بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری
1- در شماره 1086 مورخ 22/7/1389 شرق از آقای رییس سازمان بازرسی کل کشور نقل شده بود: «پرونده‌هایی از شخصیت‌های معروف در سازمان بازرسی تشکیل شده اما به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی مطرح نکرده‌ایم... .»
بنده در همان زمان در مقاله‌ای تحت عنوان «همه مردم برابرند، اما بعضی مردم برابرترند» به استناد موادی از قانون اساسی و قوانین عادی و با توجه به وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، عرض کردم ملاحظات سیاسی و امنیتی نمی‌تواند باعث معوق ماندن پرونده‌ها و احیانا شمول مرور زمان نسبت به جرایم ارتکابی «شخصیت‌های معروف» بشود.
سازمان بازرسی کل کشور در همان زمان در شماره 2010 روزنامه «شرق» پاسخ داد منظور رییس سازمان «... صرفا اعلان و اطلاع‌رسانی...» این پرونده‌ها «... با حفظ منافع ملی و به دور از سوءاستفاده دشمنان مردم...» بوده و سیاست جدی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری جدی پرونده‌ها اعم از افراد معروف یا غیرمعروف می‌باشد و فضای سیاسی و مسایل امنیتی تاثیری در رسیدگی و برخورد این سازمان ندارد... .»
2- در 13 شهریور 1391 آقای رییس سازمان بازرسی کل کشور با اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ملاقات و گفت‌وگو داشتند. در این نشست یکی از دانشجویان نام یکی از بالاترین مقامات دولتی و اجرایی را عنوان و اضافه کرد «امروز فساد در دولت بیداد می‌کند و شما هم چندین بار خود را پایبند به اجرای قانون دانسته‌اید اما تعجب می‌کنیم که چرا برای برخورد با این فساد اقدام نمی‌کنید.» آقای پورمحمدی جواب دادند: «...عیب‌هایی که شما به زبان می‌آورید را من هم می‌دانم و ما خودمان پرونده‌شان را تکمیل کردیم و به دادگاه فرستادیم اما باید بدانیم که برخی فعالیت‌ها به صلاح کشور نیست و باید تلاش کرد تا کشور در یک تعادل مسیر پیشرفت خود را طی کند... من نمی‌توانم به لحاظ قانون اسم از کسی بیاورم اما همین قدر بدانید که پرونده ایشان بدون هیچ کم و کاستی مورد بررسی قرار گرفت، تکمیل شد و از سازمان بازرسی به محکمه رفت وقتی مرحله بازپرسی هم انجام شد... هر چند که در محرمانه برگزاری دادگاه متوقف شده که آن هم به عهده من نیست آن کاری که به عهده سازمان من است بدون کم و کاست اجرا شد. (مشرق 13/6/1391)
همین خبر را ایسنا به این نحو نقل کرده است: در ادامه دانشجویی به نام یکی از نزدیکان رییس‌جمهور و ارتباط وی با پرونده اقتصادی اشاره کرد و گفت: «از یک طرف شما می‌گویید قانون را رعایت کنید و از طرف دیگر می‌گویید مصلحت‌گرا باشید. آیا اینها با هم تناقض ندارد...» آقای پورمحمدی گفتند: «... پرونده ایشان بدون هیچ کم و کاست ملاحظه و تکمیل و فرستاده شده و در اختیار من و شعبه نیست. اما روند رسیدگی به آن متوقف شد و با رعایت مواردی به زمان دیگر موکول شد که من همه آن را قبول دارم... » (ایسنا 13/6/1391)
3- با این مقدمات و بدون توجه به مصادیق و افراد، ناچار این‌گونه به ذهن متبادر می‌شود که کماکان «همه مردم برابرند، اما بعضی مردم برابرترند. »
قانون اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور دقیقا با این هدف تدوین و اصلاح شد که برای این سازمان امکان تحرک و قابلیت قضایی بیشتری ایجاد کند. به نحوی که در تبصره 2 ماده 5 آن برای رییس هیات بازرسی حق صدور قرارهای تامین برای جلوگیری از فرار متهم پیش‌بینی و حتی به این مقام اجازه صدور قرار بازداشت با موافقت رییس دادگستری داده شده است.
در ماده 9 این قانون به هیات بازرسی اجازه داده شده تعلیق کارکنان را تا پایان بازرسی از وزیر یا رییس دستگاه مربوط بخواهد و مقام اخیر مکلف به قبول است و برای استنکاف او ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است.
ماده 12 قانون بازرسان قانونی موسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، مسوولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی مکلف کرده با مشاهده سوءجریانی در عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند و مستنکف از انجام این تکلیف را مستوجب مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی دانسته است.
بنابراین- به طریق اولی- وقتی سازمان «پرونده‌ای را بی‌کم و کاست تکمیل و به مرجع قضایی ارسال کرد، هیچ عذری برای تاخیر در رسیدگی پذیرفته نیست. به‌ویژه با توجه به اینکه به موجب قسمت اول ماده 6 قانون پیشگفته، رسیدگی به ارجاعات و گزارش‌های سازمان در کلیه مراجع باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود مگر اینکه مرجع مربوط نیاز به وقت بیشتر را با ذکر جهات و دلایل در پرونده درج و تصریح نماید.
4- بنده به تفاوت دیدگاه موجود بین بزرگان و دولتمردان کاری ندارم که بازی بزرگان است و به ما «خرده پاها» مربوط نیست. به مصداق یا مصادیق سخنان دانشجویان هم کاری ندارم و آقای رییس سازمان هم به حق متعرض اسم یا اسامی نشده‌اند زیرا بند «د» ماده 11 قانون مورد اشاره ناظر به تبصره 1 اصلاحی ماده 188 قانون آیین‌دادرسی کیفری – ایضا به حق – هر گونه اطلاع‌رسانی در این‌گونه موارد را پیش از صدور حکم قطعی، منع کرده است.
اما، در نهایت احتیاط و با این امید که به کسی برنخورد و گرفتاری درست نشود، می‌پرسم بالاخره آیا «همه مردم برابرند» یا «بعضی مردم برابرترند»؟ و آیا اجرای قانون را در مورد همگان می‌توان بنا به «مصالح» متوقف کرد یا این «مصلحت» صرفا در مورد همان «بعضی مردم» می‌تواند ترمز حرکت قانون باشد؟
روزنامه شرق 19/6/91