خبرگزاري فارس: رئيس كارگروه ويژه تنقيح قوانين سازمان بازرسي گفت: تاكنون ۹ گروه از قوانين كشور تنقيح و به مجلس ارائه شده است كه پيش‌بيني مي‌شود ۴۱ گروه قوانين ديگر نير به مرور آماده ارائه شود.
موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس درباره روند تنقيح قوانين در كشور گفت: مجلس شوراي اسلامي يك معاونت تنقيح قوانين دارد كه اين معاونت به همت سازمان بازرسي كل كشور و پيشنهاد اين سازمان كار خود را براي تنقيح قوانين آغاز كرده است.
وي گفت: متاسفانه در سازمان بازرسي كل كشور اين موضوع متولي خاصي نداشت تا اينكه در پايان مجلس هشتم رئيس سازمان بازرسي حكمي براي اينجانب به عنوان رئيس كارگروه ويژه تنقيح قوانين صادر كرد.
عضو سابق كميسيون قضايي مجلس تصريح كرد: با تشكيل اين كارگروه از اواخر مردادماه امسال كار تنقيح قوانين به صورت جدي‌تري در سازمان بازرسي كل كشور پيگيري شد.
قرباني گفت: پيش از اين براساس كارهايي كه در مجلس شوراي اسلامي انجام شده بود ۹ گروه قوانين پس از تنقيح آماده ارائه به صحن مجلس بود و كارهاي نهايي آن انجام شده بود.
رئيس كارگروه ويژه تنقيح قوانين سازمان بازرسي در پاسخ به اين سوال كه در نهايت چند گروه قوانين قرار است تنقيح شود گفت: پيش‌بيني ما اين است كه در مجموع ۵۰ گروه قوانين تنقيح شود و كل قوانين موجود در كشور زيرمجموعه اين ۵۰ گروه باشد.
قرباني تصريح كرد: در حال حاضر ۴۱ گروه قوانين در شرف آغاز عمليات تنقيح هستند.
به گزارش فارس بيش از ۱۰۰ سال در كشورمان پروسه قانونگذاري و تصويب قوانين در حوزه‌هاي مختلف اعم از شهرسازي، توسعه راه‌ها، قوانين مربوط به عبور و مرور، و همچنين مالكيت و... در كشور انجام شده است در حالي كه برخي از قوانين در طول سال‌ها منسوخ شده اما از دايره اعتبار خارج نشده‌اند و بعضا در رسيدگي به يك موضوع چندين قانون مختلف وجود دارد.
اين امر باعث شده تا ضرورت توجه به تنقيح قوانين براي يكسان‌سازي قوانين مورد استفاده در هر حوزه بيش از پيش مد نظر قرار گيرد.
تنقيح قوانين عبارت است از جمع‌آوري همه قانون‌هاي مورد استفاده در يك حوزه به خصوص و سپس انتخاب يكي از آنها به عنوان مرجع و حذف ساير قوانين براي يكسان‌سازي نحوه رسيدگي به مشكلات.