عبدالصمد خرمشاهي: ماده واحده‌اي براي اسيدپاشي در لايحه قانون مجازات لحاظ شود
يك وكيل دادگستري تاكيد كرد كه بهتر است، ماده واحده جداگانهاي در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در ارتباط با جرم اسيدپاشي و كيفيت مجازات مجرمان آن لحاظ شود.
عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه اسيدپاشي يكي از فجيع‌ترين و زشت‌ترين جرايم است، گفت: متاسفانه قبح اين جرم در جامعه از بين رفته و بسيار رايج شده است.
اين حقوقدان تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته خط قرمزي براي اسيدپاشي وجود داشت و كمتر رايج بود اما متاسفانه هم‌اكنون به يك جرم شايعي در جامعه تبديل شده است.
وي با بيان اينكه در قانون مجازات اسلامي ماده واحده جداگانهاي در ارتباط با جرم اسيدپاشي وجود ندارد، اظهار كرد: بيشتر مجازات‌هايي كه براي اينگونه جرايم در نظر گرفته شده با استتناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامي است كه طبق اين ماده هر كسي عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد كند كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن قسمتي از اعضاي بدن طرف مقابل شود و غيره از دو تا پنج سال حبس دارد كه با وجود اين ماده واحده ولي باز هم مي‌توان گفت كه چنين مجازاتي قطعا جوابگوي جرم ارتكابي نيست.
خرمشاهي با اشاره به اينكه امكان قصاص براي مرتكبين جرم اسيدپاشي وجود ندارد، گفت: از طرفي هم شدت مجازات از افعال مجرمانه كم نمي‌كند، به عنوان مثال در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ما مجازاتهاي اعدام داشتيم اما متاسفانه از افزايش چنين جرمي در جامعه كاسته نشده است.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه قانونگذار مجازاتهاي تتميمي و تكميلي را هم براي جرايم در نظر گرفته است، خاطر نشان كرد: اين مجازات‌ها به اين دليل است كه مجرم تا حدودي درك كند كه عمل ارتكابي‌اش به چه ميزان وحشيانه و زشت بوده است و ديگر آن جرم را انجام ندهد. در واقع بايد خط بازدارنده‌اي براي افرادي كه مستعد ارتكاب اينگونه جرايم هستند وجود داشته باشد.
اين حقوقدان با بيان اين كه از لحاظ جامعه‌شناسي، روان‌شناسي بايد جرم خاص اسيدپاشي را بررسي كنيم، گفت: مي‌توانيم از طريق آموزش افراد، اطلاع همگاني از طريق رسانه‌ها مسير ارتكاب اينگونه جرايم را كمرنگ كنيم چرا كه بسياري از اين جرايم ناشي از جهل است.
وي با اشاره به اينكه براي جرم اسيدپاشي نمي‌توانيم مجازات اعدام را در نظر بگيريم، گفت: چرا كه شدت مجازات شايد در مقطع زماني كوتاهي جوابگو باشد اما نهايتا چاره كار نيست و بايد مجازاتهاي بينابيني براي اينگونه جرايم در نظر بگيريم.
خرمشاهي با طرح اين سوال كه بايد بررسي كنيم كه دولت چه اقداماتي را مي تواند براي جلوگيري از اين جرايم انجام دهد و چه مسائلي بايد انديشيده شود تا از بروز اين جرايم در جامعه جلوگيري به عمل آيد؟ گفت: اگر اين موضوعات را بررسي كنيم حداقل اين نوع جرايم چنين رشد فزاينده‌اي را نخواهد داشت.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه در زمينه جرم اسيدپاشي ما قصور كرده‌ايم، اظهاركرد: بايد مردم را از عواقب اين جرم آگاه كنيم و آموزش‌هاي لازم را به آنها بدهيم و در نهايت كارهاي فرهنگي و اجتماعي را انجام دهيم.
اين حقوقدان در پايان با اشاره به اينكه جرم اسيدپاشي با ساير جرايم متفاوت است، ادامه داد: اين جرم آثار و تبعات و عواقبش با جرايم ديگر متفاوت است لذا لازم است كه يك عنوان يا ماده واحده جداگانهاي را براي اينگونه جرايم در نظر بگيريم.
ایسنا