در گفت وگوي «اعتماد» با بهروز تقي‌خاني پيرامون دومين نشست كنگره ملي وكلا مطرح شد
دکتر بهروز تقی خانی
اعتماد - جامعه وكالت هنوز نگران است. يك روز خبر مي‌دهند لايحه مسترد شده و گاهي خبر از بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي مي‌دهند. وكلاي كشور با اقدامات عديده يي اين هشدار را مطرح كرده‌اند كه با تصويب اين لايحه امر دفاع در كشور مخدوش خواهد شد و اين امر مغاير قانون اساسي است. دومين كنگره ملي وكلا با محوريت استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلا، بيست و هفتم مهرماه در اصفهان برگزار مي‌شود. در همين راستا گفت‌وگوي «اعتماد» با بهروز تقي‌خاني (دبير كنگره ملي وكلا) را مي‌خوانيد
اگر مي‌شود درباره چگونگي برگزاري دومين اجلاس كنگره ملي وكلا توضيحي بدهيد و اينكه كي و كجا برگزار مي‌شود و مرجع برگزاري چه كسي است؟
كنگره ملي وكلا يك نهاد صنفي، غيرحكومتي، غيرسياسي و غيرانتفاعي است كه هدفش تبادل تجربه و ارائه دستاوردهاي پژوهش در زمينه‌هاي ارتباط با حرفه وكالت، گسترش فرهنگ وكالت در بين مردم، كمك به رشد و توسعه همكاري بين وكلا و كانون‌هاي وكلا و خلاصه تلاش در جهت اعتلاي حرفه وكالت است. اين كنگره تا به حال دو نشست داشته كه هر دو به همت كانون وكلاي دادگستري اصفهان و در اصفهان برگزار شده است. نشست اول در ۱۵ ارديبهشت ۹۰ برگزار شد و محور بحث مسائل مشكلات حرفه وكالت بود. نشست دوم كنگره هم قرار است بيست و هفتم مهر ۹۱ با محوريت استقلال وكيل دادگستري و استقلال كانون‌هاي وكلا برگزار شود.
آيا ضرورتي هست كه بقيه كنگره‌ها را ساير كانون‌ها بر عهده بگيرند و اگر كسي بر عهده نگرفت، چه اتفاقي مي‌افتد؟ ديگر كنگره‌يي برگزار نمي‌شود؟
هيچ اشكالي وجود ندارد اگر ديگر نشست‌هاي كنگره را ساير كانون‌هاي وكلا تقبل و برگزار كنند. در اين صورت ما در خدمت آن دوستان خواهيم بود تا اين كنگره برگزار شود.
همان طور كه در سخنراني خود در كنگره اول گفته بوديد، گويا اين كنگره يك شخصيت حقوقي دارد و قرار است مستمر حركت كند. سوال من اين است كه اگر بعد از دو دوره كانون اصفهان برگزاري اين كنگره را نپذيرد و بقيه كانون‌ها هم چنين امري را نپذيرند، آيا تمهيدي براي استمرار اين شخصيت حقوقي انديشيده شده؟
كنگره ملي وكلا يك نهاد نوپاست. به اين دليل كه هيچ امكان مالي‌اي وجود نداشت براي اينكه ما اقدام به برگزاري اين نشست‌ها كنيم. ناچارا بايد از كانون‌هاي وكلا كمك بگيريم. مثلا هم ميزباني اجلاس اول و هم اجلاس دوم را كانون وكلاي اصفهان بر عهده گرفت. البته هم اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا و هم كانون‌هاي وكلاي ديگر در سراسر كشور محبت كرده و قسمت اعظم هزينه‌هاي برگزاري اين اجلاس را تقبل كردند. اگر كانون‌هاي ديگري در جاي ديگري برگزاري اين اجلاس‌ها را تقبل كنند قطعا باز هم به آنها كمك‌هايي خواهد شد و به اين ترتيب آنها هم مي‌توانند اين اجلاس را برگزار كنند اما فعلا چون اين كنگره ملي وكلا هنوز آنچنان كه بايد، شناخته نشده و معلوم نيست دقيقا بايد چه كارهايي كنيم و اساسنامه را به تصويب اعضا برسانيم، زمان مي‌برد تا وكلاي دادگستري و حقوقدانان در اين زمينه اظهارنظر كنند تا متن پخته و آماده‌يي در اين زمينه تهيه شود و به تصويب اكثريت وكلا برسد تا بر اساس آن عمل كنند. اين اساسنامه تصويب نشده اما با توجه به اهدافي كه كنگره ملي وكلا دارد و توجهي كه همه حقوقدانان به اين كنگره دارند، اميدواريم مسائل فوق‌الذكر هم تحقق پيدا كند.
در سخنراني‌اي كه در كنگره اول داشتيد، فرموديد اين كنگره با اسكودا (اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا) متفاوت است. اين تفاوت را در چه مي‌بينيد؟
اولين تفاوت، اختلاف در اهداف است. هدف اسكودا ايجاد همسويي كانون‌ها در اموري است كه ماده ۳ اساسنامه اسكودا برشمرده است كه از جمله آن امور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون‌هاي وكلاي دادگستري است. ايجاد هماهنگي بين كانون‌هاي عضو، ايجاد شبكه اطلاع‌رساني مشترك، همگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهاي علمي و فناوري‌هاي روز، ارتقاي سطح معلومات علمي وكلا و كارآموزان و مسائلي از اين قبيل اما كنگره ملي وكلا با هدف تبادل تجربيات و اطلاعات وكلا و غيروكلا در زمينه‌هاي عرصه وكالت است و هدف بعدي گسترده كردن فرهنگ وكالت است. اين يكي از تفاوت‌هاست كه بين اتحاديه كانون‌هاي وكلا و كنگره ملي وكلا وجود دارد. اما تفاوت عمده ديگر اين است كه اعضاي اتحاديه كانون‌هاي وكلا، كانون‌هاي وكلاي دادگستري هستند يعني اعضا شخصيت حقوقي دارند اما اعضاي كنگره ملي وكلا خود وكلا هستند كه شخصيت حقيقي دارند.
پس شما براي وكلا يك اتاق فكر مي‌سازيد. با توجه به اين موضوع آيا از جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، اساتيد دانشگاه و كسان ديگري كه شما را در آن اتاق فكر ياري كنند، دعوت كرده‌ايد تا در كنگره حضور داشته باشند؟
هم در اجلاس اول و هم در نشستي كه قرار است در ۲۷ مهر برگزار شود، در فراخواني كه داديم از وكلا و غيروكلا دعوت كرده بوديم در اين زمينه‌ها ابراز نظر كنند. اتفاقا در جلسه گذشته عده‌يي از اساتيد دانشگاه كه وكيل هم نبودند، حضور داشتند و از سخنراني آنها هم به خوبي استقبال شد. فكر مي‌كنم در اجلاس آينده هم افراد غيروكيل به شكلي كه گفتم، حضور داشته باشند. بنابراين اگر كسي در زمينه وكالت دادگستري مقاله بدهد و حاضر شود، ما خيلي هم خوشحال مي‌شويم.
چه كساني مي‌توانند در اين كنگره شركت كنند؟
دعوت ما، دعوت عام بوده است، يعني وكلا و غيروكلا مي‌توانند تشريف بياورند منتها امسال با مشكلي مواجه شديم. در اصفهان جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان و گويا دو همايش دولتي ديگر برگزار مي‌شود. بنابراين هتل‌ها قبلا رزرو شده‌اند و رزرو كردن مكان اسكان براي ميهماناني كه تشريف مي‌آورند، براي ما مقداري سخت شده است. براي همين اعلام كرديم اگر كساني، خودشان، محل اسكان‌شان را فراهم كنند، به كنگره تشريف بياورند تا در خدمت‌شان باشيم.
دستاوردهاي كنگره اول چه مواردي بود؟
در اين زمينه بايد بگويم كار ما يك كار صددرصد فرهنگي است. در كار فرهنگي نمي‌توانيد به قطع بگوييد نتيجه حاصل شد. دستاوردها ملموس نيست. به هر حال ما توانستيم توجه بسياري از مردم و كساني كه اصلا به حرفه وكالت آشنا نبودند را به اين حرفه جلب كنيم. از مجموعه مقالات نشست اول، ۲۰ مقاله را در مجله «مدرسه حقوق» چاپ كرديم و در دسترس عموم قرار گرفت. در نشست دوم هم مجموعه مقالات را در يكي از شماره‌هاي مدرسه حقوق چاپ خواهيم كرد تا در دسترس وكلا و غيروكلا قرار بگيرد. به هر حال كار فرهنگي در كوتاه‌مدت نتايج محسوس ندارد اما ما اميدواريم در بلندمدت نتايج مطلوب حاصل شود. هدف اين است كه بتوانيم در نشست دوم به اهدافي كه در ابتداي گفت‌وگو گفتم، نزديك شويم. در اين نشست درباره مفهوم استقلال، ضرورت استقلال و پيامدهاي مثبت يا منفي استقلال، موانع تحقق استقلال و مقتضيات استقلال مباحثي مطرح خواهد شد. به اميد آنكه بزرگان حقوق كشور با تفاهم و همدلي بيشتر بتوانند گره از كار فروبسته وكلا باز كنند و زمينه‌هاي لازم را براي حاكميت هميشگي قانون فراهم بياورند و از اين حيث خدمات ارزنده‌يي براي مردم براي كسب عزت و آبروي بيشتر انجام دهند.
به عنوان آخرين سوال اگر مي‌شود درباره محور نشست دوم بفرماييد چه اهداف و زمينه‌هاي فكري و همچنين چه نگراني‌هايي موجب شد اين موضوع محوريت يابد؟
علت انتخاب اين موضوع همان‌طور كه مي‌دانيد به اين برمي‌گردد كه قوه قضاييه لايحه‌يي به نام لايحه جامع وكالت رسمي تدارك ديده است. اين لايحه به دولت ارسال شده تا از طريق هيات دولت به مجلس و براي تصويب ارسال شود. اين لايحه به گونه‌يي تدوين شده كه استقلال وكلا و كانون‌هاي وكلا را زير سوال برده است. شماره ۷۲ مجله مدرسه حقوق به نقد اين لايحه اختصاص دارد. انتقاداتي كه حقوقدانان و وكلا به اين لايحه داشتند جمع‌آوري و چاپ شد. گويا آن اقدام كافي نبوده بنابراين ما فكر كرديم كه بايد مسائلي مطرح شود تا چرايي استقلال تشريح بيشتري پيدا كند و نفع استقلال وكيل و كانون‌ها براي مردم و موانع استقلال وضوح بيشتري پيدا كند. در اين اجلاس چنين موضوعاتي مورد بحث قرار خواهد گرفت تا تكمله‌يي بر لايحه جامع وكالت رسمي باشد و هدف اين است كه اگر وكلا دم از استقلال مي‌زنند، اين استقلال براي مستقل بودن وكيل در دفاع از حقوق شهروندان است.
به نقل از روزنامه اعتماد - یکشنبه ۱۶/۷/۱۳۹۱ (صفحه حقوق)
و وبلاگ وکلای ملت