پس از امضای توافق نامه بین المللی برجام  بین ایران و گروه موسوم به 1+5 که طی قطعنامه 2231 به تصویب اجماع شورای امنیت رسیده و از اعتبار اسناد بین المللی سازمان ملل متحد برخوردارمی باشد  ، آمریکا در 18/2/1397 با اعلام خروج از برجام مفاد و اجرای آن را نقض نمود و همزمان با خروج از برجام ترامپ با امضای یک فرمان ریاست جمهوری تحریم های معلق شده توسط برجام نسبت به ایران را مجددا برقرارکرد ، که این خروج از برجام مورد اعتراض ایران و دیگر کشورهای متعاهد برجام و اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای جهان واقع گردیده است و در ادامه آمریکا با تهدید به انتقام گیری اقتصادی از کشورها و شرکت هایی پرداخته که به روابط و مبادلات اقتصادی خود با ایران ادامه دهند که این قبیل اقدامات آمریکا برخلاف برجام و مغایر با مقررات حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد می باشد .

در پی اعلام و تشدید و باز گردانیدن تحریم های اقتصادی اخیرتوسط آمریکا ، ایران با اعلام نقض تعهدات عهدنامه 23 ماده ای مودت  و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی با آمریکا مصوب ( 1335،1955) علیه آن کشور در نزد دیوان بین المللی دادگستری اقدام به طرح شکایت نموده و مقرر گردیده که جلسات استماع عمومی در خصوص دستور موقت مورد تقاضای ایران از 5 تا 8 شهریور برابر با 27 تا سی ام آگوست در کاخ صلح لاهه برگزار گردد .

جدای از محتوای مفاد عهدنامه مذکور و مباحث بسیار پیرامون آن و پرهیز از هر گونه استدلال های حقوقی و گمان زنی در باره آن عهدنامه و نقد و بررسی مفاد دادخواست تقدیمی ایران به دیوان بین المللی دادگستری در شرایط حاضر که ممکن است موجب تضعیف مواضع اتخاذ شده دولت ایران در مراجعه به آن دیوان بین المللی گردد ، بهر حال دولت ایران در راستای مقابله با اقدامات ستیزه جویانه و اعمال تحریم ها و با لحاظ نقض برجام توسط آمریکا در 26 تیر 1397 ( 16 جولای 2018) تصمیم به ارائه شکایت علیه آن کشور درنزد آن دیوان بین المللی دادگستری و درخواست صدور دستورموقت نموده است .

در کنار جامعیت مفاد عهد نامه مودت مذکور در زمینه روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور در بندهای 1 و 2 ماده 21 عهد نامه پیش بینی گردیده که هر گونه اعتراض طرفین در اجرای عهد نامه بصورت دوستانه و با فرصت کافی برای مشاوره انجام پذیرد و اینکه اگر اختلاف طرفین در مورد تفسیر یا اجرای عهد نامه از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد ، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد .

با اعتبار اولیه ده ساله عهدنامه مذکور در ماده 23 آن و اینکه تا موقعی که انجام مفاد آن خاتمه پذیرد به باقی بودن مفاد عهد نامه فیمابین دولتین اشاره شده است و هر چند که هریک از متعاهدین در انقضای مدت ده سال اول یا هر موقع پس از آن توانسته عهدنامه را خاتمه داده و فسخ نماید .

با عنایت به وقوع انقلاب اسلامی در ایران ( 1979،1357 ) و قطع هر گونه رابطه سیاسی و اقتصادی میان ایران و آمریکا و در ادامه موضوع تسخیر سفارت آمریکا در تهران و اعمال تحریم های اولیه توسط کاخ سفید آمریکا و امضای بیانیه الجزایر و تشکیل دیوان داوری اختلافات ایران و ایالات متحده آمریکا و ادامه جنگ تحمیلی و حمایت های آمریکا از عراق و درگیری های مستقیم و غیرمستقیم نظامی آمریکا با ایران در طول و اواخر جنگ تجمیلی و سابقه دو مرحله طرح دعاوی ایران و آمریکا در خصوص قضیه گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا و حمله نیروهای آمریکایی به سکوهای نفتی ایران و دستورموقت و آرا و تصمیمات صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری در خصوص موارد فوق و سایر رویارویی های ایران و آمریکا در صحنه جهانی و آرای صادره در طی چند سال اخیراز دادگاه های آمریکا علیه دولت و نهادهای ایرانی همگی از مواردی بوده که عهد نامه مودت مورد نظر وجود داشته و هرچند پس از وقوع انقلاب اسلامی در روابط بین دو کشور درطی دهها سال گذشته مفاد آن رعایت نگردیده و برخی در بقای عملی آن عهدنامه از دیدگاه معاهدات بین المللی به تردید نگریسته اند ، ولی بعضا طرفین در مجادلات فیمابین به عهدنامه مذکورصرفا استناد جسته اند .

در کنار لحاظ تشریفات رسیدگی به شکایت ایران در آن دیوان بین المللی دادگستری برای احراز صلاحیت آن دیوان در رسیدگی به اختلاف ذکر شده و ضرورت ایران به اثبات صلاحیت اولیه که موجب استماع دعوی ایران در نزد آن دیوان بین المللی گردد و لزوم موجبات جهت صدور دستور موقت نسبت به شکایت بعمل آمده ، بر حسب وظیفه ملی دفاع حقوقی از منافع ملت بزرگ ایران و ارائه هر گونه مساعدت و معاضدت حقوقی به تیم حقوقی و وکالتی ایران در جریان رسیدگی به شکایت ایران توسط جوامع حقوقی و وکالتی داخلی و کانون های وکلای دادگستری کشور از اوجب واجبات می باشد .

تجربه انعقاد برجام و اعلام پذیرش اشتباه در قبول آن ، در کناراراده و تصمیم صحیح اولیه  به انعقاد توافق نامه برجام برای رهایی از مشکلات بین المللی و عواقب ناشی از قطعنامه های سابق الصدور سازمان ملل متحد علیه ایران برای رهایی از تحریم های اعمال شده از این حیث ناشی می گردد که دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده با عدم دقت لازم بهر طریق ممکن در صدد انعقاد توافق نامه مذکور بوده اند و به بسیاری از هشدارهای حقوق دانان داخلی و منتقدین داخلی و خارجی برجام در عدم اخذ ضمانت های لازم حقوقی برای پای بندی و التزام و باقی بودن کشورهای طرف مقابل ایران نسبت به توافق نامه برجام  و همچنین در جریان اجرای آن توجهی ننموده اند و در کنار اجرای کامل برجام توسط ایران به دلیل بد عهدی های آمریکا و کوتاهی دیگر کشورهای عضو برجام ، سبب هدر رفتن میلیاردها سرمایه های مالی و معنوی بسیار در کشور گردیده ، که نتیجتا در کنار تورم و بی انضباطی ها و مفاسد اقتصادی ، رکود و سقوط ارزش پول ملی و عدم برخوداری از منافع هسته ای و انرژی و امتیازات مالی و تجاری و تکنولوژی و پولی و بانکی پیش بینی شده در قبال انجام تعهدات برجامی را به دنبال داشته است .

فی الحال در این ایام تاریخی بر دستگاه های حقوقی و دیپلماسی کشور فرض است که با توسعه دادن به دایره نگاه در چنین دعوایی و در کنارهمراهان از دریافت هرگونه مشاوره و خدمات حقوقی بین المللی و وکالتی و یا مطالعاتی از حقوق دانان داخلی مضایقه ننموده و برجامعه حقوقی و وکالتی کشور بوده که با لحاظ آثار و منافع ملی دعوی مطروحه در نزد آن دیوان بین المللی و بهره گیری از شرایط مطلوب جهانی خصوصا توجه به همراهی اتحادیه اروپا و مخالفت های پنج عضو دیگرمعاهده برجام با سیاست ها و اقدامات آمریکا در خروج از برجام و مساعد بودن فضای صلح خواهانه جهانی برای الزام آمریکا به رعایت برجام  و پرهیز از اقدامات یک جانبه گرایی و خودداری از تعرض به نظم حقوقی بین المللی که همه ملت ها را تهدید می نماید و ضرورت پای بندی به معاهدات بین المللی که مستوجب مسئولیت بین المللی گردیده ، صدور دستور موقت و رای مناسب به نفع شکایت ایران را متحمل می نماید  و در این راستا ایجاد فضا توسط دولت ایران برای دعوت از حقوق دانان داخلی غیردولتی جهت اخذ هر گونه کمک و راهکارهای حقوقی و وکالتی لازمه موفقیت بوده و قطعا در صورت تحقق آن این همراهی و همدلی تاثیر در سرنوشت کشور داشته و در حافظه تاریخی ملت همیشه پیروز ایران ثبت و ضبط خواهد گردید *