محمد انصاری عربانی
وکیل دادگستری
زمانیکه مجلس، ماده ۵۲ الحاقی(۶۲فعلی)از لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را، باالحاق جمله:"مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است" جهت رفع ایراد شورای نگهبان به تصویب رساند برای برخی از حقوقدانان این تصور ایجاد شد که اسناد تنظیمی در مراکز مشاوران املاک نسبت به اموال غیر منقول ثبت شده نیز قابلیت معارضه با اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را ندارد مگر اعتبار شرعی آنها در دادگاه های ذیصلاح به اثبات برسد.
پیش از این مشاوران املاک به موجب تصویبنامه شماره ۴۱۶۳۲/۱۹۰۳۲۸ مورخ ۸۷/۱۰/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ ق.اساسی ملزم شده بودند برای معاملات تنظیمی نسبت به اموال غیر منقول،کدرهگیری اختصاص و آنها را در سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشور به ثبت برسانند.
دریکی از بندهای این تصویبنامه، دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملاتی که دارای کدرهگیری نبودند منع شدند! سازمان امورمالیاتی نیز به استناد همین ممنوعیت ،پاسخ به استعلامات این دفاتر را در اجرای ماده ۱۸۷ ق.مالیات های مستقیم، منوط به درج کدرهگیری نمود.تااینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۱۲۱۸ خود در سال۹۳ این بخشنامه را به جهت مخالفت با ق.تسهیل تنظیم اسنادرسمی ابطال کرد.
با صدور این رای وحدت رویه،عملا الزام به اخذ کدرهگیری نسبت به معاملات اشاره شده چه در مراکز مشاورین املاک و چه در بین اشخاص و خارج از این مراکز، برداشته شد.
این روال تازمان تصویب ماده ۶۲ ق.احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ادامه داشت بطوریکه علاوه بر عدم الزام طرفین معامله به اخذ کدرهگیری در مراکز مشاوران املاک ؛ الزامی(به ظاهر جدید)و آنهم اخذ حکم از دادگاه، مبنی بر اعتبار شرعی معاملات اشاره شده بر طرفین اینگونه معاملات تحمیل شد!
اماباتصویب ق(موخر).پنجساله برنامه ششم توسعه در ماده ۱۱۷ آن با یک حکم جدیدی در این باب مواجه شدیم.
دراین ماده، قوه قضاییه مکلف شده تاپایان سال دوم برنامه، سامانه ای الکترونیکی ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذیصلاح درخصوص شناسایی اموال محکوم علهیم را فراهم تا توقیف این اموال به سرعت و سهولت انجام گیرد.یکی از مراجعی که مکلف شده به هرنحوی اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص یادشده و هرنوع نقل و انتقال بعدی نسبت به آنها را در اختیار قوه قضاییه قراردهد، مشاوران املاکی هستند که عضو سامانه ثبت معاملات و مستغلات کشوری بوده و بالتبع باید برای معاملات تنظیمی در مراکز خود،
جهت اجرای حکم ماده ۱۱۷، کد رهگیری نیز اختصاص دهند.
باتوجه به مفاد ماده۱۱۷ ق.اشاره شده ؛ علاوه بر اینکه اخذ کدرهگیری در مراکز مشاوران املاک، جهت اجرای حکم ماده اشاره شده، الزامی شده است ؛کما فی السابق مجوز تنظیم اسناد عادی راجع به اموال غیر منقول ثبت شده نیز به این مراکز داده شده است!
حال با توجه به مطالب پیش گفته برای نگارنده مشخص نیست علی رغم آنکه قبل از تصویب ماده ۶۲ ق.احکام دائمی برنامه های توسعه کشور،دارندگان اسناد عادی اینگونه معاملات جهت معارضه با اسناد رسمی موخر ،
چاره ای جز طرح دعوی با خواسته مربوطه بطور نمونه: ابطال سند انتقال رسمی موخر و غیره... آنهم به جهت صراحت مواد ۱۳۰۵ق.مدنی و مواد ۴۶ و ۷۲ ق.ثبت اسناد را نداشتند ،اصولا چه نیازی به تصویب ماده ۶۲ با آن جمله الحاقی بود(!)
لذا به نظر میرسد اسناد عادی تنظیمی نسبت به معاملات اموال غیرمنقول ثبت شده در مراکز مشاوران املاک که دارای مجوز از اتحادیه بوده؛ با داشتن کدرهگیری؛ در نهایت اگر شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشند دارای اعتبار شرعی در دادگاه حقوقی تلقی خواهد شد و این یعنی تکرار همان روال سالهای گذشته دراکثر پرونده های مطروحه و مختومه در دادگاهها (!)
نوشته:محمد انصاری عربانی
"وکیل دادگستری"