یك حقوقدان با بيان اينكه براي جرم امنيتي "محاربه" مجازات اعدام پيش‌بيني شده است، گفت: در قانون پيش‌بيني شده به جرم‌هايي كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام باشد بايد در دادگاه‌هاي كيفري استان با حضور پنج قاضي رسيدگي شود.
بهمن كشاورز در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره پيش‌بيني قانون براي جرايم امنيتي اظهار داشت: بر اساس قانون اساسي كشور، مواد 498 تا 512 قانون مجازات عمومي كه فصل اول از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي را تشكيل مي‌دهد راجع به جرايم ضد‌امنيت داخلي و خارجي كشور توضيح داده است.
* مصاديق جرايم امنيتي
كشاورز تصريح كرد: عناوين مجرمانه در شناسايي جرايم امنيتي شامل تشكيل و اداره جمعيت‌هايي با هدف برهم زدن امنيت كشور، عضويت در جمعيت‌هاي پيشگفته، تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي با اين توضيح كه در مورد مفهوم «تبليغ» و «نظام» و ساير اجزا ماده 500 قانون كه به اين موضوع مربوط است، جاسوسي عليه ايران با اين توضيح كه در ماده 501 برخي مصاديق مجرمانه برشمرده شده است.
وي افزود: ورود به مواضعي به قصد كسب اطلاعات و اسرار نظامي و امنيتي و عكس‌برداري غيرمجاز از اماكن ممنوعه، تحريك نيروهاي مسلح به عصيان و فرار و تسليم و عدم اجراي وظايف، جمع‌آوري اطلاعات طبقه‌بندي شده در پوشش مسئولان و مأمورين نظام، بي‌مبالاتي در حفظ اطلاعات طبقه‌بندي شده، همكاري با دول متخاصم خارجي، مخفي كردن جاسوسان، دخالت در استخدام جاسوس براي كشورهاي بيگانه، تهديد به بمب‌گذاري، تحريك مردم به جنگ و كشتار از مصاديق ديگر جرايم امنيتي است.
وي افزود: در كتاب حدود از قانون مجازات اسلامي نيز درباره محاربه و افساد في‌الارض بحث شده كه از مصاديق جرايم عليه امنيت محسوب مي‌شود.
* رسيدگي به جرايم امنيتي از طريق دادگاه انقلاب
اين حقوقدان با تاكيد بر روند رسيدگي به جرايم امنيتي اظهار داشت: رسيدگي به اين جرم‌ها در مرحله تحقيق در صلاحيت دادسراي عمومي است و در حال حاضر يك دادسرا براي اين امر در نظر گرفته شده است اما پس از مرحله تحقيق، رسيدگي به اينگونه جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب است.
* محاربه برابر با اعدام است
وي با بيان اينكه براي جرم امنيتي "محاربه" مجازات اعدام پيش‌بيني شده است، تصريح كرد: در اصلاحيه مصوب 1381 اين قانون در تبصره 1 ماده 20 پيش‌بيني شده به جرم‌هايي كه مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام باشد بايد در دادگاه‌هاي كيفري استان با حضور پنج قاضي رسيدگي شود.
* ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي به احكام صادره از دادگاه انقلاب
وي اضافه كرد: ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي مرحله تجديد‌نظر احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب است كه به موجب صدر ماده 20 قانون دادگاه تجديد‌نظر استان (مركب از حداكثر سه قاضي) بود.
اين حقوقدان با بيان اينكه مجازات ساير موارد جرايم امنيتي غير از محاربه از حداقل سه ماه تا حداكثر 10 سال حبس نوسان دارد، خاطرنشان كرد: مجازات محاربه غير از اعدام به صورت معلوم قطع من‌خلاف يعني بريدن دست راست و پاي چپ، و بالاخره تبعيد (يعني زنداني كردن فرد در جايي غير از محل سكونتش) مي‌تواند باشد.