حسین فراستخواه - دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۰/۰۴/۱۹
از ۱۹۷۰ که لفظ «اکوساید» توسط آرتور گالستون به کار گرفته شد و در ۱۹۷۲ توسط اولوف پالمه، نخست‌وزیر سوئد، در اشاره به فجایع زیست‌محیطی جنگ ویتنام به کار رفت، نیم قرن می‌گذرد. در طول این پنج دهه، حقوقدانان برای جرم‌انگاری بین‌المللی آن کوشش‌ها کرده‌اند؛ از ریچارد فالک، در ۱۹۷۳، که نخستین تعریف حقوقی از اکوساید را ارائه داد؛ تا لین برا، در ۱۹۹۳، که با طرح مفهوم «ژئوساید» به حوزۀ این بحث وارد شد؛ و از لودویک تکلاف، در ۱۹۹۴، که قلمرو اکوساید را از محدودۀ زمان جنگ به زمان صلح نیز تسری داد؛ تا مارک الن گری، در ۱۹۹۵، که ارکان تشکیل‌دهندۀ اکوساید و مسئولیت ناشی از آن را با تفصیل بیشتری بیان کرد؛ و از استیون فریلند، در ۲۰۰۵ ـ ۲۰۱۵، که استدلال‌های خود برای جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست را با استناد به قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل، اسناد معاهداتی و حقوق بین‌الملل عرفی و با توجه به اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی سامان‌دهی کرد، تا مشکات المؤمن، در ۲۰۰۸، که مفهوم اکوساید را در ارتباط با قضیۀ زهکشی و خشکاندن تالاب‌های بین‌النهرین مورد بحث قرار داد؛ و از پولی هیگینز، که عمدۀ تلاش‌های علمی و حرفه‌ای خود را، از ۲۰۱۰ تا پایان عمرش در ۲۰۱۹، مصروف تعریف و شناسایی اکوساید به عنوان پنجمین جنایت بین‌المللی و مسئولیت کیفری ناشی از آن کرد؛ تا دوازده حقوقدانی که هفتۀ گذشته، در ژوئن ۲۰۲۱، با پیشنهاد تعریف حقوقی دیگری از اکوساید، تازه‌ترین گام را برای شناسایی و تدوین آن در اساسنامۀ رم برداشتند؛ همگی در توسعۀ منابع دکترینی اکوساید تلاش‌های ارزنده‌ای کرده‌اند. در این یادداشت، صرف‌نظر از این‌که کارزار پنجاه‌سالۀ جرم‌انگاری بین‌المللی اکوساید را تمنایی خیالین و دون‌کیشوت‌وار یا تقلایی از باب ضرورت اخلاقی بدانیم، تنها بر تحلیل و نقد گوشه‌ای از تازه‌ترین تعریف اکوساید تمرکز خواهیم کرد.
بنیاد منع اکوساید با تشکیل هیئت کارشناسی مستقلی مرکب از دوازده حقوقدان از کشورهای مختلف و با تخصص‌هایی در حقوق کیفری و حقوق محیط‌زیست، کار بر روی تعریف حقوقی اکوساید را آغاز کرد. آنها در فاصلۀ ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۱، با ایجاد زیرگروه‌های تخصصی، روی موضوع کار کردند و بر سر تعریفی از اکوساید به عنوان یک جنایت بین‌المللی به اجماع رسیدند. حاصل کار این هیئت در قالب سندی دوازده صفحه‌ای منتشر شد که در آن ضمن بیان خلاصه‌ای از پیشینۀ کار و پیشنهاد اصلاحاتی در مقدمه و بند ۱ مادۀ ۵ اساسنامۀ رم، پیشنهاد متن مادۀ ۸ سوم و توضیحاتی از جمله دربارۀ اصلاحات، آستانه‌های رفتار منع‌شده، معنای عبارات و رکن روانی آمده است. طبق بند ۱ مادۀ پیشنهادی، اکوساید عبارت است از «اَعمال غیرقانونی یا بی‌رویه‌ای که با علم به وجود احتمال بسیار زیاد خسارت شدید و نیز گسترده یا بلندمدت بر محیط‌زیست ارتکاب یافته‌اند». بند ۲ نیز به تعریف برخی عبارات مندرج در بند ۱ اختصاص یافته است. هدف تدوین‌کنندگان این بوده که تعریف پیشنهادی با معیارهای اساسنامۀ رم مطابق باشد و احتمال درج آن را افزایش دهد. به تعبیر یکی از اعضاء هیئت کارشناسی، از آن‌جا که دولت‌ها رغبتی به طغیان انبوه پرونده‌ها ندارند، ارائۀ تعریفی که امید رود از سوی آنها به عنوان مبنایی برای درج در اساسنامه پذیرفته شود، تبدیل به یک چالش می‌شود. آیا باید به انواع معینی از اقدامات اشاره کرد یا انواع معینی از پیامدها و آثار؟ چنان‌که پیداست، در این تعریف بر پیامدها و آثار تأکید شده است؛ چرا که احصاء برخی مصادیق ممکن است حمل بر جواز ضمنی مصادیق دیگر شود. علاوه بر این، نه فقط اَعمال عمدی، بلکه اعمال بی‌رویه نیز ــ یعنی اعمالی که از سر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی ارتکاب یابند ــ در چارچوب این تعریف می‌گنجند.
مادۀ پیشنهادی اکوساید با الگوبرداری از سه جرم از چهار جرم اصلی مندرج در اساسنامۀ رم طراحی شده است: ژنوساید، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی. اولاً مفهوم‌پردازی اکوساید به گونه‌ای است که گویا جرایم زیست‌محیطی شدید از کیفیتی هم‌تراز با ژنوساید برخوردارند؛ به این صورت که «زیست‌بوم» (oikos/eco) به جای «گروه انسانی» (genos/geno) نشسته است. اما باید پرسید چگونه می‌توان جرایم زیست‌محیطی شدید را با نابود کردن عمدی گروه‌های انسانی، در مفهوم جنایت ژنوساید، یکی دانست؟ زیرا حمله به محیط‌زیست الزاماً حملۀ مستقیم به گروه انسانی نیست و مهاجم، برخلاف ژنوساید، الزاماً با «قصد خاص» نابود کردن عمل نمی‌کند. این پرسش ما را به تأملی هستی‌شناختی سوق می‌دهد؛ بدین معنا که اگر مفهوم ژنوساید متضمن یک فرض هستی‌شناختی انسان‌محور بود، این فرض هستی‌شناختی در مفهوم اکوساید تلویحاً زیست[بوم]محور شده است. ثانیاً ساختاربندی مادۀ پیشنهادی اکوساید بی‌شباهت به جنایت علیه بشریت (مادۀ ۷) نیست؛ بدین صورت که در بند اول، تعریف کلی جرم و در بند دوم، تعریف مؤلفه‌های خاص آن آمده است. ثالثاً از حیث عبارت‌پردازی نیز مادۀ پیشنهادی را می‌توان با مادۀ ۸ (۲)(ب)(۴) مقایسه کرد. این ماده ذیل برشمردن مصادیق جنایات جنگی به خسارت بر محیط‌زیست اشاره می‌کند: «شروع به حملۀ عمدی با علم به این‌که چنان حمله‌ای موجب ... خسارت گسترده، بلندمدت و شدید بر محیط‌زیست طبیعی می‌شود...». تفاوت مادۀ اکوساید با این ماده، اولاً مقید نماندن به حملات نظامی و تسری یافتن به زمان صلح است؛ ثانیاً ضرورتی به جمع هر سه وصف «گسترده، بلندمدت و شدید» نیست و جمع یکی از دو وصف «شدید و گسترده» یا «شدید و بلندمدت» برای تحقق اکوساید کافی است؛ و ثالثاً «علم به وجود احتمال بسیار زیاد» (ظن قوی) جای «علم» (قطع) را گرفته و امکان اثبات را سهل‌تر ساخته است. از همین ملاحظۀ اجمالی می‌توان حدس زد که این ماده، به فرض تصویب، در مقام اجرا با مشکلات تفسیری مواجه خواهد بود. چنان‌که نویسندۀ این مطلب نیز اشاره می‌کند، تهیه‌کنندگان طرح جدید اشاره‌ای به ارتباط میان مادۀ ۸ (۲)(ب)(۴) و مادۀ ۸ سوم نکرده‌اند. در واقع اگرچه می‌توان مادۀ اکوساید را از باب قاعدۀ خاص لاحق بر مادۀ سابق مقدم ساخت، اما از سوی دیگر نیز می‌توان مادۀ سابق را از باب اخص بودن، نسبت به مادۀ عام اکوساید مقدم شمرد.
به گفتۀ یکی دیگر از اعضاء هیئت کارشناسی، در تهیۀ این پیش‌نویس معیارهایی چند مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله، ۱. اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه برای ارائۀ تعریفی عمل‌گرایانه، که با اقبال دولت‌های عضو اساسنامۀ رم مواجه شود؛ ۲. توجه به سوابق و رویۀ محاکم بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری و محکمۀ بین‌المللی حقوق دریا؛ ۳. ملاحظه و رعایت مفاد فعلی اساسنامۀ رم؛ ۴. یکپارچگی زیست‌محیطی تعریف، و ارائۀ تعریفی انعطاف‌پذیر و عام که طیف گسترده‌ای از اعمال ارتکابی را در بر گیرد؛ و ۵. اثر مفید حقوقی، یعنی اطمینان یافتن از این‌که چنین تعریفی «کار» می‌کند. در رأس همۀ این‌ها نیز صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به «شدیدترین جرایم مربوط به اجتماع بین‌المللی» مدنظر نویسندگان طرح قرار گرفته و راهنمای آنها در صورت‌بندی تعریف جدید بوده است.
از مهم‌ترین نکات قابل توجه دربارۀ تعریف پیشنهادی، رکن روانی جرم اکوساید است که حتی اگر به تعبیر کِوین جان هلر نیز «عمیقاً گیج‌کننده» نباشد، همچنان جای تأمل دارد. رکن روانی در این تعریف، «علم به وجود احتمال بسیار زیاد» بروز برخی نتایج از اعمال ارتکابی است، حال آن‌که طبق بند ۳ مادۀ ۳۰ اساسنامۀ رم، «علم یعنی آگاهی از وجود یک وضعیت یا وقوع نتیجه‌ای در جریان عادی امور». با نگاهی به شرح مادۀ پیشنهادی می‌توان دریافت که منظور تهیه‌کنندگان پیش‌نویس، «علم» به معنای دقیق کلمه نبوده، بلکه بیشتر به بی‌مبالاتی پهلو می‌زند و چنین آستانۀ پایینی از احراز رکن روانی در اساسنامۀ رم، جز در مورد کودک‌سربازان و مسئولیت مافوق، مورد پذیرش قرار نگرفته است. از سوی دیگر تعبیر «اعمال بی‌رویه‌ای که با علم... ارتکاب یافته‌اند» نیز جای سؤال دارد. طبق بند ۲ مادۀ پیشنهادی، منظور از «بی‌رویه»، بی‌توجهی به خسارتی است که نسبت به منافع اجتماعی و اقتصادی موردانتظار، آشکارا افراطی و زیاده از حد است. بنابراین عبارت «بی‌رویه» نیز رکن روانی مضاعفی برای عمل اکوساید می‌تراشد که این‌بار ناظر به نتیجۀ بی‌مبالاتی (افراطی بودن خسارت) است. به عبارت دیگر، مرتکب نه تنها باید «علم» داشته باشد که عمل او منجر به «خسارت شدید و نیز گسترده یا بلندمدت بر محیط‌زیست» خواهد شد، بلکه همچنین باید آگاه باشد که این خسارت «نسبت به منافع اجتماعی و اقتصادی مورد انتظار، آشکارا افراطی» است.
آن‌چه جرم‌انگاری اکوساید را متمایز می‌سازد، این است که برخلاف جرایم چهارگانۀ مندرج در اساسنامۀ رم، که همگی روی آسیب رساندن به انسان‌ها متمرکزند، این جرم بر آسیب رساندن به محیط‌زیست تأکید می‌کند. به عبارت دیگر، اضرار به انسان‌ها شرط تحقق اکوساید نیست. با این حال برخی رویکرد موجود در طرح پیشنهادی را به طور غیرقابل توجیهی انسان‌محور توصیف می‌کنند. به عقیدۀ آنها از این ماده می‌توان چنین استنباط کرد که اگر منافع اجتماعی و اقتصادی مورد انتظار بشر از تخریب محیط‌زیست به اندازۀ کافی زیاد باشد، جرم اکوساید محقق نمی‌شود. این سخن واکنش یکی از اعضاء هیئت کارشناسی را برانگیخت و اشاره کرد که تحلیل هزینه و فایدۀ «بی‌رویه بودن» صرفاً در مورد اعمال مشروع و قانونی صدق می‌کند و «بی‌توجهی به افراطی بودن خسارت» است که عامل «جرم‌انگاری» خواهد بود. بار دیگر به تعریف برمی‌گردیم؛ با توجه به عموم و اطلاق عبارت «اَعمال غیرقانونی یا بی‌رویه»، نمی‌توان گفت که عبارت «بی‌رویه» صرفاً به اعمال قانونی دلالت دارد. این ماده به روشنی «هر» عملی را که با علم به احتمال بسیار زیاد خسارت شدید و نیز گسترده یا بلندمدت بر محیط‌زیست ارتکاب یافته باشد، در بر می‌گیرد؛ صرف‌نظر از این‌که قانونی باشند یا غیرقانونی. وانگهی، قانونی بودن یا غیرقانونی بودن عمل، دست‌کم در بسیاری از موارد، بستگی به قوانین داخلی دولت‌ها دارد. بگذریم که بسیاری از خسارات شدید، گسترده و بلندمدت بر محیط‌زیست، در نتیجۀ اعمالی به بار می‌آیند که قانونی هستند.
با همۀ این‌ها تصویب چنین ماده‌ای در اساسنامۀ رم و برکشیدن جنایت علیه محیط‌زیست به مرتبۀ «شدیدترین جرایم مربوط به اجتماع بین‌المللی»، گامی بلند به سوی مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال آسیب رساندن به محیط‌زیست است. چنین حرکت تحول‌خواهانه‌ای بیش از هر چیز می‌تواند حامل ارزشی نمادین باشد و درک عمومی از درجۀ وابستگی بشر به طبیعت را به سطحی دیگر ارتقا دهد. دیوان کیفری بین‌المللی هنوز واکنشی به طرح پیشنهادی نشان نداده است. هرچند به عنوان نخستین گام برای شروع تشریفات شکلی اصلاح اساسنامۀ رم، لازم است یکی از ۱۲۳ دولت عضو اساسنامه طرح پیشنهادی را به دبیرکل ملل متحد تقدیم کند. در حال حاضر دولت‌هایی مانند فرانسه، بلژیک، فنلاند، اسپانیا، کانادا، لوکزامبورگ و نیز اتحادیۀ اروپا از جرم‌انگاری اکوساید حمایت کرده‌اند. در صورتی که یکی از دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌قدم شود و پیشنهاد را رسماً مطرح کند، دیگر اعضا می‌توانند در نشست سالانۀ دیوان، که در دسامبر امسال برگزار خواهد شد، به این طرح رأی دهند. پس از آن روندی از مذاکرات در خصوص تعریف جرم اکوساید آغاز خواهد شد که ممکن است سال‌ها به طول بینجامد. در حال حاضر به جز سند سیاستی ۲۰۱۶، که از سوی دادستانی دیوان صادر شده است، دستورالعمل حقوقی معینی برای رسیدگی به رفتارهای زیان‌بار زیست‌محیطی در مأموریت‌های دیوان وجود ندارد. به موجب این سند، دادستانی دیوان اظهار می‌کند که توجه ویژه‌ای به جرایم مرتبط با «تخریب محیط‌زیست، بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تصرف غیرقانونی اراضی» نشان خواهد داد. اگرچه این کافی نیست، اما فشار برای ایجاد پیوندی میان محیط‌زیست و رفتارهای مجرمانه در قالب توافقی بین‌المللی در حال بیشتر شدن است و دست‌کم امید می‌رود تا زمان تصویب این جرم در اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، شاهد توسعۀ حقوق نرم و رویۀ دولت‌ها در پیشگیری و مجازات جرایم شدید علیه محیط‌زیست باشیم.
در نهایت، این یادداشت را با اشاره‌ای کوتاه به نحوۀ کاربرد عبارت اکوساید در زبان فارسی به پایان می‌بریم. واژۀ «اکوساید» مرکب است از دو جزء؛ "eco"، مشتق از لفظ یونانی "oikos"، به معنی «خانه و محل زندگی»، و "cide"، به معنی قاتل و درنده؛ برآمده از لفظ لاتین "ceadere"، به معنی «از پا درآوردن، قطع کردن، بریدن، نحر کردن و به هلاکت رساندن». اگرچه ترجمۀ آن نباید کار دشواری باشد، اما موضوعیت خاص (ترمینولوژیک) عبارت اقتضا می‌کند که برای پرهیز از پراکندگی، در فارسی نیز به کاربرد همین اصطلاح «اکوساید» مقید بمانیم و در کمند ترجمه‌گرایی اسیر نگردیم. جعل و کاربرد معادل‌هایی مانند «بوم‌کُشی» یا «بوم‌زدایی» همان سرنوشتی را برای فارسی‌نویسان رقم خواهد زد که پیش‌تر در مورد اصطلاح «ژنوساید» تجربه کرده‌اند؛ سردرگمی در میان عباراتی همچون «نسل‌کشی»، «نسل‌زدایی»، «کشتار جمعی» و امثالهم، که ترمینولوژی حقوقی را با تشتت
مواجه ساخته‌اند. پس شاید همان‌گونه که اصرار نکرده‌ایم «نظامِ زیست» را در مقابل «اکوسیستم» به کار بریم، در مورد «اکوساید» نیز بتوانیم به کاربردی یکدست وفادار بمانیم.
برگرفته از وبسایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد