حقوق شهروندی

                  این روزها خبرهای نگران‌کننده‌ای درباره سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر می‌شود که موجب نگرانی شدید مردم خصوصا دوستداران محیط‌زیست شده است در صفحه 19 روزنامه شرق مورخ 29/6/1391 خبری در مورد واگذاری قسمتی از پارک گلستان به مردم محلی انتشار یافت که اگر راست باشد یک خسارت ملی است که برخلاف اصل 50 قانون اساسی به علت دیدگاه‌های غیرمحیط‌زیستی بعضی از مسوولان ذی‌ربط به منافع ملی و حقوق نسل‌های آینده وارد می‌شود. از اصل موضوع تاسف‌بارتر رویکرد و نحوه پاسخگویی مسوولی است که روزنامه شرق با او صحبت کرده است. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که به آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» متن رای را از آن جهت آوردم که مسوولان و ضمنا مردم، به حقوق و تکالیف خود در قبال نسل‌های آینده حساسیت بیشتری داشته باشند. آیا با توجه به دستور اکید قانون اساسی، از یک مسوول قابل پذیرش است که بگوید در خصوص واگذاری اراضی پاک ملی گلستان بی‌اطلاع است که در نتیجه روزنامه معطل مانده که خلاصه خبر درست است یا نه. این سردرگمی و بیانات غیرشفاف و متناقض به نظر می‌رسد از آن جهت اظهار می‌شود که ظاهرا در بین مسوولان و مدیران دولتی هستند کسانی که ملاحظات اقتصادی را به منافع درازمدت ملی ترجیح می‌دهند. در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که در مورد پارک پردیسان هم که ریه تنفسی کلانشهر آلوده تهران است، رویکردهای مشابهی ظهور و بروز کرده است. خانم معصومه ابتکار در مصاحبه‌ای گفت پارک پردیسان را می‌خواهند بفروشند. مسوولان محیط‌زیست در مقابل، فروش پارک را انکار و اعلام کردند قسمت‌های بزرگی از پارک در زمان مدیریت سابق واگذار شده است و اینکه ساختمان اداری خلاف ضوابط ساخته شده است. چیزی نگذشت که تصویر مصوبه دولت به امضای معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر صدور اجازه فروش چند پلاک و قطعه ثبتی در روزنامه‌ها منتشر شد؛ بدون اینکه نامی از پارک پردیسان در آن باشد؛ شاید برای جلوگیری از اعتراضات. حدود یک ماه قبل خبر جدیدی منتشر شد که موضوع فروش پارک، این بار به تعاونی نیروی انتظامی در دستور سازمان حفاظت از محیط‌زیست قرار گرفته. شهرداری واکنش نشان داد و اعلام کرد پارک را به قیمتی بالاتر (مترمربعی 9‌هزار تومان) خریدار است. این‌بار هم واکنش محیط‌زیست با ابهام همراه بود. گفته شد فروش مطرح نیست ولی چون هزینه نگهداری پارک سنگین است مثلا سالی 5/2‌میلیارد تومان فقط برای آبیاری درختان لازم است، قرار شده در اجرای سیاست‌های اصل 44 اداره پارک به بخش خصوصی واگذار شود. این اعلام به نظر می‌رسد باز هم ناقص است و اصل ماجرا باز هم شفاف‌سازی نشده است ضمن اینکه مدیریت سازمان محیط‌زیست اعلام آمادگی شهرداری را با تندی جواب داده و گفته است مدت‌ها پیش قیمت هر مترمربع از اراضی پارک 800‌هزار تومان تعیین شده بود، 9‌هزار تومان که رقمی نیست ولی رقم قبلی 8500 تومان هم با تکذیب مواجه شده بود. اگر قضیه بر اساس اصل 44 مطرح است واگذاری مدیریت بدون انتقال اصل ملک یعنی فروش انتفاع به بخش خصوصی اما بخش خصوصی اگر قرار باشد با کاربری پارک، مدیریت را بپذیرد و هزینه‌های ضروری برای پارک را بپردازد در مقابل چه چیزی عایدش خواهد شد و هرگز زیر بار نمی‌رود اما این فقط می‌تواند ظاهر کار باشد و با استقرار بخش خصوصی تدریجا، یکی بعد از دیگری واحدهای تجاری و اقتصادی دایر می‌شود و در نهایت از پارک پردیسان به منزله پارک درختان، نه چندان دور چیزی باقی نمی‌ماند. نگارنده شاهدم که برخی از درختان پارک یا به علت عدم آبیاری یا آتش‌سوزی‌های غیرعمدی یا عمدی در شرف نابودی است. اگر واقعا سازمان محیط‌زیست برایش سخت است که 5/2‌میلیارد تومان هزینه نگهداری و آبیاری از درختان را بپردازد، استفاده‌کنندگان از پارک، فقط با یک فراخوان این وجه را پرداخت می‌کنند. اما در این میان وظایف و تکالیف قانونی مجلس چه می‌شود؟ آیا وزارت بهداشت نمی‌تواند یک گزارش عملی – کاربردی عرضه کند که هر سال چند‌میلیارد تومان هزینه‌های درمانی بیماری‌های قلب و عروق و ریه در سایه وجود این پارک که روزانه مورد استفاده هزاران نفر قرار می‌گیرد، به دوش دولت و وزارت بهداشت و درمان گذاشته نمی‌شود؟ آیا سلامت صدها‌هزار نفر مردم تهران 5/2‌میلیارد تومان ارزش ندارد؟