درآمدی بر قانون وکالت دادگستری در افغانستان

دکترکامران آقائی - وکیل دادگستری

مدخل:
       قانون وکلاي مدافع افغانستان در چهل و چهار ماده به تصويب قوه قانونگذاري رسيده است و با توشيح رئيس جمهور در پنج فرمان به تاريخ 26 قوس –  آذر –  1386 هجري خورشيدي در روزنامه رسمي منتشر شده و به استناد ماده 44 سه ماه پس از انتشار لازم الاجرا است. به موجب ماده يک اين قانون هدف از تدوين آن تنظيم حقوق و تکاليف وکلاي مدافع و امور مربوط به آن ها است. به همين منظور در فرمان رئيس جمهور وزارت عدليه مکلف شده است تا ظرف سه ماه پس از تنفيذ قانون، تدابير لازم را براي ايجاد انجمن - کانون - مستقل وکلاي دادگستري به کار گيرد.
قانون پيشگفته پنج فصل دارد :  فصل نخست احکام عمومي همچون حق تعيين وکيل و تعريف برخي اصطلاح ها را در بر مي گيرد. فصل دوم به شرايط و موانع وکالت     مي پردازد و فصل سوم مشتمل بر حقوق وکلاي مدافع از جمله مصونيت آن ها و دفاترشان و قوانين حاکم بر وکيل و تشريفات اداري ناظر بر دفتر وکيل است.   فصل چهارم شيوه رسيدگي به تخلفات وکلا را بررسي مي کند و در فصل پنجم زير عنوان احکام متفرقه، منابع درآمد انجمن وکلاي مدافع و تکاليف آن، زمان ايجاد شخصيت حقوقي و روش خاص انحلال آن و چارچوب هاي همکاري انجمن وکلا  با ديگر کانون هاي وکلا بيان شده است. به علاوه نحوه تامين امنيت شغلي وکلا و مرور زمان دعواي حق الوکاله از جمله گفتارهاي اين فصل است.سخن پاياني اينکه دراين جستارکوشش شده است تابراي امکان هرگونه اي سنجش موادمرتبط باعناوين موضوع هادرقوانين ايران نيزبه صورت پانوشت دربندهاي گوناگون يادآوري گردد. هرچند هدف اين نبوده است که به تمامي قوانين وکالت ايران پرداخته شود.

بخش نخست : ساختار عمومي وکالت
1-  آشکار است که منظور قانونگذار از ايجاد قانون وکالت تدوين نظامي جامع و مدرن درباره يکي از ارکان ضروري هر دادگستري کارآمد است . با اين رهيافت براساس ماده دو براي هر شخصي اين حق رسميت يافته است که در هر پرونده اي اعم از کيفري يا حقوقي براي خود وکيل برگزيند. به اين ترتيب تعيين وکيل اجباري نيست اما مطابق ماده سه در امور جنايي وزارت عدليه مکلف شده است تا براي افراد بي بضاعت  در هر مرحله از پيگرد قضائي مساعد حقوقي تعيين کند. اين مساعد حقوقي کار دفاع را بر عهده دارد هر چند عضو انجمن وکلا نيست ( بند 3 ماده 5 )، و به موجب بخش اخير ماده سه طرز فعاليت و تشکيل و وظايف و صلاحيت و ساير امور مربوط به آن را مقرره ديگري تعيين مي کند. البته بند پانزده ماده سيزده وکلا را موظف مي سازد که با تاييد وزارت دادگستري حداقل از سه پرونده جنايي به رايگان دفاع کنند .
 2- وکيل دادگستري بايد دانش آموخته دانشکده حقوق يا شرعيات باشد و وزارت تحصيلات عالي مدارک تحصيلي او را ارزشيابي کند . افزون بر اين بايد با تاييد کانون وکلا دوره معيني را کارآموزي کند  به اين ترتيب با توجه به کمبود حقوق خواندگان، امتحان ورودي وجود ندارد. البته براي در پوشيدن جامه وکالت، شخص بايد تابعيت افغانستان را داشته باشد، که به ضرورت تابعيت اصلي نيست و به اتهام جنايت محکوم نشده باشد. به غير از اين درس خواندگان در مدارس ديني افزون بر شرايط پيشگفته مي بايد حداقل سه سال تمام تحت نظر يک وکيل کارآموزي کنند. نکته جالب آن است که اتباع بيگانه در افغانستان حق تاسيس دفتر وکالت ندارند اما به شرط داشتن اقامت در افغانستان و جواز وکالت در کشور خويش و پرداخت ماليات مي توانند در دادگاه ها و ساير مراجع افغانستان از موکل خويش دفاع کنند. اين رسم نو سبب مي شود تا گونه اي عقلانيت جهان نگر حقوقي و عرفي بر رسيدگي ها حاکم شود و دادگستري را هر دم به شفافيت قضائي نزديک تر سازد. به موجب قانون  برخي افراد از انجام وکالت ممنوع اند. اين ممنوعيت گاه مطلق است که دائمي و موقت دارد و گاه نسبي است. مطلق بودن به اين معنا است که اين اشخاص صلاحيت دريافت پروانه وکالت ندارند و دائمي بودن يعني آنکه اين امتياز به صورت کلي از آن ها سلب شده است. ممنوعيت موقت ناظربروضعيت خاص افراد است. نسبي به اين حالت بر مي گردد که وکيل در دادگاه هاي خاصي حق وکالت ندارد. دسته نخست به کساني مربوط است که به دليل منع استخدامي امکان وکالت از آنان سلب شده است؛براي مثال قضات و دادستان ها و صاحب منصبان ارتشي و نمايندگان مجلس و ......... در حين تصدي شغلي. دسته دوم کساني را شامل مي شود که به اتهام جنايت محکوم شده اند و به عنوان تتميم مجازات صلاحيت شغليشان از آن ها سلب شده است و يا به موجب حکم دادگاه از اشتغال به وکالت محروم شده اند  ( بند 2 و 3 ماده 7 ). ممنوعيت نسبي در مواد بيست و سه و بيست و چهار بيان شده است. ماده بيست و سه که در اصطلاح ” رد وکيل “ در ذهن ما نامي آشنااست اشعار مي دارد که وکيل مدافع نمي تواند در دادگاهي که خود يا همسر او با يکي از قضات آن قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند وکالت کنند . به موجب ماده بيست و چهار اگر کسي پيش از اين پرونده به عنوان قاضي و دادستان يابازپرس و داور و کارشناس اظهارنظر [ بررسي ] کرده است، حق وکالت در آن را ندارد .
   3- وکالت در افغانستان مستلزم اداي سوگند است که با نام خداوند صورت مي گيرد  و چون اسلام از شرايط وکالت نيست اقليت هاي ديني نيز امکان ورود به اين حرفه را دارند. براساس ماده بيست و يک در جلسه دادرسي وکيل مکلف به پوشيدن لباس خاصي است که آن را کانون وکلاي مدافع تجويز کرده است . قرارداد وکالت کتبي است و براساس توافق مطابق شيوه نامه خاص آن منعقد مي شود. اين قرارداد در سه نسخه تنظيم مي گردد که يکي از آن ها به دادگاه تسليم مي شود و دو نسخه ديگر در اختيار وکيل و موکل قرار مي گيرد. به موجب ماده سي و شش اختلاف در حق الوکاله پس از يک سال از ختم وکالت مشمول مرور زمان مي شود مگر آنکه عذر موجهي باشد.( ماده 20 ) در ماده هفدهم براي استعفاي وکيل محدوديت هايي پيش بيني شده است. با اين عبارت که پس از انعقاد قرارداد وکالت، وکيل در کناره گيري اش بايد عذر موجهي ارائه کند، که در اين صورت با توافق موکل مي تواند وکيل ديگري را به او معرفي کند، اما موکل در هر مرحله اي حق عزل وکيل خود را دارد. به غير از اين وفق بند يک و دو ماده هفده وکيل مدافع نمي تواند يک هفته مانده به جلسه دادرسي از وکالت استعفا کند . و اگر عذرش موجه باشد بايد حداقل يک هفته پيش از آغاز جلسه دادرسي عدم حضور خود را اطلاع دهد. البته اين حکم مشخص نمي کند که اگر عذر موجه در خلال يک هفته حادث شود وضعيت چيست؟ اما گويا بر خلاف مقررات کشور ما اين معاذير موجب تجديد جلسه دادرسي است. در صورت فوت وکيل، کانون وکلاي مدافع اوراق و اسناد او را با اخذ رسيد به موکل تسليم مي کند  ( ماده 33 ) و همان گونه که نام وکيل به سازمان هاي قضائي اطلاع داده مي شود کناره گيري او نيز ابلاغ مي گردد.
1-3بر همين مبنا اگر جلسه دادگاه ها همزمان باشد، اولويت با حضور در محکمه جزائي است و وکيل با حق توکيل، امر حقوقي را به ديگري تفويض مي کند و اگرنه بايد دادگاه را در خلال يک هفته مطلع سازد . ( ماده 19 )افزون بر اين وکيل پس از عزل و استعفا يا خاتمه وکالت نمي تواند در همين موضوع وکيل يا شاهد طرف شود يا به او مشاوره دهد، و اصولاً در همان موضوع، حق دفاع يا مشاوره کتبي و يا امکان اداي شهادت ندارد .
4- وکالت شغلي مباشرتي است و براساس ماده بيست و يک به استثناي امور اداري دفتر وکيل نمي تواند تنظيم دادخواست و پاسخ به دفاع، تنظيم جلسات و دفاع از دعوا و مهر و دفتر وکالت و ساير امتيازات شغلي را دائم يا موقت به ديگران واگذارد. و اگر اهليت وکيل زائل شود و يا او به ترک شغل گويد و يا از وکيل سلب صلاحيت شود، امتياز به شخصي ديگر منتقل نمي گردد.

بخش دوم : رهيافت هاي حرفه اي نو
  5- يکي از نوآوري هاي قانون جديد وکالت ايجاد مصونيت هم براي وکيل و هم براي دفتر او است. حسب ماده يازده وکيل و دفتر او مصون از تعرض است و هيچ شخصي از جمله دولت نمي تواند مانع انجام وظيفه وکيل گردد يا در امور دفتر دخالت کند، مگر به حکم قانون . هر چند دامنه اين مصونيت مشخص نيست، تدوين آن گام بلندي براي حفظ حريم وکالت است، به همين منظور براساس ماده سي و هفت وزارت کشور و ساير مراجع امنيتي مکلف شده اند که براي تامين امنيت دفاتر و کانون وکلاي مدافع تدابير لازم را اتخاذ کنند. وکيل مدافع در فرايند دفاع افزون بر دانش، تمام شخصيت فکري و مدني خود را به گرو مي گذارد و اي بسا ناگزير از مواجهه با جريان حاکم و يا نظام قضائي کشور شود که تنها سازمان هايي هستند که امکان به کارگيري زور مشروع را در جامعه دارند. اين مواجهه که نقد مدني قوانين و يا عملکرد مجريان قانون است سبب مي شود که وکيل به عنوان فرد منفرد از همان آغاز در طرف بازندگان ماجرا قرار گيرد. بنابراين براي وکيل هيچ گونه امتياز شخصي تصور نمي شود مگر پيشبرد پرونده که به معناي آشکاري حقيقت است .به فرجام رهيافت انتقادي سبب شفافيت قوانين و امکان حضور عقلانيت در کل نظام قضائي است و به تفاسير عقلاني مجال بروز مي دهد. افزون بر اين همان گونه که وکيل امين موکل و حافظ اسرار او است، و در اين باره مقررات گوناگوني وکيل را مکلف ساخته است، به قاعده اولويت ساير کسان نبايد اين حريم را در شکنند، گام اول اين وضعيت استقلال وکيل است و گام دوم آن است که او در انجام وظايف شغلي داراي مصونيت شود و گام سوم عبارت از اطلاع افکار عمومي از وضعيت دادگستري است که وکلا به بهترين شيوه اي مي توانند با اتکا بر استقلال خويش آن را ايجاد کنند. نکته تامل برانگيز آن است که اين قانون براي دفاتر وکلا گونه اي تشخص قائل شده است و براي آن احکام ويژه اي وضع کرده است که مصونيت يکي از نمونه هاي آن به شمار مي رود. به اين لحاظ براي مثال هيچ فرد يا سازماني بدون حکم قانوني آن هم پس از تشريفات ويژه حق حضور در دفاتر و دسترسي به مدارک آن ها را ندارد. علاوه بر اين به موجب ماده پانزده دفتر وکالت داراي لوح و مهر است. در لوح شماره پروانه درج مي شود و مهر دفتر نيز پس از تاييد انجمن وکلا مورد استفاده صاحب امتياز آن قرار مي گيرد. اين وضعيت به دفاتر اسناد رسمي در کشور ما مي ماند و البته بر طبق ماده چهارده علاوه بر اينکه وکلاي دادگستري مکلف به داشتن دفاتراند  - که نشاني آن به وزارت دادگستري و انجمن وکلا اعلام مي شود - مي بايست دفاتري را به منظور ثبت اسناد اداري و اسناد موکلين و مراسلات و پيام هاي وارد شده و درآمد وکيل فراهم کنند . ماده بيست و شش وکلا را موظف کرده است که دفاتر و اوراق الزامي وکالت را براساس نمونه اي تنظيم کنند که از طرف انجمن وکلا ارائه شده است .
   6- چنان که پيش از اين گذشت يکي از اصول بنيادين قانون وکالت ايجاد نهادي به نام ” انجمن وکلاي “ عدليه است. با تاکيد بيان شده است که اين انجمن مستقل است . استقلال در نهادي همچون کانون وکلا داراي چند درجه است : نخست اينکه نهاد مذکور بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد به اين معنا که کانون وکلا نبايد بخشي از شخصيت حقوقي ارگان هاي ديگر از جمله قوه قضائيه شود. ايجاد شخصيت حقوقي به منزله گونه اي درون زايي است. به اين معنا که کانون وکلا را مي بايد خود اعضاي آن اداره و تمشيت کنند. راهکارهايي که در اين زمينه موجود است  به ويژه به نحوه تصميم گيري ووضعيت مالي باز مي گردد. در نهادي همچون کانون وکلا که موسسه اي مدني و غير انتفاعي است مي بايد اصل برابري آراء و اعضا به شدت رعايت شود-وحتي در سازمان هاي برون زاي آن همچون يک قاعده کلي هميشه در منظر چشم قرار گيرد-چرا که اخذ پروانه وکالت از سوي آموزش يافته حقوق به عنوان بخشي از جامعه حقوقي و سنت روشنفکري او را کاملاً در گردانندگي کانون صاحب صلاحيت مي سازد. اين استدلال البته بر اجتماع وکلاي همفکر براي مديريت کانون با تحقق شرايط عمومي تاکيد مي گذارد و در اين حالت نيز که خواست کانون به عنوان اراده عمومي وکلا بر هر چيز مقدم است، گروه برگزيده ملتزم است تا امتيازاتي را که در تعريف هر عضو کانون مندرج است، براي او منظور کند. مساله بعدي منابع درآمدي است. شخصيت حقوقي فقط هنگامي استقلال کامل مي يابد که از نظر مالي به جايي، و از جمله گروهي ويژه از اعضاي خود وابسته نباشد . بنابراين اعضا خود بايد متکفل پرداخت هزينه هاي کانون شوند. سومين وجه استقلال کانون به اين موضوع مربوط مي شود که رسيدگي به تخلفات وکلا بر عهده خود کانون باشد و اعضاي رسيدگي کننده از ميان وکلاء انتخاب شوند . در جايي که افراد و نهادهاي ذي نفوذ با طرح شکايت هاي گوناگون در مراجعي به جز کانون امکان دفاع و اظهارنظر را از وکيل سلب کنند، استقلال کانون به راحتي مخدوش مي شود. علاوه بر اين وکالت دادگستري همچون سايه اصناف داراي عرف ها و رويه ها و مسائل مختص به خود است و از آن جا که در حال حاضر گرايش کلي آن است که نهادهاي رسيدگي کننده به قلمرو اين عرف ها و ويژگي ها وارد شوند، کاملاً بجا است که در مورد وکيل نيز اين معيارها به کار آيد و   علاوه بر پيشنهاد قوانين ملّي و فراگير اين اختيار باشد که کانون در چارچوب ضوابط کلي اين رويه ها را به قوانين داخلي خود بدل کند . سومين خصلت استقلال، جايگزيني اصل بازسازي به جاي براندازي است. توضيح اينکه نهادي همچون کانون وکلا در مشابهت با اصول ديگري همانند  تفکيک قوا و حاکميت ملي مبتني بر آراء مردم، در فرايند مدنيت و تحولات تاريخي جامعه خلق و ايجاد مي شود اما قابليت تعطيل ندارد؛ چرا که جزء ذاتي جامعه مدني و مبتني بر حاکميت قانون است. اين ها نهادهايي طبيعي  است که جامعه توسعه يافته به عنوان بخشي از تعريف خود به شمارشان مي آورد. بنابراين چنين نهادهايي قابليت انحلال ندارند و فقط در صورت بروز اشکال و يا ايراد قابل بازسازي يا ترميم و اصلاح است. به اين ترتيب همان گونه که نمي توان اصل تفکيک قوا را از ميان برداشت انحلال کانون نيز امکان پذير نيست، بلکه اين نهاد نيز همانند ساير نهادهاي اساسي قابل بازسازي و تطبيق با تحولات جديد است. چهارمين ويژگي استقلال اهميت تبيين جايگاه دفاع ومتولي آن کانون وکلا در نظام قضائي کشوراست.دراين باره توجه به منزلت وکالت واحترام شغلي وکلا اهميت درجه اول را دارد که در چار چوب حمايت هاي قضائي قرارمي گيردوسپس مي بايد از جايگاه وکالت در ساختار دادرسي کشور تعريفي به دست داده مي شود.موضوع آن است که دادگستري کشور براي دفاع از پرونده هاکه وکلاآن ها را بر عهده دارند چه معنايي بار مي کند؟ مي دانيم که قوه قضائيه که بخشي از نهادقدرت  است و به ناگزير ساختي هرمي دارد که سلسله مراتب آن از رأس به زير قرار ميگيرد.وکالت به گوهر با سلسله مراتب جمع ناپذير است،اما بيان مواردي همچون ارتباط ارگانيک وپوياي آن با نظام قضائي،اعتماد شغلي،مشاوره وپيشنهاد مؤثر لوايح قانوني ،نشست هاي مشترک وبررسي تقسيم درست قوانين،ايجاد فضاي نقد رويه قضائي ومعادل سازي سمت هاي کانون با مسوولان قضائي از جمله توصيه هااست  .
7- در قانون وکالت افغانستان بر تاسيس کانون مستقل وکلا تاکيد شده است. در دومين فرمان رئيس جمهور وزارت عدليه موظف شده است تا ظرف 3 ماه از اجراي قانون وکالت تدابير لازم را براي ايجاد انجمن مستقل وکلاي دادگستري اتخاذ کند. ماده چهار اين قانون اشعار مي دارد که براي تنظيم و رهبري امور مربوط به وکلا، انجمن وکلاي مدافع که نهادي مستقل و غير دولتي است تاسيس مي شود. اين انجمن مرکب از چهاربخش مجمع عمومي، رئيس و هيات اجرائي و اعضا است . تشکيل و شيوه فعاليت و شرايط عضويت و مدارک و ساير امور مربوط به وکلا را اساسنامه اي تعيين مي کند که بر طبق ماده سي و هشت مجمع عمومي آن را تصويب و منتشر مي کند و در وزارت دادگستري به ثبت مي رساند . اين ماده صراحت دارد که شخصيت حقوقي کانون وکلا هنگامي تثبيت مي شود که تشريفات بالا رعايت شود.
  8 - براساس ماده هشت يکي از اختيارات کانون وکلا اعطاي پروانه وکالت به وکلا است و کانون مکلف است نام و نام خانوادگي وکيل و تاريخ صدور پروانه را در فهرست وکلا ثبت و کتباً به مراجع مربوط معرفي کند. بنابراين صلاحيت کانون در رسيدگي واحراز شرايط مطلق و انحصاري است و هيچ مرجع يا مقامي حق مداخله در آن را ندارد. مطابق ماده بيست و هفت اگر موکل يا مراجع مرتبط، از وکيل نسبت به انجام وظايف وکالتي او شاکي داشته باشند، بايد آن را در کانون وکلا مطرح کنند و در اين صورت اگر اتهام موجه باشد اين احکام صادر مي شود :
   1- توصيه 2- اخطار 3- منع فعاليت وکيل و تعطيل شدن دفتر تا يک سال 4- حذف نام وکيل از فهرست وکلا تا پنج سال . البته ساز و کار رسيدگي به اتهامات و از جمله شيوه تجديدنظرخواهي، فرد يا هيات رسيدگي کننده و شرايط آن ها در قانون مشخص نشده است اما تصريح گرديده که حکم بايد به وکيل کتباً ابلاغ شود. نکته جالب آنکه وفق بند چهار ماده مذکور اگر موضوع جنايي باشد، کانون وکلا مي تواند آن را جهت تعقيب قضائي به دادستان ارجاع کند. بنابراين کانون اجباري به ارجاع پرونده ندارد. از احکام بيان شده معلوم مي شود که کانون حق ابطال پروانه وکالت را ندارد و به نظر مي رسد که ابطال پروانه چنان که گذشت فقط به آن مواردي محدود مي شود که وکلا شرايط وکالت را از دست مي دهند يا از وکالت ممنوع مي گردند که کاملاً مشروط به احکام قضائي است. در مواد سي به بعد به منابع مالي و دارايي کانون اشاره شده است که عبارتند از حق عضويت و حق امتياز از پروانه وکالت و کمک هاي اشخاص و مراجع خيريه و فروش نشريات و حتي کمک هاي مالي دولت و درآمد بر نامه هاي آموزشي و تحقيقاتي و کمک هاي موسسات بين المللي. در ماده سي و يک تاکيد شده است که دارايي کانون صرف اهداف آن مي شود و نکته جالب آنکه ماده چهل و يک به کانون وکلا اجازه مي دهد تا با کانون هاي کشورهاي ديگر همکاري کند.
9 -    ماده چهل و سوم اين قانون در مورد انحلال کانون است. ماده پيشگفته مشعر بر اين است که کانون وکلا فقط به موجب راي دادگاه صلاحيتدار منحل مي شود. چنان که پيش تر بيان شد وکالت مستقل جزء ذاتي هر دادگستري سالم و کارآمد است و امکان انحلال کانون وکلا به منزله منتفي ساختن خود وکالت و از ميان بردن حق عقلاني و تاريخي دفاع است و به انتفاء دادگستري منجر مي شود. بنابراين از ميان برداشتن کانون وکلا گونه اي محال عقلي است ومعارض طبيعت امور است؛ زيرا اگر اين نهاد برچيده شود به تقريب تمام موادي که به نام وکالت دادگستري روايي يافته است زائل مي گردد. بنابر همين توجيه است که قوانين وکالت فقط قابل بازسازي است و براندازي  نهاد وکالت به ضديت با تاريخ و عقلانيت مي انجامد.
 10-  درباره حقوق و تکاليف وکيل دادگستري مواد ده به بعد قانون با تفصيلي قابل توجه به موضوع اشاره کرده اند. از عبارات قانونگذار معلوم مي شود که دفاع وکيل از پرونده جامع و فاقد محدوديت است. از نظر قلمرو مداخله، وکيل دادگستري در کليه امور حقوقي و جزائي در دادگاه و ساير مراجع حق ورود دارد . درباره حضور در دادرسي و مشارکت در دفاع اين قانون حق دخالت در تمام مراحل دعوا اعم از کشف و تحقيق و محاکمه و پاسخ گويي به ادعا ها و يا اطلاع از اين مراحل را به وکيل مي دهد. مطلب بعدي آن است که از نظر قانونگذار هيچ بخشي از پرونده براي وکيل محرمانه نيست و او همان گونه که حافظ اسرار موکل است، امين اسرار پرونده هاي امنيتي و کشوري نيز هست . به اين ترتيب او نه فقط حق دارد که از کليه اوراق و اسناد پرونده آگاهي يابد و آن ها را به مطالعه گيرد، بلکه بي قيد و شرط حق ملاقات و مذاکره و نامه نگاري و ارتباط کلامي با موکل در توقيف يا تحت نظارت و محبوس را نيز دارد. به اين ترتيب و با توجه به مصونيت وکلا، امکان دفاع آنان از حقوق موکلين خويش تا اندازه زيادي فراهم شده است و آنان فارغ از هرگونه تهديد و يا محدوديتي امکان پذيرش دعاوي مردم را پيدا کرده اند. درباره تکاليف وکلاء دادگستري نيز قانون مذکور بيش تر به معيارهاي عيني توجه کرده است تا ذهني که گرايش هاي هرج و مرج طلبانه دارند. براساس ماده سيزده وکيل دادگستري از جمله مکلف به حفظ اسرار و اوراق موکل خود است  و موضوع وکالت را بايد با صداقت و احترام به شخصيت افراد انجام دهد. او بايد نظم دادگاه را رعايت کند و در جلسات دادرسي شرکت جويد. وکيل نبايد عليه ساير وکلا تبليغات سوء کند و از اعمالي که موجب اطاله دادرسي است بپرهيزد  و ماليات خود را بپردازد و قواعد رفتار مندرج در اساسنامه را رعايت کند.
 11-  به موجب ماده بيست و هشت اگر اعمال وکيل به موکل زيان برساند حق تعقيب براي او محفوظ است. اين ماده که نظام مسووليت وکلا را تبيين گرديده است، خسارات را به دو بخش تقسيم مي کند : نخست به خسارات غير عمدي مي پردازد که در برگيرنده  تعهدات قراردادي و قانوني وکيل است که از هم تفکيک نشده و حکمي واحد درباره آن ها صادر شده است: اينکه گاهي وکيل دادگستري از حدود وظايف قانوني خود تجاوزمي کند ( تعدي ) ويا در انجام آن ها سهل انگاري مي کند ( تفريط ). اين قانون علاوه بر اين با ذکر اينکه"هر عملي که سبب زيان به موکل شود"، دامنه آن را گسترده است. بخش دوم شامل رفتار عمدي است؛ به اين معنا که اگر موکل در اثر اعمال عامدانه وکيل دچار خسارت شود حق دارد که از طريق دادگاه جبران خسارت خود را بخواهد. بخش اخير داراي دو نکته است: اول آنکه ايراد خسارت عمدي به ديگري بيش تر به قصد مجرمانه نزديک است و حالتي کيفري دارد و بروز آن از سوي وکيل با توجه به تکاليف قانوني و اخلاقي او ناصواب تر است. دوم اين سوال که اگر زيان عمدي بايد در دادگاه رسيدگي شود آيا خسارت هاي غير عمدي بايد در ساير مراجع نظير کانون وکلا مورد رسيدگي قرار گيرد؟
نکته پایانی این است که قانون وکالت افغانستان ، در مقایسه با قوانین مشابه در کشورهای منطقه ، از شمار قوانین پیش رفته و تا اندازه ای ، جامع شناخته می شود و در آن ، تا حد بالائی ، به حقوق وکیل و موکل توجه و عنایت شده است. جهت مشاهده پی نویس ها به مجله کانون مراجعه شود. 
مجله کانون وکلا شماره 207 زمستان 88 صفحه 193 -