• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • 《صلاحیتی جدید برای شعب تعزیرات حکومتی》

      نوشته :محمد انصاری عربانی

      وکیل دادگستری


      استفاده غیر مجاز از انشعابات و یا اقداماتی که منجر به اخلال در وسایل اندازه گیری آب،فاضلاب،گاز،برق و تلفن می شود، در قوانین مختلف(البته بصورت ناقص و صرفا ناطر بر برخی انشعابات) جرم انگاری شده بود.بطور نمونه در لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ استفاده و یا دخالت غیر مجاز و همچنین در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شد.

      باتصویب قانون تعزیرات مصوب ۷۵ در ماده ۶۶۰ این قانون مجازات استفاده غیر مجاز از انشعابات آب،برق،گاز و تلفن(بدون ذکر انشعاب فاضلاب)تشدید و برای آن تحمل حبس تا سه سال تعیین می گردد. تااینکه این ماده در تاریخ ۸۷/۰۸/۲۲ اصلاح و مجازات آن به پرداخت صرفاجزای نقدی آنهم برابر با خسارت وارده،،محدود می شود.

      به تبع ؛رسیدگی به جرائم یادشده نیز حسب مورد در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری دو و شورای حل اختلاف(زمانی که جزای نقدی مقرر، جزءدرجه هشت تعزیری محسوب می شد) قرار گرفت.

      روال فوق ادامه داشت تا اینکه درتاریخ ۹۶/۰۳/۱۰ مجلس لایحه مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز را تصویب و متن مصوبه یادشده نیز نهایتا در تاریخ۹۶/۰۳/۲۴ در شورای نگهبان به تایید رسید و به زودی در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

      براساس این قانون(جدید):

      - هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعابات آب،فاضلاب،برق،گاز و تلفن و یا با داشتن لوازم اندازه گیری؛مبادرت به استفاده غیر مجاز از این انشعابات نماید.

      - و یا (باداشتن انشعابات فوق)اقدام به کارانداختن یا هرنوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری مربوط به انشعابات یادشده نماید، بطوریکه منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد؛ هردو رفتار اشاره شده، دیگر جنبه مجرمانه نداشته  بلکه صرفا یک تخلف تعزیراتی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی قرارداده شده است.

      بطوریکه مرتکب علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت،برای باراول به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال جریمه می شود و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت حداکثر جریمه فوق(۵۰ میلیون ریال)انشعاب مورد تصرف مرتکب نیز از سه ماه تا شش ماه قطع خواهد شد.



      لذا باتوجه به قانون جدید و سلب وصف مجرمانه از رفتارها اشاره شده ، در خصوص پرونده های جریانی در دادسرا، دادگاه های کیفری دو و یا شوراهای حل اختلاف،

      حسب مورد می بایست وفق بند(الف)از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی۹۲ وبند (الف)از ماده ۱۱ قانون اخیر و همچنین بند(ت)از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید

      ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجراء ؛ ادامه رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی واگذار گردد.

      نوشته:محمد انصاری عربانی

      "وکیل دادگستری"


    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft