نوشته:محمد انصاری عربانی
وکیل دادگستری
باتصویب قانون اعسار در سال ۱۳۱۳ در مواد ۲۰ و ۳۷ آن شرایط اعسار و تقسیط وجه سند لازم الاجراء مشخص شد.
ماده ۲۰- مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعساراقامه خواهد شد.
در ماده۳۷ قانون فوق نیز بعد از صدور حکم اعسار ،شرایط تقسیط وجه اسناد اشاره شده توسط اداره ثبت(معاون اجرای اسناد رسمی مربوطه)تعیین شد.
ماده ۳۷- اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم‌الاجراء) بادر نظر گرفتن مبلغ بدهی و
عایدات‌بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
درزمان اجرای این قانون به جهت استنباط متفاوت دو شعبه از دیوان عالی کشور(که یکی مرجع اعسار و تقسیط را اداره ثبت و شعبه دیگری دادگاه را مرجع صدور حکم اعسار و متعاقبا اداره ثبت را براساس حکم یادشده ،مرجع تقسیط وجه سند لازم الاجرا تلقی کرده بود)رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۹۰/۱۰/۲۷ صادر شد:
" مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است."
باصدور رای وحدت رویه فوق، رویه های مختلفی بین ادارات اجرای اسناد رسمی در خصوص ادامه ممنوع الخروجی متعهد سند بوجود آمد. برخی از این ادارات به استناد حکم اعسار
صادره،ممنوع الخروجی را رفع میکردند. این رویه متفاوت وجود داشت تا اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در ۱۳۹۳ تصویب و صراحتا در ماده ۲۹ خود، قانون اعسار (که مستند رای وحدت رویه اشاره شده بود)را نسخ صریح نمود. با نسخ این قانون عملا اعسار و تقسیط وجه اسناد لازم الاجرا(مانند :مهریه و چک)منتفی و باتوجه به اینکه در آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء.... مصوب ۸۷ رییس قوه قضاییه، اختیار تقسیط وجه اسناد لازم الاجرا به معاون اجرای اسناد رسمی داده نشده است؛ رفع ممنوع الخروجی متعهد این اسناد نیز متوقف شد و یا باید میشد! چراکه تازماینکه آخرین مبلغی که بابت آن متعهد ،ممنوع الخروج شده پرداخت نشود؛ رفع ممنوع الخروجی فاقد وجاهت قانونی است. کمااینکه در ماده ۲۰۱ آیین نامه اشاره شده نیز شرایط اجازه خروج از کشور با سپردن ملک به عنوان تضمین، پیش بینی شده است.
باتصویب قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ در تبصره ۳ از بند(ب) ماده ۱۱۳ به شرح ذیل آمده است :
"چنانچه متعهد سند، مدعی اعسار باشد،می تواند بارعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،دادخواست اعسار خودرا به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار،متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲)معاف خواهد بود."
به موجب قسمت دوم تبصره(۲) متعهد سند لازم الاجراء که ظرف ۲۰روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت بستانکار اقدام نکند از دریافت هرگونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و انعقاد قرارداد مالی با دستگاه های اجرایی و همچنین دریافت موافقت اصولی،کارت بازرگانی و ....محروم خواهد شد.
لذا باتوجه به مطالب و مستندات بالا
؛صدور حکم اعسار؛ صرفا متعهد سند را مشمول دریافت تسهیلات ودریافت امتیازات مندرج در تبصره(۲)اشاره شده خواهد کرد و لاغیر.
بنابراین باتوجه به نسخ صریح قانون اعسار ۱۳۱۳ به موجب ماده ۲۹ ق.نحوه اجرای محکومیتهای مالی(جدید) و عدم پیش بینی اختیار تقسیط وجه سند لازم الاجراء به ادارات اجرا ؛ رفع ممنوع الخروجی متعهد صرفا باید در قالب ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی صورت گیرد و نه با صدور حکم اعسار از دادگا ذیصلاح !
نویسنده:محمد انصاری عربانی
"وکیل دادگستری"
اختصاصي سپهر عدالت
https://t.me/sepehredalat