نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور
شماره پرونده: 734ـ26ـ91
بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده 18 و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون مذكور اصلاحي مورخ 31/4/1391 رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.
1ـ وضعيت محكومٌعليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلوم‌الحال است يا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل مي‌شود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي‌شود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري مي‌شود زيرا انسان بدون دارايي متولد مي‌شود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.
2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأي وحدت رويه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي‌نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.
3ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ 31/4/1391 ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون فوق‌الذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگي‌كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نيز ادعاي اعسار محكومٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين مي‌شود.
برگرفته از وبلاگ حقوقی خانم فریبا زارعی خالد آباد