مرتضی شیخ الاسلامی - محمد انصاری عربانی وکیل دادگستری
سلایق مختلفی در شعب دادگاه انتظامی در خصوص تفسیر و چگونگی اجرای ماده 87 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وجود دارد. به عنوان مثال در پرونده ای با اتهام توهین، در یک شعبه دادگاه انتظامی به صرف صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی، حکم بر تعلیق موقت وکیل دادگستری صادر می شود و با همین اتهام در شعبه ای دیگر، نظر به تعلیق موقت ندارند و تا صدور رای قطعی مرجع قضایی، وقت نظارت داده می شود .
این در حالی است که پس از تعلیق موقت وکیل دادگستری به استناد ماده 87 آیین نامه یک شعبه دادگاه انتظامی ادامه رسیدگی و رسیدگی ماهوی را در صلاحیت دادسرای انتظامی می داند و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادسرا ارسال می کند و شعبه دیگر نظر بر این دارد که در ماده 87 نامی از دادسرا برده نشده است و رسیدگی ماهوی را هم بر عهده خود دادگاه صادر کننده تعلیق موقت قرار داده است.
با ازدیاد شعب دادگاه انتظامی در کانون وکلای دادگستری مرکز تفسیرها از ماده 87 افزایش یافته است به طوریکه در موضوع های واحد آرای متفاوتی صادر می شود به طور مثال یکی از شعب دادگاه پس از صدور تعلیق موقت به استناد ماده 87 آیین نامه موضوع را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون متبوع ارسال می کند و دادسرای یاد شده نیز بعد از رسیدگی و با صدور رای قطعی کیفری کیفرخواست وکیل را با عنوان خلاف شان وکالت به دادگاه صادر کننده حکم تعلیق ارسال می نماید و در اینجا دادگاه اخیر الذکر با نقص پرونده مبنی بر اصلاح کیفرخواست جهت تغییر عنوان تخلف به استناد ماده 87 و نه بند 1 از ماده 80 آیین نامه پرونده را مجددا به دادسرا ارسال می نماید. قبلا از ورود به مبحث لازم است به مفاد ماده 87 آیین نامه لایحه قانونی استقلال پرداخته شود:
ماده 87 - در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جنحه يا جنايت كيفر خواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلا رجوع مي‌شود و در صورتي كه دادگاه دلائل را قوي و ادامه وكالت وكيل را منافي با شوون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاه ها ابلاغ مي‌شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقاً در مورد جنحه‌هائي كه به‌تشخيص دادگاه انتظامي وكلا ادامه وكالت منافي شوون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به دادگاه ها ابلاغ مي‌شود.
این در حالی است که با تصویب قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت مصوب1376 در تبصره 5 ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 چنین آمده است: (( اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام ودرخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید. ))
یکی از بندهای مندرج در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 بند (ج) می باشد :
ج- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
در حال حاضر وفق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومیت هایی که به عنوان محکومیت موثر محسوب می شوند احصا شده اند.
ماده 25 -محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می رسد ماده 87 آیین نامه لایحه قانونی به استناد ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب1376نسخ شده باشد.
لذا تعلیق موقت و یا محرومیت دایمی وکیل دادگستری به علت انتساب اتهام یا محکومیت قطعی کیفری، زمانی توسط شعب دادگاه های انتظامی کانون وکلا امکان پذیر است که اتهام و یا محکومیت قطعی از مصادیق احصا شده در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد در غیر اینصورت تعلیق اعمال شده فاقد وجاهت قانونی است.