بهمن كشاورز وکیل دادگستری
1- اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي استقلال سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه را از يكديگر اعلام مي‌كند و به موجب اصل پنجاه‌وهشتم اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است و طبق اصل هفتادويكم منحصرا اين مجلس است كه مي‌تواند در عموم مسايل، قانون وضع كند. در اصل يكصد‌وسي‌وهشتم قانون اساسي به هيات وزيران و هر يك از وزرا اجازه داده شده آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مصوب مجلس را تدوين و «... براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه...» و صدور بخشنامه بپردازند. در عين حال در پايان همين اصل دولت مكلف شده است تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مصوبات كميسيون‌هاي خود را به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برساند تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد. همين الزام در قسمت پاياني اصل 85 قانون اساسي نيز تصريح شده است.
2- در قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي روش و مكانيسمي پيش‌بيني شده كه به موجب آن مصوبات دولت پس از ايراد رييس مجلس در صورت گذشتن مدت معين و عدم اقدام دولت براي تجديدنظر و اصلاح، كان لم يكن و بي‌اثر مي‌شود. گمان مي‌كنم در حال حاضر تعداد مصوباتي كه به اين نحو مورد ايراد قرار گرفته از 500 گذشته و نزديك 600 مورد است. با بررسي اين موارد كه در روزنامه رسمي نيز چاپ و منتشر مي‌شود از يك‌سو در مي‌يابيم كه مميزي اين مصوبات كاري جدي و به اصطلاح «داير» است و از ديگر سو ناچار اين سوال به ذهن مي‌آيد كه چرا اين روند ادامه دارد و قوه محترم مجريه تدبيري نمي‌انديشد كه مصوباتش با ايراد رييس مجلس مواجه نشود؟
3-داستان راي هيات عمومي ديوان عدالت و مسايل سابق بر آن را همه مي‌دانند و تكرارش ملال‌آور است. آنچه تازگي دارد ماجراي بعد از صدور و انتشار راي مذكور در روزنامه رسمي است:ماحصل راي اين كه فرد موضوع آن چون ويژگي‌ها و شرايط مقرر براي احراز سمت مديريت عامل سازمان تامين اجتماعي را ندارد، نمي‌تواند در اين پست باقي بماند. به اين معني كه شرط احراز اين سمت «... د اشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي...» است، حال آنكه فرد مورد بحث دكتراي حقوق دارد و در مشاغل قضايي خدمت كرده است. در اينجا قصد ورود به ساير موارد عنوان شده در شكواييه و راي را نداريم.
4- قوه محترم مجريه كه برخي از نمايندگان آن بلافاصله پس از اعلام –و پيش از انتشار- راي گفته بودند راي را اجرا نخواهند كرد، براي مقابله با راي و عدم اجراي آن راه كوتاه و بسيار آساني را برگزيد: با مصوبه هيات دولت شرايط احراز پست مورد بحث را توسعه داد و موارد مختلفي را به آن افزود، از جمله داشتن سابقه قضايي. به اين ترتيب فرد موردنظر كه فاقد شرايط لازم براي احراز پست پيش گفته بود، در يك چشم به هم زدن واجد آن شد.
5- اما در اين ميان يك اشكال «كوچك» وجود دارد و آن اينكه اين تغيير و توسعه شرايط صرفا در قالب قانون مصوب قوه مقننه مي‌تواند تحقق يابد نه مصوبه هيات وزيران. توضيح اينكه:الف: در خرداد ماه سال 1383 قانوني به نام «ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» در مجلس تصويب شد. هدف تصويب اين قانون برقراري نظام تامين اجتماعي در كشور است. در بند ب از ماده 7 قانون تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و نهادها و صندوق‌هاي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي تحت نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار گرفته‌اند و به موجب ماده 11 قانون وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل شده است. ب: در ماده 12 قانون مذكور اركان چهارگانه نظام جامع تامين اجتماعي برشمرده شده است: ركن اول «شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي»، ركن دوم «وزارت رفاه و تامين اجتماعي»، ركن سوم كليه نهادها و سازمان‌ها و موسسات و صندوق‌هاي اصلي هريك از قلمروهاي «بيمه‌هاي اجتماعي»، «بيمه‌هاي خدمات درماني»، «امور حمايتي و امور امداد» و ركن چهارم موسسات كارگزاري كه امور مربوط به ركن سوم را انجام مي‌دهند.پ- در ماده 17، قانونگذار وزارت رفاه و تامين اجتماعي را مكلف كرده ظرف مدت يك سال از تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه كليه دستگاه‌هاي اجرايي، صندوق‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي و حمايتي و امدادي اقدام كند، با اين شرط كه اصلاح آن بخشي از اساسنامه‌ها كه مربوط به اركان نهادهاي مذكور است به ترتيبي صورت گيرد كه تركيب كلي آنها به شكل موردنظر قانونگذار باشد. اين تركيب كلي در مجموعه قوانين سال 1383 صفحه 35 ذيل ماده 17 قانون آمده و ما متعرض آن نمي‌شويم اما در بندهاي ب و ج و د ماده 17 به ترتيب «هيات‌مديره»، «مديرعامل» و «هيات نظارت» به عنوان «اركان» بيان و تعريف شده‌اند.ت- تبصره 1 بندهاي ب و ج و د ماده 17 تصريح كرده است: «شرط عضويت در كليه سطوح اركان فوق داشتن مدرك كارشناسي‌ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي خواهد بود.»از آنجا كه اين تبصره جزيي از قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است و در آن يك ضابطه آمره به شكل حصري پيش‌بيني شده، فقط خود مجلس مي‌تواند اين ضابطه را در قالب لايحه يا طرح قانوني و سپس طي شدن مراحل و تشريفات قانونگذاري تغيير دهد و هيچ‌كس يا شخص ديگري حق كم كردن چيزي از اين تبصره يا افزودن چيزي به آن را ندارد.
6- بنا بر آنچه بيان شد ظاهرا ترديدي در اينكه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، كماكان لازم‌الاجراست و بايد اجرا شود و اينكه پس از انتشار راي تصرفات مالي و اقدامات اداري، مقام مورد بحث مي‌تواند وصف كيفري داشته باشد و موجب ضمان مالي هم بشود، نيست. آنچه در مورد آن نظريات مختلف ابراز شده ضمانت اجراي استنكاف رده‌هاي مختلف مديريت در قوه مجريه، از اجراي راي است كه آيا مشمول ماده 45 قانون ديوان عدالت است يا ماده 576 قانون مجازات اسلامي يا هر دو. حتي شنيدم بعضي به شمول ماده 577 قانون مجازات اسلامي نسبت به مورد قايل هستند اما مسلم اين است كه اين بحث به اصل قضيه به تفصيلي كه عرض شد، ارتباطي ندارد و البته موضوع قسمت اخير اصل 138 هم به قوت خود باقي است.
و‌الله اعلم
روزنامه شرق 26/5/91