نقد رای انتظامی و رویه های متفاوت در خصوص
ممنوعیت همکاری وکلا با مشاوران حقوقی موضوع ماده 187
نوشته: مرتضی شیخ الاسلامی
((هرنوع همکاری وکلا با مشاورین ماده 187 متقابل اعم از تشکیل موسسه و یا انجام کارمشترک وکالت ممنوع گردید و این مصوبه به عنوان نظامات هیات مدیره برای کلیه وکلا لازم الاتباع می باشد.- جلسه 26/9/1381 ))
از زمانی که موضوع همکاری با مشاوران حقوقی (ماده 187) تصویب شد، دادسرا و دادگاه انتظامی برداشت های متفاوتی از کلمه (همکاری) داشتند تا اینکه نزدیک به اکثر شعب دادگاه انتظامی در سال های اخیر به این نتیجه رسیده بودند که منظور از (همکاری) این است که وکیل دادگستری عضو کانون وکلا اگر در یک وکالتنامه نام عضو مشاور( 187) را اضافه نماید، (یا بالعکس) و پرونده را مشترکاًٌ وکالت کنند همکاری محسوب می شود و برای وکیل عضو کانون وکلا تخلف از نظامات کانون تلقی خواهد شد و مستقیماً از طریق دادسرا برای اعمال مجازات ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری برای رئیس کانون ارسال می شود و یا از طریق کیفرخواست و با استناد به قسمت اخیر ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به یکی از شعب دادگاه انتظامی ارجاع می گردد که تا کنون آرای بسیاری با این عنوان منجر به صدور (توبیخ با درج در پرونده) و یا (اخطار کتبی) برای وکیل مشتکی عنه شده است.
رای اول- دادنامه شماره 95110017 مورخ 5/10/1395 از یکی از شعبه های دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز صادر شده است که همکاری با اعضای مرکز مشاوران حقوقی را برای وکلا منوط به (همکاری دائمی) تلقی کرده است که مطمئناً از متن مصوبه مورد اشاره برداشت شده است. متن رای صادره به شرح زیر است: (( تنظیم یک فقره قرارداد وکالت و مشارکت در وکالت در یک پرونده به معنای همکاری دائم و گسترده با وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه محسوب نمی شود........ رای بر تبرئه آقای... وکیل پایه یک دادگستری صادر و اعلام می گردد.))
رای دوم- در تاریخ 15/4/1396 بر اساس دادنامه شماره 96110005 یکی از شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز رایی صادر کرده است که قسمت اخیر رای صادره به شرح زیر می باشد:
((در خصوص همکاری وکیل مشتکی عنه با احد از وکلای ماده 187 نظر به اینکه مصوب هیات مدیره در این خصوص مربوط به شرایط سال قبل بوده است و در حال حاضر با توجه به آزادی مقرر در قانون اساسی از حیث اشتغال به شغل همچنین نظریات جدید هیات مدیره کانون به عقیده دادگاه در این مورد نیز به رد کیفرخواست صادره و صدور حکم به برائت مشتکی عنه صادر می گردد.))
اینکه مشروح مذاکرات در خصوص این مصوبه چه بوده است در این مقال نمی گنجد، اما نکته حایز اهمیت این است که این مصوبه مربوط به سال 81 می باشد و منظور از (شرایط سال قبل) در رای مذکور مشخصا اعلام نشده است ضمن اینکه به نظر در قسمتی از رای که انشا شده است ورود ماهیتی به مصوبه نموده است و در کل مصوبه را خلاف قانون اساسی پنداشته و در قسمت اخیر نیز اشاره به نظریات جدید در هیات مدیره کانون وکلای مرکز شده است که ظاهرا هیچ گونه مصوبه ای با این موضوع منتشر نشده است.
نتیجه
شاید بتوان رای اول مورد بحث را تفسیر و برداشتی حقوقی و قضایی از مصوبه هیات مدیره کانون وکلا دانست که البته این تفسیر نیر قابلیت نقد را دارد اما رای دوم به علت محتویات معارض، ورود ماهیتی به مصوبه هیات مدیره و از طرفی طرح این بحث که هیات مدیره کانون از مصوبه عدول کرده است( بدون استناد) به نظر رایی قابل تامل است.
مرتضی شیخ الاسلامی – هشتم مرداد ماه نود و شش