نقد رای شماره 6
مرتضی شیخ الاسلامی
قبل از سال 1380 اکثر آرای دادگاه ها بدون هیچ گونه دلیل و مستندی مانند رای مورد بحث در این نوشته انشا می شدند و حتی در دادسرا نیز به همین نحو قرار صادر می شد، دقیقا به این صورت که دادیار انتظامی در صورتجلسه می نگاشت: ((با توجه به مفاد پرونده و دلایل وکیل مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر می شود)) و دادستان انتظامی نیز دستور می داد: ((با قرار صادره موافقم)).
زمانی تصمیم گرفتم آرای دادگاه انتظامی را جمع آوری کنم به پرونده های پرسنلی سال های دور مراجعه کردم زیرا در آن زمان شکایت های انتظامی در همان پرونده پرسنلی رسیدگی و ثبت می شد. اما اکثر آرا قابلیت استفاده علمی نداشتند و هیچ گونه استدلالی در انشای آرا نبود. پس از سال 1380 با حضور بزرگواران و اساتیدی به مانند گذشته در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون مرکز نوشتن گردشکار توسط دادیار انتظامی رونق گرفت و این قضیه به دادگاه نیز سرایت پیدا کرد البته آن زمان با آنکه همه اعضای دادگاه ها به مانند امروز از بزرگواران و عالمان بودند اما به گفتگو و همفکری علاقه مند بودند و جلسات بسیاری بین اعضای دادگاه با هم و اعضای دادسرا و دادگاه مشترکا برگزار می شد و کوچکترین تهافت رایی مورد نظر قرار می گرفت و نتیجه اش وحدت رویه هایی بود که تا به امروز نیز از آنها استفاده می شود. البته اکنون با افزایش تعداد شعب دادگاه انتظامی این نیاز بیشتر محسوس است اما متاسفانه هماهنگ کننده ای و اراده ای برای همفکری وجود ندارد و نتیجه اش تهافت بسیار آرای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری می باشد. علی ایحال رای اخیرکه توسط یکی از شعب دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز بدون درج گردشکار (رسیدگی پرونده دردادسرا و درخواست شاکی انتظامی و همچنین دفاعیه وکیل مشتکی عنه) رایی را در چند کلمه صادر کرده است که به شرح زیر می باشد:
رای شماره 961000819 مورخ 13/6/1396: (( با توجه به دفاعیات آقای (ر) در دادگاه حکم برائت مشارالیه صادر و اعلام می شود.))
نتیجه
همانطور که در اصل صد و شصت و ششم (166) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. از رای صادره فوق هیچ گونه بهره برداری علمی نمی توان کرد و همچنین رئیس کانون وکلا و دادستان و شاکی انتظامی که طبق ماده 14 قانون لایحه استقلال کانون وکلا حق دارند به رای فوق اعتراض کنند باید به چه استدلالی اعتراض نمایند؟. آرای دادگاه عالی انتظامی قضات حتی برای آن دسته از موضوعات که آن مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد حداقل دو صفحه گردشکار دارد. درج گردشکار در آرای انتظامی کانون وکلای دادگستری ضرورتی اجتناب ناپذیر است و امید آنکه رویه درج گردشکار و مستدل و مستند بودن آرا در شعب دادگاه انتظامی فراموش نشود تا محملی بر حرکت به عقب تلقی نشود.