نقش افکار عمومی در پیشبرد اهداف کانون ( قسمت اول)

 رضا مقصودی - وکیل دادگستری

                  یکی از آفات و چالش های طبقات ممتاز اجتماع و از جمله جامعه وکالت ، نقیصه تعامل مؤثر و خلأ پیوند با طبقات عام بخصوص اقشار متوسط و رو به پائین جامعه است. آسیب شناسی این امر مجال دیگری می طلبد. اما در دو مبنا تردیدی نداریم: اول آنکه یکی از عواملی که موجب شده تلاش دلسوزان و مصلحان نهاد وکالت و فداکاری و رنج بسیاری از بزرگان حقوق در پیشبرد اهداف کانون و حفظ و دفاع از حریم وکالت ناکام، مهجور و یا کم فروغ و کم اثر جلوه کند، فقدان پشتوانه ای به نام « افکار عمومی » یا « جامعه مادر » است. هرگاه اجتماع به سطحی از آگاهی و روشن بینی رسید که در برابر تعرض به نهادهای مستقل مدنی واکنش نشان داده و در نظر و عمل حامی حقوق و آزادی های خویش و مدافعین از حق شوند، تلاش و مجاهدت مصلحان و سازمان های مدنی نیز اثر و عمق و غنای بیشتری خواهد یافت.

فرض دوم آنکه طبقات جامعه در وجه غالب از نقش و تأثیر سازنده وکالت با همه خصائل و صفات ذاتی اش جاهل یا غافلند. قسمی نیز از جمله عده ای از خود وکلا با آگاهی از این مهم، نسبت به سرنوشت وکالت بی تفاوتند. بی تعارف و بی پرده باید پذیرفت اجتماع ما از وکالت تصویر مثبت، روشن و خوشایندی در ذهن ندارد. وکلا غالباً طبقه ای ممتاز و تافتگان جدابافته و دور از دسترس دیده می شوند که بیشتر به منافع شخصی و حرفه ای خویش می اندیشند. طبقه ای که در دردها، حساسیت ها، احساسات، غم ها و شادی ها و مشکلات و دغدغه های زندگی شریک جامعه نیستند. چه می گویم؟! در اثر سوء اغراض و کژاندیشی دشمنان دانا و غفلت ، منفعت طلبی و سوء عمل عده ای از دوستان نادان، باید پذیرفت در ذهن و روح شاکله و هیئت کلی اجتماع ، تصویری مخدوش و تیره از وکیل نقش بسته است. حتی در لایه هائی از اجتماع، وکیل، بعنوان کسی که با کلمات برای رسیدن به منافع و مطامع شخصی بازی کرده و شب را روز و روز را شب جلوه داده، برای تأمین اعاشه، تدلیس ماشطه می کند، شناخته شده است. طرف متخاصم نیز با دامن زدن به این سوء تلقی، مع الأسف حتی دفاع وکلا از خصائل ارزنده و میراث ماندگار اسلاف خود همچون استقلال را در نظر جامعه چنین تعلیل و تعبیر می کنند که اینان نظارت یا کنترل نهاد دیگر را منافی با منافع شخصی و گروهی خود و در تضاد با تکثر و تزاید ثروت می دانند. این گونه در تفسیر خصمانه خود،عنصر ارزنده « استقلال » و نقش ضروری آن را را در دفاع از حقوق جامعه به ابتذال می کشانند!

حال در برخورد با این پدیده دردناک راه حل چیست و نسخه درمان کدام است؟ چگونه می توان و باید نظر و تلقی اجتماع و بالتبع حمایت افکار عمومی را به سمت و سوی وکالت جلب کرد تا در گردنه ها و عقبات خطرناک و طوفان های سهمناک و ویرانگر از نیرو و پشتوانه آن مدد جست؟

در این مقاله سعی بر آنست که وسائل و طرقی که جامعه وکالت می تواند برای رسیدن به این هدف به کار بندد، احصاء و بررسی گردد.

بخش اول : نقش نهاد معاضدت

برای آنکه به ارزش و اهمیت این جوهر گرانقدر و نقش آن در پیوند وکالت با بدنه اجتماع روشن شود، باید بوسیله بازتعریف معاضدت، به این تأسیس بی بدیل و ارزنده نگاهی عمیق و تازه بیافکنیم. در این رهگذر همچنین درخواهیم یافت که معاضدت قضائی و کمک و دستگیری از بی بضاعتان و ناتوانان و بی پناهان با ذات وکالت عجین و قرین بوده و نیز در عمق فطرت و جان واضعین وکالت نهفته بوده است. به قسمی که این ابداع ارزشمند چون گوهری تابناک مسبوق بر همه ارکان دیگر، بعنوان یک رسالت و تکلیف انسانی سالهاست بر تارک کانون وکلا می درخشد.

هر چه مسئولین و متولیان امور کانون به نهادهائی چون معاضدت پرداخته و در پرورش و بالندگی و پویائی آن در ایفای نقش بی بدیلش کوشیده و دلیری نمایند، کیان وکالت را در برخورد با آسیب ها و خطرات و موانع، آبدیده تر و استوارتر ساخته اند.

اما مع الأسف سال هاست که این نهاد پربها از حرکت سازنده و حیات و تپش و زایش بازمانده، کارکرد واقعی و تأثیرگذارش کم فروغ و اثر می نماید ، از فلسفه وضع خود فاصله گرفته، بعنوان شعبه ای در کنار سایر ارکان کانون( که بسیاری از آنها نتیجه تأسیس و وضع قانونی نبوده بلکه بر حسب اقتضائات زمان و مکان توسط مصوبات هیئت مدیره تشکیل شده اند)، نگریسته شده و غالباً با آن در حد انجام یک الزام قانونی بسیار مضیق و محدود برخورد می شود. امری بسیار غریب و تأسف بار!!

پویائی ، بالندگی و اثربخشی که در ماهیت و ذات معاضدت نهفته است و قابلیت انعطاف پذیری اش در بسط و توسعه خدمات وکالتی و بهبود عدالت قضائی به همه طبقات اجتماع خاصه اقشار محروم و معسر از یک سو و سرگردانی و حیرانی روزافزون خلق الله در پیچ و خم راهروهای دادگستری و کثرت دعاوی و فقد سیستم جامع و هدایتگر برای ارشاد و معاضدت قضائی و بالطبع اشتباهات بسیار در شناخت مبنا و سبب دعاوی و طرح و تنظیم ناصواب یا نامطلوب دادخواست ها و بالمآل از این رهگذر تضییع حقوق و آسیب های جدی به عدالت قضائی در سطحی چشمگیر همه و همه از سوی دیگر، فرصتی تاریخی و استثنائی پیش روی متولیان اداره امور کانونها قرار داده تا با درک صحیح و عمیق این موقعیت و با بهره گیری از خمیرمایه های انسانی و الهی معاضدت در رسیدن به اهداف وکالت بکوشند.

برای اینکه معنای بازتعریفی که اشاره رفت معلوم گردد، خلاصه ای از ماهیت و کارکرد این جوهر گرانبها را بازخوانی می کنیم:

معاضدت، تأسیسی عینی و ملموس در اثبات این شعار است که برای تحقق و حفظ دموکراسی، عدالت نباید جیره بندی شود .

- معاضدت نقطه پیوند و اتصال وکیل با طبقات متوسط و رو به پائین جامعه است برای کسب تجربه ای نایاب در فهم و درک فرهنگ و منش قضائی آنان و شناخت رازها، نیازها و دردهای پنهان در لایه های زیرین اجتماع. امری که عادتاً در وکالت تعیینی نصیب نمیشود.نیز فرصتی منحصربفرد است برای تجربه وکالت در موضوعاتی که وکیل در انتخاب آزادانه خود از آنها احتراز کرده و قبول وکالت نمی کند. معاضدت از این منظر کسب تجارب مفید در خواسته های متفاوت و متنوع است.

- معاضدت، اثبات عملی حسن نیت و وسیله ابراز قصد و اراده جدی نهاد وکالت در همکاری و تعامل مثبت و سازنده با نهاد قضاوت در اجرا و تحقق بهتر عدالت قضایی است.

- معاضدت باطل السحرهمه ادعاهائی است که فعالیت و دغدغه های وکیل را یکسره منفعت طلبانه و سودجویانه می دانند.

- معاضدت نوعی کارگاه آموزشی و کلاس عملی برای فراگیری فن وکالت و ارتقاء اخلاق عملی وکیل در برخورد با آنان که ناتوان از حل مسائل قضائی و حتی عاجز از امور روزمره خویشند.

- معاضدت می تواند با تشخیص عمیق و درست مبنا و سبب دعاوی و تسلط بر عرف قضائی و موازین قانونی ، رویه های تازه در استنباط احکام و صدور آراء ایجاد کند. این ابداع عالمانه که یکی از وظائف وکیل است سالهاست در تقلید و تکرار ملال آور دعاوی، کم فروغ شده و دلائل و مبانی و آراء صادره در چرخه ای یکنواخت، از پویائی و اجتهاد و نوآوری بازمانده است.

- معاضدت ، توشه راه ، ذخیره آخرت و زکات علمی وکیلی است که خداوند این موهبت را به وی ارزانی داشته و معتقد است نظام آفرینش بر عدل و داد و راستی و درستی وبده بستان وضع شده است.

این جهان کوه است ، فعل ما ندا بازگردد این نداها را صدا

برگرفته از وبلاگ وکلای ملت