نوشته: مرتضی شیخ الاسلامی
بر اساس رای اخیر الصدور از شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات اعاده دادرسی وکیل از حکم محکومیت قطعی مورد موافقت قرار گرفته است و رای بر برائت صادر شده است. به موجب دادنامه شماره 738- 29/11/93 شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، آقای الف وکیل دادگستری به دلیل ارتکاب عمل خلاف شوون حرفه ای و مغایر با صفت امانتداری و صداقت وکیل، به تنزل درجه وکالت محکوم گردیده است. آقای ( الف) از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات نسبت دادنامه مذکور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که پس از رسیدگی، وفق دادنامه شماره 95-27/7/94 با پذیرش درخواست مستدعی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه( شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات)، با رسیدگی به موضوع، برابر دادنامه شماره 624-18/11/1394، با ارائه دو استدلال ذیل اعاده دادرسی را مقتضی طرح ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده اند: ((
1- طبق ماده 37 قانون نظارت بر رفتار قضات مرجع تجویز رسیدگی به اعاده دادرسی، دادگاهی است که رای قطعی را صادر کرده است. 2- ماده 3 از قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/1337 برابر بند 9 ماده 55 قانون نظارت بر رفتار قضات نسخ صریح شده است. با رد دادخواست متقاضی، مشارالیه با تقدیم لایحه ای به دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات از دادنامه شماره 624-18/11/94 شعبه دوم دادگاه انتظامی درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است. دادگاه عالی تجدید نظر، ضمن انتقاد از عدم رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی تجویز شده و قید مراتب در پرونده، آن را جهت ملاحظه ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات اعاده نموده اند که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عالی ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه، ضرورت مطالعه کلاسه *** شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و پس از مطالبه و وصول آن خلاصه ای از محتویات آن را در تاریخ 2/6/96 استخراج و صورتجلسه نموده است.
هیات شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات نیز پس از بررسی رای زیر را صادر می نماید:
(( با ملاحظه محتویات و مندرجات پرونده اولاً- به اعتقاد هیات این دادگاه ماده 3 از قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگا ه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/37 به موجب بند 9 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات در بخشی که مربوط به درخواست اعاده دادرسی وکلای دادگستری می باشد نسخ نگردیده است زیرا قانون مذکور به طور خاص ناظر به قضات بوده و منصرف از حقوق مربوط به وکلا می باشد، و سلب حق درخواست اعاده دادرسی از وکلا مستلزم نص صریح قانون است که در این مورد بند 9 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات ذکری از اعاده دادرسی وکلا نشده است. و لذا این دادگاه به تبعیت از ماده 3 قانون مرقوم و عمومات قانونی و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی آقای (الف) وکیل دادگستری، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید. ثانیاً شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، تخلف انتظامی منتسبه به وکیل نامبرده را با عنوان (( دریافت چک بابت تضمین حق الوکاله )) مقرون به ادله کافی تشخیص نداده و حکم برائت وی را صادر نموده اند و حسب تجدید نظر خواهی شاکی انتظامی، شعبه اول دادگاه علی انتظامی قضات نیز با عنوان مذکور تخلف وی را احراز ننموده اند ولی با این استدلال که عمل وکیل نتایج مثبتی برای شاکی انتظامی در پی نداشته وی را مستحق مطالبه کل وجه چک ندانسته و عمل نامبرده را خلاف شوون حرفه ای وکالت و صفت امانتداری تشخیص و وی را به تنزل درجه محکوم نموده اند. اکنون با عنایت به مراتب مذکوره، اولاً حسب مندرجات بند 2 قرارداد مورخ 3/6/88 که دو صفحه تنظیم و به امضای وکیل آقای ( ی ) (شاکی انتظامی) رسیده، وکیل بابت انجام وکالت در مراحل قبلی استحقاق دریافت وجه چک را دارد و دخالت آقای ( الف ) به عنوان وکیل خانواده (میم) به عنوان تجدید نظر خواه در پرونده کلاسه 8600** شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که منتهی به صدور دادنامه شماره 8700*** - 13/6/87 به نفع تجدید نظر خواهان گردیده و موید انجام وکالت در مراحل قبلی توسط وکیل یاد شده، می باشد. ثانیاً- تعهد وکیل دادگستری الزاماً منجر به حصول نتیجه مثبت به نفع موکل نخواهد بود و دریافت یا مطالبه حق الوکاله نباید وابسته به حصول چنین نتیجه ای باشد وظیفه وکیل دادگستری سعی و تلاش لازم در حد و توانایی علمی و تخصصی خود برای انجام موضوع وکالت بوده صرفنظر از اینکه نتیجه حاصل له موکل وی باشد یا خیر؟ از این رو، دادگاه اختلافات وکیل و موکل را در مطالبه میزان حق الوکاله تشخیص و اقدام وکیل به مطالبه وجه چک مورد بحث، صرفنظر از اینکه در وصول آن موفق بوده یا خیر خلاف شان حرفه ای وکالت ندانسته و اصولا عمل وی تخلف انتظامی محسوب نمی گردد و لذا درخواست اعاده دادرسی مشارالیه منطبق با قسمت اول بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تشخیص و با پذیرش درخواست نامبرده و نقض دادنامه موضوع اعاده دادرسی به شماره 738-29/11/93 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات و رد تجدید نظر خواهی آقای (ی) نسبت به دادنامه شماره و ** مورخ 4/10/90 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، به استناد ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.))
نتیجه
همانطور که در متن رای اشاره شده است بر اساس بند 9 ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات ماده 3 راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1337ملغی شده است و قابلیت استناد نخواهد داشت. استناد به قانون آیین دادرسی کیفری ( بند چ ماده 474) در رای انتظامی مذکور قابل دفاع برای این رای نمی باشد. ممکن است رای صادره فوق که به نفع وکلای دادگستری می باشد. در مورد مشابه مورد استناد و بهره برداری ایشان قرار گیرد.