دکتر مسعود بوجاری
وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز
در ادامه مخاطرات مستمر و تهدیدات هرزگاه بر پیکره جامعه وکالت ، در حال حاضر در کنار طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت مطروحه در مجلس شورای
اسلامی ، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به موجب اصلاحیه موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1/4/1393 تشکیل گردیده و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بوده و برای شروع ، ادامه ، توسعه یا بهره برداری و فعالیت اقتصادی اقدام به صدور مجوزهای کسب و کار می نماید و به ریاست وزیر وزارت مذکور و با عضویت دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات کشور و با حضور دو نماینده از مجلس شورای اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق اصناف کشور تشکیل جلسات می دهد .
هیات مقررات زدایی مذکور در جلسه 27 فروردین ماه سال جاری در جلسه بیستم خویش که با حضور مدیر کل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و نایب رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان نماینده کانون های وکلای دادگستری و فردی ذی مدخل در فعالیت موسسات حقوقی تحت کمیته تخصصی تشکیل جلسه داده و پس از بحث و بررسی پیرامون تعیین مرجع صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی با رد درخواست آبان ماه 1395 کانون وکلای دادگستری مرکز برای مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام داشته که : ثبت موسسات حقوقی به تائید کانون های وکلای دادگستری نیاز ندارد و فعالیت موسسات مذکور پس از ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد و بشرح نامه 432/80 مورخه 15/2/1397 به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی آن هیات ، از سوی دبیرخانه هیات مذکور به همه کانون های وکلای دادگستری کشور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به آدرس اینترنتی (www.iranmojavez.ir) بارگذاری نمایند .
شرح مصوبه هیات مذکورحکایت از این امر داشته که : درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز در الزام اداره ثبت شرکت ها به ضرورت ثبت موسسات حقوقی با مجوز کانون وکلای دادگستری رد شده است و مضافا به اینکه هیات موصوف از مقررات قانونی پا را فراتر گذاشته و برای بررسی اصل پروانه وکالت به کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده تا در سامانه کسب و کار اطلاعات پروانه وکالت را ثبت نمایند !
مصوبه مذکور هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تصمیم ثبت موسسات حقوقی بدون جوازو نظارت کانون های وکلای دادگستری تائیدی بر ثبت ناصحیح چند هزارموسسه حقوقی در کشور تاکنون توسط ادارات ثبت شرکت ها در طی چند ساله گذشته می باشد ، که عمده فعالیت موسسات حقوقی موصوف بدون حضور وکیل دادگستری و یا با اجیر نمودن برخی از وکلای دادگستری جوان و کم کار انجام پذیرفته که این امر سبب ترویج رفتارهای سوء افراد متظاهرعمدتا غیرحقوقی در امور مرتبط با وکالت و دخالت ناصحیح درامورحقوقی آحاد جامعه گردیده است ، این قبیل موسسات حقوقی با اعوجاج سبب اغفال مراجعین و باعث بروز فساد و عدم سلامت نهاد وکالت گردیده و با شیوع دلالی و ازدیاد انواع مفاسد سبب انحراف در امر دادرس ها در نظام قضایی و حقوقی کشور خواهند گردید .
بی توجهی هیات مذکور در اخذ تصمیمات مورد الاشاره برای کانون وکلای دادگستری بیانگر عدم توجه به قوانین و مقررات اساسی موجود در کشور پیرامون نهاد وکالت و نحوه فعالیت کانون های وکلای دادگستری در کشور و نمایانگرعدم موفقیت نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز در تبین جایگاه خاص وکالت و مقررات قانونی مرتبط برای پذیرش افراد جهت دریافت پروانه کارآموزی وکالت و یا شروع به وکالت برای اشخاص حایز شرایط و ضرورت اخذ جواز فعالیت موسسات حقوقی از کانون های وکلای دادگستری می باشد که این ورود و اشتغال به وکالت و امور حقوقی مرتبط با دستگاه قضایی به موجب مقررات قانونی و تصمیمات مقامات قضایی مورد تعرفه در مقررات مربوط به وکالت بشرح مواد مندرج درقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 بوده و بر خلاف دیگر صنوف و مشاغل خدماتی فعالیت وکلای دادگستری و هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری از حیث نظارتی و انتظامی و انتخاباتی بطور مستمر برعهده مقامات قضایی و دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد و بدین لحاظ اشتغال به حرفه وکالت و امور حقوقی مرتبط با آن از حیث نوع فعالیت شغلی منطبق با مقررات خاص وکالت در کشور بوده و از جهت تمایز جواز و پروانه شغلی و نحوه فعالیت صنفی و مالی با سایر حرف کسب و کار اقتصادی بشرح بند های 4 و 5 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فرق داشته و قابل قیاس نبوده و با ضوابط مرتبط با ایجاد و راه اندازی دیگر مشاغل صنفی از قبیل اغذیه ساندویچی و نانوایی و آرایشگاه و ... به موجب مقرات حاکم بر نظام صنفی در سطح کشور متفاوت می باشد .
با امعان نظر در سابقه فعالیت دهها ساله کانون های وکلای دادگستری بعنوان قدیمی ترین موسسه با شخصیت حقوقی مستقل در کشور که دارای لایحه قانونی استقلال اسفند ماه 1333 با پیشینه قوانین قبلی و بعدی برای نحوه اداره امور کانون وکلا و امور مرتبط با اشتغال و فعالیت وکلای دادگستری می باشد و به جهت همین قوانین خاص استقلال شغلی ، حرفه وکالت و کانون های وکلای دادگستری در کشور از همان ابتدای تاسیس در هیچیک از مقاطع تاریخی گذشته و تا کنون تحت نظر سایر مقررات قانونی مرتبط با دیگر مشاغل و صنوف کسب و کار و تابع قوانین اشتغال و نظامات صنفی و تحت نظارت مراجع اقتصادی و اتحادیه و صنوف کسب و پیشه در کشور قرار نگرفته است .
هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با عدم تامل در پیشینه چند دهه سازمان اداری و عرضه خدمات عمومی حقوقی در کشور و با عدم لحاظ موازین علمی دانش حقوقی و با بی توجهی به رعایت ضرورت های عملی برای انجام امور حقوقی جامعه اقدام به تصویب مصوبه برای انفکاک موسسات حقوقی از زیر مجموعه شغلی حرفه وکالت نموده که این اقدام امری عبث و غیرحقوقی و تصمیمی غیر علمی و مبتنی بر بی تدبیری می باشد که در تصویب مصوبه به ضرورت وجودی تخصص علمی و دانش حقوقی که لازمه فعالیت این قبیل موسسات بوده توجه نگردیده و همچنین به لزوم تعهدات صلاحیت سازمانی تعریف شده شغلی مبتنی بر موازین و به شرح شرایط مقرره در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مارالذکر دقت نظر نشده است .
بر طبق مقررات قانونی هیات مقررات زدایی مذکورعمده وظیفه اش رفع موانع جهت فعالیت و جوازکسب و کار صرفا برای مشاغل اقتصادی در جامعه می باشد، ولی ثبت موسسات حقوقی مرتبط با پروانه های وکالت و کانون های وکلای دادگستری بوده که دارای قانون خاص شغلی و سابقه رفتار و عملکرد چند دهه ساله با ادارات ثبت شرکت ها می باشند و رویه اداره مذکور همواره بر ضرورت اعلام نظر کانون های وکلای دادگستری کشوردر ثبت موسسات حقوقی دارای صلاحیت بوده و نص صریح قانونی بر خروج موسسات حقوقی از حوزه مجموعه فعالیت وکالت در کشور وجود نداشته و به سبب ماهیت حقوقی موضوع تا کنون حوزه قانونی این قبیل موسسات در مجموعه تصدی گری کانون های وکلای دادگستری درکشور قرار داشته است و همانطور که در امور سایر مشاغل خدماتی مشابه چون پزشکی ، ارائه هر گونه خدمات و فعالیت مراکز پزشکی در کشور بدون حضور و نظرپزشک و یا با فقدان نظارت سازمان نظام پزشکی امری غیرمجاز و قابل قبول نمی باشد .
از لحاظ اطلاعات عمومی در کشور ما و در اذهان اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه هنوز درک صحیح و جامع و کاملی در انشقاق بین شرح وظایف و تفکیک بین فعالیت شغلی و مسئولیت های قانونی یک موسسه حقوقی با وکیل دادگستری وجود نداشته و همواره فعالیت موسسات حقوقی مترادف با حضور و فعالیت وکلای دادگستری در کشور دانسته شده و به درست سطح افکارعمومی جامعه تصور و برداشتی از فعالیت موسسات حقوقی و سپردن حساس امور حقوقی خویش بدون حضور وکیل دادگستری و فقدان نهاد نظارتی کانون های وکلای دادگستری و دیگر مراجع نظارتی را پذیرا نمی باشد .
در خصوص جواز انجام امورحقوقی توسط موسسات حقوقی صرفا به صرف ثبت آن موسسات درنزد ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و با فرض تصور دارا بودن تحصیلات دانشگاهی حقوقی توسط همه اعضای شاغل در این قبیل موسسات حقوقی شرط تامه و کافی نبوده ، لازم به ذکر است که دارا بودن تحصیلات حقوقی شرط علمی و از لوازم ابتدایی تصدی این قبیل مشاغل بوده ، و به سیاق رویه جاریه در نظام حقوقی داخلی در طی چند ده ساله گذشته در کشور و همچنین با مطالعه و دقت نظر در نظام های حقوقی و وکالتی متداول در سطح بین الملل ایفای صحیح مسئولیت و تصدی گری همه امورحقوقی مرتبط با دستگاه قضایی مستلزم انجام کارآموزی و طی مراحل حقوقی و قضایی برای ممارست عملی در انجام امور حقوقی می باشد .
براستی صرفنظر از ثبت و تاسیس ناصحیح و بی ضابطه و غیر استاندارد مجموعه موسسات حقوقی توسط ادارات ثبت درطی چند سال گذشته در کشور ما که عمدتا محلی برای ایجاد انواع مفاسد و بی انظباطی در نظام حقوقی کشور گردیده اند ، تا کنون از باب حقوق عمومی کدام نهاد حقوقی و قضایی بر صلاحیت قانونی تاسیس و فعالیت این قبیل موسسات حقوقی در کشور نظر داده و نظارت می نماید ؟
مشهود است که جامعه ما با چند دهه هزار فارغ التحصیل بیکار دانشگاهی در رشته حقوق مواجه بوده که این امر معلول بی تدبیری دول قبل و حال و متصدیان سطوح آموزش عالی و کار و اشتغال در کشور می باشد و قانونگذار هم بدون بررسی علمی صرفا با تاسیس هیاتی در صدد تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای اشتغال افراد جامعه برآمده است ، ولی راهکار صحیح اشتغال بکار فارغ التحصیلان حقوقی در موسسات حقوقی و برای حفظ انضباط اجتماعی و رعایت حساسیت های حقوقی جامعه و از منظر صرف اقتصادی و محل کسب و کار به موسسات حقوقی نگاه نکردن لازم است همزمان با اختتام مجوز فعالیت موسسات حقوقی فاقد اعضای دارای تحصیلات حقوقی توسط ادارات ثبت شرکت ها و با هماهنگی کانون های وکلای دادگستری بعنوان نهاد قانونی وکالت در کشور از طریق تدوین قانون جامع وکالت و یا با اصلاح مقررات موجود وکالت نسبت به بازنگری و تاسیس موسسات حقوقی با موضوع فعالیت مشخص تحت نظر وکلای دادگستری برای اشتغال بکار این قبیل فارغ التحصیلان حقوقی اقدام لازم را بعمل آورد .
به جهت اینکه اشتغال وکیل و فعالیت کانون های وکلای دادگستری به سبب ماهیت کار حقوقی و فعالیت وکالتی تحت نظر قوانین و مقررات خاص مرتبط با وکالت بوده و در مجموعه نظارت قوه قضائیه قرار داشته و از شمول اعمال سیاست ها و برنامه های مبتنی بر مبانی اقتصادی خارج می باشد ، لازم است هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری کشور و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور ضمن خودداری از ثبت نام در سامانه کسب و کار وزارت اقتصادی و دارایی و در راستای صیانت از استقلال وکیل و نهاد وکالت به فوریت و با جدیت و بهره گیری از راههای حقوقی و ظرفیت های قانونی موجود نسبت به لغو تصمیم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر عدم نیاز به مجوز کانون های وکلای دادگستری در ثبت موسسات حقوقی در نزد ادارات ثبت شرکت ها اقدامات لازم را بعمل آورند .
تا بیش از پیش شاهد دخالت نهادها و افراد غیر وکیل در امورحقوقی مرتبط با وکالت و نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری کشور و اضمحلال نهاد مدنی وکالت در کشور نباشیم *
19/2/1397