اعلام نشانی صحیح از طرف وکیل دادگستری به منزله تاسیس دفتر می باشد

در سه رای از یک شعبه دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز و با موضوعی واحد یعنی عدم تاسیس دفتر در محل اشتغال به وکالت، تخلف وکیل مشتکی عنه را احراز ننموده و کیفرخواست دادسرای انتظامی کانون را به برائت اظهار نظر کرده است و با این استدلال که دادگاه با امعان نظر در مدلول و مفهوم ماده استنادی منظور از تاسیس دفتر منظم مصرح در ماده 43 قانون وکالت را منصرف از اجاره یا خرید ساختمان به منظور استقرار وکیل تلقی نموده است و همچنین ماده 64 نظام نامه همان قانون به صراحت موضوع وجود دارالوکاله را عنوان کرده است و حتی در ماده 62 نظم نامه قانون وکالت آمده است (وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند...) رای شماره 951001489 مورخ 5/10/1395 این چنین انشاء شده است:

((از آنجا که وکلای دادگستری الزامی جهت تاسیس دفتر وکالت ندارند و صراحت ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در صورتی است که اگر وکیلی دفتر تاسیس می کند نمی تواند در غیر محل اشتغال باشد که این موضوع شامل الزام وکیل به تاسیس دفتر وکالت نیست. لذا عدم تاسیس دفتر وکالت توسط مشتکی عنه مشمول ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیست و بدین وسیله دادگاه نظر بر برائت مشارالیه دارد. ))

و در رای شماره 9611000125 مورخ 4/2/1396 مجازات عدم تاسیس دفتر را ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال ندانسته است و رای بر برائت وکیل مشتکی عنه صادر شده است در صورتیکه در رای شماره 951001489 به صراحت از جمله ( ازآنجا که وکلای دادگستری الزامی جهت تاسیس دفتر وکالت ندارند...) استفاده کرده است. رای صادره از شعبه دادگاه انتظامی به این شرح است:

((در رابطه با گزارش  کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلا دایر بر عدم تاسیس دفتر از سوی وکیل مشتکی عنه و درخواست مجازات از سوی دادسرا به استناد ماده 77 آیین نامه، با عنایت به اینکه عدم تاسیس دفتر از سوی قانونگذار به قید مجازات انتظامی مورد تصویب واقع نشده و مجازات موضوع ماده 77 موصوف مربوط به تخلف از نظامات مقرره کانون وکلا برای وکلای دادگستری بوده و در موضوع معنونه حاکمیتی نداشته لذا در این قسمت دادگاه با استناد اصل برائت رای بر تبرئه وی صادر می نماید.))

و در رای شماره 951001576 مورخ 12/10/95 که قبلا نیز اشاره شد منظور ماده 43 را در خصوص تاسیس دفتر  ندانسته واین رای به بدین شرح است:

((.....دادسرا پس از رسیدگی و تحقیق نتیجتاً عدم تاسیس دفتر وکالت در محل اشتغال را به استناد ماده 43 قانون وکالت تخلف و تقاضای مجازات انتظامی آقای (ط) وکیل پایه یک دادگستری را نموده است دادگاه با امعان نظر در مدلول و مفهوم ماده استنادی منظور از تاسیس دفتر منظم مصرح در ماده مذکور را منصرف از اجاره یا خرید ساختمان به منظور استقرار وکیل تلقی نموده با احراز عدم وقوع تخلف ... را بر برائت صادر و اعلام می نماید.))

  و اما رای دیگری یکی از شعب دادگاه انتظامی که اخیراً صادر کرده است عدم تاسیس دفتر در محل اشتغال را برخلاف سه رای فوق الذکر تخلف انتظامی محسوب کرده است. در قسمت هایی از رای صادره به شماره 961000839 مورخ 15/6/1396 چنین آمده است:

((.....نظر به اینکه اساساً وکیل دادگستری مکلف به تاسیس و اداره دارالوکاله مرتب و منظم بوده، ............))

اینکه منظور صادر کنندگان رای از اداره دارالوکاله مرتب و منظم آیا همان ماده 43 قانون وکالت می باشد اشاره ای نشده است اما اگر آن ماده مورد نظر باشد ماده کلمه ( مرتب) را در آن نیاورده است. درآن ماده آمده است: ((....وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند ...)) و همانطور که دررای 951001576 مورخ 12/10/95 که در فوق آمد تاسیس دارالوکاله مورد نظر نبوده است و مورد استناد تاسیس دارالوکاله ماده 64 نظام نامه قانون وکالت می باشد.

نتیجه

به نظر می رسد تاسیس دفتر توسط وکیل دادگستری امری مفروض باشد و نگارنده بر این اعتقاد است همین که وکیل دادگستری نشانی دفتری را در سربرگ و یا در وکالتنامه و ... درج می کند تاسیس دفتر محسوب می شود. به مفهوم دیگر تخلف آنجایی صورت می گیرد که وکیل دادگستری نشانی اشتباه و خلاف واقع اعلام کرده باشد و البته عده ای نیز معتقدند بر اساس نظام نامه قانون وکالت دارالوکاله باید دارای تابلو و محل پذیرایی از موکل باشد. اما اینکه به نظام نامه قانون وکالت 1315 گاهی استناد شود و گاهی مورد توجه قرار نگیرد صحیح نمی باشد. درتیر ماه سال جاری هیات مدیره کانون وکلای مرکز برای استفاده اختیاری دادیاران انتظامی از لباس مخصوص وکالت به نظام نامه قانون وکالت مواد 66-67-68  استناد نموده است. همچنین در بسیاری از موارد دیگر نظام نامه قانون وکالت در آرای دادگاه انتظامی مورد استناد قرار می گیرد.(مانند درج نشانی در سربرگ) اما در خصوص تاسیس دفتر وکالت همانطور که آرای مستند در متن فوق مشخص است نظام نامه قانون وکالت مورد توجه قرار نگرفته است.  از طرفی دلیلی بر نسخ مواد نظام نامه قانون وکالت موجود نیست و رویه مراجع انتظامی در کانون وکلای مرکز در خصوص عدم توجه به مواد نظام نامه قانون وکالت  اکثر تخلف از نظامات بوده است. همچنین در موضوع تاسیس دفتر وکالت در محل اشتغال نیز موضوعات وابسته در قوانین مختلف وکالت موجود می باشد که به نظر می رسد استدلال شعبه دادگاه انتظامی با توجه به آرای صادره فوق الذکر یکی در ماهیت و رد اصل موضوع و دیگر آرا در خصوص عدم تطبیق مجازات و ورود شکلی به موضوع و سپس رای بر برائت وکیل مشتکی عنه در هر سه پرونده، نشان از تهافت رای در یک شعبه و در رای اخیر یعنی احراز تخلف عدم تاسیس دفتر تهافت و استدلال های مختلف در شعب مختلف کانون وکلای دادگستری مرکز با یک موضوع را نشان می دهد.

 
 
[1] - ماده 64 نظامنامه قانون وکالت: وکلادرجه اول مکلفند برای پذیرایی موکلین و انجام وظایف وکالتی خود دارای دارالوکاله که مطابق نظامنامه ذیل باشد باشند:

1-     محل آن مناسب و به قسمت تشکیلات وکلا اطلاع داده شده باشد.

2-     لااقل دارای یکنفر وکیل که سمت معاونت دارالوکاله را خواهد داشت باشد و به اندازه کافی عضو تحریری داشته باشد.

3-     همه روزه لااقل چهار ساعت برای پذیرایی ارباب رجوع مفتوح و ساعت پذیرایی در درب ورود اعلام شده باشد و یک نفر عضو برای انجام تقاضای ارباب رجوع حاضر باشد.

4-     دارای ثبت و بایگانی منظم باشد و برای هر موکل پرونده که محتوی کلیه اقداماتی که شده باشد.

5-     دفتر نماینده به نام موکلین داشته باشند.