعهد به‌حساب آورد؟ حقیقت آن است که در تبدیل تعهد به اعتبار خودِ تعهد، موضوع تعهد یا سبب آن تغییر می‌کند، این درحالی است که در تغییر تاریخ اجرای تعهد، هیچ‌یک از این دو رکن یاد شده، تغییر نمی‌کند: سبب تعهد که به قوت خود باقی است، موضوع تعهد نیز، همانی است که از پیش موجود بوده و تنها زمان اجرای آن تغییر کرده است. این اتفاق را نمی‌توان تبدیل تعهد به‌حساب آورد. برای همین، هم‌نظر با استادمان، بر این باوریم که «تغییر اجل پرداخت و موعد اجرای تعهد باعث تبدیل آن به تعهد جدید نیست، زیرا مربوط به زمان اجرای تعهدِ موجود است».  بااین‌حال، در رویه قضایی در این‌باره اختلاف نظر است. برای نمونه، در بخشی از دادنامه شماره 92/198 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین می‌خوانیم: «درخصوص دعوی خسارت وجه التزام از آنجا که برابر با توافقات بعدی به توافق طرفین زمان‌های متعددی جهت تنظیم سند تعیین گردیده است فلذا با تبدیل این تعهد مطالبه وجه التزام و خسارت مربوط اعم از خسارت تأخیر در انجام تعهد بی‌وجه و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد». به هر روی، برای آشنایی بیشتر با رویه قضایی، پرونده‌های زیر را ببینید:
پرونده نخست- در دادنامه شماره 9109970000400662 مورخ 5/7/91 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي حقوقي تهران چنین می‌خوانیم:
«خواسته خواهان خانم م.م. به طرفيت... عبارت از محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 300.000.000 ريال بابت وجه التزام تأخير در تنظيم سند رسمي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان موضوع بند 7 شروط معامله مندرج در مبايعه‌نامه عادي مورخ 7/9/1389 مستند دعوي تنظيمي فی‌مابين متداعيين با احتساب هزينه دادرسي و حق‌الوكاله مي‌باشد. به اعتقاد دادگاه به دلايل ذيل دعوي خواهان وكيل وارد و درخور پذيرش است؛ زيرا اولاً مفاد و مدلول صريح بيع‌نامه استنادي تنظيمي فوق‌الذكر دلالت به انجام معامله نسبت به آپارتمان ادعایي داشته و مستند مذكور از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه‌اي وارد نشده است. ثانياً مندرجات ظهر مبايعه‌نامه مستند دعوي، تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان مورد معامله مقيد به تاريخ 30/11/1390 گرديده و مطابق بند 7 شروط معامله قرارداد موصوف مقرر گرديده در صورت تأخير در تنظيم سند رسمي، مبلغ 300.000.000 ريال از سوي فروشندگان (خواندگان) به خريدار (خواهان) پرداخت گردد. ثالثاً مطابق گواهي عدم حضور مورخ 30/11/1390 صادره از دفترخانه 847 تهران، خواندگان تا آخر وقت اداري مورخ 30/11/1390 مراجعه‌اي به دفترخانه جهت تنظيم سند رسمي به عمل نياورده‌اند. رابعاً خواندگان در جلسه دادرسي مورخ 5/7/1391 اقرار داشته‌اند كه تاكنون موفق به اخذ پايان‌كار از شهرداري و تفكيك آپارتمان‌هاي احداثي نشده‌اند. خامساً دفاع خواندگان مبني بر اين كه با آقايان....، قرارداد مشاركت جهت احداث آپارتمان منعقد نموده و ايشان در تكميل آپارتما‌ن‌ها قصور و تأخير داشته‌اند و به‌همين دليل مشاراليه ما را به دادرسي جلب نموده‌اند، به‌لحاظ حاكميت «اصل نسبي‌بودن عقود و قراردادها» و عدم تسري آن به اشخاص ثالث، فاقد وجاهت قانوني بوده و به‌همين دليل و به استناد ماده 139 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، درخواست جلب ثالث نامبردگان، مردود اعلام مي‌گردد. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه دليل ايفاء تعهد از سوي خواندگان ارائه نشده است، لذا مطابق مواد 226 و 230 قانون مدني استحقاق خواهان در مطالبه وجه التزام ثابت بوده لذا ضمن پذيرش دعوي مطروحه و مستنداً به مقررات فوق‌الذكر و نيز مواد 198و 515 قانون آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بر محكوميت خواندگان به‌صورت مساوي به پرداخت مبلغ 300.000.000 ريال بابت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و مبلغ 6.000.000 ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 8.400.000 ريال بابت حق‌الوكاله در حق خواهان صادر و درخصوص خواسته ديگر وكيل خواهان داير بر مطالبه خسارت تأخير تاديه، نظر به اين كه اين قسمت از دعوي از مصاديق مطالبه خسارت از خسارت بوده و فاقد مجوز شرعي مي‌باشد، لذا دعوي وكيل خواهان در اين قسمت غيروارد تشخيص و مستنداً به ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بر رد آن صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر مركز استان تهران مي‌باشد».
با تجدیدنظرخواهی دادباخته، شعبه 37 دادگاه تجديد نظر استان تهران در دادنامه شماره 9109970223701208 چنین تصمیم می‌گیرد:
«... از توجه به محتويات پرونده و مفاد لوايح وكلاي طرفين دعوي با التفات به قرارداد اصلي طرفين دعوي وقت حضور طرفين در دفترخانه 10/11/89 تعيين گرديد و در بند 7 قرارداد مقرر گرديد عدم حضور طرفين معامله را در وقت مقرر يا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را كه مربوط  به او است فراهم نكند، مكلف به پرداخت مبلغ سيصد ميليون ريال بابت جريمه عدم‌حضور به‌موقع به طرف ديگر بپردازد كه در ظهر قرارداد تاريخ حضور در دفترخانه 30/11/90 تعيين گرديد. قدرمسلم بر اين است كه مطابق ماده 293 قانون مدني تبديل تعهد صورت گرفته و قرارداد جديد جانشین و قائم‌مقام قرارداد سابق شده است، منتهي اجراي تضمينات سابق به عنوان استثناء به اين شرط كه به صورتي صريح و بدون ابهام باشد پذيرفته نشده و هر زمان شك و ترديدي به صراحت اين شرط بروز كرد بر اصل كلي كه وجود قرارداد جديد بدون تضمينات سابق است رجوع مي‌گردد، لذا در ظهر قرارداد صراحت مورد نظر قانون‌گذار بر وجود تضمينات سابق را نمي‌رساند عليهذا تجديدنظرخواهي منطبق است با بند هـ از ماده 348 قانون آیين دادرسي مدني لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم بر بي‌حقي خواهان بدوي صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي قطعي است».

پرونده دوم-
«درخصوص دعوي خانم ع.ن. به طرفيت به خواسته مطالبه خسارت ناشي از تأخير انجام تعهد از تاريخ 21/3/91 لغايت يوم دادخواست و يوم صدور حكم از قرار روزانه پانصدهزارريال با احتساب خسارات دادرسي با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و استماع اظهارات متداعيين و مستندات دعوي نظر به اينكه اولاً با تنظيم توافق مورخ 8/9/89 مندرج در ظهر مبايعه‌نامه مورد استناد طرفين تبديل تعهد صورت گرفته و تعهد قبلي فروشندگان به انتقال سند به تعهد به تنظيم سند پس از گرفتن پايان‌كار و صورت‌مجلس تفكيكي و اعلام آن به خريدار تبديل شده است بنابراين، قبل از صدور صورت‌مجلس تفكيكي و تعيين تاريخ بعدي، تنظيم سند از جانب فروشندگان مطابق توافق اخير عملي نبوده است. ثانياً چون تبديل تعهد از مسقطات تعهد است به‌غيراز تعهد لاحق كه بين طرفين حاكم است و بر اثر قصد و رضاي ثانوي ايشان حاصل گرديده؛ خريدار حق مراجعه به تضمينات تعهد سابق را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق دعوي مطروحه، درحدود مصرحات توافق لاحق فی‌مابين ثابت نبوده و به استناد مواد 10، 219، 220، 225، 293، 1257 و 1301 قانون مدني حكم بر بي‌حقي خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد».
با تجدیدنظرخواهی، شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامه 92099702221600078 چنین می‌نویسد:
«نظر به جميع اوراق و محتويات پرونده و مستندات ابرازي از طرف اصحاب دعوي در مرحله بدوي و تجديدنظر، دادگاه اعتراض معترض را وارد و ثابت دانسته و دادنامه مورد اعتراض را لازم‌الفسخ مي‌داند؛ زيرا حسب بند يك ماده 6 مبايعه‌نامه عادي مورخ 29/7/89 فروشندگان مكلف شده‌اند نسبت به انتقال مبيع و تنظيم سند رسمي به نام خريدار از تاريخ معين اقدام و در بند 7 ماده 6 قرارداد مزبور قيد شده درصورت تخلف مبلغ 000/500 ريال به ازاي هر روز تأخير بايد به‌ طرف معامله پرداخت نمايند حسب محتويات پرونده، فروشندگان تا تاريخ رسيدگي به پرونده از انتقال و تنظيم سند رسمي آپارتمان مورد معامله به نام خريدار خودداري نموده‌اند و تجديد تاريخ تنظيم سند رسمي و انتقال قطعي ملك مورد معامله در ظهر قرارداد برخلاف نظر و استدلال دادگاه محترم بدوي تغيير یا تبديل تعهد محسوب نمي‌گردد و هيچ تأثيري در تعهدات با سقوط تعهدات طرفين در قرارداد استنادي ندارد و طرفين پرونده كماكان مكلف به انجام تعهدات مندرج در قرارداد مي‌باشند ... مع‌الوصف دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیين دادرسي مدني دادنامه مورد اعتراض را نقض...».

درج شده در نشریه بهمن ماه سپهر عدالت