گزارش مجله ساینس از تقلب در آثار علمی ایران: واقعیت یا اغراق؟
مرتضی شهبازی‌نیا- وکیل دادگستری و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
درج شده در نشریه سپهر عدالت بهمن ماه 1395
مجله ساینس اخیراً گزارشی از بازار خرید و فروش آثار علمی در ایران منتشر نموده که به‌لحاظ اعتبار علمی این مجله برخی شهروندان را نگران کرده است. ریچارد استون نویسنده این گزارش، ظاهراً در سفری به تهران موضوع فروش پایان‌نامه و مقاله در مقابل دانشگاه تهران را مشاهده و با برخی اعضای هیأت علمی نیز مصاحبه نموده است و بر این اساس و با آمیختن پاره‌ای از واقعیات تلخ با اطلاعات نادرست، به‌گونه‌ای القاء نموده که رشد علمی ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی، ناشی از خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه است. واژگان به‌کاررفته در این گزارش و اشاره چندباره به وضعیت علمی «پس از انقلاب» و ارتباط‌دادن آن به این موضوع و تأکید بر ارتکاب این اعمال از سوی کارگزاران نظام و در سطور پایانی نمایندگان مجلس، نشان‌دهنده خواست نویسنده برای لطمه به اعتبار و دستاوردهای بزرگ نظام علمی کشور است.
واقعیت این است که تقلب در آثار علمی در مرحله‌ای از رشد علمی همه کشورها کمابیش وجود داشته و دارد، کمااینکه مراجعه به قوانین ملی، نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهایی که رتبه‌های نخست تولید علم را به خود اختصاص داده‌اند نیز این معضل وجود داشته و قوانینی برای جلوگیری از آن وضع شده است (برای مثال کشور امریکا).
کشور مــا نیز در این زمینه استثناء نبوده و در مرحله فعلی از رشد علمی کمابیش با این پدیده مذموم مواجه است و مسؤلان کشور و آموزش عالی و به‌ویژه جامعه علمی و دانشگاهی نیز نسبت به برخورد با آن اهتمام داشته و طی سالهای اخیر اقدامات قابل‌توجهی انجام داده‌اند.
اخیراً نیز به‌منظور مجازات عرضه‌کنندگان و متقاضیان آثار علمی تقلبی، لایحه‌ای با ابتکار وزارت علوم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. امید است مجلس شورای اسلامی بـا حساسیت و جدیت و با قید فوریت، رسیدگی به این لایحه و تصویب آن را در دستور کار قرار دهد و به‌ویژه در جریان تصویب این لایحه به دیدگاه‌های تخصصی وزارت علوم توجه نمــاید و از تغییر گسترده مفاد لایحه بپرهیزد و به این ترتیب بر تلاش گزارشگر مجله ساینس برای ایجاد و القاء تردید در اراده مجلس برای تصویب این قانون (به‌لحاظ درگیربودن برخی نمایندگان در فرآیند مورد اشاره)، مهر بطلان زند.
اما آنچه انگیزه اصلی این نوشته است، واقعیت رشد علمی ایران و اشاره به برخی مشکلات و لزوم توجه مسؤلان کشور به رفع آنهاست:
1 - نگاهی به آمـارهای منتشره از سـوی مراجع داخلی و بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، نشان‌دهنده آن است که سهم اصلی در تولید علم کشور را تعداد مشخصی از دانشگاه‌های برتر کشور به‌عهده دارند. آثار علمی این دانشگاه‌ها در معتبرترین مجلات علمی خارجی و داخلی تحت داوری قرار گرفته و با ابزارهای دقیق از حیث اصالت، بررسی می‌شوند و تاکنون جز در موارد نادر و چه‌بسا کمتر از میانگین جهانی، تقلب در این آثار کشف نشده است. بسیاری از ایــن مقالات در آثار علمی معروف‌ترین محققان کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اغلب این محققان به نقش تولیدات علمی ایران در توسعه دانش بشری اذعان دارند. خوشبختانه گزارشگر ساینس نیز باوجود تلاش برای خدشه به اعتبار نظام علمی کشور نتوانسته است کتمـــان کند که نسبت آثار تقلبـی به مجموع تولیدات علمـی کشور چندان زیاد نیست و عمده آن مربوط به دانشگاه‌هایی است که نقش جدی در تولید علم کشور ندارند.
2- باوجود نسبت اندک آثـار علمی تقلبی به مجموع تولیدات علمی کشور، متأسفانه حجم گسترده تبلیغات مربوط به خرید و فروش آثار علمی، زیـانبار، زننده و غیرقابل‌تحمل است. به‌خصوص مشاهده این تبلیغات در اطراف معتبرترین نهادهای علمی کشور، وجود این پدیده مذموم و گستردگی آن در این نهادهـا و مراجع علمی را القا می‌کند، درحالی که بسیاری از آنها در زمره پاکترین نهادهای علمی هستند. حجم این تبلیغات مـتأسفانه به‌حدی است که حتی بعضی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های مذکور نیز در ضمیر خود وجود چنین مشکلی را باور می‌کنند و چه‌بسا همین امر سبب سستی در اراده محققان و پژوهشگران زحمتکش، پرتلاش و صادق کشور شود.
3 - تقلب در آثار علمی عمدتاً در حوزه پایان‌نامه‌ها و مقالات منتشره در پاره‌ای مجلات خارجی است که غالباً در فهرست سیاه وزارت علوم و نهادهای علمی کشور قرار دارند، ازاین‌رو اصولاً در آمار و رتبه‌بندی‌ها لحاظ نمی‌شوند. علاوه‌براین، صورت رایج تقلب نیز واگذارنمودن نگارش پایان‌نامه به افراد دیگری است که متأسفانه از میان فارغ‌التحصیلان متخصص امـــا بی‌کار دانشگاه‌ها هستند. بنابراین اگرچه این اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی است، اما به‌هرحال نتیجه حاصل، حتی اگر در رتبه‌بندی‌ها هم لحاظ شود- نمی‌تواند دستاورد نظام علمـی کشور دیگری تلقی گردد. علاوه‌براین عمده تقلب ادعایی مربوط به پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد است که اغلب منجر به چاپ مقاله نمی‌شوند و در رتبه‌بندی تولیدات علمی کشور نقشی ندارند. باوجوداین، نگارنده بر ضرورت مقابله شدید با این پدیده مذموم که گریبان‌گیر برخـی مؤسسات آموزشی فاقد مأموریت ملی تولید علم است، تأکید می‌کند.
4 - متأسفانه همین میزان تقلب در آثار علمی و به‌ویژه تبلیغات پرحجم و کسب‌وکار حاشیه‌ای آن هم لطمه شدیدی به نظام علمی کشور وارد می‌کند. علاوه بر سوء‌استفاده بیگانگان و رقبا و تلاش آنها برای غیراصیل جلوه‌دادن رشد علمـی کشور، این پدیده غیراخلاقی می‌توانـد بر روحیه پژوهشگران و محققان کشور تأثیر منفی بگذارد. حقیقت آن است که زیان‌دیدگان اصلی این پدیده دانشمندان و محققان زحمتکش و پرتلاش ایرانی هستند که باوجود مشکلات فراوان- که بخشی از آن محصول تحریم‌های همه‌جانبه است- تولید علم و قرارگرفتن آن در خدمت ارتقاء کیفیت زندگی بشر را وجهه همت خود قرار داده و در کنار تلاش بدخواهان، در سخت‌ترین شرایط کوشش کرده‌اند تا چرخ نظام علمی روبه‌رشد کشور از حرکت باز نایستد و حتی از سرعت آن کاسته نشود. حراست از دستاورد گران‌سنگ این دانشمندان و جلوگیری از کم‌رنگ جلوه‌دادن یا مخدوش‌شدن آن، وظیفه ملــی همگان و به‌ویژه مسؤلان کشور است. قدردانی از زحمات اینان، اقتضاء می‌کند که حتی اندک موارد تقلب در آثار علمی هم قابل قبول نباشد. ازایـن‌رو بر مسؤلان کشور است که ضمن آسیب‌شناسـی علل ظهور و بروز پدیده مذکور، در مقابله جدی با آن کوشش نمایند.
5 –ایرانیــان از دیرباز در کسب علم و دانش پرتلاش و حریص بوده‌اند و همین روحیه نیکو، منشأ آثـار و تحولات بزرگی در کشور شده است. همه می‌دانیم کـه پدران و مادران ایرانــی، آرزو دارند که فرزاندانشان به مدارج عالی علمی نائل شوند و برای نیل به این آرزو هیچ تلاش و حمایتی را فرو نمی‌گذارند. همین روحیه اگر به‌درستی به‌کار گرفته شود، سرمایه بسیار بزرگی را در اختیار کشور و نظام علمــی کشور قرار می‌دهد و بی‌تردید بخشی از رشد علمی سریع کشور در دو دهه اخیر، حاصل روحیه علم‌جویی است.
متأسفانه این روحیه علم‌آموزی بنا به عللی به مدرک‌گرایی افــراطی گراییده و دست در دست نظام اداری ناکارآمد و مبتنی بر مدرک، زمینه برخی مشکلات موجود ازجمــله خریدوفروش پــــایان‌نامه را فراهم کرده است. ریشه و علل این پدیده ناپسند اجتماعی و راه‌های علاج آن چندان که باید مورد واکاوی قرار نگرفته و اگر در بر همین پاشنه بچرخد، معضلات گسترده‌تری را به‌ویژه برای نظام علمی کشور پیش خواهد کشید.
6 - تحصیلات تکمیـــلی، مبتنی بر پژوهش است و لذا مناسب افرادی است که از انگیزه و استعداد لازم برای اشتغال به فعالیت‌های علمی برخوردارند. اختصاص هزینه و فرصت تحصیلات تکمیلی به افرادی که علاقه به فعالیت در حوزه علـــم و پژوهش ندارند، منطقی و عقلانی نیست. متأسفانه برخی سیاست‌های اداری ازجمله قراردادن شرط داشتن مدارج عالی نظیر کارشناسی‌ارشد و دکتری برای بسیاری از مشاغل اداری، باعث گرایش شدید افراد به تحصیل در این مقاطع و حتی روی‌آوردن کارکنـان شاغل به کسب این مدارج شده است، بی‌آنکه داشتن این مدارک برای مشاغل مذکور که اغلب فاقد صبغه علمی و صرفاً اجرایی هستند، ضرورت داشته باشد. بسیـاری از افرادی که تنها به خاطر «اشتغال» به کسب مدارک علمی کارشناسی‌ارشد و دکتری روی می‌آورند، انگیزه جدی و واقعی برای انجام پژوهش‌های علمی ندارند. از طرفـی برخی مؤسسات آموزش عـالی این وضعیت را فرصتی برای تأمین منابع مالی و کسب درآمد تلقی مـی‌کنند و بدون داشتن شرایط لازم از جمله تجهیزات آزمایشگاهی و استاد، اقدام به توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی در سطح وسیع کرده‌اند. سوداگری این مؤسسات بیشتر بر حوزه‌های مهم علوم انسانی و شاخه‌هایی از سایر علوم که کمتر به تجهیزات و امکانات مادی نیاز دارند، متمرکز شده و صدمات جبران‌ناپذیری را در پی داشته است.
7 – پاره‌ای از سیاست‌هـا و عملکرد آمـوزش عـالی نیز در زمینه‌سازی پدیده مورد بحث مؤثرند. بازخوانـی و آسیب‌شناسی این سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد، دستمایه نوشته‌های دیگری قرار خواهد گرفت کــه انشاءالله به‌زودی در سلسله‌ای عرضه خواهد شد. رئوس مهمترین این سیاست‌ها به شرح زیر است:
اول- گسترش کمی بی‌رویه و فاقد توجیه دانشگاه‌های دولتی ومؤسسات آموزش عالی غیردولتی در دهه گذشته که گاه بدون رعایت ضوابط علمی و تحت تأثیر افراد و مقامات ذی‌نفوذ با انگیزه‌های محلی (و نه ملی)، صورت گرفته و باعث دشواری نظارت بر این مؤسسات شده است.
دوم- گسترش کمـی بی‌رویه و گاه نادرست و خـارج از ضوابط در حوزه تحصیلات تکمیلی. لازم به ذکر است کثرت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از یک طرف و کاهش جمعیت جوان کشور از طرف دیگر باعث خالی‌ماندن بسیاری از صندلی‌های مقاطع کاردانـــی و کارشناســـی شده و مؤسسات مذکور را به‌سمت گسترش تحصیلات تکمیــلی بدون تمهید شرایط لازم از جمله امکانات پژوهشی و استــــاد، سوق داده است. نویسنده گسترش تحصیلات تکمیلی و ایجاد ظرفیت‌های علمــی جدید را امری میمون برای کشور می‌داند، لـــیکن معتقد است نادیده گرفتن ضوابط علمی این فرصت را به تهدید بدل کرده است.
سوم- عدم تفکیک و تمایز بین دانشگاه‌هایی که مأموریت ملی برای تولید علم دارند و دانشگاه‌هایی که عمدتاً وظیفه و کارکرد آموزشی دارند. این عدم تفکیک باعث شده دانشگاه‌های فاقد مأوریت ملی تولید علم نظیر برخی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی‌کار‌بردی، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و نظایر اینها نیز بدون برخورداری از شرایط لازم، متولی برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی شوند.
چهارم- ورود دانشگاه‌های اصلی کشور به تجارت خدمات آموزشی از طریق پردیس‌های دانشگاهی خودگردان که نهایتاً باعث افت کیفیت این دانشگاه‌ها و غفلت آنها از مأموریت ملی تولید علم می‌شود. موارد معدود تقلب آثار علمی در این دانشگاه‌ها مربوط به همین نوع از فعالیت است. بدیهی است بخشی از این فعالیت‌ها، ناگزیر و باوجود میل باطنی مسؤلان ذیربط و با هدف رفع تنگناهای مالی انجام می‌شود و به نوعی معلول گسترش بی‌رویه مؤسسات آموزش عالی دولتی با کارکرد صرفاً آموزشی و اختصاص بخش مهمی از منابع مالی دولتی به آنهاست. تحقق سهم پژوهش از درآمد ملی می‌تواند بخشی از این معضل را حل کند.
پنجم – بازشدن راه‌های ورود به مقطع دکتری خارج از رقابت علمـی و بدون لحاظ توانمندی‌های متقاضیان که علاوه بر هدررفت فرصت‌ها برای افراد توانمند و تحمیل هزینه بی‌ثمر بر منابع عمومی، بعضاً باعث ورود افراد فاقد توانمندی انجام پروژه‌های تحقیقاتی می‌شود. لازم به ذکر است وزارت علـوم در دو سال اخیر تلاش بسیاری برای اصلاح این روند به‌کار گرفته است.
ششم- خارج‌بودن برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی از نظارت وزارت علوم و عدم تمکین آنها به شرایط مقرر برای برقراری دوره‌های تحصیلات تکمیلی. نگارنده شخصاً مؤسسه‌ای را می‌شناسد که فقط چند سال از عمر آن می‌گذرد و بدون‌مجوز، بدون داشتن عضو هیأت علمی، بدون برگزاری آزمون و بدون ضابطه علمی و باوجود مخالفت اولیه وزارت علوم، در یک سال، حدود 60 دانشجوی دکتری در رشته حقوق خصوصی پذیرفته است درحالیکه مجموع پذیرش دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی در هر سال به نصف این تعداد هم نمی‌رسد. وضعیت سالهای اخیر پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد نیز عیان‌تر از آن است که حاجت به بیانش باشد.
هفتم – خارج‌شدن فرآیند جذب و انتخاب دانشجویان تحصیلات تکمیــلی از اختیار و صلاحیت دانشگاه‌های اصلی کشور و کاهش کیفیت آزمون‌های متمرکز انتخاب دانشجو.
هشتم – تحولات فرآیند جذب اعضای هیأت علمی.
نهم – وضعیت نامناسب معیشتی اعضای هیأت علمـــی. درحالیکه دانشگاه‌های معتبر دنیا با اعضای هیأت علمی برخورد یکسان نمی‌کنند و حقوق و مزایای استادان، بسته به توانمندی و دانش افراد تعیین می‌شود، مقررات ما به‌گونه‌ای است که حقوق و مزایــای استادان دانشگاه‌های اصلی کشور به‌علت عدم برخورداری از حق و حقوق مربوط به دوری از مرکز و نظایر آن، در مجموع از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های فاقد مأموریت ملی تولید علم کمتر است.
دهم – شکل‌گرایی حاکم بر فرآیندهای ارتقای اعضای هیأت علمی.
یازدهم – رقابت کمی بخشی از بدنه آموزش عالی دولتی و برخی دانشگاه‌های غیردولتــی در مقطعی از نظام آموزش عالی و متأثر از فضای سیاسی که باعث افت کیفی هر دو بخش شد.
8 - دو دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور که در گزارش مجله ســـاینس هم مورد اشاره قرار گرفته‌اند، بـاید چارچوب نظام رسمی آموزش عالی و سیاست‌ها و استانداردهای آن را به‌ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی رعایت کنند، گسترش بی‌رویه و بی‌ضابطه تحصیلات تکمیلی در ایــن دو دانشگاه و متأسفانه درگیربودن آنها در پــدیــده موضوع این نوشتار انکارشدنی نیست. سیاست پذیرش حداکثری دانشجوی دکتری در چند سال اخیر با معیارهای علمی مغایرت دارد و نه فقط به اعتبار دانشگاه‌های یادشده بلکه به اعتبـار علمـی کشور لطمه زده و درصورت عدم نظارت، بیشتر از این لطمه خواهد زد. به‌نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که وزارت علوم با عزم ملی و بدون تعارف و بدون ملاحظات سیاسی، با نظارت‌گریزی برخی مؤسسات آموزش عالی برخورد کند.
درج شده در نشریه سپهر عدالت - بهمن ماه 95