حسن نزیه رییس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در سن ۹۱ سالگی در پاریس درگذشت.
آفتاب: حسن نزیه از اعضای نهضت مقاومت ملی در دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد و رئیس شرکت ملی نفت ایران در دولت مهدی بازرگان، روز جمعه ٢۴ شهریور، پس از سال‌ها جدال با بیماری آلزایمر، در سن ٩١ سالگی در پاریس درگذشت.
او در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در خانه بازرگانی مشروطه‌خواه به نام محمدعلی نزیه در شهر تبریز چشم به جهان گشود. دوران ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذراند و برای ادامه تحصیل به تهران آمد. ورود به دانشگاه با درگیر شدن در فعالیت‌های سیاسی همزمان شد، پای نزیه را به جبهه ملی گشود و او را در صف هواداران مصدق درآورد.
نزیه در سال ۱۳۲۳ از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل و به کار وکالت در دادگستری مشغول شد. او چند سال بعد در مرداد ۱۳۲۹ راهی ژنو سوییس شد و به مدت یکسال به پژوهش‌های حقوقی در این کشور پرداخت. سپس برای کارآموزی در مسائل حقوقی و اداری و مالی بیمه‌های اجتماعی به نوفل‌لوشاتوی فرانسه رفت و به پشتوانه همین تجربه در سال ۱۳۳۱ نمایندگی ایران در کنفرانس جهانی بیمه‌های اجتماعی را برعهده گرفت.
او مدتی نیز در دوران صدارت دکتر مصدق به عنوان مشاور حقوقی وزارت بهداری و بهزیستی مشغول به کار بود و پس از کودتا مثل بسیاری از همفکرانش به نهضت مقاومت ملی به رهبری آیت‌الله سیدرضا زنجانی پیوست. نزیه در سال ۱۳۳۹ سمت دادیار را در دادسرای انتظامی وکلا به عهده گرفت و بعد به عنوان وکیل سرپرست این دادسرا مشغول به فعالیت شد. در همین سال‌ها به عضویت هیات مدیره کانون وکلا هم درآمده بود و در صف نزدیکان احمد متین دفتری داماد دکتر مصدق قرار گرفت. در دوره پانزدهم که متین دفتری به ریاست کانون وکلا رسید، نزیه عهده‌دار مقام معاونت او و نایب رییسی این کانون شد.
از نهضت آزادی تا کمیته دفاع از آزادی و حقوق بشر
حسن نزیه از جمله افرادی بود که در ۳۰ تیرماه ۱۳۳۹ به دعوت اللهیار صالح جهت احیای فعالیت سیاسی گردهم آمدند و جبهه ملی دوم را بنیان گذاردند. او در زمان تشکیل نهضت آزادی در سال ۱۳۴۰ نیز در کنار آیت‌الله طالقانی، مهدی بازرگان، یدالله سحابی، منصور عطایی، رحیم عطایی و عباس سمیعی از اعضای موسس این جمعیت قرار گرفت و در جلسه تاسیس آن در منزل آیت‌الله فیروزآبادی بعد از مهندس بازرگان سخنرانی کرد.
در بیانیه اعلام موجودیت نهضت آزادی آمده بود که «مردم مذهب را به وظایف فردی محدود و منحصر کرده و آن را با پشت کردن به دنیای مترقی از سیاست جدا شناخته‌اند» و در آن گرایشات مختلفی وجود داشتند. یک سو جریانی با محوریت آیت‌الله طالقانی، دکتر سحابی، مهندس بازرگان و دکتر شیبانی و اعضای انجمن‌های اسلامی که بیشتر گرایشات مذهبی داشتند و در سوی دیگر جناحی که به جبهه ملی نزدیک‌تر بود. حسن نزیه در این گروه دوم قرار می‌گرفت. ملی‌گرایانی که هر چند به سکولاری جبهه ملی نبودند اما می‌خواستند نهضت آزادی چهره‌ای سیاسی و غیرمذهبی داشته باشد.
نیمه دوم دهه ۵۰ با بالا گرفتن اعتراضات به سیاست‌های رژیم پهلوی، حسن نزیه نیز مثل بسیاری دیگر از همفکران [در نهضت آزادی] و همکارانش [در کانون وکلا] از دایره «منتقدان» خارج شد و به صف «مخالفان» کوچ کرد.
نخستین خواسته حقوقدانانی چون او از شاه تجدیدنظر در آیین دادرسی بود. به گونه‌ای که متهمان سیاسی بتوانند از حقوق حقۀ خود برخوردار شوند. در اردیبهشت ۱۳۵۶ شاه به‌طور خصوصی به یکی از نمایندگان کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان قول داد در آیین دادرسی تجدیدنظر کند. رژیم چند ماه بعد به قول خود وفا کرد و اصلاحات قضایی را در دستور کار خود قرار داد. اما کار از کار گذشته و آب از جوی رفته بود!
فریاد مخالفان در تابستان و پاییز ۱۳۵۶ بلندتر از پیش شد. ابتدا ۵۴ تن از قضات، نامه‌ای سرگشاده به دیوان عالی ارسال و حاکمیت شاهنشاهی را به نقض قانون اساسی، به ویژه استقلال قوه قضاییه متهم کردند.
کمی بعد از همین نامه‌نگاری‌ها بود که حسن نزیه و ۲۸ تن دیگر از چهره‌های ملی‌گرای مخالف رژیم از جمله مهدی بازرگان، یدالله سحابی، شاپور بختیار، احمد متین دفتری، عبدالکریم لاهیجی، آیت‌الله سیدرضا زنجانی و احمد صدر حاج سیدجوادی «کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» را تاسیس کردند و در نخستین قدم، نامه سرگشاده‌ای برای دبیرکل سازمان ملل ارسال داشتند و در آن با شرح شکنجه مخالفان در زندان‌های رژیم، محاکمه نظامی سیاسیون و دستگیری خودسرانه و خشن انقلابیون، خواستار احیای اساس مشروطه و بازگشت آیت‌الله خمینی شدند.
اولین اختلافات در نخستین روزهای انقلاب
با پیروزی انقلاب و انتخاب مهندس مهدی بازرگان به ریاست دولت موقت، بسیاری از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی وارد کابینه انقلابی شدند و از آن جمله حسن نزیه بود که به ریاست شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.
هرچند فعالیت‌های او در شرکت ملی نفت ایران به واسطه پیشینه ملی‌گرایی و نزدیکی به رهبر ملی شدن صنعت نفت مورد توجه بود و روزی نبود که او در مصاحبه با رسانه‌ها آخرین کارهای انجام شده در حوزه مسئولیتش را به اطلاع عموم نرساند اما طولی نکشید که اختلافات سیاسی او با چهره‌های اصلی انقلاب عملکردش را تحت‌الشعاع قرار داد.
نخستین اختلاف بر سر رفراندوم تعیین نوع نظام تازه بود که او به همراهی گروه دیگری از ملی‌گرایان ایده «جمهوری ایران» را در برابر «جمهوری اسلامی» و حتی «جمهوری دموکراتیک اسلامی» که بازرگان و نهضت آزادی هوادار آن بودند، مطرح کرد.
این اختلافات بعد از سخنرانی او در همایش کانون وکلای دادگستری در خردادماه ۱۳۵۸ اوج گرفت. او در این سخنرانی پس از بیان آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور گفت: «امروز همه می‌پرسند چه خواهد شد؟ به کجا می‌رویم؟ حضرت آیت‌الله پریروز می‌گفتند چرا سستی می‌بینم؟ چرا دیگر حرارت روزهای قبل را نمی‌بینم؟ جواب فوق‌العاده ساده است. مردم می‌بینند هر کسی صبح از خواب پا می‌شود برای مملکت دستورالعمل صادر می‌کند، برنامه اقتصادی می‌دهد، برنامه‌ریزی می‌کند و همه این‌ها مردم را به نگرانی و اضطراب و یاس و ناامیدی سوق می‌دهند...»
او با دفاع از اختلاف دیدگاهش درباره نوع حکومت گفت: «در مبارزه مردم مسلمان ایران بر علیه استبداد، هرگز اسلام و قرآن فراموش نخواهد شد. روزی که نهضت مقاومت ملی درست فردای ۲۸ مرداد تشکیل شد ما در کنار آیت‌الله طالقانی بودیم. ما در کنار یکی از مظاهر روحانیت بودیم و هستیم و خواهیم بود و نباید ابداً برای هیچ مقامی اعم از روحانی و غیرروحانی این اعتقاد پیدا شود که اگر مثلاً من یکی گفتم «جمهوری ایران» خدای ناکرده تزلزلی در اعتقاد من پیدا شده است. هرگز! ما در میان افرادی که ملبس به لباس روحانیت نیستند اشخاصی مثل مهندس بازرگان داریم که با همه گرفتاری‌ها این مرد چند وعده نمازش هرگز ترک نمی‌شود. آیا چون در کسوت روحانیت نیست جای تردید در تدین او به اسلام هست؟ اگر مثلاً مهندس بازرگان گفت جمهوری دموکراتیک اسلامی خدای ناکرده چون در لباس روحانیت نیست تردید کنیم؟»
بخش مورد اعتراض سخنرانی او اما آنجا بود که به نقش اسلام در اداره جامعه پرداخت و گفت: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است نه ممکن، نه مفید.»
او برای اثبات سخنش به مذاکرات با بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره قوانین کیفری اشاره کرد و گفت: «ما مساله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس مطرح کردیم. گفتیم آقا امروز همه جا از ما سوال می‌کنند شما دست دزد را خواهید برید؟ گفتند شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلاً شاید دستی بریده نشود ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است. بنده گفتم ولی اگر در امریکا و اروپا یا هر جای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید باز هم دست می‌برید؟ گفتند "هرگز، شما بگردید، پیدا کنید مقررات مناسب‌تر را. اجرا می‌کنیم." این قدر این مرد منطقی فکر می‌کند...»
این سخنان اما با اعتراض و انتقادات گسترده‌ای مواجه شد. صفحات مختلف روزنامه‌ها پر شد از نقدهای گوناگون به سخنان نزیه و دو روز بعد آیت‌الله بهشتی در سخنانی با انتقاد از گفته‌های نزیه، این سخنان را مخالفت با حکومت اسلامی دانست و خواستار محاکمه نزیه شد.
آیت‌الله بهشتی گفت: «بنده امروز در این روزنامه کیهان در صفحه سوم یک سخنرانی دیدم مربوط به اجتماع کنگره وکلای دادگستری، در ستون دوم از صفحه سوم در آن اواسط ستون سخنرانی گفته است: "اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید." من در این مجمع شما تحصیلکرده‌های کشور، خواهران و برادران و در مجمعی که عده قابل ملاحظه‌ای هم خوشبختانه از فضلای روحانی جوان حضور دارند، یعنی مجموعه تمام عیار از تحصیلکرده‌های مبارز این کشور، معمم و غیرمعمم، زن و مرد، این سؤال را می‌کنم که فرد یا گروهی که این دید را در رابطه با انقلاب ما و با اسلام دارد، آیا نسبت به انقلاب پیروزمند ما در این مقطع اخیر "خودی" است یا "بیگانه"؟» و حاضران سه بار با صدای بلند پاسخ دادند: «بیگانه، بیگانه، بیگانه»
او ادامه داد: «این کارها بیشتر نشانه این است که یک گروه اقلیت روشنفکرمآب و روشنفکرنما می‌خواهد با این بازی‌ها با دستاوردهای انقلاب خونین اسلامی ما موضع‌گیری تازه داشته باشد؛ برای ما عواقب آن معلوم است... من فعلاً نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه، باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه حل باشد.»
بهشتی خطاب به نزیه گفت: «شما خیال می‌کردید با یک کنگره چند صد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟... مبادا کنگره‌های شما نسخه دوم کنگره‌های اندیشمندان شاهنشاهی باشد.»
فرار از مملکت؛ از تهدید تا تحقق
پس از آیت‌الله بهشتی، چهره‌های دیگری نظیر دکتر مفتح نیز به رد سخنان نزیه پرداخته و خواستار محاکمه او شدند. نزیه چند روز پس از این واکنش‌ها بار دیگر به انتقادات پاسخ داد و با تاکید بر اینکه «هیچگاه جمهوری اسلامی را تخطئه نکرده است»، گفت: «قبلاً از واکنش‌های مساعد تشکر می‌کنم که در سطح خیلی وسیعی بود ولی از واکنش‌های نامساعد هم نه رنجیده‌خاطر می‌شوم و نه گله می‌کنم ولی هرگز انتظار نداشتم شخصی که هویت سیاسی او ظرف ۲۰ سال گذشته برای عموم ملت ایران روشن است در باب سخنرانی او به کیفیتی قضاوت بشود که متاسفانه در روزنامه‌های این چند روز دیدم. من هرگز نخواسته بودم خدای نکرده رژیم جمهوری اسلامی را به تعبیر بعضی‌ها تخطئه کنم یا خدای نکرده جانب حق و عدل و انصاف را در سخنرانی خودم راجع به مسائلی که طرح شده بود حفظ نکنم...»
او ادامه داد: «بعضی از کسانی که انتقاد کرده‌اند گفته‌اند ممکن بود [در جمله مورد انتقاد] بگویم نه مقدور است و نه ممکن ولی بهتر بود نمی‌گفتم و «مفید هم» نیست. از این جهت متشکرم تذکری داده شده است ولی آنجا که دعوت شده است به اقداماتی بر علیه چنین اظهاری باید این توضیح را بدهم که انتقادکننده محترم در اشتباه عجیبی است زیرا هدف من این بود که قوانین اسلامی که باید بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی وضع بشود با توجه به شمولش در جمیع جهات و مسائل قبلاً به عموم و با توجه به انعطاف‌پذیری قابل توجه که داشته و دارد همه‌جانبه مطالعه بشود یا یک مطالعه تحقیقی از لحاظ حقوق اسلامی و حقوق اروپایی و سایر رژیم‌های قضایی، که ما بتوانیم در آینده مبانی اسلامی را تحکیم کنیم و بتوانیم به نحو مطلوب‌تری از آنچه که در احکام الهی و در قرآن پیش‌بینی شده است بهتر و بیشتر برخوردار شویم.»
نزیه افزود: «انتظار دارم از تمام کسانی که علی‌الخصوص در کسوت روحانیت هستند جانب حق، عدل و انصاف را رها نکنند و نسبت به اشخاصی که عمری جهاد کردند عملی نکنند که آنان را به فرار از خدمت و به فرار از مملکت تشویق کنند و در چنین کیفیاتی بدانند نه فقط خدمتی به مردم مملکت انجام نمی‌دهند بلکه خدای نکرده ممکن است به نتایج نامطلوبی از گفته‌های خودشان برسند که بالنتیجه به ضرر انقلاب و به سود کلیه عوامل ضد انقلاب خواهد بود.»
درگیری‌های حسن نزیه با چهره‌های انقلابی آنچنان بالا گرفت که چند ماه بعد اندکی پیش از تسخیر سفارت و استعفای دولت موقت به جدایی او از دولت انجامید. آن هم در شرایطی که پرونده‌ای علیه او در دادگاه‌های انقلاب تشکیل شده بود که نه تنها مواضع سیاسی او را زیر سوال می‌برد که در سلامت اقتصادی او نیز تشکیک می‌کرد.
در اوایل مهرماه ۵۸ بود که روزنامه‌ها از اوج گرفتن اختلافات میان حسن نزیه رییس شرکت نفت ایران و حجت‌الاسلام اشراقی نماینده امام در شرکت نفت خبر دادند؛ جنجالی که چند روز به طول انجامید و سرانجام به رفتن نزیه انجامید.
در پی این واقعه دادگاه انقلاب او را به خاطر سخنانش در کنگره وکلای دادگستری و اهانتش به اسلام و احکام اسلامی فراخواند. آیت‌الله علی قدوسی دادستان وقت انقلاب چند ماه بعد در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان درباره اتهامات نزیه گفت: به جز بهمن که بیست و دو هزار و چهل ریال (۲۲۰۴۰ ) حقوق می‌گرفته، در بقیه ماه‌ها از اسفند ۵۷ تا پایان سال جاری ماهیانه حقوقی معادل ۶۶۰۰۰ ریال دریافت کرده است. از دیگر جرایم مالی وی حیف و میل بیت‌المال در پرونده‌های چند صد میلیون تومانی قراردادهای شماره ۷۶۶ و ۷۶۷ منازل مسکونی کارکنان شرکت نفت و قرارداد خانه‌سازی با شرکت‌های خارجی است.»
حسن نزیه هیچگاه به دادگاه نرفت و به این اتهامات پاسخی نداد. او پس از چند روز بی‌خبری همانگونه که گفته بود «به فرار از مملکت» ترغیب شد و سر از پاریس درآورد و در مصاحبه‌ای مطبوعاتی از مخالفت با نظام اسلامی سخن گفت.
در پی تسخیر سفارت آمریکا در تهران دانشجویان پیرو خط امام اسنادی منتشر کردند که او را در فهرست جاسوسان ایالات متحده نشان می‌داد. دانشجویان می‌گفتند بر اساس این اسناد، حسن نزیه با نام رمز «اس. دی. پوتی» به جاسوسی برای آمریکا پرداخته است.
نزیه در اوایل حضور در پاریس به گروه‌های مخالف نظام پیوست و چند سالی به فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی پرداخت اما آرام آرام از صف اول اپوزیسیون کنار رفت و تا روز جمعه که در تنهایی و بی‌خبری در پاریس چشم از جهان فرو بست کمتر اظهارنظری در مسائل سیاسی روز داشت.
خبر از وکلای ملت