بررسی جایگاه وکیل دادگستری در مراجع قضائی ، اداری و اجتماع که البته می توان به چالشهای وکیل دادگستری در دوران معاصر نام برد
محمد شیوایی
وکیل پایه یک دادگستری
پیشه وکالت دادگستری در طول دوران گذشته تا به حال دستخوش تحولات قانونی و سلیقه ای بوده است و با کمال تعجب علیرغم وجود قوانین و مقررات مختلف در خصوص محرز بودن حق مسلم عموم برای استفاده از خدمات وکلا که تحت عنوان حقوق شهروندی نیز اعمال می شود و تاثیرگذاری چشمگیر توسعه فرهنگ وکالت در پرونده های قضایی و غیر قضایی اعم از اینکه قبل از طرح در محاکم و مراجع ذیربط و یا پس از آن باشد ، متاسفانه از طرفی عده کثیری از افراد جامعه به حقوق خود درمورد داشتن وکیل آگاهی ندارند و یا بافرهنگ بهره برداری از این حرفه و تخصص آشنا نیستند و از طرفی دیگر سیستم قضایی کشور به گونه ای با حرفه وکالت رفتار می کند که گویی وکالت، البته وکیلی که دارای استاندارد های بین المللی وواقعی باشد در تعارض با محاکم و در مفهوم کلی قوه قضاییه است، با این مقدمه به بررسی جایگاه وکیل دادگستری در مراجع قضائی ، اداری و اجتماع می پردازیم :
ابتدائاً رویکردی به جایگاه وکیل در اجتماع داشته باشیم ؛
عده ای کثیر از اشخاص اولاً: آگاهی لازم جهت بهره مندی از خدمات تخصصی وکلا را ندارند و از مزایای مشورت با حقوقدانان و وکلا غافل می باشند این در حالی است که در تمامی موارد ، مشورت با وکلا نه تنها منجر به پیشگیری از وقوع بسیاری از اختلافات و دعاوی می شود بلکه از نظر هزینه ، بارمالی کمتری برای اشخاص در بردارد ثانیاً: با کمال تاسف نه تنها فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه نهادینه نشده بلکه به علت بی نظمی حاکم نظارت بر اجرایی قوانین که خود جای تامل و سوال دارد، جستجوی رابطه قوی و ذی نفوذ در مراجع بیشتر به چشم می خورد تا دستیابی به وکیل و متخصص که این رویه در اکثر موارد با صرف هزینه های بالا ، موجبات بروز مشکلات جدیدی را فراهم می سازد ، ثالثاً: تاثیر برخورد قوه قضاییه و یا برخی از محاکم و مراجع اداری و انتظامی با وکلا و تاسف از برخی اقدامات رسانه ها در به تصویر کشیدن حرفه وکالت به شکل خلاف واقع که یک اقدام غیر کارشناسی و ازجهت دیگر غیر عادلانه می باشد، که با شرافت و قداست عده ای فرهیخته که با یاد کردن قسم ، شرافت خود را وثیقه این مهم قرار داده اند ایضاً اعتبار منصبی از حرف والا و معتبر اجتماع مقابله می نمایند ، برای آحاد جامعه معضلات فاجعه باری را فراهم می آورد که قطعا دود این آتش ابتدا در چشم بانیان و مخاطبان رسانه ملی می رود و بعد به بدنه صنف آسیب می رساند و این در حالی است که فارغ از مقررات متعدد راجع به وکالت بند 3 ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 ، محاکم و دادسراها را مکلف نموده حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنا ن فراهم نماید. علی ایهال بایستی به فکر نهادینه کردن فرهنگ وکالت و جلوگیری از رفتارهای ناثواب نسبت به این حرفه بود چرا که عقل سلیم حکم میکند هر خانواده ای وکیل اختصاصی و امین داشته باشد تا قبل از وقوع هرگونه مشکل و اختلافی از بروز معضلات پیشگیری نمایند.
نکته حائز اهمیت دیگر، راجع به ضعف فرهنگ تعامل و مراوده با وکلا توسط مراجعین و موکلین می باشد ، چرا که برخی از مراجعین وکلا که بر اثر اجبار و یا داشتن فرهنگ دارا شدن وکیل با آداب برخورد و مراوده با وکلا آشنایی ندارند و در مواردی متاسفانه نادیده میگیرند، که این موضوع نیز جای تامل و تعمق دارد چرا که این مراجعین به منظور احقاق حق و دادگستری به وکلا پناه می برند لیکن ضروری است آداب این مراودات را نیز درک و رعایت نمایند هرچند که وکلای عدلیه نیز بایستی اخلاق حرفه ای و آداب معاشرت را رعایت نمایند تا احترام متقابل حاکم باشد، ضمن اینکه وکلا ی محترم عدلیه اشراف دارند که با رعایت احترام همکاران خود در هر موقعیتی موجبات تقویت شأن و جایگاه این صنف را فراهم می آورند.
در فراز دوم نظر مخاطبین محترم را به جایگاه وکیل در مراجع اداری معطوف می نماید ؛
در این خصوص باید یاد آور شد که آثار برخورد و عملکرد های پیش گفته قطعاً تاثیر ناصحیح بر مراجع اداری نیز خواهد داشت ، اما فارغ از این تاثیرات در مواردی مراجع اداری متاسفانه از پذیرش وکالتنامه وکلا استنکاف می نمایند و حال اینکه اولاً: محل پرسش است وکالتنامه ای که در محاکم مراجع قضایی که مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشند مورد پذیرش است چطور از جانب مراجع اداری مورد سوال واقع می شود؟ ثانیاً: پر واضح است که حدود اختیارات وکلای عدلیه منحصر به مراجع قضایی نیست بلکه ایشان اختیار و حق دارند در جهت دفاع و احقاق حقوق اشخاص درمراجع اختصاصی غیر قضایی نیز حاضر شوند چرا که از طرفی قانون مدنی در باب عقد وکالت درمواد 656 و 660 و 662 تصریح به این امر دارد و بدیهی است وقتی اشخاص غیر وکیل امکان انعقاد عقد وکالت را دارند و می تواند به جای شخصی دیگر با شرایط ملحوظ در قانون پیگیر امری شوند به طریق اولی وکلای دادگستری از منظر قانون مذکور و قانون اساسی وسایر مقررات صلاحیت مضاعف دارند ، کما اینکه در بند د از ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نیز به عنوان یکی از مصادیق صراحتاً در خصوص مورد اشاره شده است، و در نهایت رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ /75/113 مورخ 17/10/75 بطور کامل تکلیف را روشن و رفع ابهام نموده است چرا که در رای صادره تصریح شده است ، اختصاص وکالتنامه وکیل دادگستری در مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی نیست .
از نگاهی دیگر می بایست به استفاده برخی از اشخاص حقوقی وسازمانهای دولتی و اداری از اشخاص غیر وکیل و غیر متخصص در حوزه های تخصصی حقوقی اشاره نمود که متاسفانه بعضاً مشاهده می شود اشخاص غیر وکیل و به عبارتی غیر حقوقدان به تصدی امور حقوقی می پردازند که می تواند تاثیر مستقیم بر تضییع حقوق آن سازمان و افراد متبوع و مخاطبینش داشته باشد ، مشغول می باشند که در این مورد نیز جای سوال و مداقه دارد و بنظر میرسد اینگونه سازمانها می باید ضمن اصلاح روند اجرائی خود آگاهی داشته باشند بهرمندی از هر تخصص در جایگاه مرتبط ، از ارکان مهم اصول مدیریت حرفه ای و ایده آل است. موضوع حائز اهمیت اینست که مراجع اداری و مسئولین محترم آنها لازم است نسبت به موقعیت و جایگاه حرفه وکالت آگاهی حاصل فرمایند که این حرفه از جمله مشاغل رسمی و عدالت محور می باشد که جملگی متصدیان امر با اراده ای راسخ در جهت احقاق حق گام برمیدارند، لیکن فارغ از اخلاق و احترامات متقابل اجتماعی، واجب است واقف به شان و منزلت این قشر فرهیخته باشند و از این طریق حقوق حقه خود را نیز تثبیت نمایند.
النهایه در خصوص جایگاه وکیل در مراجع قضایی تصدیع میدهد ؛
راجع به این مورد لازم است ابتدائاً اشاره ای شود به نگاه برخی از مراجع قضایی نسبت به بعضی اقدامات وکلای عدلیه در مقام دفاع از متهمین بویژه پرونده های متهمین سیاسی ، که متاسفانه سوء برداشت مراجع قضایی و حتی برخی از مراجع اداری بدون در نظر گرفتن تعهدات وکلا بر اساس شرع و قانون و تقید ایشان به این موارد مهم که منجر به ورود اتهام به خود وکلا می شود و حال آنکه برابر قوانین حاکم از جمله اصول 34 و 35 قانون اساسی که به حق دارا شدن وکیل برای افراد جامعه تصریح شده است ، اولا ً: با کدام ابزار و چه مستندی، وکلا در مقام دفاع از متهمین مورد هجمه واقع می شوند و چرا به علت برخی از اقدامات تعداد محدودی از وکلا که این موارد نیز بدون قصد وغرض می باشد ، این برخورد به آحاد جامعه وکالت تسری داده می شود ثانیاً: اگر به فرض مثال مصاحبه با رسانه های خارجی و اظهار نظر در خصوص یک پرونده قضایی ممنوع است ، حق اینست اگر واقعا موضوع رسانه خارجی درد و مشکل است، رسانه های داخلی که تحت نظر قوای حاکم می باشند موقعیت مصاحبه با وکلا را فراهم نمایند ،که متاسفانه نه تنها بعضاً رسانه ها در جهت معرفی وکلا براساس حقیقت موجود گامی بر نمیدارند ،مطابق مطالب پیش گفته در اکثر موارد به معرفی خلاف واقع این صنف تلاش می نمایند .
لیکن بنظر می رسد با نگاهی کارشناسی ورعایت دموکراسی کامل ،تبیین روش و دستیابی به راه حل مناسب توسط قوای مملکتی ، نه تنها منفعت طرفینی حاصل می شود بلکه با رفع سوء استنباط و تفاهمهای حادث شده موجبات تحکیم اتحاد و همبستگی فراهم می شود.
نکته دیگری که قابل مداقه می باشد مربوط است به بعضی برخورد های برخی از مراجع قضائی با وکلای عدلیه که متاسفانه علیرغم وجود قوانین مصوب نظام حاکم در تصدیق جایگاه و شان والای وکالت از جمله ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 11/7/70 که شان وکلا را در موضع دفاع هم شان قضات بیان نموده است، حقوق اولیه وکلا در مراجع قضایی در اکثر موارد رعایت نمی شود ، و حال اینکه احترام به وکلا اثر و نتیجه ای جز حفظ ارزش سازمان و مسئولین قضایی و حاکم کشور در بر نخواهد داشت با این وصف چگونه است که از منظر بدبینی به وکلا می نگرند، آیا این احترامات اولیه متقابل که در قانون مصوب مراجع عالی تصریح و تاکید شده است و بالاتر از این مقررات، اخلاق انسانی و اسلامی نیز اینگونه حکم نموده است ، از نگاه برخی مسئولین قابل رویت نمی باشد ؟
نمونه ابتدایی و بارز عدم رعایت حرمت وکلا ، بازرسی بدنی و خلع تلفن همراه ایشان حین ورود به مراجع قضایی می باشد و این در حالی است که قضات محترم هم شان وکلا و حتی کارمندان دستگاه قضائی بدون هیچگونه محدودیتی وارد مراجع قضائی می شوند، و این سوال به ذهن متبادر میگردد آیا از متصدیان امر قضا و احقاق حق تمامی متحلفین در وکلا تجمیع گشته اند ؟ آیا بهتر نیست با تخلفات برخورد قانونی شود تا اینکه همگان را متخلف شمرد ؟ و آیا تمامی اشخاصی که بدون محدودیت وارد مراجع می شوند عاری از تخلف و خطا می باشند ؟ و سوال آخر اینکه مگر هیچ نظامی در مراجع قضائی حاکم نیست که اگر وکلا بارزسی نشوند ممکن است مرتکب خطا شوند؟
از طرفی دیگر گاهاً قضات محاکم به نحوی با وکلا برخورد می نمایند که گویی تمامی اشخاص آنطرف میز متهم و مجرم هستند و بایستی با تندی و تحکم با ایشان سخن بگویند و در مواردی جایگاه و علم خود را بالاتر و ارجح از شأن، جایگاه و علم وکلا می پندارند ، غافل از اینکه هم شان بودن قضات و وکلا محرز و مسلم است و نه تنها در مواردی شان و جایگاه علمی و سوابق وکلا فارغ از شئونات صنفی ، بالاتر از برخی قضات می باشد، قضات محترم محاکم همان دوران علمی را سپری نموده اند که وکلای عدلیه طی طریق کرده اند و عده کثیری از قضات پس از مدتی و یا بعد از بازنشستگی عزم ورود به حرفه وکالت می نمایند و این سوال قابل طرح است که آیا آنروز در ذهن و درون ایشان توقع رعایت شأن، مورد نظر واقع نمی شود ؟
در این خصوص تاسف بیشتر آن است که برخوردهای برخی از قضات و متصدیان محترم امر قضاوت و مراجع قضائی از یکطرف و تاثیر آن در برخورد بعضی از مدیران دفاتر و کارمندان محاکم با وکلا می باشد که بعضا مشاهده شده است ، خارج از ادب و نزاکت و با رفتاری نه دور از شأن وکلا بلکه دور از کرامت و مقام انسانی و اخلاق مدنی از موقعیت خود سوء استفاده نموده ، و برخوردی خارج از شأن خودشان اعمال می نمایند.
و اما مداخله مراجع قضایی ایضاً قوه مجریه در مخدوش نمودن استقلال خانه وکلا و پیشه وکالت تعجب و ابهامی را ایجاد نموده که چه اندیشه و خط و مشی موجبات این مداخله و رفتار و عملکردی خلاف مقتضای ذات این شغل و استاندارد بین المللی را فراهم داشته است ، مگر غیر از این است که معتقد به اجرای عدالت و احقاق حق می باشیم پس چگونه میتوان از وکلایی که تحت سیطره و تسلط قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به تظلمات می باشند و ایشان بایستی با اندیشه مستقل و موضع گیری آزاد به دفاع و احقاق حق برخیزند توقع داشت، آنطورکه حق است انجام وظیفه نمایند ، و آیا نظارت و تحت پوشش بودن واحد ، قضات و وکلا موجبات عدم کارایی و محدودیت و ایفاء تعهدات وکلا را فراهم نمی آورد که اگر واقع بینانه قضاوت شود جز این اثری دیگر ندارد.
از اینرو صرف وقت زیاد توسط برخی از مسئولین محترم قوای حاکمه در جهت مخدوش نمودن استقلال کانون وکلای دادگستری و موضع گیری بی دلیل ایشان نسبت به این صنف و اعضاء آن که نه تنها هیچ گاه درصدد مقابله با قوای حاکم نبوده اند بلکه در بسیاری از موارد حامی و همراه نظام عمل نموده اند ، بنظر اتلاف وقت و اصرار بر سوء تفاهمات حادث شده بیش نیست و برقراری روابط متقابل و مسالمت آمیز و حمایتهای دو جانبه بدون دخالت در ماهیت و ذات صنفی ـ به حق ـ قابل تأمل و نتیجه بخش می باشد کمااینکه این روند موجبات تقویت قدرت و ارتقاء جایگاه قوه قضائیه درداخل کشور و سطوح بین المللی را فراهم می سازد .
در نهایت امید است شأن و مقام والای وکیل دادگستری در اجتماع و تمامی مراجع به خصوص قوه قضائیه به حد جایگاه واقعی ارتقاء یافته تا با تثبیت این مهم ، آثار پرخیرعدل گستری وکالت عدلیه بیش از پیش متبلور گردد.
مجله کانون وکلا پاییز 90 بخش ویژه