نخستين جلسه رسيدگي به پرونده قتل «فرهاد اسماعيل‌فر» ـ وكيل دادگستري ـ روز شنبه 11 شهريورماه در شعبه 16 دادگاه كيفري استان خوزستان به صورت علني برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان، در اين جلسه كه به رياست قاضي الماسي برگزار شد، نماينده دادستان اهواز كيفرخواست را به اين شرح قرائت كرد: در تاريخ 25 تيرماه سال جاري وقوع يك فقره قتل در بازار جمهوري آبادان به ماموران انتظامي گزارش شد كه ماموران پس از حضور در محل، جسد فرهاد اسماعيلي‌فر را كشف و همان‌جا قاتل را دستگير كردند. در بازرسي‌هاي ابتدايي از صحنه ارتكاب جنايت، يك قبضه اسلحه كمري و يك قبضه چاقو از متهم كشف شد. با عنايت به احراز تعلق مرمي‌هاي خارج شده از جسد به سلاح كشف شده از متهم در صحنه قتل و گزارش پليس و انطباق آن با صحنه قتل و بازسازي آن و تاييد علت تامه مرگ مقتول مبني بر اصابت گلوله حسب گزارش پزشكي قانوني به تاريخ 27 تيرماه 91 و اقارير متهم و شكايات اولياي دم مقتول و مسئول بودن متهم در اعمال مجرمانه خود برابر نظريه روان‌پزشكي كه همگي كاشف از قصد مجرمانه و مسئول بودن متهم در اعمال خود است، رسيدگي و صدور حكم شايسته از محضر دادگاه را خواستارم.
پس از قرائت كيفرخواست، مادر مقتول به جايگاه فراخوانده شد و خطاب به رييس دادگاه، خواستار قصاص قاتل شد.
پس از آن همسر مقتول به جايگاه فراخوانده شد و اظهار كرد: با توجه به اينكه متهم درملاء عام و با قساوت قلب به مقتول هجوم آورده و با چاقو و اسلحه اقدام به قتل كرده است، زبان از بيان خواسته‌ها قاصر است و از محضر رياست دادگاه خواهشمندم آنچه شايسته است در حق قاتل انجام گيرد. فرزندان مقتول نيز تقاضاي قصاص قاتل در ملاء عام و در همان صحنه ارتكاب جرم را دارند.
پس از اظهارات همسر مقتول، سعيدي ـ وكيل اولياي‌دم ـ اظهار كرد: با توجه به علني بودن دادگاه، براي شفاف‌سازي پرونده مذكور و با توجه به اخباري كه در اين زمينه از سوي برخي جرايد منتشر شده و اين امر مظلوميت مرحوم را دو چندان مي‌كند، وكالت اين پرونده را بر عهده گرفتم. با توجه به محتويات پرونده و اظهارات و اقارير متهم و استفسار صورت گرفته در اين خصوص، متهم «ايرج.م» داراي يك فقره پرونده جعل اسناد در شعبه دوم دادياري آبادان بوده كه در اين راستا مرحوم فرهاد اسماعيلي‌فر را به عنوان وكيل خود انتخاب كرده بود.
وي ادامه داد: با عنايت به محتويات پرونده و اقارير صريح متهم به ارتكاب قتل نزد بازپرس پرونده و قبول اتهام وارده و همچنين بازسازي صحنه كه با حضور متهم و شهود حادثه انجام شده و اكنون در پرونده وجود دارد و همچنين CD ضميمه پرونده كه در اين راستا تهيه شده، وقوع جرم واضح و روشن است. همچنين گزارش كارشناس اسلحه مبني بر اصابت چهار عدد گلوله به مقتول، نظريه پزشكي قانوني و اخذ آخرين دفاع و اقرار متهم به قتل عمدي مقتول و با توجه به تقاضاي اولياي دم، اشد مجازات و قصاص نفس را از محضر دادگاه خواستارم. لازم به ذكر است با توجه به فجيع بودن قتل در انظار عمومي، جريحه‌دار شدن احساسات وكلا و ايجاد رعب و وحشت ميان اهالي محل، اجراي مجازات قصاص در ملاء عام و در محل وقوع حادثه از محضر دادگاه درخواست مي‌شود. قصاص قاتل در محل وقوع حادثه موجب عدم تجري به وكلا و قوت بخشيدن به بازدارندگي عمومي مي‌شود و لذا رسيدگي عاجل و اجراي عدالت را از مقامات رسيدگي كننده خواستارم.
در ادامه جلسه، متهم به جايگاه فراخوانده شد و پس از تفهيم اتهام از سوي رييس دادگاه، تصريح كرد: غير از من چه كسي مي‌تواند مقتول را به قتل رسانده باشد؟ فيلم اين صحنه موجود است ولي در ارتكاب اين جرم از قبل نقشه‌اي را طراحي نكرده بودم. من به عنوان موكل به دفتر مقتول مراجعه كردم. پس از چند بار مراجعه به دفترش، به من مي‌گفت كه وقت ندارم. در شب وقوع حادثه به دفتر وكيلم مراجعه كردم و از او خواهش كردم كه اجازه ندهد من به زندان بروم ولي او در جواب من، توهين كرد. اين كار او شايسته نبود. او در راه‌پله دفترش كاري را كه نبايد انجام مي‌داد، انجام داد.
وي ادامه داد: من در ارتكاب اين قتل، از قبل انگيزه‌اي نداشتم و نمي‌دانم چگونه اين حادثه رخ داد. وكيل من برگه‌هايي به من داد تا امضا كنم و بعد از آن گفت كه اين برگه‌ها را گم كرده است و موجب آزاد شدن كلاهبردار طرف‌حساب من شد. وكيل از من تقاضاي بخشش كرد و اين تقاضاي بخشش حتما در قبال انجام كاري از سوي او بوده است.
متهم در پاسخ به سوال رئيس دادگاه مبني‌بر اينكه «اگر قصد قبلي براي قتل نداشتي، چرا چاقو و سلاح گرم با خود حمل مي‌كردي؟»، گفت: من از طرف برخي افراد مورد تهديد بودم. همچنين من در مسافر‌خانه اقامت داشتم و نمي‌توانستم كيف و اسلحه‌ام را در آنجا بگذارم.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني‌بر اينكه «چرا پس از وارد كردن ضربات چاقو به مقتول و التماس وي، باز هم به اقدامات خود ادامه دادي و با شليك گلوله، مقتول را به قتل رساندي و چه چيزي موجب عصبانيت و نفرت تو از وكيل شده بود؟»، اظهار كرد: وكيل نبايد با همدستي ديگران به موكل خود ضرر برساند.
رييس دادگاه خطاب به متهم گفت: مي‌توانستي وكيل خود را عزل كني. چرا اين كار را نكردي؟
متهم پاسخ داد: مقتول هميشه حرف‌هاي مرا قبول مي‌كرد و به من پاسخ مثبت مي‌داد ولي در عمل، عكس آن را انجام مي‌داد.
در ادامه اين جلسه، پورگليان ـ وكيل مدافع متهم ـ به جايگاه فراخوانده شد و اظهار كرد: اينجانب به عنوان وكيل تسخيري متهم انتخاب شده‌ام ولي موكل به صراحت اعلام كرده كه خود توانايي گرفتن وكيل را دارد و نيازي به وكيل تسخيري ندارد. با اين وجود آيا حق دفاع از موكل خود را دارم؟
قاضي در پاسخ به وي گفت: وكيل تسخيري از سوي قانون تعيين مي‌شود و عزل وي زماني امكان‌پذير است كه قراردادي بين وكيل و موكل وجود داشته باشد ولي در اين پرونده عزل توسط موكل مانع رسيدگي نمي‌شود زيرا وكيل توسط قانون تعيين شده نه موكل.
وكيل مدافع متهم در خصوص اتهام وارده به موكل خود اظهار كرد: موكل به صراحت جرم را پذيرفته و انگيزه خود را اجمالا تباني مرحوم با طرف دعواي وي و توهين به متهم موقع پايين آمدن از راه‌پله و زدن بر سينه موكل با كيف عنوان كرده است. حسب اظهارات متهم، وي چندماه با مراجعه به مقتول تقاضاي حل مشكلش را داشته و مقتول ظاهرا توجهي به ادعاهاي موكل خود نداشته است. از سوي ديگر متهم سال‌ها ساكن آمريكا بوده و تشكيلات حقوقي و قضايي آن كشور را در ذهن دارد و با تصور اينكه اگر چنين حادثه‌اي پيش آيد، مي‌تواند گريزي از قانون داشته باشد ظاهرا در يك لحظه با از دست دادن صبر و حوصله و فكر خود، با انجام اقدامات جنون‌آميز به مقتول تجاوز كرده و با ضربات چاقو و شليك گلوله وي را از پاي درآورده است. بنا به مطالب فوق‌الذكر بررسي بيشتر موضوع را از محضر دادگاه خواستارم.
در ادامه، سعيدي ـ وكيل اولياي دم ـ بار ديگر در جايگاه حاضر شد و گفت: در رابطه با اظهارات متهم در خصوص كيفيت مراجعه به دفتر وكيل، متهم يك‌بار ادعا كرد كه من از وكيل خواهش كردم كار مرا درست كند و در جاي ديگري مي‌گويد كه وكيل از من خواهش كرد.
وي با بيان اينكه محتويات اين پرونده واضح است، افزود: بيشتر اوقات افراد مي‌دانند كه چه حقي دارند ولي نمي‌‌دانند در صورت نقض اين حق و حقوق چگونه آن را استيفا كنند.
وي در پاسخ به دفاعيات وكيل مدافع متهم نيز گفت: با توجه به نظريه پزشكي قانوني مندرج در پرونده، متهم از حيث رواني توسط پزشك متخصص معاينه و سلامت رواني وي در زمان ارتكاب جرم تاييد شده است؛ لذا در اين زمينه هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي وجود ندارد و اظهارات متهم مبني بر اينكه كنترل خود را از دست داده، عاري از حقيقت است. اظهارات شهود حاضر در صحنه جرم، اقارير متهم و فيلمي كه توسط دوربين مداربسته يك مغازه در محل ضبط شده و لحظه وقوع حادثه را فيلمبرداري كرده، انكار متهم در اين خصوص و عدم قصد وي در ارتكاب قتل عمد را غير قابل قبول مي‌كنند. اظهارات متهم در اين زمينه صرفا براي اطاله دادرسي و ناشي از طولاني بودن مدت بازداشت وي در زندان است.
به گزارش ايسنا، متهم بار ديگر با حضور در جايگاه اظهار كرد: مسلما خودم قتل را مرتكب شده‌ام و فيلمش در اختيار دادگاه است و جز من كسي اين كار را انجام نداده است. من نمي‌دانم چگونه بايد دفاع كنم و بايد وكيلي باشد كه صحبت كند. من از خانواده‌ام خواستم كه وكيل ديگري برايم انتخاب كنند. من قتل را قبول دارم ولي از قبل نقشه قتل را نكشيده بودم.
در اين هنگام نخستين جلسه رسيدگي به پرونده قتل فرهاد اسماعيلي‌فر به پايان رسيد.
ایسنا