نازنین کیانی فرد
وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری مطالعات زنان
درج شده در نشریه سپهر عدالت شماره آذرماه 95
اشاره
خشونت، پدیدهای اجتماعی در حیات انسانی است که قدمتش به‌طول حیات بشری‌ست. بشر با تولد دولت به‌منزله موجودی برای اداره امور زندگی‌اش، به وی تکلیف کرد که در برابر «رفتارهای خشن» بشر پاسخ مقتضی اتخاذ نماید و این چنین شد که به‌صورت موردی و مصداقی حسب هر مصداق، با متصف‌کردن وصف جرم به هریک از آنها، در صدد انجام رسالت خود بوده است. جرم قتل عمدی، ایراد ضرب و جرح، توهین، افترا، قدف و مصادیقی از این‌دست در زمره مواردی است که داخل در مفهوم عام خشونت قرار می‌گیرد و ازنظر دولت مدیر یا حاکم دور نمانده است. با این‌حال، در جامعه امروزی بشری که دوران پسامدرن را سپری می‌کند، تنوع رفتارهای انسانی موجب شکل‌گیری تنوع عناوین جنایی شده است و دراین میان، «جرم خاص خشونت خانوادگی» با دامنه مفهومی مشخص می‌تواند یکی از این عناوین جنایی نوین باشد که ضرورت دارد درکنار مصادیق مجرمانه مندرج در آن، به‌صورت خاص پیش‌بینی گردد. نوشتار حاضر کوشش می‌کند به‌صورت اجمالی این ضرورت را به‌قلم آورد و با نگاهی حمایتی، مبانی نظری آن را در منظر سنجش و ارزیابی مخاطب آن قرار دهد.
واژگان کلیدی: خشونت، رفتارهای خشن، خشونت خانوادگی، جرم‌انگاری
مبانی نظری خشونت در یک نگاه
خشونت، پدیدهای نام‌آشنا در حیات انسانی است که قدمتی به‌طول حیات بشری دارد. این پیشینه کهن در حیات بشری برخی از اندیشمندان و فیلسوفان را به این مسیر روانه ساخته است که بشر فی‌نفسه موجودی خشونت‌طلب بوده و اندرونی آغشته به خشونت‌بارگی دارد و تمام هم و غم بشری پس از تولد وی در حیات انسانی رهایی از آن بوده اما بدان‌سان که غریزی بشر است، ره به جایی نمی‌تواند بَرَد و در نهایت و همچنان، خشونت است که میدان را به دست گرفته است. فروید در زمره بارزترین فیلسوفان این عرصه اندیشه‌ای است که بشر را مبرا از وجود خشونت در اندرون او نمی‌بیند و در این راستا، نیچه نیز با نگاهی مشابه، خشونت را ذاتی وجود بشری می‌پندارد.
در مقابل، آموزه‌های دینی از جمله آموزه‌های وزین دین مبین اسلام، فطرتی پاک برای وجود بشر قائل بوده و خشونت در رفتارهای وی را «عارضی» می‌پندارد؛ چندان که رفتارهای خشونت‌طلب بشری به‌مثابه امری «اکتسابی» و «استثنایی» در حیات وی قلمداد می‌شود که به‌واسطه «تعارض منافع» در زندگی روزمره خود گاه ناگزیر می‌شود وارد گردونه «جنگ» شود و برای تأمین معاش خود و رسیدن به خواسته‌های غریزی‌اش میدان کارزار را بهترین ابزار تحقق آنها محسوب نماید. اما این امر تنها و تنها در مواردی است که «ضرورت» ایجاب می‌کند و لذا امری غالب بر حیات انسانی نیست.
در این میان، پذیرش خشونت‌طلبی فطرت انسانی، حیات بشری را به سمت و سویی نامطلوب خواهد کشاند. توجیه رفتارهای خشن از ناحیه بشر به وسیله بشر، جز خرابی حیات بشری و نابودی گونه انسانی رهاوردی نخواهد داشت و این امر چندان واجد اهمیت است که باید تمامی زمینه‌های وقوع رفتارهای خشن را از بین برد و جلوه‌های عملی آن را ریشه‌کن کرد یا دست‌کم به حداقل ممکن رسانید.
نگارنده با الهام از آموزه‌های راستین دین مبین اسلام، اندیشه پاکی ذات بشری را مطمح نظر داشته و بر این باور است که بشر از چنان قابلیتی برخودار بوده که مسیرهای خشونت‌طلبی در رفتار انسانی را به حداقل برساند و این مهم جز با تلاش خود محقق نخواهد شد. برابرنهاده و محصول پذیرش این آموزه‌ها این است که تمامی جلوه‌های خشونت را در وادی حقوق جنایی، وصف جرم بخشید اما در این میان، باید به مهم توجه داشت که صرف‌نظر از مصادیق رفتارهای خشن که داخل در مفهوم و محتوای خشونت هستند، نظیر ایراد صدمه جسمانی یا جرح و مانند این، در دنیای امروز ضرورت دارد که خود عنوان «خشونت» با اوصاف مشخص نظیر «خشونت خانوادگی»، «خشونت علیه سالمندان»، «خشونت علیه همسر» و مواردی از این دست جرم‌انگاری گردند تا به همه شهروندان خشونت‌طلب گوش‌زد گردد که خشونت در جامه جلوه‌های گونه‌گون آن هم وصف مجرمانه دارد و مرتکب آن را مستوجب کیفر می‌سازد.
جرم‌انگاری این عنوان خود «پیام آموزشی» برای شهروندان دارد تا برای تحقق خواسته‌های قانونی و غیرقانونی خود دست به دامان خشونت در تمامی جلوه‌های آن نشوند.
خشونت در خانواده به‌مثابه پدیدهای مجرمانه
خشونت در خانواده پدیده‌ایست که سابقه آن به دوران قبل از مدرنیته باز می‌گردد و در جوامع سنتی نیز وجود داشته است؛ هرچند ممکن است مصادیق آن با خانواده امروزین در دوره مدرنیته یا پسامدرنیته فرق عمده‌ای داشته باشد. در خانواده بدرفتاری و خشونت می‌تواند در گروه‌های مختلف نمود پیدا کند. خشونت میان زوجین، خشونت بر کودکان، خشونت بر سالمندان، خشونت جنسی میان همسران، خشونت میان خواهران و برادران ، از انواع خشونت‌هایی است که می‌تواند با اشکال فیزیکی، روانی و عاطفی، کلامی، اقتصادی، نادیده‌انگاری و بی‌توجهی صورت بگیرد.
اما تمام این خشونت‌ها آشکار نمی‌شود. زنان بیشتر به‌دلیل حفظ آبرو و ترس از متزلزل‌شدن حریم خصوصی خانواده و خشمگین‌شدن همسر از گزارش خشونت اعمال‌شده، منصرف می‌شوند یا در نیمه‌ی راه پرونده قضایی خود را رها می‌کنند. کودکان نیز از وحشتِ فرستاده‌شدن به مراکز بازپروری و به‌زندان افتادن فاعل خشونت‌گر، از ابراز و افشاء آنچه بر او وارد شده است، طفره رفته و سکوت می‌کنند. مراکز بهداشتی و خدماتی و آموزشی و حتی نیروی انتظامی در موارد مواجهه با چنین رخدادهایی به‌بهانه عدم دخالت در روابط شخصی و حریم خصوصی افراد، از هرگونه کمک و دخالت و گزارش سرباز می‌زنند.
البته همین باورها بود که در برخی کشورها در دهه 70 زنان را به تأسیس و طرح خانه‌های امن واداشت و بهطور نمونه، کشور انگلستان برآن شد که به وضع قوانینی درخصوص کودکان و زنانی که در معرض خطر می‌باشند، بپردازد.
از سویی دیگر آنچه که قاطعیت و نظم و انضباط نامیده می‌شود، خود حالتی از اجبار دارد اما این اجبار با بدرفتاری متفاوت است و می‌توان گفت تنها با درک زمینه‌ای که این رفتار در آن شکل می‌گیرد و عاملانی که آن‌را اعمال می‌کنند و کسانی که تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرند و از همه مهم‌تر اهدافی که این نوع رفتار را دنبال می‌کند، قابل‌تشخیص است. پدر و مادر یا مربی کودک در خانه و مدرسه حق دارند با او درصورت مشاهده‌ی خطا برخورد کنند و ما این برخورد را حتی اگر خشن باشد به‌صلاح او می‌دانیم، اما برای دیگران چنین حقی قائل نیستیم و اگر مشابه همین رفتار توسط دیگری صورت گیرد آن را بدرفتاری تلقی می‌کنیم.
در قانون مدنی ذیل ماده 1179 قانون‌گذار حق تنبیه طفل را به ابوین داده است. گرچه آن را محدود به این نموده که والدین به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. اما آنچه ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که اساساً چه ضرورتی برای ذکر این ماده قانونی بود که به نوعی مفهوم خشونت را نمود قانونی بخشند و آن را دستاویز تفاسیر توجیه‌کننده و کش‌دار بدرفتاری و آزار و خشونت علیه کودکان بنمایانند!
در بیشتر تحقیقات به‌عمل آمده فاعل خشونت‌گری که به زنان و کودکان آزار وارد می‌کند، از نزدیکان آنان و به اصطلاح درون‌گروهی هستند، درحالی که خشونتی که بر مردان وارد می‌شود، در بسیاری موارد از ناحیه افراد غریبه و خارج از محدوده خانواده وارد می‌شود. البته نباید فراموش کرد که خشونت‌هایی از جانب زن بر مرد نیز می‌تواند اعمال شود که بیشتر در حوزه خشونت‌های روانی، کلامی و عاطفی و اقتصادی (در موارد مطالبه و دریافت مهریه‌های سنگین) و حتی جنسی می‌تواند بروز پیدا کند، ولی به‌دلیل آمار پایین از اعتنای کمتری برخوردار خواهند بود.
فاعل خشونت‌گر عمدتاً بدون تعقیب و مجازات از دایره خشونت خانگی حذف می‌شود. این درحالی است که صدمات قابل‌توجه و غیرقابل بازگشتی به خشونت‌دیده وارد می‌شود. این صدمات به لحاظ عاطفی و احساسی می‌توانند برای کودکان عواقب ناگوارتری به بار آورند و آنان را به انسان‌هایی روان‌نژند در بزرگسالی مبدل سازند که همواره توأم با اختلالات روانی به سر برده یا در فکر انتقام دائمی در زندگی آینده خود بوده و حتی دچار حمله‌های عصبی در روابط زناشویی خود هستند. همچنین زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند ممکن است با لبریزشدن آستانه تحمل روانی، مرتکب برخی از اعمال خشونت‌آمیز از جرح و صدمه عمدی تا قتل عمدی شوند. افزایش آمار همسرکشی در دوره کنونی نسبت به دوره سنتی گذشته حاکی از این است که نه تنها خشونت فراگیر است و بهطور مستمر همچنان در جریان است بلکه، اشکال نوین آن در حال شکل‌گیری است. با رشد تکنولوژی بهخصوص در بخش فضاهای مجازی این اشکال خشونت حتی در حریم خصوصی خانواده داخل شده و با متلاشی‌ساختن آن، اختلافات خانوادگی را دامن زده و منجر به جدایی زوجین یا تخریب شخصیتی نوجوانان می‌گردد.
نتیجه‌گیری
بنا بر آنچه یاد شد، لزوم محصورنمودن و تحت کنترل قراردادن انواع خشونت بر افراد مختلف در خانواده بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. درحالی‌که با سهل‌انگاری تعمدی سعی در نادیده قراردادن خشونت خانگی داشته و از توجه ویژه به آن غفلت ورزیده‌ایم. شاهد آن هستیم که وکلای دادگستری کمتر علاقه به درگیرشدن با چنین پرونده‌هایی دارند یا درصورت قبول وکالت، کمتر در لوایح دفاعی خود به این‌گونه موارد اشاره کرده و از ادله اثباتی دیگر کمک می‌گیرند تا عسر و حرج ایجاد شده را در دادگاه ثابت نمایند. این مسئله البته شاید به این دلیل باشد که کمتر قضاتی را سراغ دارند که به این‌گونه موارد توجه عمده نشان داده و به عنوان تنها دلیل و شاخص‌ترین دلیل، حکم به نفع خشونت‌دیده صادر نمایند.
بنابراین اگر به خشونت به عنوان فعل مجرمانه نظری اندازیم و هرگونه اعمال‌فشار از سوی فاعل خشونت‌گر روی خشونت‌دیده را جرم دانسته و قابل‌تعقیب و مجازات بدانیم، شاید بتوان کار وکلا و قضات دادگاه‌های خانواده را نیز تسهیل کرده تا با فراغ بال از خشونت‌دیده حمایت کنند و فاعل خشونت‌گر را مجازات نمایند. در این میان، طلاق شاید مجازاتی برای فاعل خشونت‌گر در حوزه خانواده باشد و مجازات‌های کیفری البته نه به‌عنوان دیه و خسارت، بلکه منحصراً و اختصاصاً به عنوان یک مجازات خاص، مثل مجازات‌های جایگزینی یا حیثیتی با عنایت به عدالت ترمیمی، می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.
درج شده در نشریه سپهر عدالت شماره آذرماه 95