هزينه توسعه نامتوازن بر ذمه وكلا

دکتر وحید قاسمی عهد

درج شده در نشریه سپهر عدالت
توسعه یکی از مباحث مهم در حوزه علوم اجتماعی، بطور عام می باشد. توسعه در زبان علوم اجتماعی مفهومی جدا از رشد دارد و عموماً توسعه در برابر رشد بکار می رود. رشد ناظر به پیشرفت و ترقی در ابعاد مادی و عینی بویژه تولید اقتصادی است، اما، توسعه مفهومی موسع و به معنای پیشرفت و بالندگی در تمام ابعاد و شئون زندگی می باشد توسعه امری چند بعدی و ارزشی است که موجب بهبود زندگی، سطح رفاه اشخاص جامعه می شود، به همین دلیل است که واژه توسعه همیشه همراه با پسوندهایی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انساني بكار مي رود. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه انسانی است. در این جنبه توسعه سه شاخص عمر، سطح دانش و سطح درآمد مشروع نقش کلیدی بازی می کند. جامعه ایرانی پس از گذراندن پنجمین برنامه توسعه در وضعیتی قرار دارد که نمی توان این حد از توسعه را توسعه متوازن دانست، متاسفانه برنامه های کارشناسی نشده، ضعیف و منفعت طلبانه در حوزه آموزش عالی موجب شده است که دانشگاه از هدف اصلی خود یعنی آموزش و پرورش و بالا بردن سطح علمی جامعه خارج و به بنگاه تمام عیار اقتصادی دگرگون شود، به نحوی که رقابت غیرقابل انکار دانشگاه ها برای جذب دانشجو موجب شده است دانشگاه ها برای کسب سود و احیاناً بقای خود نیازمند جذب بی ضابطه دانشجو در برخی از رشته های پرطرفدار همانند حقوق شوند. چنانچه معیار توسعه انسانی را معیار کمی بالا رفتن سطح جامعه بدانیم و توجهی به سنجه های کیفی نداشته باشیم. می توان گفت جامعه ایرانی از بعد توسعه انسانی، به توسعه و بالندگی بیشتری نسبت به گذشته رسیده است، متاسفانه، رشد نامتوازن انسانی از دو جهت آزاردهنده و مخرب است. از یکسو، در افزایش و توسعه سطح علمی جامعه تنها برخی از رشته ها مورد توجه جامعه بوده و بخش اعظمی از دانش بشری رو به افول نهاده است، بدان گونه که در بین رشته های علوم انسانی حقوق از میزان دانشجو بسیار بالایی برخوردار است و سایر رشته ها همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و ... در جرگه رشته های کم دانشجو یا بدون دانشجو هستند. از سوی دیگر، رشد و توسعه سطح دانش جامعه بدون وجود زیرساختها و توسعه در ابعاد دیگر موجب شده که هر روزه بر تعداد بیکاران فارغ التحصیلان رشته حقوق افزوده شود، در سال های نه چندان دور تنها کسانی یارای قبولی در شته حقوق را داشتند که در کنکور و آزمون ورودی دانشگاه ها از دیگران پیشی می گرفتند، اما اکنون بی آنکه واحدهای دانشگاهی خود را تجهیز نموده باشند بدون ضابطه و بدون آزمون ورودی و به صرف ثبت نام، دانشجو جذب می نمایند. جالب اینکه بسیاری از واحد های دانشگاهی تنها برای بقاء خود بی آنکه هیات علمی و نیروی انسانی مناسب یا مرتبطی داشته باشند در سطوح عالی رشته حقوق، دانشجو می پذیرند و از این رهگذر بقای واحد دانشگاهی خود را تضمین می کنند، در این هنگامه که دانش آموختگان حقوق روبه فزونی نهاده است. دولت به مفهوم عام و قوه قضاییه از استخدام دانشجویان حقوق امتناع می ورزند. بدان گونه که قوه قضائیه سالهای متعددی از برگزاری آزمون سردفتران رسمی اسناد و املاک و آزمون سردفتران ازدواج و طلاق، استخدام مقامهای قضایی و ... خودداری نموده است. این در حالی است که طبق ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/54 به ازای هر پانزده هزار نفر باید یک دفترخانه تاسیس گردد. عدم انجام وظایف از سوی دولت و قوه قضاییه، در کنار سودجویی و منفعت طلبی دانشگاه ها موجب توسعه نامتوازن در جامعه شده است. حال گروهی با بهره برداری از وضعیت پیش آمده و عدم توجه به قصور قوای حکومتی در جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق و با اجتهاد در برابر نص، تفسیری اشتباه از قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ارایه داده اند و بی آنکه توجهی به مواد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت داشته باشند بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق را به سرابی موهوم رهنمایی می کنند. شگفت اینکه بخشی از متولیان امر نیز بی آنکه به تفسیر اشتباه ایشان اذعان نمایند وجود ظرفیت در آزمون ورودی کانونهای وکالت را امری مذموم قلمداد کرده اند. جهت بررسی مدعای ایشان به چند نکته اشاره می شود:
1 – نخست: ماده 86 قانون اجراي سياستهاي اصل ٤٤ درخصوص اشخاص تحت شمول قانون مقررمقرر مي دارد؛" کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی ‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسا

زی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می‌‌باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود."
‏‎      با توجه به نص موجود و فقدان نام کانون وکلا تردیدی در عدم شمول این قانون بر کانون های وکلای دادگستری نیست.
‏‎2 – براساس ماده 62 قانون سیاست های اصل 44 «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راسا و یا براساس شکایت هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ... تحقیق رخصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده 61 این قانون تصمیم بگیرد.» براساس ماده 63 قانون پیش گفته مرجع اعتراض به تصمیمات شورای رقابت هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 آن قانون است.
‏‎بدیهی است که برفرض محال از سوی وکیلی اخلال در رقابت موضوع ماده 44 تا 48 قانون بالایاد را داشته باشند طبق صراحت قانون وکالت، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و ... مرجع رسیدگی به تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاست و نهایتاً مرجع تجدیدنظر آن نیز دادگاه انتظامی قضات است.
‏‎3 – افزون بر موارد فوق توجه به مواد 44 تا 48 قانون سیاست های اصل 44 ‎بیانگر این موضوع است که اصولاً امکان انجام اعمال و رویه های ضد رقابتی از سوی وکلا امکان پذیر نیست. علاوه بر نصوص پیش گفته، باید گفت هدف اصلی قانون سیاست های اصل 44 محو انحصار در بازار و ایجاد فضای رقابتی است. به همین جهت چنانچه به تعاریف انحصار، اخلال در رقابت در ماده 1 آن قانون توجه شود مشخص می شود که فعالیت وکلا خروج موضوعی از قانون دارد. در تعریف انحصار بند 12 ماده 1 قانون بالا یاد  مقرر می دارد: «انحصار وضعیتی از بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» طبق بند 4 همان ماده «بنگاه واحد اقتصادی که در تولید یا خدمات فعالیت می کند اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.» علاوه بر اینکه اصولاً امکان انحصار به نحوی که یک یا چند وکیل انحصار بازار را در دست داشته باشند وجود ندارد و هیچ گروه یا شخصی نمی تواند قیمتهای حق الوکاله را تعیین نماید، اصولاً وکلا به عنوان اشخاص حقیقی بنگاه اقتصادی نیستند چه در سوگند وکلا که هدف این شغل را معین می کند هدف وکالت کمک به اجرای عدالت در جامعه قلمداد شده است. مطالعه تک تک مواد قانون مورد گفتگو نشان می دهد تمامی فعالیت های موضوع آن از فعالیت های تجاری و مصادیق ماده 2 قانون تجارت است بدان گونه که بند 2 ماده 1 این قانون در تعریف اخلال در رقابت مقرر می دارد اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عمومی، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گرو ه های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود» مواردی که امکان صدق بر فعالیت وکلا ندارد بلکه برعکس عدم وجود ضوابط قانونی برای قبولی وکلا خود موجب اضرار به عموم، افساد و کاهش مهارت و ابتکار در جامعه خواهد شد. وجود ظرفیت ها موجب می گردد که از ورود اشخاص فاقد صلاحیت به شغل حساس وکالت جلوگیری گردد و از این رهگذر فساد اجتماعی و اضرار به عموم رفع و شایستگانی به جرگه وکلا بپیوندند که دارای مهارت و ابتکار هستند. بر فرض محال اگر قانون بالاياد تاثيري در نحوه گزينش كارآموز وكالت داشته باشد اين فارغ التحصيلان حقوق هستند كه متضرر مي گردند؛ زيرا،. تحربه نشان مي دهد كه درساليان متوالي هر شخصي موفق به كسب نمره ١٢ از ٢٠ در آزمون وكالت شده است  است  و چه بسا قبول شدگاني كه نمره ايشان كمتر ١٠ بوده و به جبر و توفيق اجباري وجود ظرفيتها به جرگه وكالت ره يافته اند؛ به همين دليل بر حاكميت  است كه ترتيباتي حاصل نمايد كه در برابر پركردن جيب دانشگاهها  دست به سفره وكلا نبرد.توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می‌‌باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود."
‏‎      با توجه به نص موجود و فقدان نام کانون وکلا تردیدی در عدم شمول این قانون بر کانون های وکلای دادگستری نیست.
‏‎2 – براساس ماده 62 قانون سیاست های اصل 44 «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راسا و یا برا

ساس شکایت هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ... تحقیق رخصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده 61 این قانون تصمیم بگیرد.» براساس ماده 63 قانون پیش گفته مرجع اعتراض به تصمیمات شورای رقابت هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 آن قانون است.
‏‎بدیهی است که برفرض محال از سوی وکیلی اخلال در رقابت موضوع ماده 44 تا 48 قانون بالایاد را داشته باشند طبق صراحت قانون وکالت، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و ... مرجع رسیدگی به تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاست و نهایتاً مرجع تجدیدنظر آن نیز دادگاه انتظامی قضات است.
‏‎3 – افزون بر موارد فوق توجه به مواد 44 تا 48 قانون سیاست های اصل 44
‏‎بیانگر این موضوع است که اصولاً امکان انجام اعمال و رویه های ضد رقابتی از سوی وکلا امکان پذیر نیست. علاوه بر نصوص پیش گفته، باید گفت هدف اصلی قانون سیاست های اصل 44 محو انحصار در بازار و ایجاد فضای رقابتی است. به همین جهت چنانچه به تعاریف انحصار، اخلال در رقابت در ماده 1 آن قانون توجه شود مشخص می شود که فعالیت وکلا خروج موضوعی از قانون دارد. در تعریف انحصار بند 12 ماده 1 قانون بالا یاد  مقرر می دارد: «انحصار وضعیتی از بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» طبق بند 4 همان ماده «بنگاه واحد اقتصادی که در تولید یا خدمات فعالیت می کند اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.» علاوه بر اینکه اصولاً امکان انحصار به نحوی که یک یا چند وکیل انحصار بازار را در دست داشته باشند وجود ندارد و هیچ گروه یا شخصی نمی تواند قیمتهای حق الوکاله را تعیین نماید، اصولاً وکلا به عنوان اشخاص حقیقی بنگاه اقتصادی نیستند چه در سوگند وکلا که هدف این شغل را معین می کند هدف وکالت کمک به اجرای عدالت در جامعه قلمداد شده است. مطالعه تک تک مواد قانون مورد گفتگو نشان می دهد تمامی فعالیت های موضوع آن از فعالیت های تجاری و مصادیق ماده 2 قانون تجارت است بدان گونه که بند 2 ماده 1 این قانون در تعریف اخلال در رقابت مقرر می دارد اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عمومی، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گرو ه های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود» مواردی که امکان صدق بر فعالیت وکلا ندارد بلکه برعکس عدم وجود ضوابط قانونی برای قبولی وکلا خود موجب اضرار به عموم، افساد و کاهش مهارت و ابتکار در جامعه خواهد شد. وجود ظرفیت ها موجب می گردد که از ورود اشخاص فاقد صلاحیت به شغل حساس وکالت جلوگیری گردد و از این رهگذر فساد اجتماعی و اضرار به عموم رفع و شایستگانی به جرگه وکلا بپیوندند که دارای مهارت و ابتکار هستند. بر فرض محال اگر قانون بالاياد تاثيري در نحوه گزينش كارآموز وكالت داشته باشد اين فارغ التحصيلان حقوق هستند كه متضرر مي گردند؛ زيرا،. تحربه نشان مي دهد كه درساليان متوالي هر شخصي موفق به كسب نمره ١٢ از ٢٠ در آزمون وكالت شده است  است  و چه بسا قبول شدگاني كه نمره ايشان كمتر ١٠ بوده و به جبر و توفيق اجباري وجود ظرفيتها به جرگه وكالت ره يافته اند؛ به همين دليل بر حاكميت  است كه ترتيباتي حاصل نمايد كه در برابر پركردن جيب دانشگاهها  دست به سفره وكلا نبرد.توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می‌‌باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود."
‏‎      با توجه به نص موجود و فقدان نام کانون وکلا تردیدی در عدم شمول این قانون بر کانون های وکلای دادگستری نیست.
‏‎2 – براساس ماده 62 قانون سیاست های اصل 44 «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راسا و یا براساس شکایت هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی ... تحقیق رخصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده 61 این قانون تصمیم بگیرد.» براساس ماده 63 قانون پیش گفته مرجع اعتراض به تصمیمات شورای رقابت هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 آن قانون است.
‏‎بدیهی است که برفرض محال از سوی وکیلی اخلال در رقابت موضوع ماده 44 تا 48 قانون بالایاد را داشته باشند طبق صراحت قانون وکالت، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و ... مرجع رسیدگی به تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاست و نهایتاً مرجع تجدیدنظر آن نیز دادگاه انتظامی قضات است.
‏‎3 – افزون بر موارد فوق توجه به مواد 44 تا 48 قانون سیاست های اصل 44
‏‎بیانگر این موضوع است که اصولاً امکان انجام

اعمال و رویه های ضد رقابتی از سوی وکلا امکان پذیر نیست. علاوه بر نصوص پیش گفته، باید گفت هدف اصلی قانون سیاست های اصل 44 محو انحصار در بازار و ایجاد فضای رقابتی است. به همین جهت چنانچه به تعاریف انحصار، اخلال در رقابت در ماده 1 آن قانون توجه شود مشخص می شود که فعالیت وکلا خروج موضوعی از قانون دارد. در تعریف انحصار بند 12 ماده 1 قانون بالا یاد  مقرر می دارد: «انحصار وضعیتی از بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» طبق بند 4 همان ماده «بنگاه واحد اقتصادی که در تولید یا خدمات فعالیت می کند اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.» علاوه بر اینکه اصولاً امکان انحصار به نحوی که یک یا چند وکیل انحصار بازار را در دست داشته باشند وجود ندارد و هیچ گروه یا شخصی نمی تواند قیمتهای حق الوکاله را تعیین نماید، اصولاً وکلا به عنوان اشخاص حقیقی بنگاه اقتصادی نیستند چه در سوگند وکلا که هدف این شغل را معین می کند هدف وکالت کمک به اجرای عدالت در جامعه قلمداد شده است. مطالعه تک تک مواد قانون مورد گفتگو نشان می دهد تمامی فعالیت های موضوع آن از فعالیت های تجاری و مصادیق ماده 2 قانون تجارت است بدان گونه که بند 2 ماده 1 این قانون در تعریف اخلال در رقابت مقرر می دارد اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عمومی، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گرو ه های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود» مواردی که امکان صدق بر فعالیت وکلا ندارد بلکه برعکس عدم وجود ضوابط قانونی برای قبولی وکلا خود موجب اضرار به عموم، افساد و کاهش مهارت و ابتکار در جامعه خواهد شد. وجود ظرفیت ها موجب می گردد که از ورود اشخاص فاقد صلاحیت به شغل حساس وکالت جلوگیری گردد و از این رهگذر فساد اجتماعی و اضرار به عموم رفع و شایستگانی به جرگه وکلا بپیوندند که دارای مهارت و ابتکار هستند. بر فرض محال اگر قانون بالاياد تاثيري در نحوه گزينش كارآموز وكالت داشته باشد اين فارغ التحصيلان حقوق هستند كه متضرر مي گردند؛ زيرا،. تحربه نشان مي دهد كه درساليان متوالي هر شخصي موفق به كسب نمره ١٢ از ٢٠ در آزمون وكالت شده است  است  و چه بسا قبول شدگاني كه نمره ايشان كمتر ١٠ بوده و به جبر و توفيق اجباري وجود ظرفيتها به جرگه وكالت ره يافته اند؛ به همين دليل بر حاكميت  است كه ترتيباتي حاصل نمايد كه در برابر پركردن جيب دانشگاهها  دست به سفره وكلا نبرد.
مجله سپر عدالت
اسفند ١٣٩٥ ص ٣٣