کانون هم اندیشی حقوق شهروندی" در روز پنج شنبه یازدهم آبان ماه سال جاری سمیناری را تحت عنوان « بررسی وضعیت حقوقی اطفال در لوایح کیفری » با حضور دو تن از اساتید به نام دانشگاه علامه طباطبایی برگزار نمود . این کانون که در سال 1389 رسما فعالیت خود را آغاز کرده تا کنون چندین همایش و سمینار با موضوعات مختلف حقوقی برگزار نموده است . بدین منظور از جناب آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان ، استاد آیین دادرسی کیفری و همچنین از جناب آقای دکتر سید منصور میر سعیدی ، استاد حقوق کیفری ، دعوت به عمل آمده بود تا در دو حوزه ی مذکور ، به ایراد سخنرانی بپردازند .
درآغاز سمینار ، آقای دکتر میر سعیدی به معیار های حد بلوغ شرعی اشاره نمودند و اینکه اساسا در قانون مجازات فعلی ، آنچه در ماده ی 49 به عنوان تعریف از طفل ، به عمل آمده است ، ملاک مشخصی ندارد و این در حالی است که در ماده ی 146 لایحه مجازات اسلامی ، معیار سن برای بلوغ در نظرگرفته شده است .
در واقع از ظاهر ماده 49 قانون فعلی می توان استنباط کرد که اگر طفل به حد بلوغ شرعی برسد ، می توان مسئولیت کیفری را بر وی بار کرد . اما در لایحه مجازات اسلامی ، مقنن به جنبه ی سلبی مسئولیت توجه دارد و در واقع هر چند حد یا سن بلوغ را برای احراز مسئولیت لازم می داند ، اما شرط کافی نمی داند . به عبارت دیگر تا زمانی که ، رشد احراز نشده ، می توان عدم مسئولیت را استصحاب کرد . زیرا چنانچه گفته شد ، در لایحه ، شرط لازم بیان شده است ، اما در مورد شرط کافی ، مقنن سکوت کرده است . بنابراین قاضی باید رشد را استصحاب کند و این مورد در ماده 90 لایحه مجازات اسلامی بیان شده است که قاضی باید احراز کند که آیا مرتکب جرم ، ماهیت جرم رامی داند ؟ ویا درکی از حرمت آن دارد ؟
همچنین ماده 87 لایحه مرتکبین جرائم تعزیری که بین 9 تا 15 سال هستند را مشمول اقدامات تامینی ، به صلاحدید دادگاه می داند . اما در ماده ی 88 برای افراد بین 15 تا 18سال مجازات هایی در نظر گرفته شده است .در واقع مقنن قائل به مسئولیت کیفری افراد بین 15 تا 18 سال می باشد . از سوی دیگر باید دانست که ، اگر سن 15 سال را سن مسئولیت بدانیم و برخی مجازات ها را نسبت به افراد 15 تا 18 سال اعمال نکنیم . منافاتی وجود ندارد. ( جمع بین مواد 88 و 90لایحه ی مجازات اسلامی ) .
از طرفی ممکن است میان مواد 146 و 87 لایحه ، تعارضی دیده شود. در واقع بر طبق ماده ی 146 ، دختران بین 9 تا 15 سال مسئولیت کیفری دارند ، اما در ظاهر امر با ماده ی 87 در تعارض است. باید خاطر نشان ساخت زمانی که مقنن اطفال را مبری از مسئولیت می داند ، شرط لازم را بیان کرده است ، که دختران زیر 9 سال فاقد مسئولیت اند . اما آیا می توان از این ماده مفهوم مخالف هم گرفت که دختران بالای نه سال را مسئول بدانیم ؟ خیر . باید متذکر که ما برای مسئولیت ، نیازمند احراز رشد هستیم و با توجه به استصحاب عدم رشد ، تا 15 سال ، باید اورا مشمول اقدامات تامینی و تربیتی بدانیم .
در بخش دوم نیز آقای دکتر موذن زادگان ، ضمن توضیحاتی در مورد دادرسی افتراقی برای اطفال و نو جوانان, در پاسخ به این سئوال که : چرا باید دادرسی افتراقی و ویژه برای اطفال و نوجوانان وجود داشته باشد ؟خاطر نشان کرد، علت اصلی این امر، فقدان مسئولیت کیفری و یا نقصان مسئولیت کیفری اطفال و نو جوانان ، نسبت به بزرگسالان است . فلذا از این امر ، تفاوت دادرسی کیفری میان این دو گروه سنی را نتیجه می گیریم .
ایشان کودکانی را که باید مشمول نطام دادرسی افتراقی قرار بگیرند در 4 گروه عنوان کرد: 1- کودکان و نو جوانان بزه دیده از جرم و قربانی جرم ، که در مورد ایشان سیاست حمایتی اعمال می شود . 2 - کودکان و نو جوانان شاهد بزه ، که همچون مورد اول باید سیاست حمایتی در مورد ایشان اعمال گردد . 3 - کودکان در معرض خطر ، که نوع زندگی این دسته از کودکان ، آنها را در موقعیت مخاطره آمیز قرار می دهد ، نظیر کودکان کار و یا کودکانی که از پدر و مادری معتاد متولد می شوند .که باید سیاست پیشگیرانه در قبال ایشان اتخاذ گردد 4 - کوکان و نو جوانان معارض با قانون . که در مورد این دسته نیز سیاست حمایتی اعمال می شود و دادرسی افتراقی را باید ویژه کودکان معارض با قانون قرار داد.
اصول حاکم براین نوع دادرسی از این قرار است: 1 - نظام دادرسی باید از ورود کودکان معارض با قانون به نظام دادرسی رسمی جلوگیری کند ، مثل ارجاع به داوری (اصل قضا زدایی). 2 -ضرورت ایجاد دادگاه های مستقل برای رسیدگی به اتهامات کودکان و نوجوانان (اصل ضرورت دادگاه مستقل) . شایان ذکر است در نظام دادرسی فعلی کشور ما ، دادگاه مستقلی در این مورد وجود ندارد و دادگاه اطفال فعلی که دارای وصف اختصاصی بودن است ، شعبه ای از دادگاه عمومی است.3 - اصل قانونی بودن جرم و مجازات . 4 - اصل برائت (فرضیه بیگناهی) . 5 - اصل پرده پوشی و سری بودن تحقیقات مقدماتی .
دکتر موذنزادگان در ادامه تضمیناتی را هم که باید در نظام دادرسی افتراقی اعمال شود را بدین ترتیب بیان نمود:
منع شکنجه و سایر رفتار های تحقیر آمیز: طبق تفسیر کمیته حقوق کودک مراد از رفتار تحقیر آمیز مجازات های بدنی می باشد که متأسفانه در قانون مجازات فعلی این اصل رعایت نگردیده و حتی در مواد 112 و 113 این قانون مجازات شلاق را تا 74 ضربه برای کودکان خاطی در نظر گرفته!
منع صدور حکم سالب حیات یا حبس ابد بدون بخشودگی : که در کمال تأسف به این اصل در رویه قضایی فعلی توجه نمیشود واین به منزله نقصی است که در آینده امید آن است که برطرف شود.
بازداشت یا حبس ، تنها به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه ترین مدت : تنها با شرایطی قابل اعمال است,ازجمله اینکه:
- مرکز نگهداری یا همان زندان کودکان و نوجوانان از زندان بزرگسالان جدا باشد که در کشور ما ، جز تهران و چند شهر دیگر ، در مابقی نقاط کشور این امکان به طور کامل وجود ندارد .
امکان ارتباط و ملاقات با خانواده در مدت حبس .
- ایجاد تمهیدات آمزشی و درمانی .
– حق دسترسی فوری به مساعدت های حقوقی نظیر: حق اعتراض به بازداشت و دستگیری ، تفیم اتهام با ذکر دلایل ,امکان برای اظهارات شهود مخالف , امکان تجدبد نظرخواهی از احکام صادره و... .
برگرفته از وبسایت وکلای پیشرو