پس از تهیه و بایگانی گردیدن چندین لایحه و طرح در خصوص وکالت توسط دولت و مجلس شورای اسلامی در طی چند سال اخیر و اعلام وصول طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در20 اسفندماه 1396 درمجلس هم زمان با اقدام کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بررسی الحاق موادی به مقررات وکالت اخیرا اسکودا طرحی را برای اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت تهیه نموده که با امضای تعدادی از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است .

صرفنظر از ایرادات کلی به طرح مذکور به اینکه این طرح قبل از ارایه به مجلس به بدنه جامعه وکالت و کمیسیون های مربوطه در کانون های وکلای دادگستری جهت اخذ نظریه مطالعاتی ارایه نگردیده و در منظر جامعه حقوقی و وکالتی کشور برای اعلام نظر قرار داده نشده است ، این طرح از جهات مختلف دارای ایرادات اساسی مقرراتی بوده که علاوه بر رهگشا نبودن در رفع مشکلات گریبانگیر وکالت متضمن موادی می باشد که بطور صریح ناقض استقلال باقیمانده نهاد وکالت بوده که عجالتا بالاختصار برخی ازایرادات اجمالی طرح مذکور ذکر می شود .

طرح مذکور بدون رعایت ترتیب و عدم توجه به ضرورت تجمیع و یکسان سازی مقررات وکالتی و با ارایه پیشنهادات پراکنده اصلاحی در صدد اصلاح موادی از قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه قانونی استقلال مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن برآمده و همچنین در آن الغای مقررات به مرور تغییریافته در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 پیش بینی شده است در صورتی که طبق تعاریف ومقررات قانونی پیشنهادات مطروحه در این طرح بر فرض تصویب و اعمال تحت عنوان اصلاحیه بر خلاف ذکر عنوان این قانون درمواد 17 و 29 طرح مذکور، هیچگاه آن اصلاحات احتمالی اطلاق عنوان قانون مستقل را پیدا نخواهد نمود .

شرح اجمالی از ایرادات طرح مذکور : اعطای اختیارات و ایجاد امتیازات برای اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در مواد 2و 9 و 17 و 20 و 26 طرح مذکور بوده در صورتی که اساسا اتحادیه مذکور فاقد  سند تاسیس قانونی است و در ادامه ضرورت بیان سایر ایرادات شکلی و ماهیتی این طرح مستلزم مقالی دیگر برای ارایه موارد بررسی گردیده می باشد .

 اما در باب نقض استقلال مقررات وکالت : در ماده 8 طرح مذکور پیشنهاد گردیده که یک ماده و سه تبصره به ماده 4 مکرر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 الحاق گردد که ماده قانونی مارالذکر مربوط به برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری می باشد و اسکودا در طرح خود پیشنهاد نموده که هیات نظارت انتخابات هیات مدیره کانون پس از احراز شرایط شکلی داوطلبان علاوه بر نظارت در مقام اجرا اقدام به استعلام سوابق داوطلبان از نهاد امنیتی نموده و همچنین در خصوص قضات و کارمندان سابق قوه قضائیه علاوه بر آن از مرکز حفاظت و اطلاعات آن قوه استعلام لازم را بعمل آورد ، و مضافا در تبصره سه ماده 8 فوق الاشعار قید شده بعد از احراز و یا عدم احراز صلاحیت داوطلب جهت عضویت در انتخابات هیات مدیره توسط هیات نظارت ، علاوه برداوطلب این حق برای رئیس کل دادگستری استان ایجاد گردیده که  نسبت به این احراز و یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان در ظرف ده روز نزد دادگاه انتظامی قضات اعتراض نماید . این اقدام نامانوس ابتکاری پیشنهادی اسکودا علاوه بر خروج از حدود اختیارات و ایجاد صلاحیت اضافی برای هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره سبب ایجاد صلاحیت جدید و موجبی برای دخالت دیگر نهادها در انتخابات داخلی کانون های وکلای دادگستری گردیده و این پیشنهاد نسنجیده و تقییدات زاید در تضاد صریح با اصول استقلال نهاد وکالت می باشد . در حقیقت اسکودا با این طرح پیشنهاد اعمال یک نظارت استصوابی بر انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری کشوررا ارایه نموده است که مغایر با مقررات داخلی و بین المللی در امور وکالت می باشد و گویا فراموش نموده اند که کانون های وکلای دادگستری موسسه ای مستقل و یک نهاد صنفی مدنی حقوقی بوده که اعضای آن پس از رعایت ضوابط قانونی  و طی مراحل برای اخذ پروانه در ادامه بلحاظ الزامات وکالتی از ضرورت استقلال درفعالیت برای امورشغلی برخوردارمی باشند و ارکان قانونی نظارتی و محاکماتی مقرره در کانون های وکلای دادگستری دادسراها و دادگاه های انتظامی و در نهایت دادگاه عالی انتظامی قضات میباشد و معنای و هدف اعطای این صلاحیت زاید اضافی برای هیات نظارت بر انتخابات و همچنین مقصود از ایجاد این زمینه دخالت و صلاحیت برای نهادهای امنیتی و حفاظتی و رئیس کل دادگستری هر استان در انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری چه می باشد ؟ براستی با افزایش این همه قیود نظارتی توام با دخالت در تایید و یا رد صلاحیت داوطلبان هیات مدیره کانون های وکلا معنا و مفهوم استقلال در کجای برگزاری چنین انتخاباتی قرار دارد ؟

نهاد موازی مرکز مشاورین از ابتدا با نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری و برخلاف استاندارد مقررات داخلی و بین المللی مرتبط با وکالت در مدت معینی تاسیس گردید و تصویب آیین نامه اجرایی آن مرکز توسط ریاست قبلی قوه قضاییه در تقارن با روز وکیل در اسفند ماه سال گذشته هدیه نامبارکی بود برای جامعه وکالت و پاسخی در  خور توجه به عملکرد بیش از حد مدیران تعاملی و توجه به تسری داده شدن وضعیت آن آیین نامه تصویبی حاکم بر وضعیت مشاورین آن مرکز بر وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری که نقض استقلال نهاد وکالت می باشد . با تصویب آیین نامه مذکور برای قانون تاسیس اتمام یافته آن نهاد موازی ، مشاورین حقوقی آن مرکز فراتر از حق ایجاد موسسه حقوقی ، از حق اطلاق عنوان وکیل برخوردار گردیده اند و پروانه وکالت برای آن مشاورین حقوقی تثبیت گردید و انتصاب رئیس جدید برای آن مرکز هم نمایانگر اعتقاد ریاست محترم قوه قضائیه بر بقای آن مرکز با تاکید بر ادامه فعالیت مرکز مذکوربا عنوان مرکز مشاورین حقوقی و و وکلا همراه با اجرای دستورات و سیاست های راهبردی قوه قضائیه تردیدی را در وابستگی تمام و عدم استقلال برای اعضای آن مرکز باقی نمی گذارد ، لذا اصرار چندین ساله اسکودا و مدیران وکالتی با محاسبات ناصحیح که همگی موجب افزایش مشکلات در نهاد و در بین اعضای جامعه وکالت خواهد گردید ، ارایه پیشنهادات کارشناسی نگردیده مبنی بر ادغام و یا الحاق مشاورین حقوقی آن مرکز در کانون های وکلای دادگستری بشرح مقدمه طرح پیشنهادی و در مواد 14 و 21 و 22 طرح موصوف موضوعیت اجرایی نداشته که در این راستا قطعا به مرورچالش هایی پیش روی کانون های وکلا ایجاد خواهد گردید . امیدست که مدیران وکالتی با پیشه نمودن و نصب العین قرار دادن احترام به جامعه وکالت در کسب و بهره گیری از نظرات وکلا پیرامون مقررات صنفی و دوری از نگاه ها و رفتارهای قیم مآبانه و تلاش برای اتحاد و تحکیم مبانی صنفی و پرهیز از جناح بندی و آفات مهلک گروه گرایی همراه با توجه به منافع جمعی جامعه وکالت و شایسته سپاری امور با اهتمام جدی بر رفع عدیده موانع شکلی و قانونی شغلی وکالت برآمده و در کنار توجه به وضعیت معیشت و کم کار بودن و بیکاری قاطبه وکلا و کارآموزان و مفاسد ناشی از آن با کارآفرینی و اجرای برنامه های صحیح کارشناسی شده علمی و عملی در جهت تخصصی گردیدن وکالت و ساماندهی فعالیت ها و امورحقوقی همگام با دیگر نهادها و سازمان ها برای انتظام امور وکالتی در کشور اقدام نموده و با رایزنی نسبت به متقاعد نمودن مسئولین تقنینی و قضایی برای حذف مقررات ضد وکالتی ناقض حق دفاع در راستای تحقق دادرسی عادلانه پرداخته و موضوع عدم فعالیت موسسات موهوم حقوقی کارچاق کنی و دلالی را تا توقف کامل آنها پیگیری نمایند و نسبت به نهادینه شدن مفاسد موجود گریبانگیر وکلا حساس بوده و با موارد درون و بیرون کانونی این قبیل ناسلامتی ها برخورد قاطع نموده و برای ارتقای سلامت جامعه وکالت و حفظ بقایای استقلال و اعتلای این نهاد کوشا باشند .