صالح نیکبخت صدور فرمان لغو قانون بازداشت موقت روزنامه‌نگاران نخستین آزمون رییس‌جمهور مصر در برابر اعتراض گسترده اهالی مطبوعات در بزرگ‌ترین کشور عربی بود. نخستین واکنش به این اقدام پرزیدنت محمد مرسی رییس‌جمهوری کاندیدای حزب عدالت و آزادی مصر وابسته به تشکیلات جهانی سازمان اخوان‌المسلمین، می‌تواند به دو صورت مورد تفسیر قرار گیرد. نخست اینکه، رییس‌جمهوری نمی‌خواهد در نخستین روزهای تکیه بر تخت ریاست‌جمهوری مصر خود را درگیر مساله مطبوعات کند. به ویژه اینکه با این فرمان هم مدیر یکی از تلویزیون‌های خصوصی مصر که به اتهام توهین به «مرسی» بسته شده، آزاد می‌شود و هم مدیر مجله الدستور که با همین اتهام در روزهای گذشته بازداشت شده بود. دادستان کل مصر به محض صدور فرمان «مرسی» هر دو را از زندان آزاد کرد. البته مطابق قانون جزایی مصر پرونده هر دو رسانه مفتوح است و در انتظار محاکمه باقی می‌ماند. هر چند در مورد آغاز فعالیت مجدد این دو رسانه هنوز موضوعی مطرح نشده است. شاید در همین زمینه قصد رییس‌جمهور این است که اعلام کند در موارد مربوط به مسایل کلی مملکت از جمله موضوعات مربوط به حقوق اساسی ملت که آزادی مطبوعات از اساسی‌ترین این مسایل است، نمی‌خواهد از نظرات حزب عدالت و آزادی مصر تبعیت کند و به سازمان اخوان‌المسلمین که این حزب را شاخه سیاسی آن در مصر قلمداد می‌کند پیام دهد و اعلام کند که اگر حزب بخواهد به وضعیت سال‌های بعد از جنگ کانال سوئز و دوران ریاست‌جمهوری حاکمان نظامی مصر گرفتار نشود باید حفظ آزادی‌های سیاسی هدف باشد تا جبهه مطبوعات و رسانه‌ها در کنار جبهه نظامیان و مخالفان سیاسی قرار نگیرد.
تفسیر دوم از اقدام مرسی آن است که او می‌خواهد در چارچوب استراتژی کلی اخوان‌المسلمین و حزب حاکم مسایل فراروی خواست‌های جنبش مدنی مصر را درجه‌بندی کرده و در فاز اول اقدامات خود، مبارزه با نفوذ و قدرت نظامیان را که از 56 سال پیش قدرت سیاسی را در دسترس داشته و به جهت پیروزی‌های این ارتش در نبردهای سال 1956 و 1973 با اسراییل که هنوز در میان مردم مصر از اعتبار قابل‌توجهی برخوردار است و ممکن است مخالفان سیاسی و شکست خورده او هم به ارتش تکیه کنند در اولویت قرار دهد و در این راه با برخورد رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران را به آینده موکول کند. به ویژه اینکه اعضای حزب نور دیگر رقیب اصلی اخوان‌المسلمین در میان احزاب مذهبی (سلفی‌ها) نیز از قدرت و پایگاه گسترده‌ای برخوردارند و مخالفان اصلی آزادی مطبوعات مصر هم آنان هستند که وجود مطبوعات آزاد را بر نمی‌تابند و آن را زمینه‌ساز بیشتر قدرت گرفتن حزب حاکم و همچنین رویگردانی مردم مصر از سلفی‌ها ارزیابی می‌کنند. مضافا اینکه مجلس منحل شده مصر و همچنین دولت معرفی شده از طرف مرسی زمینه‌های تغییر و جابه‌جایی وسیعی را در میان مدیران و سردبیران روزنامه‌های مهم کشور که هنوز دولتی هستند فراهم آورده و همین موضوع موجب نارضایتی هیات مدیره سندیکای روزنامه‌نگاران و اعضای این سندیکا شده است. همچنان‌که دولت «مرسی» در انتخاب مسوولان رادیو و تلویزیون دولتی و وزارت اعلام (اطلاعات و رسانه‌ها) این کشور نیز دست به جابه‌جایی‌هایی زده که آن هم از عوامل نارضایتی روزنامه‌نگاران کشور شده بود و بیم آن می‌رفت که در راهپیمایی‌ای که دیروز به عنوان اعتراض به این اقدامات رییس‌جمهوری مصر ترتیب داده شده بود اثر گذارد و وجهه دولت تازه تاسیس مصر را به عنوان نخستین دولت غیرنظامی و نخستین دولتی که از راه دموکراتیک انتخاب شده است نامقبول جلوه داده و مشروعیت آن را زیر سوال ببرد. به همین جهت مرسی فرمان الغای قانون موسوم به «بازداشت احتیاطی» را صادر کرد هرچند اخوان‌المسلمین حتی در شرایط فعلی نیز نمی‌توانند آزادی مطبوعات را در حداستانداردهای مقبول در کشورهای آزاد بپذیرند ولی قاعده «الاهم مالاهم» را می‌توانند فعلا به اجرا گذارند و برخورد با مطبوعات آزاد را به بعد موکول کنند زیرا بیم آن دارند که مردم مصر که برای نخستین بار آنان را از راه دموکراتیک به قدرت رسانده‌اند دیگر وعده‌های حزب و مرسی را نیز باور نکنند و هیمنه این احزاب در میان احزاب کشور تضعیف شود. به هر صورت در چالش دولت حاکم در مصر با مطبوعات، این نخستین آزمون است که وزنه سیاسی برنده آن را هم تعیین می‌کند
روزنامه شرق 4/6/91