نقد رای شماره 7
مرتضی شیخ الاسلامی
آقای (ش) با تقدیم شکایتی علیه آقای (م) به کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام داشته: وی بر اساس مقررات مربوطه حق تاسیس دفتر و اشتغال به وکالت در شهر تهران را ندارد ولی طبق کارت پیوست وی در آدرس تهران:... دارای دفتر وکالت می باشد و لذا درخواست رسیدگی و مطابق مقررات تعقیب انتظامی وی را نموده است. دادیار محترم دادسرای انتظامی، حسب الارجاع به شکایت واصله رسیدگی، تحقیقات و بررسی های لازمه را انجام و سرانجام وقوع تخلف انتظامی از ناحیه وکیل مشتکی عنه را با عنوان تاسیس دفتر در غیر محل پروانه و تمرکز فعالیت در محل دیگر( ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه و تبصره 4 ذیل ماده مذکور) احراز و به تعقیب انتظامی وی اظهار عقیده نموده اند(28/1/93). پس از ملاحظه نظریه توسط معاون دادستان انتظامی و تصریح به لزوم رفع برخی نقایص، دادیار اعلام داشته: آخرین سمت قضایی مشتکی عنه و محل خدمت وی رئیس شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران، واقع در مجتمع قضایی شهید مفتح بوده و محل پروانه وکالت وی بدواً شهریار و سپس لواسان برای وکالت می باشد. سپس معاون دادستان با نظر ایشان موافقت و با صدور کیفرخواست انتظامی پرونده به شعبه دادگاه انتظامی کانون مرقوم جهت رسیدگی ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی به موضوع، برابر دادنامه شماره 94***377 مورخ 18/3/94 و با استدلال منعکس در آن و رد کیفرخواست انتظامی حکم بر برائت وکیل یاد شده صادر نموده اند. آقای (ش) به دادنامه مذکور اعتراض می کند و پرونده برای رسیدگی به اعتراض شاکی به دادگاه انتظامی قضات ارسال می شود.
دادگاه عالی انتظامی قضات به این شرح انشای رای می نماید:
(( حسب دلالت اوراق و محتویات پرونده انتظامی متشکله، بین آقای(ش) و آقای (م) وکیل دادگستری رابطه وکالتی وجود نداشته یا به عبارت دیگر آقای (م) وکیل آقای (ش) نبوده تا در جریان اقدام به امر وکالت و دفاع از حقوق موکل مرتکب تخلفاتی شده باشد تا آقای (ش) به عنوان شاکی انتظامی ناشی از رابطه وکالت بتواند تعقیب انتظامی وی را درخواست نماید. بلکه مستند شکایت نامبرده از وکیل مذکور تصویر دادنامه شماره 12.... مورخ 28/9/84 شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده که با سمت دادرسی زمان قضاوت وی ( آقای م) صادر گردیده است. و این دادنامه موید این است که وکیل مشتکی عنه در تهران سابقه قضاوت دارد و طبق مقررات، وکالت وی در تهران ممنوع و تابع مقررات خاصی می باشد و اینگونه شکایت که معمولاً عنوان گزارش عمومی دارد، از هر فرد مطلعی پذیرفته شده و در جریان رسیدگی قرار می گیرد. ولی رسیدگی کانون به گزارش واصله به مفهوم این نیست که گزارش کننده همانند شاکی خصوصی از حقوق مندرج در مقررات وکالت از جمله حق اعتراض به تصمیمات و آرای دادگاه های انتظامی برخوردار باشد. بلکه شکایت از احکام دادگاه های انتظامی وکلا بر اساس ماده 75 آیین نامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محدود به رئیس کانون، دادستان انتظامی کانون و سائر اشخاص و مقامات مذکور، و در ماده 15 و 16 لایحه استقلال کانون می باشد و برای افراد گزارش کننده حقی بیشتر از آن ( گزارش) در قوانین لحاظ نگردیده و اقدامات بعد از گزارش و نظارت بر آن از وظایف و اختیارات همان مسئولین و مقامات می باشد. از این رو، صرفنظر از این که آقای (م) مقررات وکالت را از حیث تمرکز امور در تهران با وصف منع قانونی نقض نموده یا نه، از جهت اینکه آقای (ش) برای تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ... مورخ 18/3/94 شعبه دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز، واجد سمت قانونی نمی باشد اعتراض وی مقتضی رسیدگی نبوده و قرار رد تجدید نظر خواهی مشارالیه صادر می گردد. این رای قطعی است)).
نتیجه
نگارنده بر این اعتقاد است که رای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات مستدل و با استناد به مواد مقررات وکالت به درستی نگاشته شده است. اما موضوعی که در این میان ممکن است مورد غفلت قرار گیرد هزینه هایی است که کانون وکلا از همه شاکیان انتظامی اخذ می نماید به عبارت دیگر اگر بر اساس استدلال فوق بپذیریم که رسیدگی به گزارش ها و اعلامات علیه وکلا که رابطه وکالتی بین شخص اعلام کننده و وکیل مشتکی عنه وجود ندارد از وظایف ذاتی کانون وکلا می باشد پس چرا هزینه این رسیدگی که اعلام کننده حتی اجازه اعتراض به قرار صادره را ندارد بر وی بار می شود به علاوه اینکه بعضاً در کمیسیون نظارت و بازرسی و دادسرای انتظامی اینگونه گزارش کننده ها بارها برای رسیدگی به کانون دعوت می شوند و هزینه های دیگر نیز بر ایشان بار می شود. و از طرفی اگر تجدید نظرخواهی هم برایشان میسور نباشد برای ایشان تصور حق می کند.
اگر بخواهیم به رای دادگاه عالی انتظامی قضات تکیه داشته باشیم باید رسیدگی ها از ابتدا تا انتها بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای باشد و در همان ابتدای ثبت شکایت اعلام کننده کاملا توجیه شود. اگر بخواهیم عدالت برقرار باشد اعلام کننده شکایت باید به نایب رئیس کانون دلالت شود تا با ارجاع نامه اعلامی به کمیسیون نظارت و بازرسی هزینه ای پرداخت نکند (مانند اعلاماتی که به صورت امضای محفوظ با دستور رئیس یا نایب رئیس کانون وکلا و ارجاع به دادسرا موجبات رسیدگی فراهم می آید) و یا اینکه در دادسرا قبل از پذیرفتن شکایت از اعلام کننده، ایشان به طور کامل از عدم حق خود در مرجع انتظامی مطلع گردد.