آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجرا که در تاریخ 11 شهریور87 به تصویب رییس وقت قوه قضاییه به استناد تبصره 2 ماده 34اصلاحی 86قانون ثبت رسیده بود مجدد در تاریخ 6 اسفند 98 توسط ریاست محترم قوه قضاییه اصلاح شد در این نوشتار سعی شده نکات کلیدی و کاربردی این اصلاحیه  با مقایسه آیین نامه قبلی به نگارش درآورده شود:

1) تغییر مرجع درخواست اجراء:

وفق بند ب از ماده 2 اصلاحی این آیین نامه، من بعد درخواست اجراء نسبت به موارد زیر در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی وفق شیوه نامه ای که به تصویب می رسد خواهد بود:

1-1) وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی .

1-2) برگ وثیقه انبارهای عمومی.

1-3) مطالبه شارژو سایر هزینه های ساختمان های مشمول قانون تملک اپارتمان ها .

1-4) عوارض شهرداری.

1-5) مبلغ مندرج در چک نسبت به صادرکننده.

2) اختیار دارنده چک برای  مراجعه به دومحل جهت درخواست اجراء:

وفق ماده 183ایین نامه ( قبل از اصلاح اخیر) دارنده چک صرفا می توانست از اجرای ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده در آن قرارداشت درخواست اجرا کند اما با اصلاحیه اخیر دارنده از دو محل میتواند درخواست اجرا کند:

2-1) دفترخانه ای که بانک طرف حساب صادر کننده چک در ان محل واقع شده.

2-2)دفتر خانه ای که محل اقامت دارنده چک در آنجاست.

3) ایجاد سامانه جهت اجراء و ابلاغ:

در ماده 14 اصلاحی این آیین نامه سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به ایجاد زیر ساخت و سامانه مناسب جهت ارسال وابلاغ اوراق اجرایی به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده شده است به طوری که امکان ابلاغ الکترونیکی مدارک و مستنداتی که سردفتران به انضمام اجراییه از طریق سامانه اجرا به ادارات اجرای ثبت محل ارسال مینمایند فراهم گردد.

4) الزام به ثبت نام و ایجاد حساب کاربری:

طبق تبصره 1 از ماده 14 اصلاحی این آیین نامه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی مکلف به ثبت نام در سامانه ای که سازمان ثبت ایجاد میکند شده اند به طوری که اوراق اجرایی به صورت الکترونیکی به حساب کاربری وصول وورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق که در این سامانه ثبت و ذخیره شده اند ابلاغ محسوب میشود .

 

5) پیش بینی ارسال اخطار به بازداشت کننده مقدم:

در ماده 39 آیین نامه سابق، بازداشت کننده ی مازاد جهت رفع اثر از توقیف های مقدم میبایست تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم را با حقوق دولتی به صندوق ثبت تودیع مینمود اما با اصلاحیه اخیر بازداشت کننده مازاد علاوه بر این راه، میتواند از اداره اجراء درخواست کند که آن اداره با ارسال اخطار به بازداشت کننده مقدم به وی 5 روز مهلت دهد که نسبت به ادامه عملیات اجرایی خود اقدام نماید در غیر این صورت با حفظ حقوق وی نسبت به مال بازداشت شده مزایده برگزار خواهد شد.

6) تغییر مصادیق مستثنیات دین :

ماده 61 آیین نامه عینا بر اساس مفاد ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 اصلاح و مصادیق مستثنیات دین براساس ماده اخیر در آن تعیین شده است.

 

7) جواز بازداشت مال منقول دارای سند رسمی:

باتوجه به اطلاق ماده 63 آیین نامه سابق، بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر قرار داشت و متصرف نسبت به آن صرفا ادعای مالکیت می کرد ممنوع بود اما با اصلاحی اخیر بازداشت اموال منقول دارای سند رسمی از جمله خودرو ( با توجه به الزام ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89) و ماشین های چاپ ، لیتوگرافی و صحافی (وفق ماده 5 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی مصوب 85) حتی اگر در تصرف غیر باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت (حتی به استناد مبایعه نامه عادی) کند مجاز شناخته شده است.

8) پیش بینی هیات کارشناسان رسمی :

بر اساس مواد 101 و102 آیین نامه سابق، در مواردی که بین نظریه کارشناس اول و دوم (به عنوان کارشناس تجدیدنظر)وحدت نظر وجود داشت ، حق اعتراض به نظریه اخیر راطرفین پرونده نداشتند اما در صورت اختلاف نظر بین دو کارشناس اشاره شده  واعتراض به نظریه کارشناس اخیر صراحتی جهت ارجاع به هیات سه نفره از

کارشناسان رسمی دادگستری وجود نداشت تااینکه باصدور رای وحدت شورای عالی ثبت به شماره 4484 مورخ 13 شهریور 89دراین موارد موضوع به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شد.اما با اصلاح مواد99،98 و 102 آیین نامه،من بعد درهرصورت با اعتراض هریک از طرفین پرونده، موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع خواهد شد.

9)ارزیابی مجدد بعد ازانقضاء شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی:

براساس تبصره 2 از ماده 101 آیین نامه سابق، درصورتیکه یکسال از تاریخ قطعیت  ارزیابی مال غیر منقول گذشته بود به درخواست هریک از طرفین ،تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدیدمیگردید اما با اصلاحیه اخیر در صورتیکه شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال(اعم از منقول یا غیر منقول) گذشته باشد هریک از طرفین پرونده اجرایی می تواند صرفا تا قبل از انتشار آگهی مزایده درخواست ارزیابی مجدد را مطرح کند که دراین صورت موضوع به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع خواهد شد.

10)لزوم رعایت بند (پ)ازماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه :

وفق بند پ از ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب95 هزینه مفاد اسناد لازم الاجراء (ازجمله چک)صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله بوسیله اجرای ثبت وصول می گردد بطوریکه در طول اجرای این قانون،در بخش مغایرت،این بند قانونی برماده 131 و تبصره آن از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 حاکم خواهد بود.این درحالیست که براساس تبصره 2 از ماده 183 آیین نامه اصلاحی،درصورتیکه دارنده چک پس از ابلاغ اجراییه انصراف خود را از تعقیب عملیات اجرایی اعلام نماید با صدور گواهی لازم، حق الاجراء برابر مقررات وصول خواهد شد که به نظر باید برای وصول حق الاجراء بند (پ) از ماده 117 قانون برنامه پنجساله توسعه در نظر گرفته شود.