جبران خسارات مازاد بر دیه

 
نریمان سلیمانی ( کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی )

 
درآمد
یکی از مسأئل بحث برانگیز حقوق کیفری ایران، نهاد حقوقی دیه میباشد که قانونگذار آن را در زمرۀ یکی از مجازاتهای کیفری برای جنایات غیرعمدی و در پاره ای از موارد و در شرایط معینی، برای جنایات عمدی قرارداده است. در این نهاد حقوقی، ضرر و زیان مدعی خصوصی به صورت معین و مقدر نسبت به نفس، اعضاء و منافع مشخص شده است و نسبت به مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته، قاعده ارش و حکومت را جایگزین آن نموده است که قاضی باید طبق ضوابط خاصی و با استمداد از نظریه کارشناسی، نسبت به تعیین میزان آن اقدام نماید. در پاره ای از موارد میزان و مبلغ دیه، با خسارتهای وارده بر مجنی علیه مطابقت داشته و نیز در بعضی موارد، هیچگونه تناسبی بین خسارتهای وارده و دیۀ مقدر شرعی وجود ندارد و چه بسا خسارتها و زیانهای وارده به مجنی علیه، چندین برابر میزان دیه ای است که نسبت به صدمه های واردۀ بر وی معین شده است یا خسارتها کمتر باشند. به عنوان مثال، ممکن است براثر جنایتی، استخوان پای شخصی شکسته شود. نامبرده علاوه بر آنکه به سبب صدمه های وارده مجبور است مدتی طولانی متحمل درد و رنج و تالمات و صدمات روحی شود، باید مبالغ هنگفتی، جهت درمان و معالجۀ خود هزینه نماید. علاوه بر آن، ممکن است به سبب صدمات مذکور، مدتی طولانی محروم از کسب و کار خویش شود و خسارتهای فعلی بر وی وارد و منفعتهای ممکن الحصولی از نامبرده تفویت شود. همچنین، ممکن است بر اثر صدمه وارده، نقص عضوی در بدن مجنی علیه ایجاد و برای مدت طولانی و یا برای همیشه، وی را خانه نشین سازد. از طرف دیگر، جبران زیانهای وارده به مجنی علیه مزبور به عنوان دیه، حسب مقررات قانونی تنها میزان ده درصد دیه کامل مرد مسلمان را دربرمیگیرد که ممکن است حتی تکافوی یک دهم از خسارتهای وی را ننماید.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که از نظر مقررات شرعی و موازین قانونی، آیا تمامی خسارتها و زیانهای وارده به مجنی علیه قابل مطالبه است؟ یا صرفا زیانهای وارده به وی، به میزان دیه مقرر و معین از جانب قانونگذار قابل وصول میباشد؟ به عبارت دیگر، آیا خسارتهای مازاد بر دیه قابل مطالبه میباشد یا خیر؟ در این مقاله کوشیده میشود به این پرسشها پاسخ داده شود.
1- تعریف دیه
از لحاظ لغوی و اصطلاحی (فقهی، حقوقی) به تعریف دیه به شرح ذیل میپردازیم:
1-1- تعریف لغوی
کلمه دیه از فعل«ودی» میباشد که فاء الفعل آن حذف گردیده و «هاء» به جای آن، در آخر کلمۀ مذکور افزوده شده است. البته در مورد ریشۀ دیه آمده که در اصل «ودی» یا «ودیه» بوده است، این قاعده ای است که در ادبیات عرب در مثال واوی اعمال میگردد. مانند «جده» وجده. از پیامبر هم نقل شده « إذا شاء و اقادوا و ان احبوا و ادوا» اگر خواستند قصاص می کنند و اگر خواستند دیه میگیرند.
«همچنین مالی را که به جای خون مقتول پرداخته میشد برحسب لهجه وزبان قبایل و اجتماعات بشری نامهای متفاوتی دارا بوده است، مثال در انگلیسی این مال را تحت عنوان Blood money (خونبها) میخواندند. در نزد عربهای صحرای سینا، مالی که عوض قتل خطأ داده می َ شد، «هده» و مالی که عوض قتل عمد پرداخت میشد «لیخه» نامیده میشد و افرادی را هم که در عراق سکونت داشتند، دیه را «خشم» میخواندند و عربهای جاهلیت هم این مال را با عناوین متفاوتی از قبیل «عقل» و «ارش» و «دیه» میخواندند و قران کریم هم از میان نامها دیه را برمیگزیند« (عوض، 1377، ص 81)
2-1- تعریف اصطلاحی
از لحاظ اصطلاحی در دو بخش فقهی و حقوقی به تعریف دیه پرداخته ایم که به شرح ذیل میباشد:
1-2-1- تعریف فقهی
فقهای مذاهب اسلامی در واقع از دیه تعریفهای گوناگونی را ارائه داده اند و همواره در تعاریف خود به نوعی به مذهب خود التزام داشته اند.
در مذهب شافعی آمده: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا بر اعضا واجب میشود. (الخن، 1380، ص214) در فقه امامیه هم تعریفی شبیه همین تعریف آورده اند. درفقه حنفی دیه مالی است که عوض نفس یا جان پرداخت میشود. در مذهب حنبلی تعریفی شبیه تعاریف فقهای شافعیه و امامیه آمده است.
همچنین دکتر عبدالقادر عوده با کیفر تلقی کردن دیه آن را این چنین تعریف کرده است: دیه بدلی است برای قصاص. پس هرگاه قصاص که کیفر اصلی است به هرسببی ممتنع شود یا ساقط گردد، دیه که کیفری بدلی است ثابت میشود و خود این مسأله در صورتی است که جانی مورد بخشودگی قرار نگرفته باشد.
البته در زمینه تعاریف، باید گفت که به وجوه و شیوه های متفاوتی تعریف انجام شده است، ولی در تمام آنها تعریفی که غرض و خواست های که میتوان از یک نظام داشت را دربرنگرفته است.
1-2-1- تعریف حقوقی
باید گفت اختلاف نظری که در میان فقها در مورد تعریف دیه وجود دارد، در میان حقوقدانان هم به چشم می خورد و غالبا در تعریفاتی که ارائه داده اند با توجه به ماهیتهای متفاوتی که برای این نظام قائل هستند، گاه در تعریف خود عنوان مجازات گاه هم عنوان خسارت را آورده اند و در کنار آن، آثار حقوقی آن را بیان داشته اند.
از جمله این افراد دکتر پرویز صانعی است که دیه را تحت عنوان مجازات مالی تعریف کرده است. (صانعی، 1378، ص91) و گروهی دیگر از حقوقدانان مانند دکتر نوربها، دیه را به عنوان یکی  از مجازاتهای طبقه بندی شده در اسلام آورده اند.(نوربها، 1375، ص92). حتی شخصیتهایی مانند دکتر ابوالقاسم گرجی آن را غرامت تلقی می کند و بیان میدارد که«غرامتهای مالی را که شخص جانی در جنایتهای غیرعمدی باید بپردازد را دیات میگویند.»
البته به تعبیر برخی دیگر از حقوقدانان دیه ماهیتی دوگانه دارد و لذا هم میتواند عنوان مجازات را به خود بگیرد و هم شکل جبران ضرر مدعی خصوصی را داشته باشد. اما در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه شیعه است، دیه به عنوان مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی دم داده میشود، تعریف شده است که این تعریف خود خالی از اشکال نیست. مهمترین اشکالی که از آن تعریف گرفته اند این است که چرا در این تعریف که اساسا باید در مورد جرایم و مجازات به صورت جامع و مانع باشد، درباره منفعت سخنی گفته نشده است.
در کنار این تعریف، در مادۀ 15 ق.م.1 قانونگذار آورده: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» و، آن را در زمرۀ مجازاتها دانسته است و این مال در اینجا چهرۀ کیفری به خود میگیرد.(درخشان نیا، 1384، ص55)
2- تعریف ضرر وزیان
ضرر وزیان را از لحاظ لغوی و حقوقی به شکل ذیل تعریف نموده ایم:
1-2-تعریف لغوی
ضرر یک کلمۀ عربی و زیان یک لغت فارسی است که غالبا این دو کلمه فارسی و عربی را که معادل یکدیگر آورده اند، با هم به کار میبرند.
ضرر در لغت به معنای گزند، نقصان، زیان و ضدنفع است و زیان هم به معنای نقصان و خسارات و ضرر و ضد سود آمده است. این دو کلمه در بسیاری از مواد قانونی نظیر مواد 9و12 و69و74و75و145و146و تبصره ماده های 160و192و207و234 قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده است که تهیه کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری به مثابۀ نویسندگان قانون مسؤولیت مدنی، این دو واژه را تواما آورده اند و نخواسته اند که یکی از این دو کلمه را ترجیح دهند.  به هر حال در عرف قضایی کشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون این که هرکدام دارای آثار حقوقی ویژه ای باشند متداول گردیده است. ( آخوندی، 1368، ص42).
در زبان عربی عبارت لاضرر، که از مفردات قاعدۀ معروف لا ضرر و لا ضرار است،این است که نباید کسی به دیگری زیان رساند و ضد آن هم سود است.(عالمه، بیتا، ص34).
در فرهنگ معین ضرر در مقام مصدر لازم به معنای زیان وارد آوردن و گزند رساندن و در مقام اسم به معنای زیان و خسارات در مقابل نفع آورده شده است. (معین، 1363، ص343)
2-2- تعریف حقوقی
ضرر و زیان عنوان خاص حقوقی است که در قانون تعریف نشده است و حتی در قانون مدنی و مسؤولیت مدنی نیز از آن تعریفی مشاهده نمیشود.البته این مسأله شاید به وضوح معنا و معین بودن مصادیق آن، بازگردد. به همین خاطر مقنن معنای آن را بدیهی تلقی کرده و خود را از توصیف آن بی نیاز دیده است و حتی در مباحث مربوط به مسؤولیت مدنی و ضمان قهری، بدون این که تعریفی از ضرر و زیان بیان شود، به خصوصیات و مشخصات ضرر و تقسیم بندی آن پرداخته است.
دکتر کاتوزیان میگوید: «مفهوم ضرر یا خسارات را میدانیم، در هر جا که نقصی در اموال ایجاد یا منفعتی مسلم از بین برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، میگویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1378، ص142)
دکتر لنگرودی هم میگویند: «ضرر در معانی ذیل به کار برده میشود: الف. صدمه جانی به خود و دیگران خواه به صورت ضرب و جرح باشد یا به صورت قتل. ب. تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود. ج. تعرض به ناموس دیگران. د. اتلاف و ناقص نمودن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت.» (جعفری لنگرودی، 1364، ص415)
3- مفهوم ضرروزیان ناشی از جرم
ضرر جزایی ضرری است که ناشی از جرم بوده و علتی جز جرم نداشته باشد. مانند زیانهای بدنی که از جرایم علیه اشخاص (قتل و ضرب و جرح) حاصل میشود و یا زیانهای حیثیتی و شرفی که از جرایمی چون اهانت، زنا، افترا و امثال آنها ناشی گردد و همچنین ضررهای مالی که از جرایم علیه اموال از قبیل دزدی، حریق عمدی، کلاهبرداری و.... به وجود میآیند. البته باید به یک نکته توجه داشت و آن این که «ضرر و زیان ناشی از جرم را نباید با استرداد اشیاء و اموال حاصل از جرم که دارای یک موضوع مشترک یعنی جبران زیانی که براثر جرم به مجنی علیه وارد شده است، یکی دانست چون با وجود اشتراک موضوع از جهت سایر خصوصیات، دارای اختلاف هستند.» (درخشان نیا، 1384، ص28) در حقیقت ضرر و زیان ناشی از جرم هنگامی به وجود میآید که بر اثر نقض یک وظیفه و التزام قانونی که تخلف از آن جرم تلقی میگردد، خساراتی به شخص مزبور وارد گردد و در واقع مرتکب شخص نظامات دولتی مربوط را نقض نموده باشد.
4- تبیین ماهیت دیه
از مجموعه قواعد و اصول حاکم برحقوق اسلام، از جمله مقررات مربوط به دیه و قواعد اتلاف و تسبیب و مقررات قانونی حاکم بر کشور، خصوصا اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 9 قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در (1) ایران و ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی  استنباط میگردد که خسارتها و زیانهای وارد بر افراد به دو صورت مادی و مالی (2) امور کیفری میباشد که خسارتهای مادی شامل زیانهای جانی و مالی است و خسارتهای مالی نیز اعم از کاهش دارایی مثبت، افزایش دارایی منفی، و منافع ممکن الحصول میباشد. بنابراین خسارتهای معنوی از موضوع بحث خارج است و محل نزاع موردی است که جنایتی برکسی وارد و موجب زیانهای مادی میشود.
از آن جا که قانونگذار در خصوص ورود خسارتهای ناشی از جنایات، مبالغ معینی را تحت عنوان دیه، به عنوان جبران زیانهای مادی تعیین نموده است و ممکن است دیه مذکور، تکافوی تمامی خسارتها اعم از هزینه های مادی به جهت درمان و معالجه و ناشی از محرومیت کسب و کار را ننماید، در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که آیا خسارتهای مازاد بر دیه قابل مطالبه میباشد یا خیر؟ مهمترین سوالی که در بدو امر به ذهن متبادر میشود، این است که دیه چیست؟ جزای نقدی و کیفر است یا خسارت محض؟ که البته هرکدام را بپذیریم آثار حقوقی مخصوصی بر آن مترتب است. باید توجه کرد که پاسخ به سوال فوق تکلیف بسیاری از مسائل را روشن می کند.
به طور کلی امروزه سه دیدگاه در مورد ماهیت دیه مطرح است:
1-4- دیدگاه کیفر بودن دی
طبق این دیدگاه دیه نوعی مجازات مالی محسوب می  شود. قاعدتا این دسته باید بپذیرند که خسارت وارده غیر از دیه باید به نوعی جبران شود. یعنی علاوه بر پرداخت دیه، خسارت به طور کلی و جداگانه باید محاسبه شده و به آسیب دیده پرداخت شود. در عین حال باید مشخص شود دیه که به عنوان مجازات مطرح است به چه دلیل باید به آسیب دیده تعلق گیرد؟ آیا مجازات مالی(جریمه نقدی) به بیت المال پرداخت میشود یا به مجنی علیه(حادثه دیده)؟
1-1-4- دلایل و مستندات قائلین به کیفر بودن دیه
الف- یکی از اصول مهم و مورد پذیرش در مجازات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است . بنابراین مطابق اصل، قبل از وقوع جرم، مجازات آن را مشخص نموده است و در دیات هم شارع مقدار و نوع مجازات را پیش از وقوع ضرر تعیین نموده و هر کم وکاستی یا فزونی که مستلزم آن میشود که در زمرۀ یک «عوض مدنی» قرار بگیرد، نوعی اجتهاد به رأی محسوب میگردد. بنابراین چون دیه دارای عنصر قانونی هستند پس به امور کیفری-جنایی بیشتر شباهت دارد.
ب- نکته دیگری که وجود دارد این بحث است که آیا دیه بدل از قصاص است؟ در جواب آمده اگرچه دیه در حال سقوط قصاص واجب میشود ولی با وجود پرداخت دیه، تعزیز هم واجب میشود. از این رو، گفته میشود که دیه کیفر است (عوض، 1377، ص89)
ج- شریعت اسلام در قتل وجرح شبه عمد و خطایی، دیه را کیفر اصلی قرارداده است و حکم کردن به دیه نیازی به درخواست افراد ندارد، بلکه مانند هر کیفر دیگری برای جرم مقرر شده است، چون اگر کیفر نبود حکم به آن به مطالبۀ مجنی علیه وابسته بود و از سویی دیگر جایز نبود که به هنگام عفو، کیفر تعزیز جای آن را بگیرد.
د- به گونه ای که در مادۀ 15 ق.م.1 آمده «دیه مالی است که از طرف قانونگذار برای جنایت برنفس تعیین شده است» ولی از آن جایی که این تعریف دارای مجملات و ابهاماتی است، متعاقبا در مادۀ 294 تعریفی مفصل تر میآورد به این ترتیب که«دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی دم او داده میشود.» یا در مادۀ 299 به وضوح آورده که به موارد مذکور در مادۀ 297 به عنوان تشدید مجازات در ماههای حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) ونیز حرم مکه باید به هر نوع انتخابی اضافه گردد.
2-1-4- نقد و ارزیابی دلایل و مستندات
با توجه به استدلالاتی که این گروه آورده اند، میتوان این نتیجه را گرفت که مدعیان کیفر بودن دیه دلیلی محکمتر از قرآن و سنت ندارند که البته خود دارای نقاط قوت خاص خود میباشد. ولی با توجه به سابقه تاریخی نهاد دیه و این که دیه در نظام حقوقی اسلام نهادی امضایی است و تنها برخی از قواعد آن توسط دین مبین اسلام تاسیس شده، در واقع هر ماهیتی که داشته باشد، بازمیتوان نوعی اشکالات را بر آن گرفت ولی اگر به فلسفۀ وجودی آن بنگریم تلقی آن به عنوان کیفری که درنتیجه جنایت بر نفس و اعضاء بر مجنی علیه واردشده است، خالی از اشکال نیست.
اگر قائل به جنبۀ کیفر بودن آن باشیم چرا باید آن را به مجنی علیه یا ورثۀ او داد؟ در حالی که مال مصادره ای در قانون به خزانۀ دولت ریخته میشود. از سویی آیا با این رویکرد با اصل شخصی بودن جرم و مجازات منافات پیدا نمی کند؟ در واقع بار دیۀ خطأ را که جانی برعهده ندارد، بلکه بر عاقله اوست که برای مدت سه سال میپردازند در حالی که نص قرآن و قوانین (1) برشخصی بودن جرم و مجازاتها تأکید دارند.
از سویی هم کیفری تلقی نمودن دیه مستلزم عدم امکان اسقاط این امتیاز است که قانون و شرع آن را مشخص نموده است در حالی که عفو آن جایز میباشد چون تنها کیفرهای جنایی که معمولا جنبۀ عام دارند، قابل عفو نیستند. (عوض، 1377، ص90)
2-4-  دیدگاه مدنی و جبران خسارت بودن دیه
 طبق این دیدگاه دیه، جبران خسارت است. برای این گروه قاعدتا سوال خسارت زاید بر دیه بی معنی خواهد بود. چرا که خسارت زاید بر خسارت معنی ندارد، البته باید توجیه کنند که معین بودن میزان دیه هر عضو یا آسیب وارده قبل از وقوع حادثه چه حکمتی دارد؟ آیا پیش از پدید آمدن خسارت میتوان میزان آن را معین کرد؟
1-2-4.دلایل و مستندات طرفداران خسارت بودن دیه
الف- در مواردی که عاقلۀ جانی عهده دار پرداخت دیه میباشد، نمیتوان آن را به عنوان مسؤولیت کیفری قلمداد نمود. چون عاقله مرتکب هیچ گونه خطایی که مسبوق به سوءنیت باشد، نشده است. (درخشان نیا، 1384، ص52)
ب- از آنجایی که عملی که ممکن است سبب ضرر شود میتواند جرم نباشد، مانند عملی که از شخص غیرمکلف مانند کودک و دیوانه صادر شود، نمیتواند یک عنوان کیفری به خود بگیرد. (درخشان نیا، 1384، ص52)در حالی که برای این عمل دیه مقرر شده است.
ج- شهادت زنان در جنایتهای موجب کیفر پذیرفته نیست و در غیر آن قابل پذیرش است. مثال در امور مالی و حتی در مواردی شهادت بر شهادت در این امر پذیرفته نمیشود، ولی در لمعه آمده که شهادت زنان در قتل خطایی موجب حد پذیرفته میشود. بنابراین دیه جبران خسارت است.
د- از آن جا که در مسؤولیت مدنی، مقصر، موظف به جبران ضررهای حاصله از کار خود میباشد، از این جهت تفاوت بین اضرار عمدی و غیرعمدی وجود ندارد. در حالی که در ضمان دیات به عنوان حکم شرعی و یک اثر قهری جنایت به اضرار غیرعمدی(خطا و شبه عمد) اختصاص دارد و حکم شرعی و اثر قهری اضرار عمدی در موارد مخصوص قصاص است، پس میتوان با توجه به این عنوان عام دیه را جزء مسؤولیت مدنی آورد. (درخشان نیا، 1384، ص51).
هـ- دیه مال خالص برای مجنی علیه یا ورثۀ اوست اما مال مصادره شده در قانون به خزانۀ دولت واریز میشود، در حالی که دیه فقط به مجنی علیه یا ورثۀ او تعلق میگیرد، این صفت کیفری بودن دیه را نفی می کند و آن را به تعویض مدنی نزدیک می کند. (عوض، 1377، ص91)
و- عفو و بخشیدن دیه جایز میباشد، اما کیفرهای جنایی معمولا جنبۀ عمومی دارند و اشخاص نمیتوانند آن را عفو نمایند. ولی در دیه، مجنی علیه حق دارد بدون هیچ قید و شرطی اگر خواست او را ببخشد، زیرا جزء اموال وی محسوب میشود و این تسلط نوعی تعریف مدنی است.
ز- اصل تعیین ارش برای مواردی که در مورد آن دیه تعیین نشده است خود از اموری است که جنبۀ کیفری بودن دیه را کم رنگ می کند؛ چون در اینجا اساس توجه به خسارات ناشی از جرم است.
ح- این گروه استدلال میکنند دیه در مقابل جان و اعضای بدن انسان قرار میگیرد و جان انسان هم با هیچ چیزی قابل قیمت گذاری نمیباشد، اما در صورت قتل غیرعمدی نمیتوان قاتل را رها کرد. بلکه باید مبلغی مناسب به عنوان خسارات به مجنی علیه داد. بنابراین دیه جبران خسارت است.(کاتوزیان،1386، ص90)
2-2-4- نقد و ارزیابی دلایل و مستندا
در جرایم عمدی که بر ضد فرد ارتکاب می یابد، خصوصا در قتل عمد هم حق فردی وجود دارد هم حق اجتماعی. زیرا در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران تعزیر واجب و به جهت اهمیت و خطر فعل و دیه هم به جهت مقدار ضرر واجب است. از این رو سبکی و سنگینی تعزیر تابع سبکی و سنگینی فعل مجرمانه است و مقدار دیه به اندازۀ ضرری است که وارد شده است. ولی نکتۀ قابل توجه این است که چرا به جنبۀ خسارات فقط در مورد قتل و جرح آمده و در بسیاری دیگر از جرایم بحث خسارت مطرح نیست؟
از سوی دیگر، اگر دیه را تنها چهرۀ مدنی و ابزار جبران خسارت بدانیم، بایستی قاتل اول مجازات شود و با دادن دیه، ضررهای ناشی از کار خود را جبران کند. چون شخص زیان دیده هم ضررهای ناشی از جرم و هم خود دیه را میبایست بگیرد. در حالی که نتیجۀ این موضوع پذیرشی بر خلاف مسؤولیت مدنی خواهد بود؛ چون هدف از مسؤولیت مدنی جبران ضرر است نه تحصیل سود و منفعت برای زیان دیده. اگرچه دیه تماما یا دسته کم بخشی از زیان قربانی را جبران می کند، زمینۀ ضمان مجرم را ازبین می برد و همانند وفای به عهد در دیون میباشد که موجب سقوط تعهد است.
در ضمن اگر دیه را تنها خسارت در نظر بگیریم، دیه مقدار معینی را دربرنمیگیرد بلکه میزان آن بر اساس صدمه و خساراتی که وارد میشود، تعیین میگردد. علاوه بر آن اگر دیه خسارت است چرا در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در ردیف مجازاتها آمده است؟ اگر دیه خسارت است چرا کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی به تفصیل به دیات پرداخته و اگر خسارت است چرا تناسبی با ضرر وارده ندارد و ثابت و متعدد است؟
5- خسارات مازاد بر دیه
1-5- دیدگاه موافقین
گروهی از حقوقدانان و فقها براین باورند که کلیه خسارتهای ناشی از جنایتها قابل جبران میباشد و برای اثبات نظریه خود به بناء عقلا، قاعده الضرر، قاعده الحرج و قاعده تسبیب و اتلاف، تمسک جسته وهرگونه ضرری را که بر مجنی علیه بر اثر جنایت وارد شده است، قابل مطالبه میدانند.
1-1-5- دلایل و مستندات
این گروه معتقدند که شارع مقدس در زمان خاصی که دیه جنایتها را مقرر و معین نموده است، دیه از مالیت قابل توجهی برخوردار بوده و به نحو اکمل میتوانسته است نیازهای مالی مجنی علیه و بستگان وی و خسارتهای ناشی از صدمه های وارده بر وی را برطرف نماید. علاوه بر این،در آن زمان به دلیل محدود بودن دانش پزشکی، امکان معالجات گسترده و پیچیده فعلی که مستلزم هزینه های سرسام آور هم میباشد، وجود نداشته و زمینۀ مصرف دیه به صورت فعلی موضوعا منتفی بوده است و لذا دیه مقدر در شرع مقدس تکافوی تمامی خسارتهای مجنی علیه را داشته است و اگر خلاف آن را بپذیریم در واقع ظلم و ستمی را از ناحیه شارع مقدس برجانی قبول نموده ایم.
بنابراین باید اذعان نمود که با توجه به اصول حاکم بر حقوق اسلام و این که هرگونه زیانی که به هر نحو برکسی وارد شود، قابل جبران میباشد، جبران هرگونه خساراتی را به سبب ورود جنایت بر مصدوم، مشروع میدانند. آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
اداره حقوقی در نظریه شماره 76/7/12-4125/7 اعلام نموده است «با توجه به قاعده الضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود آن بوده منع شرعی و قانونی ندارد» ماده 12 قانون اصالح مقررات استاندارد و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های مشورتی شماره 4128/7 مورخه 1376/7/9 و 4135/7 مورخه 1376/7/27 نیز با عبارتی مشابه نظریه مزبور را تایید نموده است.
رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 5و4و6-1375 بر خلاف آرای اصراری 110و16 خسارت و ضرر وزیان مازاد، بردیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظربه این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمیشود و با عنایت به این که منظور از خسارت و ضرروزیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد 3و2و1 قانون مسؤولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی الضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.»
لازم به ذکر است در ماده 112-7 و تبصره 2 لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه هزینه های متعارف مازاد بر دیه پذیرفته است و اگر دیه بیشتر از هزینه ها بود همان دیه گرفته میشود.
2-5- دیدگاه مخالفین
گروه دیگری از حقوقدانان و فقها بر این باورند که اخذ هرگونه خسارت ناشی از جنایات در مواردی که دیه یا ارش تعیین شده است، فاقد مشروعیت شرعی و قانونی است. به اعتقاد این گروه هیچ ضرری در اسلام، بدون جبران باقی نمیماند و مقطوع بودن مبلغ و میزان دیه در چنین نظامی به این معنی است که شارع مقدس تمامی خسارات های مجنی علیه را مدنظر داشته است.
1-2-5- دلایل و مستندات
غرض شارع مقدس از تعیین دیه به صورت معین و مقدر، جبران ضرر وزیانهایی است که به سبب آسیب رسیدن به جسم و جان آدمی به وجود میآید و شارع مقدس نیز تمامی زیانهای وارده به مجنی علیه را مدنظر قرارداده است، یعنی تقریبا اکثر بزرگان فقه درگذشته و عصر حاضر، اتفاق نظر دارند که اخذ هرگونه خسارتی غیرازآنچه به عنوان دیه تعیین شده است، در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد.
رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 68/9/21 اشعار میدارد: در خصوص مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم، با توجه به این که در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است، شرعا جز دیه خسارت دیگری نمیتوان مطالبه کرد، بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد. رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 2و5و16-1369 نیز این دیدگاه را تایید کرده است.
در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 28و9و619-76 آمده است: مستفاد از ماده 637 ق.م.ا ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد. درماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.
همچنین فتاوی بعضی از مراجع عظام همچون امام خمینی (رض)، حضرت آیت الله گلپایگانی، حضرت آیت الله محمدعلی اراکی، حضرت آیت الله بهجت، حضرت آیت الله فاضل اردکانی، آیت الله وحیدی تبریزی، آیت الله مجلسی اصفهانی، آیت الله العظمی خامنه ای و آیت الله قبله ای خویی ؛که حاکی از عدم مشروعیت اخذ هرگونه خساراتی مازاد بر دیه میباشد، موید این نظریه میباشد. (کریمی، 1378، ص214)
نتیجه تبعی قبول این نظریه آن است که پس از مدتها تحمل درد و رنج و صدمات روحی و پرداخت هزینه درمان و مداوا در بیمارستان و تحت نظر پزشک و استراحت در منزل و بازماندگی از کسب و کار و عسرت و تنگدستی خانواده، بسیاری از زیانهای مجنی علیه بلاجبران باقی بماند و این چیزی است که طبق ملازمۀ حکم شرعی با حکم عقل، شارع مقدس نیز خسارتهای شخص را بلا جبران نگذاشته و ظلم و ستمی را متوجه مجنی علیه ننموده است.
3-5- دیدگاه بینابین
با توجه به اصول حاکم بر حقوق اسلام، روایات وارده، نظریات فقها، حقوقدانان، استدلالهای ذکر شده، فتاوی مجتهدین، مراجع عظام و مقررات حاکم بر حقوق موضوعۀ ایران، میتوان به نظریه ثالثی که تعدیل کننده دو نظر سابق میباشد، قائل شد. در بیان این نظریه، این نکته حائز اهمیت است که جنایتهایی که بر کسی وارد میشود، میتواند خساراتهای مادی اعم از خسارتهای جانی و مالی به دنبال داشته باشد که شارع مقدس جبران تمامی خسارتهای جانی را در مقررات مربوط به دیه، مدنظر قرارداده است. علاوه بر آن، زیانهای مالی بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب قابل مطالبه است. به عنوان مثال، شخصی که صدمه ای به وی وارد میشود، باید هزینه هایی جهت دارو و درمان پزشکی و غیره صرف نماید. همچنین، شخص مزبور ممکن است بر اثر صدمه های وارده مدتی از کسب و کار خود محروم و نیز متحمل زیانهایی شود که آن هم جزء خسارتهای مصدوم به صورت معین و در بعضی موارد تحت عنوان ارش و حکومت بیان شده است و مطالبۀ جبران هرگونه خسارت دیگری تحت عنوان هزینه های معالجه و درمان سلامتی ،صدمه های وارده را رفع نموده است. به بیان دیگر، قانونگذار جبران تمامی خسارتهای وارده از باب صدمه را معین نموده است و این تصریح مانع از جبران سایر خسارتها و زیانهای ناشی از بازماندگی کسب و کار و از دست دادن منافع ممکن الحصول نمیباشد
1-3-5- دلایل و مستندات
بعضی از فقها و مراجع تقلید همچون آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله محمدحسن مرعشی شوشتری، آیت الله حسین مظاهری، آیت الله محمدصادقی، آیت الله عمید زنجانی، آیت الله شربیانی، آیت الله عبدالله خائفی در تأیید این نظریه برپرداخت خسارات ناشی از جنایت تصریح دارند. (نوری همدانی، 1375، ص603)
همچنین در رأی اصراری شماره 6 مورخه 75/4/5دیوان عالی کشور آمده است: «نظربه این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارت وارده بر مجنی علیه استنباط نمیشود و با عنایت به این که منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی میباشد، لذا مستفاد از مواد قانون مسؤولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی الضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال است.»
نتیجه
مستفاد از آراء و فتاوای ذکرشده، این نکته ثابت میگردد که نظریات سه گانه قابلیت تعدیل و جمع بین آنها ممکن میباشد، بدین توضیح که بر اساس نظریۀ اول که جبران هرگونه خسارتی را مازاد بر دیه غیرمشروع میداند، میتوان به موردی حمل نمود که مطالبه دیه پرداخت شده بابت هزینه درمان و معالجه صدمه های وارده بر مجنی علیه کافی باشد و عنوان نمودیم که شارع مقدس تمامی ضرر و زیانهای ناشی از صدمه های وارده بابت هزینه درمان و معالجه را مدنظر قرارداده است و همچنین براساس نظریه دوم که جبران خسارتهای مازاد بر دیه را مشروع میداند، به موردی حمل نماییم که پرداخت دیه، تکافوی خسارتهای ناشی از صدمات وارده جهت درمان و معالجه را ننماید. نظریه سوم نیز به موردی حمل میشود که کلیه خسارتهای مالی ناشی از صدمات وارده علاوه بردیه پرداخت میشود.
با توجه به نتیجه بحث چنانچه براثر جنایت عمدی یا غیرعمدی آسیبی به کسی وارد که موجب دیه شود در صورتی که دیه تعیین شده از طرف شارع تکافوی هزینه های واردشده را بنماید ، و خسارتهای دیگری به مجنی علیه وارد نشده باشد جانی صرفا ملزم به پرداخت دیه میباشد و عالوه بر پرداخت دیه مذکور مسؤولیتی ندارد و چنانچه بر اثر صدمات وارده به مجنی علیه، دیه تعیین شده جبران هزینه های انجام شده را نکند جانی مکلف به پرداخت کلیه هزینه ها خواهد بود و چنانچه علاوه بر پرداخت دیه به مجنی علیه خسارتهای مالی دیگری مانند خسارتهای ناشی از بیکاری، بازماندگی از کسب و کار و ضررهای کاهش دارایی مثبت و افزایش دارایی منفی و تفویت منافع ممکن الحصول وارد شود به دلایل قاعده الضرر وقاعده تسبیب و قاعده الحرج، همچنین آیه شریفه«اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و مبنای عقلا مبنی بر قبح ظلم و آراء و نظریات فقها، جانی مکلف به پرداخت خسارت مالی میباشد. بنابراین خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است. البته توجه به دو نکته نیز لازم و ضروری است. اول آنکه میزان خسارات مازاد بر دیه باید اثبات شود، دوم آنکه دادگاه مکلف است در صورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه بنابر تقاضای مدعی خصوصی حکم خسارات مازاد بر دیه را صادرکند. در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکمی صادر نکند خواهان میتواند برای مطالبه خسارات مازاد بر دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چراکه در دادگاه کیفری صرفا برای مطالبه دیه حکم صادرشده است نه برای مازاد برآن.
آنچه به عنوان پیشنهاد میتوان گفت این است که مقادیر معینه به عنوان دیه، موضوعیت ندارد و تنها در آن روزگار متوسطی از جبران خسارت محسوب میشده و لذا امروزه باید به شیوه طریقیت عمل کرد و با بالا رفتن هزینه های درمان و معالجه و بازماندگی از کسب و کار به نسبت آن را تغییر داد.
پی نوشتها  و منابع
 
 منبع : مجلۀ پیام آموزش - سال نهم؛ مرداد و شهریور 1390 - شماره 51

نقل از وبسایت راه مقصود