دکتر مسعود بوجاری
وکیل دادگستری
امروز 28 آذرماه 1396 در حالی مقرر است ، اجلاس ملی گزارش پیشرفت راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در محل اجلاس سران در تهران برگزار گردد که شاخص میزان آلودگی هوای تهران 160 می باشد ، این میزان آلودگی هوا در عمر سال پنجم دولت فعلی بصورت مشخص سبب به خطر افتادن سلامتی مردم گردیده ، بطوری که در طی این چند روز فقط در تهران 120 درصد میزان ایست قلبی افزایش یافته است .
این میزان پیوسته آلودگی هوا نتیجه غلط مدیریت انسانی در زندگی شهری در تهران و چند کلان شهر دیگر در کشور بوده که در راس این مدیریت مجموعه دولت و وزارتخانه های مرتبط و سازمان های مسئول دولتی و شهرداری ها و راهنمایی و رانندگی قرار دارند ، در طی روز گذشته در کنار ممنوعیت استفاده از خودروی شخصی با ملغی گردیدن طرح ورود به محدوده طرح با پلاک زوج و فرداز درب منزل در تهران متاسفانه نرخ کرایه برخی تاکسی ها بدون ضابطه تا 150 درصد افزایش یافت و این سودجویی و تضییع حقوق شهروندان مورد توجه دست اندرکاران و برخورد مقامات حمل و نقل شهری و انتظامی و تعزیراتی واقع نگردید ، در صورتی که با بروز چنین شرایطی در بسیاری از پایتخت های کشورهای پیشرفته جهان مجموعه دولت و شهرداریها با تمام امکانات به کمک مردم آمده و حداقل استفاده از وسایل نقلیه عمومی رایگان میگردد تا تحمل آن شرایط سخت ایجاد گردیده برای مردم راحت تر و آرامش در بین مردم جهت گذر از آن شرایط اضطرار حاکم گردد .
پاکی هوا و حق سلامت محیط زیست از اصلی ترین وظایف دولت و نهادهای مسئول بوده و ابتدائی ترین دلیل ترافیک و معضل آلودگی هوا ناشی از برنامه ریزی های ناصحیح و چه بسا بی برنامگی و ضعف و عدم توانایی جدی مدیران شهری برای ارائه خدمات و انتظام امور در زندگی شهروندانمی باشد .
نبود برنامه های کارساز استاندارد در حوزه حمل نقل شهری و برون شهری سبب ایراد خسارات فراوان جانی و مالی و معنوی بسیار برای شهروندان و کشور گردیده و صرفنظر از زیبنده نبودن این امر برای دولت که بیان ناتوانیدر اداره امور زندگیو حمل ونقل و عدم تامین مطالبات مردم در حوزه سلامت و رفاه و آسایش بوده ، خود نمایانگر چندین مورد نقضحقوق شهروندی ملت می باشد .
در کنارانتظار به ارائه گزارش های مستند مربوط به پیشرفت در تامین حقوق شهروندان در کشور، خواست این بوده که به دور از هیاهوهای سیاسی با بیان جمع نظراتمستدل کارشناسی گردیده موانع عدم تحقق حقوق شهروندی شناسایی شده و راهکارها و نتایج علمی برای اجرای عملی محورها برای تحقق حقوق مذکور ارائه گردد .
قطعا دلایل عمده این عدم تحقق حقوق شهروندان و موانع آن ناشی از آن دسته رفتارهای ناصحیح و برنامه های نسنجیده و اقدامات و تصمیمات نامطلوب قوای سه گانه و تشکیلات ها و سازمان های مرتبط با آنها و در راس آن بلاشک معلول عملکرد نا درست برخی از سیستم ها و دستگاه های دولتی می باشند ، ازعمده نواقص اساسی منشور حقوق شهروندی که یک سالگی خود را سپری نموده است ، عدم پیش بینی مصرحه درخصوص شیوه های پیشگیری و همچنین عدم وجود نظامات در برخورد با موارد نقض حقوق شهروندی بوده و معلوم نیست فراتر از مبحث رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در حوزه و ساعات کاری آنان اساسا و بطور قانونی و چه شخص و یا نهادی ودر زیر مجموعه چه قوه ای بطور عام و مستقیم مسئولیتو صلاحیت رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندیو از آن مهمتر ضمانت اجرا و ترمیم موارد نقض حقوق مذکوررا در کشورعهده دارمی باشد ؟
در جریان تبیین و عمدتا تجلیل ازمجموعه حقوق شهروندی در طی یک سال گذشته در بستر جامعه توسط نهادهای دولتی و دانشگاهها و انجمن ها ودفتر و دبیرخانه مربوطه ، در کنار تمجیدها از نواقص علمی مغفول مانده عدم اهتمام در جمع آوری نظرات منتقدین نسبت به منشور حقوق شهروندی برای اصلاح مفاد آن می باشد ، در حوزه حقوق و وکالت در طی سال سپری گردیده عمدتا شاهد برگزاری جلسات متعددو طراحی کنگره بین المللی برای بیان صرف نکات مثبت مفاد منشور بوده ولی علیرغم اعلانات به متصدیان امر در حوزه مذکور آنان با بهانه ها آماده پذیرش نظرات نقادانه نبوده و از استماع نقطه نظرات علمی تطبیقی که محصول مطالعه مجموعه ساختار و ارکان حقوق شهروندی و چگونگی ضمانت های اجرای آن در کشورهای پیشرفته می باشد، استقبال بعمل نیاورده اند . در صورتی کهقطعا هر نقد علمی سبب رشد و موجبتصحیح نواقص در موضوع مطروحه خواهد گردید .
برای نهادینه گردیدن حقوق همه شهروندان و رفع چالش ها و کاستی ها در بستر و حوزه حقوق شهروندی علاوه بر آگاهی بخشی های مستمر با تمام امکانات علمی و آموزشی و با بکارگیری رسانه های جمعی و تبلیغ مدام در بین همه اقشار جامعه ، نیاز به یک چشم انداز بلند مدت و فرا دولتی همراه با دستور العمل های زمانی کوتاه مدت و آئین نامه های اجرایی مناسب می باشد .
اجرای منشور حقوق شهروندی همت همه جانبه تمام قوای کشور و خصوصا همراهی همه آحاد ملت را با استفاده از تمام استعدادها و ظرفیت های جامعه را طلبیده و امیدست که در همایش مذکور از انتقادهای احساسی از قوای دیگر پرهیزشود و بطور شفاف رئوس برنامه ها و مصادیق شاخص اجرای حقوق شهروندی و همچنین موارد مبتلابه و آشکار نقض حقوق شهروندی در کشور اعلام گردد و بلحاظ تریبونی یک سویه صرفا شاهد همایشی تبلیغاتی و تشریفاتی نباشیم *