• مشاهده تمامی اخبار

  • اخبار صنفی

  • مشاهیر وکالت

  • مقالات

  • قرارداد حق الوکاله

  • تخلفات انتظامی

  • قوانین و مقررات جدید

  • نظریات مشورتی

  • مصوبات هیات مدیره

  • اخلاق حرفه ای

  • معرفی کتاب

  • چهره ها در عدلیه

  • نغز نامه

  • گوشه های تاریخ

  • همایش های حقوقی

  • فرهنگی و هنری

  • عکس هفته

  • لایحه جامع وکالت رسمی

  • آداب الدعوی -نوشته رحمان زارع

  • مشاهیر قضاوت

  • رقص آتش - نوشته رحمان زارع

  • مصاحبه ها

  • زنان و کودکان

  • حقوق بین الملل

  • حقوق و سینما

  •  
    • سولیداریسم صنفی

      مرتضی شیخ الاسلامی – دانش آموخته حقوق عمومی

      قبل از آنکه به "سولیداریسم صنفی" بپردازیم مناسب است برای روشن شدن مفهوم "سولیداریسم" به توضیح کوتاهی از این مفهوم بپردازیم: واژه "سولیداریسم" یا "به هم پیوستگی اجتماعی" و "همبستگی اجتماعی" ، از بنیان های "دموکراسی اجتماعی" مطرح  گردیده است.

      " سولیداریسم حقوقی" به دکترین حقوقی گفته می شود که در دهه های پایانی قرن نوزدهم ظهور کرد و تاثیر بسزایی بر نظام حقوقی گذاشت. "سوسیالیسم حقوقی" و "سولیداریسم حقوقی" بیشتر به عنوان دو دکترین سازماندهی ساختار اجتماعی – حقوقی تعرفه شده اند که به حوزه تفسیر قواعد حقوق محدود نمی شوند.البته این دو در مرحله ی نهایی در مقابل یکدیگرند در "سوسیالیم حقوقی" برای مشروعیت بخشیدن به باورهای اجتماعی، تایید دولت را ضروری می دانند در نتیجه دولت نقشی بنیادین در ایجاد قاعده ی حقوقی و در الزام آن از منظر مبنا و منشا می دهد ولی در اندیشه "سولیداریسم حقوقی" دولت تنها نقشی قانونی، شکلی و تضمینی دارد که آن نقش هم به اقتضای همبستگی اجتماعی است.

      "سولیداریسم حقوقی" که به نام لئون بورژوا شهرت یافته است، نظریه ای اجتماعی است و از اندیشه های عدالت اجتماعی تاثیر پذیرفته است. به عقیده لئون بورژوا، سوسیالیسم همانطور که خود کلمه نشان می دهد به معنای تقدم و برتری گروه اجتماعی بر خود و به معنای حل شهروند در جامعه است و در نهایت و با توجه به نقشی که به دولت می دهد در تقابل کامل با نظام حقوقی مدرن و فردگرایی برآمده بر آن، چه از نوع متافیزیکی و چه از نوع اجتماعی قرار می گیرد.

      اما "سولیداریسم حقوقی" با نفی شخصیت دولت، برای معرفی خود به عنوان نظریه ای آرام و انعطاف پذیر و در عین حال پیش رونده که اقتضای مدرنیته است، تلاش می کند. "سولیداریسم حقوقی" می خواهد به سازماندهی و ساماندهی آرام جامعه و به وسیله راه حل هایی که میان فرد گرایی مبتنی بر عقلانیت فطری و حقوق اجتماعی قرار می گیرند، دست یازد.

      لئون بورژوا حقوقدان فرانسوی از نهاد شبه عقد برای تعریف تکالیف و حقوق در سطح بالاتر وکلی تری از روابط فردی یعنی جایی که سیاستهای اجتماعی عمومی باید دنبال شوند بهره می جوید . به عقیده بورژوا:  " هر فردی به دلیل و به میزان خدماتی که با تلاش همه افراد جامعه به او ارائه شده است، دینی در برابر همه افرادجامعه دارد. " 

      در حقیقت این  شبه عقد از دو عنصر دین اجتماعی و مطالبات اجتماعی ترکیب یافته است این دو عنصر، مبنای دکترین سولیداریستی را شکل می دهند. در اندیشه های لئون بورژوا مفهوم شبه عقد از ترکیب سه شبه عقد به وجود آمده که در هم تنیده شده اند و هیچ کدام از دیگری جدا نیست الف) شبه قرارداد میان افراد جامعه  ب ) شبه قرارداد میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان   ج ) شبه قرار داد میان نسل فعلی و نسل های بعدی(گرفته شده ازکتاب فلسفه حقوق/مهدی شهابی ص304) 

      آنچه اهمیت دارد این است که مبنای اعتبار شبه عقد در عقلانیت فطری جستجو نمی شود بلکه در واقعیت یا در ضرورت اجتماعی یا در ضرورت جمعی کارکردن نهفته است. 

      نگارنده بر این عقیده است که از اندیشه های "سولیداریسم اجتماعی" که جامعه شناسان و نیز "سولیداریسم حقوقی" که حقوق دانان از آن یاد می کنند می تواند مفهومی به نام "سولیداریسم صنفی" ایجاد شود که البته شاید به سولیداریسم اجتماعی بیشتر نزدیک باشد. به زبان دیگر همبستگی و سولیداریته در قالب یک قرارداد اجتماعی و در قالبی انسجام یافته خاصه در حرفه وکالت با یاد کردن قسم، این برادری که جنبه اخلاقی و احساسی ورفتاری دارد تبلور پیدا می کند.

      نقش سولیداریسم این است که مفهوم سولیداریته یا همبستگی اجتماعی را عینی، تجربی و جمعی می کند و در نتیجه به اصل پایه ای علمی و عقلانی برای سولیداریته بنیان می نهد. به باور نگارنده اگر مفهومی با عنوان "سولیداریسم صنفی" به وجود بیاید خاصه در حرفه هایی که اخلاق و رفتار درآن مهم و نفع عموم و خیر مردم را باید همیشه  سرلوحه و هدف خود قرار دهند، می تواند مفهومی عمیق و دریافتی تاثیرگذار در رفتار صنفی این حرفه ها ایجاد نماید. نباید فراموش کرد حرفه ای ها برای پیشبرد حاکمیت قانون در جامعه و کمک به مردم و ایجاد حس امنیت در اجتماع از مهمترین ها هستند و این حرفه ای ها باید مستقل از دخالت های دولت ( با تاکید به این نکته که دخالت حداقلی دولت در جهت حفظ منافع جامعه یک بد ضروری است ) باشند.

      به عقیده لئون بورژوا: "انسانها آزادی را به دست آوردند و گمان کردندکه برای برقراری عدالت کافی است در حالی که این همبستگی اجتماعی است که آنها ابتدا باید به رسمیت بشناسند و آن را بر قرار کنند تا در فضای برابری بتوانند از آزادی نیز بهره جویند." 

      "سولیداریسم صنفی" هم باید در درون صنف و هم باید بین صنفی باشد. به عنوان مثال در حرفه وکالت، موسسه ای به موجب قانون به نام "کانون وکلای دادگستری" به وجود آمده است که وظایفی بر عهده دارد. یکی از این وظایف، دادن پروانه وکالت بر اساس قانون به افراد واجد شرایط است. از منظری دیگر با توجه به ذات حرفه وکالت کانون وکلا به عنوان یک نهادی که در قالب "حقوق عمومی" تشکیل شده است باید به ناهنجاری های اجتماعی و حقوق بشر واکنش نشان دهد و در راستای نفع عمومی قدم بردارد. یکی از لوازمی که نیاز این فعالیت اخلاقی و ... است همبستگی درون صنفی نهاد وکالت است یعنی عده ای با عقاید مختلف و راهکارهای مختلف در قالب افراد و گروه های صنفی درکانون وکلا فعالیت صنفی می کنند، که در هدف یکی هستند و برای دستیابی به آن هدف های معین و ارزش های مشترک تلاش می کنند. نهایت، این همبستگی خود را در انتخابات درون صنفی برای اداره صنف و احساس وظیفه اعضای صنف برای نیل به ارزش های اجتماعی و اهداف مهمی (که برای آن قسم یاد کرده اند)  نشان می دهد و بر این اساس "سولیداریسم صنفی" متبلور می شود.

      "سولیداریسم صنفی" باید بین هم صنفی ها نیز باشد تا حرفه ای ها بتوانند برای جلوگیری از دولتی شدن(دخالت دولت) و ایضا نظارت بر اعمال و رفتار قدرت در راستای کمک به مردم و عکس العمل در مقابل ناهنجاری های اجتماعی و همچنین نظارت بر اعمال حکومت قانون در جامعه به نمایندگی از ملت باشد که از جمله آثار اجتماعی تحقق "سولیداریسم صنفی" برای جامعه خواهد بود. منابع کتاب فلسفه حقوق دکتر مهدی شهابی - مقاله دیالکتیک حقوق و سیاست در رهیافت مکتب انگلیسی روابط بین الملل آقایان محمد یوسفی جویباری و ناصر خورشیدی

      درج شده در روزنامه اعتماد - 1399/4/24

    نظر خود را ثبت کنید
    نام کاربر
    متن
       

    Design By Gitysoft