غیرقانونی بودن تاسیس فرآیند سازش و میانجیگری در نهاد صنفی خود انتظام کانون وکلای دادگستری
نویسنده : مرتضی شیخ الاسلامی- دانش آموخته حقوق عمومی
Mortezasheikh59@yahoo.com
جرمی والدرون استاد نیوزلندی حقوق و فلسفه و استاد دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک در کتاب "قانونگذاری مفاهیم،نظریه ها و اصول" می گوید: ایده قانونگذاری با ایده وضع قانون یکسان نیست. وضع قانون عبارت است از هر گونه فعالیتی که اثرش ایجاد یا تغییر قوانین است . اما، قانونگذاری عبارت است از ایجاد یا تغییر قانون به نحو صریح، در نهاد و از طریقی فرایندی که به طور علنی به این کار اختصاص داده شده است و در جای دیگری می گوید : آنهایی که فکر می کنند قانونگذاری فقط باید بر روی مسایل انجام شود، فراموش می کنند که تاثیر قانونگذاری بر منافع مساله اصلی است. قانونگذاری حتی در مورد موضوعات مهم اخلاقی، برای مثال حقوق فردی، هرگز فقط حاوی اصل نیست اصول ممکن است در پس زمینه باشند، اما هر تکه از قانون موضوعه باید طوری صورت بندی شود که مفاد فنی به همراه تعاریف شان، آیین ها، استثناهاو بندهای اجرایی، در واقع اثرشان ارتقای اصولی باشد که مردم فکر می کنند از نظر اخلاقی مهم هستند. وظیفه تبدیل اصول به مفاد قانونی کار آسانی نیست.
در "قانونگذاری مفاهیم،نظریه ها و اصول" جرمی والدرون حرفش این است که قانون مخلوق پارلمان است و دلایل زیادی ذکر می کند که حتی آرای وحدت رویه ای که توسط قضات صادر می شوند و به منزله قانون می باشد نیز تاثیرگذاری عمومی قوانین موضوعه ای که در پارلمان و توسط تعداد زیادی از نمایندگان مردم به تصویب می رسند را نخواهد داشت و دلایل مختلف آن را نیز بیان می کند.
موضوع دیگری که پس از قانونگذاری و چگونگی آن به میان می آید "حاکمیت قانون" است . حاکمیت قانون در هر جامعه ای نشان از این دارد که آن جامعه به دور از خود کامگی در حال تبدیل شدن به تاریخ است و درآن جامعه قانون حرف اول را می زند حتی اگر قانون خوبی نباشد باید به اجرا درآید تا اینکه نهایتا توسط مرجع قانونگذاری تغییر یابد.
در برخی از کانون های وکلای دادگستری در ایران از سوی هیات مدیره و یا از سوی دادسرای انتظامی واحد های غیر قانونی جدیدی به نام واحد سازش و در برخی از کانون ها با نام واحد میانجیگری تاسیس شده است. این واحد ها هیچکدام در مبنا با قانون های خاص وکالت از سال 1315 تا سال 1376 که در مجلس شورای ملی و در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده اند همخوانی ندارد. حاکمیت قانون اصل مهمی است که اجرا کنندگان قانون حتی در مواقعی که قانون نتوانسته است نیازهای روز را برطرف کند اما مقید به اجرای آن بوده اند.برای اینکه به صورت جزئی تر به موضوع بپردازیم برخی مواد را به شرح زیر تحلیل خواهیم کرد.
1- در مواد گوناگون از قانون وکالت و لایحه قانونی و آیین نامه آن رسیدگی به تخلفات انتظامی را در صلاحیت پارکه ی انتظامی وکلا قرار داده است. ماده 47 قانون وکالت مصوب 1315 همچنین ماده 49 همان قانون در خصوص مرجع رسیدگی به تخلفات و نیز استرداد شکایت انتظامی تکلیف را به صراحت روشن کرده است. در اینجا لازم به ذکر است بر مبنای ماده 83 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 تخفیف مجازات را درصلاحیت محکمه انتظامی قرار می دهد. در ماده 83 آمده است : ((هیچ تخلفی را نمی شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است می تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تفیف بدهد.))
2- از جانبی ماده 64 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری وظیفه دادستان را پس از رسیدگی به پرونده انتظامی صرفا تصمیم بر تعقیب و یا منع تعقیب وکیل مشتکی عنه اعلام می کند و از قرارهای دیگر و یا بایگانی پرونده در دادسرای انتظامی سخنی به میان نمی آورد.
3- از جانبی دیگر در ماده 15 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قانونگذار به صراحت می گوید : "رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده کند...." در فرض این مورد آیا در این اعلام تخلف ها که به عنوان مثال عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی بوده است رضایت چه کسی می تواند باعث صرف نظر از تخلف وکیل شود؟ واحد سازش کانون در این تخلفی که به وقوع پیوسته است بین چه کسانی را می خواهد سازش بدهد؟ بنابراین تخلف انتظامی در صورت وقوع، چه شاکی داشته باشد و چه اعلام تخلف کننده بر اساس قوانین خاص وکالت قابل سازش نیست.
4- مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد حق شاکی است. بر مبنای ماده 65 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز، شاکی حق دارد به نظر دادسرای انتظامی اعتراض نماید و این حق را قانون برای شاکی در نظر گرفته است.
5- همه این مواد برای جلوگیری از فسادی که به درستی قانونگذار فهیم برای یک جامعه حرفه ای در نظر گرفته است، می باشد. در مواردی دیده شده است شکایت هایی که از اعضای خاصی به کانون رجوع می شود توسط اعضای واحد سازش با تماس و با ایجاد شرایطی موضوع را حل و فصل می کنند و به تخلف وکیل دادگستری رسیدگی نمی شود.
6- یکی از فسادهایی که این نوع تاسیس ها به وجود می آورند رانتی است که در یک جامعه کوچک صنفی برای اشخاص در واحد سازش می تواند به وجود بیاید.
7- اگر شخصی که در واحد سازش است موضوع را حل و فصل کند آیا می تواند از تخلف وکیل مشتکی عنه صرف نظر از رضایت شاکی پرونده را شخصا بایگانی کند؟ و در مورد دیگری پرونده را برای رسیدگی به دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلف ارجاع دهد؟ مطمئنا اگر بخواهیم بر مبنای قانون به این سوال ها پاسخ بدهیم جوابمان منفی خواهد بود زیرا این اشخاص که در تاسیس غیر قانونی هستند نمی توانند در هیچ شکواییه اظهار نظر کنند. اگر این افراد از دادیاران انتظامی انتخاب شوند که دیگر کار سخت تر خواهد شد زیرا باید این شکواییه ها توسط دادستان انتظامی ارجاع شود که بدیهی است بر اساس مواد قانونی که در بالا اشاره شد چنین صلاحیتی برای دادستان انتظامی در نظر گرفته نشده است.
8- در برخی از این نمونه ها دیده می شود در این واحد ها مدارک و ... رد و بدل می شوند. کدام وظیفه قانونی کانون وکلا است که در واحدی خود ساخته بدون حتی مصوبه های هیات مدیره در برخی از کانون ها چنین واحدهایی تاسیس شده اند،عملیات سازش انجام دهند. طبیعتا شخص سازش دهنده نه داور است و نه سمت قانونی خواهد داشت که این عملیات را انجام دهد و می تواند توالی فساد زیادی را در دراز مدت به وجود آورد.
9- گفته می شود اگر نتیجه دعوا در واحد سازش به مصالحه ختم شود مردم از نظام صنفی وکلا رضایت پیدا خواهند کرد تا اینکه درگیر پرونده انتظامی شوند. باید در پاسخ گفت که چه کسی باید این موضوع را تشخیص دهد؟ آیا هر سلیقه ای در دادسرای انتظامی و یا هر سلیقه ای در مدیریت کانون وکلا می تواند تفکرات شخصی خود را که در خصوص آنها قانون وجود دارد، به اجرا درآورد.
10- چون این تاسیس ها غیر قانونی هستند مواردی دیده می شود که سلیقه افراد فعال در این واحدها با نگاه به اینکه منفعتی برای مجموعه به وجود آورده اند، بسیار تاثیرگذار می باشند در صورتی که خیلی از حقوق افراد پایمال می شود.
11- در فرضی که شاکی با شروطی صلح کرد و پس از دوسال از تاریخ شکایت مراجعه کرد و عنوان کرد وکیل مشتکی عنه به تعهدات خود عمل ننموده است و بنده می خواهم شکایت دو سال پیش خود را پیگیری کنم. پاسخ دادسرای انتظامی چه می تواند باشد؟ آیا به غیر از ارجاع شاکی به ماده 54 قانون وکالت 1315 پاسخ دیگری می توان متصور بود؟
12- برخلاف آنچه برخی تصور می کنند، باید اشاره شود این تاسیس ها برای اعضای صنف هم مفید نخواهد بود. تجربه نشان داده است که در بسیاری از این جلسات وکیل را راضی به پرداخت و یا برگرداندن وجهی که از نظر خودش برای آن زحمت کشیده است می کنند و طبیعتا وکیل مشتکی عنه برای آنکه پرونده ای در دادسرا برای آن تشکیل نشود تن به پرداخت و یا عملی می شود که راضی به آن نیست.
13- نگارنده بر این اعتقاد است ضرب المثل " حق به حق دار می رسد" شاید ظاهر خوبی داشته باشد اما باید توجه داشت که در این میان حق دیگران زایل نشود. به بیان دیگر باید توجه داشت رسیدگی های انتظامی رسیدگی هایی هستند که یک طرف آن جامعه است. این حق را قانون به او داده است. همانطور که در بالا اشاره شد وقتی که قانون بیان می کند با رضایت شاکی انتظامی پرونده مختومه نمی گردد و باید به تخلف انتظامی وکیل مشتکی عنه رسیدگی کرد بنابراین حقی برای جامعه وکالت و در وسعت بیشتر اجتماع در نظر می گیرد که این حق با تاسیس های غیر قانونی و سلیقه ای از بین می رود. دکتر محمد علی موحد در کتاب "حق و سوء استفاده از آن" صفحه 18 می فرمایند: "اجرای حق همیشه با خیر و برکت توام نیست. آری صاحب حق به خواسته خود می رسد اما گاهی دود آن به چشم دیگری می رود. اجرای حق او موجب خسارتی می شود که به گردن غیر( اشخاص دیگر و یا اجتماع) می افتد."
بدیهی است این حق هایی که قانون در نظر گرفته است از دیدگاه جامعه شناختی نیز دارای بنیانی محکم و قابل احترام است.
14- نگارنده بر این عقیده است اگر اراده بر این باشد که عدالت قضایی در این مرجع اختصاصی غیر قضایی (دادسرای انتظامی) رعایت شود همه پرونده هایی که در زمان تاسیس واحد های سازش در سراسر کانون های وکلا بایگانی شده اند باید توسط دادسرای انتظامی و قبل از اینکه مشمول ماده 54 قانون وکالت 1315 (مرور زمان) بشوند، رسیدگی و منجر به قرار منع تعقیب و یا کیفرخواست شوند و حقوق شاکی، مشتکی عنه و جامعه بر اساس قانون تضمین، تامین و صیانت گردد.