نوشته :محمد انصاری عربانی
وکیل دادگستری
استفاده غیر مجاز از انشعابات و یا اقداماتی که منجر به اخلال در وسایل اندازه گیری آب،فاضلاب،گاز،برق و تلفن می شود، در قوانین مختلف(البته بصورت ناقص و صرفا ناطر بر برخی انشعابات) جرم انگاری شده بود.بطور نمونه در لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ استفاده و یا دخالت غیر مجاز و همچنین در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شد.
باتصویب قانون تعزیرات مصوب ۷۵ در ماده ۶۶۰ این قانون مجازات استفاده غیر مجاز از انشعابات آب،برق،گاز و تلفن(بدون ذکر انشعاب فاضلاب)تشدید و برای آن تحمل حبس تا سه سال تعیین می گردد. تااینکه این ماده در تاریخ ۸۷/۰۸/۲۲ اصلاح و مجازات آن به پرداخت صرفاجزای نقدی آنهم برابر با خسارت وارده،،محدود می شود.
به تبع ؛رسیدگی به جرائم یادشده نیز حسب مورد در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری دو و شورای حل اختلاف(زمانی که جزای نقدی مقرر، جزءدرجه هشت تعزیری محسوب می شد) قرار گرفت.
روال فوق ادامه داشت تا اینکه درتاریخ ۹۶/۰۳/۱۰ مجلس لایحه مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز را تصویب و متن مصوبه یادشده نیز نهایتا در تاریخ۹۶/۰۳/۲۴ در شورای نگهبان به تایید رسید و به زودی در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.
براساس این قانون(جدید):
- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعابات آب،فاضلاب،برق،گاز و تلفن و یا با داشتن لوازم اندازه گیری؛مبادرت به استفاده غیر مجاز از این انشعابات نماید.
- و یا (باداشتن انشعابات فوق)اقدام به کارانداختن یا هرنوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری مربوط به انشعابات یادشده نماید، بطوریکه منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد؛ هردو رفتار اشاره شده، دیگر جنبه مجرمانه نداشته بلکه صرفا یک تخلف تعزیراتی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی قرارداده شده است.
بطوریکه مرتکب علاوه بر اعاده به وضع سابق و جبران خسارت،برای باراول به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال جریمه می شود و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت حداکثر جریمه فوق(۵۰ میلیون ریال)انشعاب مورد تصرف مرتکب نیز از سه ماه تا شش ماه قطع خواهد شد.
لذا باتوجه به قانون جدید و سلب وصف مجرمانه از رفتارها اشاره شده ، در خصوص پرونده های جریانی در دادسرا، دادگاه های کیفری دو و یا شوراهای حل اختلاف،
حسب مورد می بایست وفق بند(الف)از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی۹۲ وبند (الف)از ماده ۱۱ قانون اخیر و همچنین بند(ت)از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید
ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجراء ؛ ادامه رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی واگذار گردد.
نوشته:محمد انصاری عربانی
"وکیل دادگستری"