نویسنده : محمد انصاری عربانی
درتاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۹ در مجلس شورای اسلامی طرحی تحتعنوان اصلاح مواد ۱ و ۷ ق.اجرای سیاستهای های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید .این مصوبه با ایراد مورخ ۱۲ خرداد شورای نگهبان به مجلس عودت داده می شود. مجلس جهت رفع ایرادات شورا،مصوبه قبلی خودرا اصلاح می نماید بطوریکه با عقب نشینی از مصوبه قبلی خود ، ماده ۷ در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را ابقاء می کند.این مصوبه مجددا با ایراد شورای نگهبان به مجلس عودت و نهایتا با اصلاحات مورخ ۲۵ بهمن مجلس و تایید نهایی آن شورا در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری ،بزودی در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.نگارنده به دلایل زیر معتقدم با اصلاحاتی که در مجلس نسبت به مصوبات قبلی درجهت رفع ایرادات شورای نگهبان انجام شد و همچنین مفاد بند "ب" از ماده ۱از قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در تاریخ ۶ بهمن ۹۸ تصویب و در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت نظام قرار گرفت؛ فعالیت کانون های وکلای دادگستری مشمول قانون جدید و اصلاحی اجرای اصل ۴۴قانون اساسی نمی شود:
- مجلس شورای اسلامی در مصوبه ۲۵ آبان خود ، ماده۷ قانون اجرای اصل ۴۴ را ابقاء نمود در صدر این ماده مقرر شده:"به منظور تسهیل سرمایه گذاری درایران مراجع صدور مجوز های کسب و کار....". ابقاء این ماده و صراحتی که در آن درج شده ؛عملا تاکید مجددی است که اصولا کانون های وکلا که فعالیتی غیر از سرمایه گذاری و اقتصادی دارند مشمول این قانون نیستند.
- به موجب مصوبه جدید مجلس ؛بند ۲۱ از بند ۱ این قانون اصلاح شد. بطوریکه در بند۲۱ اصلاح شده به اجازه الکترونیکی و فعالیتهای اقتصادی اشاره شده و دستگاه ها و نهادهایی که در این بند درج شده بودند ،حذف و این نهاد ها در بند۲۴ الحاقیه به ماده ۱مشخصشده اند .باذکر این نکته که در این بند جمله:"دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه و نهادها و موسسات و تشکیلات و سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنابه تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار" الحاق شده اما با مصوبه اصلاحی مجلس که در جهت رفع ایرادشورای نگهبان صورت گرفت؛ جمله:(بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار مرتبط با مجوز ها هستند از بند م الحاقی از ماده ۷حذف شده که این جمله از بند ۲۴الحاقی به ماده ۱ قانون اجرای اصل ۴۴ نیز حذف شده تلقی خواهد شد لذا اطلاق اختیار هیات مقررات زدایی برای تعیین مراجعی که باید مشمول این قانون باشند عملا از بین رفته است.
- دربند م الحاق شده به ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ به شمول این قانون به فعالیتهای دستگاه ها و مراجع مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تاکیدشده با این تفاوت که در این بند الحاقی، فراتر از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ؛به" کانون های حرفه ای تخصصی غیر دولتی" نیز اشاره شده است.به نظر نگارنده با توجه به بند ب از ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در به موجب قانون دائمی شدن این قانون ،در تاریخ ۶بهمن ۹۸ اصلاح شده و نهایتا به موجب مصوبه ۱۲ شهریور ۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید نهایی رسیده ؛ موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی را شامل کانون های وکلا دانسته است و با لحاظ ابقاء ماده ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت به مراجع صدورمجوز که در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری فعالیتهای کنند، تاکید نموده است به این نتیجه واضح میرسیم که منظور از کانون های حرفه ای تخصصی غیردولتی در بند م الحاقی به ماده ۱قانون اجرای اصل ۴۴قانون اساسی، شامل کانون های وکلانمی شود چرا که در بند "ب" از ماده ۱ اصلاح شده قانون ارتقاء سلامت نظام اداری....؛ کانون های استانی وکلا صرفاعهده دار خدمات عمومی هستند و شامل مراجع صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری نمی شوند.
نویسنده:محمد انصاری عربانی
وکیل دادگستری