علي نجفي‌توانا در گفتگو با خبرنگار حقوقي‌قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينكه استفاده از آزادي در مطبوعات نبايد مخل منافع ديگران باشد،اظهار داشت:
دو شرط محوري در اصل 24 قانون اساسي براي مطبوعات مشخص شده است يكي اينكه اقدامات مطبوعات نبايد مخل مباني اسلام و در عين حال نبايد مضر به حقوق عمومي باشد.
اين وكيل دادگستري افزود: نشر مطالب الحادي، تبليغ و ترويج اسراف و تبذير، اهانت به مقدسات دين مبين اسلام، پخش شايعات و مطالب خلاف واقع يا تحريف مطالب ديگران، انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي، اخلال به احكام اسلام و انتشار مطالب مخالف موازين اسلامي از جمله مواردي هستند كه به عنوان اخلال به مباني دين اسلامي مطرح و يك محدوديت براي رسانه ها محسوب مي‌شوند.
وي با اشاره به اين كه در بعضي از واژه‌ها مانند انتشار مطالب عليه قانون اساسي، پخش شايعات و ساير موارد ابهاماتي وجود دارد، اظهاركرد: اين كه چه مطلبي اهانت، شايعه و تبليغ و ترويج و اسراف و تبذير است، باعث تفسيرهاي گوناگوني مي‌شد، به همين دليل در زماني كه بحث تدوين قانون اساسي مطرح بود، خبرگان تنظيم كننده قانون اساسي در زمان تدوين اصل 24 قانون اساسي واژه هاي داراي ابهام و با معاني گوناگون مثل مقدسات، شعائر اسلامي، حيثيت اشخاص را حذف كردند.
نجفي توانا يادآور شد: پيش نويس اصل 24 قانون اساسي كه در شصت و سومين جلسه مجلس بررسي كننده نهايي قانون اساسي قرائت شد در ابتدا به اين صورت بود كه "نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخالف استقلال يا عفت عمومي يا توهين به مقدسات و شعائر اسلامي و حيثيت اشخاص بوده باشد، حدود اين امر و جرايم مطبوعاتي و كيفيت رسيدگي به آنها را قانون مشخص مي‌كند". به همين سبب در آن زمان براي اين كه ابهام و تفسيرهاي گوناگون ايجاد نشود اين موارد را از اصل 24 حذف كردند و در اين اصل دو اصل مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي را معين كردند و به حقوق خصوصي اشاره‌اي نكردند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اين كه قانون مطبوعات سال 79 از ابهاماتي مانند مخالفت با احكام اسلام برخوردار است، ادامه داد: مخالفت با احكام اسلام و قانون اساسي به نظر مي‌رسد كه از باب احتياط و پرهيز بايد حذف مي‌شد زيرا موجب اين مي‌شود كه وقتي اشخاص نسبت به بعضي از مسايل مملكتي يا قوانين نقد داشته باشند احتياط و پرهيز كنند و اين مطالب را بيان نكنند و از طرح هر گونه مباحث علمي، حقوقي و تخصصي پيرامون مسايل مربوط به جامعه خودداري نمايند.
نجفي‌توانا با اشاره به اين كه به نظر مي‌رسد كه در قانون عادي با نوعي توسعه محدوديت‌هاي مربوط به انتشار اطلاعات و اخبار و افكار در مطبوعات مواجه هستيم، خاطرنشان كرد: بسياري از احكام فقهي در نزد فقها و حتي در حوزه‌هاي علميه مورد نقد و بحث قرار مي‌گيرند و بعد از اين كه به يك نظر جامع رسيدند، نظر اصلح را انتخاب مي‌كنند اما اين مانع از نقد كردن اقليت در مورد ديدگاه اكثريت نيست لذا از اين حيث ما با اشكالاتي مواجه‌ايم كه اميدواريم در بازنگري اين قانون، وسعت نظر اسلامي مورد لحاظ قرار گيرد و زمينه لازم براي نقد، نقد سازنده و نقد براي اصلاح مسايل توسط متخصصين فراهم شود.