•بخشنامه‌ای که اصل را بر معسر بودن گذاشته است؟

مریم دهقان - وکیل پایه یک دادگستری

                        قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 10/8/77 یکی از قوانینی است که اشخاص را در دستیابی به حقوق تضییع‌شده‌شان در هنگام قطعی شدن رای و پس از طی مراحل دادرسی در زمان اجرا مورد حمایت قرار می‌دهد. یکی از موارد مصرح در قانون فوق که در ماده 18 آن قید شده، این است که هرگاه محکوم‌علیه (شخص محکوم) به درخواست ذینفع و دستور مرجع صادرکننده حکم محکوم‌به را تادیه ننماید، تا تادیه محکوم‌به و اثبات اعسار حبس می‌شود. در این راستا چندی پیش یکی از مقامات قضایی اقدام به انتشار بخشنامه‌ای برای اصلاح ماده 18 آیین‌نامه اجرای محکومیت مالی، با احراز انتقادهای موجود به جهت افزایش زندانیان مهریه و دیه که این افزایش یکی از معضلات جامعه حال کنون است، نمود و بخشنامه به این ترتیب به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. بنا بر این بخشنامه چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد، آزاد می‌شود و همچنین قید شده در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم‌به حبس می‌شود. مطلب نخست آنکه بخشنامه یا دستورالعمل به دستوراتی گفته می‌شود که روسای دستگاه‌ها خطاب به همکاران قلمرو ماموریت در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا تنظیم امور داخلی صادر می‌کنند و درست است که در ضرورت صدور برخی از بخشنامه‌ها تردیدی نیست و صدور بخشنامه به خصوص از سوی رییس قوه قضاییه نشان از رویکرد آنان به اصلاحات قضایی داشته و مقام عالی قوه می‌تواند در راستای اجرایی شدن قوانین بخشنامه صادر کند و موانع موجود در دادگستری را برطرف سازد و ابهامات قوانین را از بین ببرد اما مهم‌ آن است که این به ضد آن تبدیل نشود زیرا جایگزین شدن بخشنامه به جای قانون، اصل تفکیک قوا را از بین برده و خدشه‌دار می‌کند و نمی‌توان در قالب بخشنامه قانون وضع کرد همانطور که اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی تایید داشته مفاد بخشنامه نباید با متن و روح قانون مخالف باشد و اصل 170 قانون اساسی نیز در این راستا است و در تعارض میان بخشنامه و قانون، قانون حاکم است و مناسب به حال شهروندان است. دوم آنکه بخشنامه‌ها باید با بررسی وضعیت جامعه و با آگاهی از وضعیت موجود وضع شود تا منافع اقتصادی و اجتماعی و مصالح تجاری را تامین کند. بخشنامه اخیر‌التصویب درست است که با انگیزه رفع مشکلات زندانیان مهریه و دیه وضع شده اما شامل حال محکومان چک، سفته و سایر محکومان نقدی و... نیز می‌شود که عموم مردم با نظر به اینکه آگاهی حقوقی نداشته و از بعد حقوقی اطلاعات نداشته‌اند چک را که به طور متعارف در بازار روزانه مردم استفاده می‌شود با انگیزه پول بودن آن استفاده و مورد دادوستد قرار می‌دهند که ممکن است در عمل دچار مشکلات فراوانی جهت وصول مبلغ آن گردند و در دستیابی به اموال‌شان دچار مشکلات فراوانی شوند. سومین مطلب که قابل نظر است آن است که مطابق با قانون محکومیت مالی قبل از اصلاحیه (بخشنامه) محکوم‌علیه تا زمان اثبات اعسارش (اثبات ناتوانی در پرداخت) از طریق محاکم و صدور رای قطعی در دادگاه در حبس به سر می‌برد اما به نظر می‌آید با نظر به اصلاحیه موجود به صورت عکس ملائت محکوم‌علیه باید اثبات شود و در واقع بار اثبات از محکوم برداشته شده و به طور غیرمستقیم اصل را بر معسر بودن دانسته و برعهده مدعی حق یا به واقع محکوم‌له گذاشته شده است و می‌توان گفت به قاضی اعطای اختیار کرده که به تشخیص خویش عمل کند که این مطلب شاید در قالب نوشته مشکلی نداشته باشد اما در عمل زمینه‌ساز مشکلات فراوانی است و افرادی که حتی توانایی مالی خوبی دارند، با آگاهی از وضعیت موجود، اموال خود را به اشخاص دیگر منتقل کرده و خود را از نظر مالی ناتوان یا با توانی ضعیف معرفی می‌کنند.