پس از تشکیل محاکم قضایی عدلیه ( دادگستری ) به همین کیفیت اشخاصی به عنوان وکیل در عدلیه مشغول به کار شدند. به علت نبود قوانین دادرسی ، نظم رسیدگی ها از طریق ابلاغ های وزاری عدلیه انجام می شد اما به نظر کافی نبود. 

مشیر الدوله( حسن پیرنیا) در زمان وزارت خود برای اصلاح موقت اوضاع تدبیری اندیشید و هیاتی را به نام (کمیسیون تنقیح قوانین) که بعدا اداره شد به سال 1287 شمسی تشکیل داد. کار آن ترجمه قوانین خارجی و تهیه مقررات بود. اما عدم وجود قوانین تولید سوء جریان نمود و تدریجا شدت یافت و موجب عدم رضایت مراجعین عدلیه شد. تا اینکه وثوق الدوله وزیر وقت در آبان ماه 1288 شمسی دستور زیر را صادر کرد:

(( چون این مدت ترتیب اعمال وزارت عدلیه به شرایط و مقررات قانونی کاملا مقرون و متضمن نبوده و به این واسطه اوقات اعضای محاکم دچار تضییع احقاق حقوق متظلمین در عقده تاخیر و تعویق مانده لهذا چندیست که در کمیسیون تنقیح قوانین به استخراج و تهیه مواد لازمه قوانین عدلیه شروع شده استخراج و طبع گردید و برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها قانون راجع به وکلای عدلیه بدواً و سایر قوانین لازمه عدلیه هم مترجاً طبع خواهد شدو چون در زمان گذشته عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم پست و بی قدر به نظر می آمده ولی حالا که مقررات قانونی و شرایط علمی به میان آمده یقین است هر وکیلی به طور امتحان این رسمیت و عنوان را دارا باشد البته شئونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود.......زمره وکلای عدلیه قدیماً و جدیداً از این تاریخ تا یک ماه دیگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان امتحانات لازمه را بدهند که اگر معلوم شد بر طبق قانون دارای علم و شرایط این کار هستند البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذیرفته خواهد شد والا در صورت فقدان شرایط یقین است که از این عنوان و اشتغال منصرف شده اسباب معطلی مردم نشوند.)) امضا - وثوق الدوله

اجتماعات وکلا از همان آبان 1288 با دستورالعمل وزارتی شروع به خودنمایی کرد  عمده اعتراضات در خصوص برگزاری امتحانات بود آنها می گفتند امتحان از شرایط لازمه استخدام است و ما که سمت خدمتی نداریم و حقوقی از دولت نمی گیریم.  اوضاع قریب به دو سال به روال سابق گذشت تا زمانیکه قانون اصول تشکیلات عدلیه وضع و انتشار یافت و به موجب آن فرمان و نظام نامه امتحان صادر و اعلام گردید . این قانون در شهریور 1290 شمسی مصوب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی و مشتمل بر 263 ماده دارای یک مقدمه و چهار باب و چند فصل بود که در شرایط و اوصاف وکلای رسمی و وظایف آنها در باب چهارم بود و ذکاء الملک وزیر وقت عدلیه نظام نامه امتحان وکلای رسمی عدلیه را ابلاغ کرد.

بعد از وضع و انتشار قانون اصول تشکیلات عدلیه موضوع یکی از اعتراض های معترضین بر دستورالعمل وزارتی منتفی شد. اما اجتماعات وکلا پایان نداشت و حتی به قانون بودن اصول تشکیلات عدلیه ایراد داشتند و عنوان  می کردند این مواد فقط مصوبه کمیسیون عدلیه مجلس را دارد و از مجلس شورای ملی نگذشته است در آن میان روزنامه ای به نام (( زبان آزاد)) ناشر افکار و ارگان این اجتماع گردید. 

بالاخره افکار دانشمندان و رجال و اشخاص موثر کشور نیز متوجه حقانیت جامعه وکالت گردید و در نتیجه وزارت عدلیه خود را ناچار دید که به حرف های وکلا توجه نماید و در تیرماه 1296 نظام نامه امتحان وکلای رسمی عدلیه را تنظیم و به امضای اسمعیل وزیر عدلیه وقت نمود و نظام نامه قبلی را نسخ کرد. پس از تدوین این نظام نامه وزیر عدلیه وقت تغییر کرد و وزیر بعدی به منظور توسعه اختیارات وزارتی مرداد ماه 1297  تغییراتی در دو ماده داد  و نصرت الدوله وزیر عدلیه ماده واحده ای به شرح زیر امضا  و منتشر کرد:

(( ماده واحده – به محض انتشار و اعلان صورت اسامی وکلای رسمی عدلیه که فوراً پس از اتمام امتحان آنها به عمل می آید وکلای مزبور مکلف خواهند بود که خود را نسبت به نظام نامه که از طرف وزارت خانه عدلیه راجع به تشکیلات هیات وکلا ترتیب داده می شود مطیع دانسته و از مفاد آن تخلف نورزند. نصرت الدوله- وزیر عدلیه))

سپس نظام نامه مجمع وکلای رسمی در 24 ماده توسط هیاتی به ریاست سنی آقا شیخ علی اکبر اشتهاردی ابلاغ شد. در ماده 5 این نظام نامه هیات مدیره عبارت است از یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و پنج نفر عضو هیات مدیره که از بین پنج نفر اعضا یک نفر منشی و یک نفر تحویلدار انتخاب می شود....

در تیر ماه 1300 شمسی انتخابات بلافاصله انجام شد و میرزا قوام الدین با 26 رای - حکیم الهی با 23 رای –فاضل بروجردی (همراز) 19 رای – آقاشیخ جلال 14 رای و نقیب زاده و میرزا ابوالفضل تهرانی و فاضل عراقی هر کدام با 13 رای به عنوان اعضای هیات مدیره  و آقا شیخ جلال الدین به عنوان رئیس و نقیب زاده به عنوان نایب رئیس  انتخاب شدند. هیات مدیره  در طول یک سال فعالیت های بسیار خوبی انجام داد اما بر اثر اختلافات داخلی جامعه وکالت دیگر مجمع عمومی تشکیل نشد. بنابر این مدت انتخاب هیات مدیره منقضی گردید و آن تشکیلاتی که با جدیت ایجاد شده بود ، از بین رفت.

پس از پایان کودتای اسفند 1299 اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان آشفته بود تا اینکه با اعلام انقراض سلطنت قاجاریه در نهم آبان 1304 از طرف مجلس دوره پنجم تقنینیه و تشکیل مجلس موسسان و تغییر چهار اصل از متمم قانون اساسی منجر به استقرار سلطنت در خاندان پهلوی گردید.

 در کابینه مستوفی الممالک، علی اکبر داور وزیر عدلیه بود که سازمان دادگستری آن زمان را در هم ریخت و در 20 بهمن 1305 در جرائد آگهی نمود که: (( کلیه تشکیلات عدلیه موجوده در تهران از فردا منحل است)) 

درششم اردیبهشت 1306 تشریفات رسمی افتتاح عدلیه در کاخ گلستان انجام شد.

در ادامه کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی آن دوره طی اصلاح فصل دوم اصول تشکیلات عدلیه بر کلیه حقوق مقرره وکلا خط ابطال کشیده جرح و تعدیل های خلاف اصولی درآن نمود:

عنوان وجود مجمع وکلای رسمی را به کلی حذف و حق طبیعی انتخاب و ایجاد هر گونه بنگاه یا موسسه فنی وکلا را از بین برد و ماده ای بر آن افزود که به موجب آن وکلا مکلف شدند هر گونه مقررات و نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها تنظیم نماید بدون چون و چرا رعایت و اطاعت نمایند و به موجب ماده 108 که نیز بر آن اضافه شد به وزیر عدلیه حق و اجازه داد که به هر وسیله از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد او را قبل از رسیدگی و احراز صحت و سقم آن اتهام موقتاً از وکالت ممنوع نماید. 

قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه مشتمل بر 118 ماده در تاریخ 27 تیرماه 1307 به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید و بر اساس قانون باید به اجرا گذارده می شدکه به امضای رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا رسید. 

قوام الدین مجیدی می گیود: وکلای دادگستری به حکم عقل و تجربه از سنت طبیعی بردباری در تحمل شدائد و سختی ها که از اختصاصات هر اجتماع منور و متفکر است برخوردارند و در برابر مواد خلاف منطق قانون اصول تشکیلات و مقررات ناهنجار را با سکوتی اعتراض آمیز گذرانیدند و متحد بودند و با وجود این از هیچ گونه کمکی در مواقع استمداد وزارت عدلیه دریغ نداشتند.

چنانکه در همین احوال عضویت کمیسیون مختلط قضایی را به دعوت وزارت عدلیه پذیرفتند و از اوایل سال 1308 تا اواخر سال 1309 مرتباً در جلسات آن شرکت می نمودند. این کمیسیون مرکب بود از منصور السلطنه عدل ، وجدانی دادستان کل آن زمان، گلپایگانی ومعاون اولی ایشان،آقاشیخ جلال نهاوندی و شیخ رضا ملکی ، سید هاشم وکیل ، دکتر آقا بابوف و قوام الدین مجیدی  از وکلا به ریاست وزیر عدلیه ( علی اکبر داور ) تشکیل شد. 

از طرفی داود پیرنیا فرزند ارشد مرحوم مشیر الدوله ( حسن پیرنیا طاب ثراه ) ریاست اداره احصائیه امور قضایی را در سنواتی متمادی داشت او حقوقدان و موسیقی دان بود و شخصاً علاقه خاصی به حفظ حیثیت وکلا نشان می داد.عملی شدن فکر تاسیس کانون هم نسبت خیلی زیادی مرهون جدیت او بود که مرتباً در بهبودی وضع وکالت و نیرومندی فکری و شغلی وکلا می کوشید .

روز 26 تیرماه 1309 به دعوت داود پیرنیا عده ای از وکلا در منزل ایشان جمع شدند و پیرنیا با ذکر مقدماتی اظهار نمود که آقای وزیر عدلیه مصلحت می داند کانون وکلا تشکیل شود و دعوت آقایان برای این منظور می باشد. در این جلسه نیمه رسمی بحث کیفیت تشکیل و سازمان "کانون وکلا" و از همه مهمتر تامین بودجه جنبه و... مخارج ابتدایی تاسیس آن به عمل آمد و در هر قسمت تصمیم مقتضی اتخاذ شد و نهایتاً به صورت رسمی روز بیستم آبان ماه 1320 کانون وکلا از طرف مرحوم داور افتتاح شد. روزنامه ایران روز 21 آبان ماه 1309 مفصلا به این افتتاح پرداخته است.  

مرتضی شیخ الاسلامی ، دانش آموخته حقوق عمومی – خلاصه شده و برگرفته از نوشته جات مرحوم قوام الدین مجیدی ، منبع مجلات کانون وکلا

 درج شده در روزنامه اعتماد مورخ 20 آبان ماه 1399