نوسنده: مرتضی شیخ الاسلامی
نوزدهم اردیبهشت 1379
وکالت دادگستری از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد.
طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی ـ جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر برای همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد.در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل وبه طریق اولی تعهداتی است که در عقد ذکر نشده ولی وجود داشته و وکیل مسوول انجام آنها می باشد(که به نوعی می توان لفظ مسوولیت غیر قراردادی یاقهری یا به بیان عام تر مسوولیت مدنی را بر آن بار کرد) بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آنها لازم ، بلکه ضروری است.
دفترهای راهنمایی کانون وکلای دادگستری بر اساس آئین نامه راجع به دفتر راهنمائی کانون وکلا مصوب ۱۳۱۷ تشکیل شده اند. در این آیین نامه که از 11 ماده تشکیل شده است چند نکته حایز اهمیت است که تنها در خصوص تعدادی از مواد آن در این مقال به بحث می نشینیم.
در ماده 6 این آیین نامه مسوولیت دفتر راهنمایی را به عهده رئیس دفتر راهنمایی قرار داده است (البته هم اکنون رئیس اداره معاضدت این مسوولیت را به عهده دارد که در قوانین نامی از رئیس اداره معاضدت برای دفاتر راهنمای برده نشده است) به نظر می رسد مسوولیت مورد اشاره در ماده 6 مسوولیت اداری باشد زیرا در ماده 8 در خصوص مسوولیت مدنی و مسوولیت انتظامی مشاور احصا شده است و چنین آمده است:
ماده ۶ : راهنمائی به مسوولیت رئیس دفتر راهنمایی به عمل می آید اگر چه از طرف اعضا اقدام به آن شده باشد.
ماده ۸ : راهنمائی فقط جنبه مشاوره را داشته و مسوولیت حقوقی برای رئیس راهنمائی و یا کانون وکلا ایجاد نمی کند ولی ارتکاب خبط در راهنمایی موجب تخلف انتظامی خواهد بود.
مهمترین بحثی که در مسوولیت مدنی ناشی از اقدامات وکیل مطرح میشود امکان مطالبه خسارت به بار آمده از طریق اوست.
این تردید همیشه وجود دارد که آیا در این شاخه از مسوولیت مدنی نیز همانند سایر انواع مسوولیتهای قراردادی ناشی از نقض عهد ،باید قابل مطالبه بودن زیان وارده ،در قراردادپیش بینی شده باشد و یا در صورت عدم پیش بینی این موضوع در قرارداد نیز ،زیان دیده می تواند ،جبران خسارت وارده را مورد مطالبه قرار دهد؟
منشا تردید این است که آیا التزام شخص عامل ورود زیان ،به جبران خسارت قراردادی ،بدل تعهد اصلی است یا مسوولیت وی التزام دیگری است که از تقصیر وی در حین انجام وظیفه شغلی نشات گرفته است.(کاتوزیان،۷۸)
.طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی ،نقض کننده عهد فقط در صورتی ملزم به آن خواهد بود که چنین امری در قرارداد پیش بینی شده ویا عرفا خسارت مزبور قابل جبران باشد،لیکن در فرضی که منشا الزام،نقض کننده عهد را به جبران خسارت ،تقصیر وی در حین انجام وظیفه بدانیم،زیان وارده منشا مستقل از قرارداد پیدا خواهد کرد و قطع نظر از شرایط پیش بینی شده در ماده۲۲۱ق.م مستقلا قابل مطالبه است،برای روشن شدن مطلب می توان به مثال زیر اشاره کرد:
به نظر می رسدچنانچه طبق نظر دکتر کاتوزیان مراجعه شخص به وکیل و در خواست راهنمایی از او را به نوعی توافق و قرارداد شفاهی بگیریم وراهنمایی صحیح وقانونی مراجعه کننده را شرط ضمنی عقد تلقی کنیم شاید بتوان عدم راهنمایی صحیح یا ناقص وکیل را به نوعی قراردادی دانست وآنرا تخلف از شرط ضمنی دانست.البته در نگاه اول بسیار دور از ذهن به نظر می رسد ولی می تواند دلیلی باشد تا توجه و دقت وکلا را در مشاوره هایشان که امروزه بخش اعظم فعالیت آنان را تشکیل می دهد مد نظر قرار گیرد.
اما در ماده 8 آیین نامه مذکور مسوولیت مدنی برای مشاور و رئیس دفتر راهنمای متصور نمی باشد زیرا همانطور که گفته شد در ماده 8 اشاره شدهاست: راهنمائی فقط جنبه مشاوره را داشته و مسوولیت حقوقی برای رئیس راهنمائی و یا کانون وکلا ایجاد نمی کند و شاید مسوولیت مدنی مورد نظردر کار وکالت را با مشاوره معاضدتی قایل به تفکیک بشویم که البته نگارنده چنین نظری ندارد.
اما در قسمت اخیر ماده 8 آمده است (( ارتکاب خبط در راهنمایی موجب تخلف انتظامی خواهد بود)) ارتکاب خبط می تواند هم عملی باشد که توسط مشاور صورت می پذیرد اعم از درخواست هزینه مشاوره و ... و هم می تواند خطای علمی وکیل دادگستری باشد که موجب تخلف انتظامی می شود.
برای اثبات خطای علمی وکیل دادگستری نیاز به مستندات می باشد که ماده 7 آیین نامه مذکور مستند را این چنین توضیح داده است: ((ماده 7: راهنمائی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در هر حال خلاصه آن باید در دفتر قید شود.)) عملا قسمت اخیر ماده 7 به علت کثرت مراجعه کننده اجرا نمی شود و می توان گفت اثبات خطای علمی مشاور برای مراجعه کننده کار آسانی نمی باشد. رویه دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز در پرونده هایی که با موضوع خطای علمی وکیل دادگستری مطرح هستند تخلف از بند 1 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می باشد.
محل رسیدگی به تخلف انتظامی در خصوص (( ارتکاب خبط)) مشاور دفتر راهنمایی ، دادسرای انتظامی کانون وکلا می باشد اما در ماده 4 آیین نامه مذکور به غیر از وکلا و کارآموزان وکالت، اشخاصی که اطلاعات حقوقی نیز دارند را جایز به عضویت در دفتر راهنمایی و دادن مشاوره کرده است ولی چگونگی(( ارتکاب خبط)) که در ماده 8 آمده است و محل رسیدگی انتظامی به این افراد سخنی به میان نیامده است در ضمن مگر آیین نامه می تواند با قانون مغایر باشد زیرا در ماده 55 قانون وکالت به صراحت آمده است: (( ..... هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین ندلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند....)) و در ماده 4 آیین نامه 1317 چنین آمده است:
((ماده ۴ : دفتر راهنمائی تشکیل می شود از یک نفر رئیس و به عده کافی از بین مأمورین قضایی و کارآموزان یا وکلا و یا سایر کسانی که اطلاعات حقوقی دارند اعضا خواهند داشت.))
ماده ۶ : راهنمائی به مسوولیت رئیس دفتر راهنمایی به عمل می آید اگر چه از طرف اعضا اقدام به آن شده باشد.
در پایان برای آشنایی بیشتر با متن آیین نامه مصوب 1317 و مداقه در آن به پیوست به شرح زیر تقدیم می گردد:
نظر باینکه بین مراجعه کنندگان به عدلیه و یا اداره ثبت اسناد و املاک اشخاصی یافت می شوند که از قوانین و سایر مقررات بی اطلاع بوده و تمکن کافی هم برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و به این ترتیب نمی توانند از وسایلی که قانون در دسترس آنها گذاشته استفاده نموده به حق خود برسند، وزارت عدلیه بشرح سواد پائین دفتر راهنمایی برای هدایت آنها تشکیل و انجام این امر را به عهده کانون وکلا قرار داده تا وظیفه مهمی را که وکلای عدلیه در کمک به احقاق حق دارند نسبت به تمام طبقات اعم از اینکه قادر به دادن حق الوکاله باشند یا نه، به طور تساوی انجام دهند. بنابراین بعدها کسانی که دارای تمکن کافی نیستند اگر احتیاج به مراجعه به مقامات قضایی و یا ثبتی پیدا می کنند می توانند به دفتر راهنمایی رجوع نمایند. دفتر راهنمایی سعی می کند نسبت به درخواست هائی که می رسد خود رسیدگی و تعیین تکلیف و مساعدت های معنوی نماید و اگر دید برای احقاق حق، دخالت وکیل عدلیه لازم است، به قسمت معاضدت قضایی صاحب کار را هدایت می کند تا وکیل مجانی برای او انتخاب شود.
ماده ۱ : کسانی که تمکن کافی برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و همچنین ادارات عام المنفعه و بنگاه هائی که به منظور امور خیریه درست شده از راهنمایی استفاده می کنند.
ماده ۲ : راهنمائی نسبت به کلیه دعاوی که در عدلیه اعم از دوائر جزایی یا حقوقی طرح شده و یا طرح می شود و همچنین نسبت به اموری که در دوائر اجرا مطرح است و یا می بایستی طرح گردد و نسبت به مسائل راجع به ثبت املاک و اعتراض بر آن و اسناد لازم الاجرا ممکن است به عمل آید.
ماده ۳ : تقاضای راهنمائی ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و هیچ هزینه به آن تعلق نمی گیرد. مرجع این تقاضانامه دفتر کانون وکلا است. وقتی این تقاضا قبول می شود که تقاضا کننده عدم تمکن خود را برای رجوع به وکیل اعلام نماید.
ماده ۴ : دفتر راهنمائی تشکیل می شود از یک نفر رئیس و به عده کافی از بین مأمورین قضایی و کارآموزان یا وکلا و یا سایر کسانی که اطلاعات حقوقی دارند اعضا خواهند داشت.
ماده ۵ : همین که درخواست از دفتر راهنمایی به عمل آمد خلاصه آن در دفتر مخصوص ثبت شده ، رئیس دفتر شخصاً یا به وسیله یکی از اعضا آن را مورد بررسی قرار داده و به صاحب کار راهنمائی می کند که چه اقداماتی می بایستی برای انجام کار خود به عمل آورد و بر چه مرجعی می بایستی رجوع نماید .
ماده ۶ : راهنمائی به مسوولیت رئیس دفتر راهنمایی به عمل می آید اگر چه از طرف اعضا اقدام به آن شده باشد.
ماده ۷ : راهنمائی ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در هر حال خلاصه آن باید در دفتر قید شود.
ماده ۸ : راهنمائی فقط جنبه مشاوره را داشته و مسوولیت حقوقی برای رئیس راهنمائی و یا کانون وکلاء ایجاد نمی کند ولی ارتکاب خبط در راهنمایی موجب تخلف انتظامی خواهد بود.
ماده ۹ : اگر دفتر راهنمایی دید که مراجعه کننده مدرکی برای اثبات ادعای خود ندارد، در ضمن راهنمایی این نکته را خاطر نشان می نماید که دعوای او ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.
ماده ۱۰ : اگر در اثر راهنمایی احتیاج به معاضدت قضایی پیدا شد مراجعه کننده به معاضدت قضایی هدایت شده و ضمناً به او اعلام خواهد شد که اظهار عدم تمکن از نظر معاضدت قضایی کافی نیست و باید دلایلی که بر اعسار خود دارد به معاضدت قضایی ارائه بدهد تا وکیلی برای او انتخاب شود.
ماده ۱۱ : هیئت مدیره کانون وکلا مأمور اجرای این آئین نامه است .
منابع:
1- قانون
2- مقاله مسوولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران-شیرین بیدرام
مرتضی شیخ الاسلامی 19 اردیبهشت 1397